شيخ الطائفة الحقة و رئيس الفرقة المحقة ابو جعفرنا الثالث محمد بن الحسن بن على الطوسى قدس سره القدوسى
ج ۶، ص ۲۱۶–۲۴۹، ش ۵۸۰
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۶، ص ۲۱۶–۲۴۹، ش ۵۸۰
۵۸۰ شيخ الطائفة الحقة و رئيس الفرقة المحقة ابو جعفرنا الثالث محمد بن الحسن بن على الطوسى قدس سره القدوسى
و هو كما ذكره العلاّمة - من علماء الخاصّة - نقلا عنه فى كتابه «الخلاصة» شيخ الطائفة، جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة عين صدوق، عارف بالأخبار و الرّجال، و الفقه، و الاصول، و الكلام، و الأدب، و جميع الفضائل تنسب إليه، و صنّف فى كلّ فنون الاسلام، و هو المهذب للعقائد و الاصول و الفروع، الجامع لكمالات النّفس فى العلم و العمل.
و كان تلميذا لشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان.
ولد فى شهر رمضان سنة خمس و ثمانين و ثلاثمائة.
و قدم العراق فى شهور سنة ثمان و أربعمائة.
و توفّى رحمه اللّه ليلة الاثنين الثّاني و العشرين من المحرّم سنة ستّين و أربعمائة بالمشهد المقدس الغروى - على ساكنه السّلام، و دفن بداره، و تولّى غسله و دفنه فى
عين تلك اللّيلة: الحسن بن مهدى السّليقى، و الشيخ أبو محمّد الحسن بن عبد الواحد الزّربي، و الشّيخ أبو الحسن اللّؤلؤى.
و كان يقول أوّلا بالوعيد - يعنى بعدم جواز عفو اللّه تعالى عن الكبائر عقلا من غير توبة، كما عليه جماعة الوعيدية. مثل أبى القاسم البلخى و أتباعه ثمّ رجع.
و هاجر إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السّلام خوفا من الفتن الّتى تجدّدت ببغداد، و احرقت كتبه و كرسىّ كان يجلس عليه للكلام. ( ۱ )
و كما ذكره صاحب «لؤلؤة البحرين» تلمّذ عند وروده العراق على الشّيخ المفيد رحمه اللّه مدّة حياته، ثمّ بعد موته على السيّد المرتضى، و كان السيّد يجرى عليه فى كلّ شهر اثنى عشر دينارا، كما يجرى على (سائر) تلامذته كلّ بنسبته.
و له مشايخ أخر كابن الغضائرى و غيره من المذكورين فى كتب الأخبار و الفهارس.
و له كتب عديدة ذكرها فى «الفهرست»
و كما نقله عن خطّ بعض من يعتمد عليه كان لما قدم أرض العراق ابن ثلاث و عشرين سنة، و سنّ سيّدنا المرتضى. رضى اللّه عنه إذ ذاك ثلاث و خمسون سنة، فكانا متعاصرين فى العراق مدّة ثمان و عشرين سنة. و بقى الشّيخ رحمه اللّه بعد السيّد المرتضى أربعا و عشرين سنة، فعلى هذا يكون عمره خمسا و سبعين سنة.
و كما نقله أيضا عن صورة إجازة بعض مشايخه المعاصرين كان هذا الشيخ المطلق رئيس مذهب الحقّ و إماما فى الفقه و الحديث، إلاّ أنّه كان كثير الاختلاف فى الأقوال، و قد وقع له خبط عظيم فى كتابى الاخبار فى تمحله للاحتمالات البعيدة و التّوجيهات الغير السديدة، و كانت له خيالات مختلفة فى الاصول، ففى «المبسوط» و الخلاف مجتهد صرف و اصولى بحت، بل ربّما سلك مسلك العمل بالقياس و الاستحسان فى كثير من مسائلهما، كما لا يخفى على من أرخى عنان النّظر فى مجالهما،
و فى كتاب «النّهاية» سلك مسالك الأخبارى الصّرف، بحيث أنّه لا يتجاوز فيها مضامين الأخبار، و لم يتعدّ مناطيق الآثار - و إن نقل عن صاحب الإجازة أيضا أنّه قال بعد ذلك - و قد اعتذر بعض علمائنا بأنّه سلك فى الكتابين المذكورين مسلك العامّة تقيّة و استصلاحا و مماشاة لهم؛ حيث انّهم شنّعوا على علماء الشّيعة بانّهم ليسوا من أهل الاجتهاد و الاستنباط، و ليس لهم قدرة على التفريع و الاستدلال.
و أين هذا الاعتذار من اعتذار الفاضل محمّد بن إدريس الحلّى رحمه اللّه بانّ الشّيخ فى «النّهاية» لم يسلك مسلك الفتوى، و انّما سلك مسلك الرّواية، و كتابه كتاب الرّواية، لا كتاب فتوى و دراية؛ ثمّ قال فى مقام تزييف اعتذار ذلك البعض: و لعمرى انّه ما أصاب و لا انّه عرف حقيقة الجواب، و إن كان ما ذكره (ذلك البعض) غير مسلّم، و الحق انّ الشّيخ صارت له حالات متناقضة - و أمور متعارضة، لانّه كان حديد الذّهن، شديد الفهم، حريصا على كثرة التّصانيف و جمع التّواليف.
و كما ذكره رحمه اللّه بعد نقل كلام صاحب الإجازة إلى هذا المقام - قد غفل قدّس سرّه عن شىء آخر هو أشدّ ممّا ذكره لمن تأمّل بحقيقة النّظر، و هو ما وقع للشّيخ المذكور سيّما فى «التّهذيب» من السّهو و الغفلة و التّحريف و النّقصان، فى متون الاخبار و أسانيدها، و قلّ ما يخلو خبر عن علّة من ذلك كما لا يخفى على من نظر فى كتاب «التنبيهات» الّذى صنّفه السيّد العلامة السيّد هاشم البحرانى فى رجال «التهذيب» و قد نبّهنا فى كتابنا «الحدائق النّاضرة، على ما وقع له من النّقصان فى متون الأخبار، حتّى أن كثيرا ممّن يعتمد فى المراجعة عليه و لا يراجع غيره من كتب الاخبار وقعوا فى الغلط؛ و ارتكبوا فى التّفصى منه الشّطط، كما وقع لصاحب «المدارك» فى مواضع من ذلك.
و بالجملة فانّ الشّيخ المذكور و إن كان فضله أعظم من أن تحويه السّطور، إلا أنّه لمزيد الاستعجال فى التّصنيف، و الحرص على كثرة التّأليف، وسعة الدّائرة و الاشتغال بالتّدريس و الفتوى و العلم و العمل و نحو ذلك؛ قد وقع فى هذه الأحوال
الظّاهرة لكلّ من أعطى النّظر حقّة فى هذا المجال، جزاه اللّه تعالى عنّا و عن الاسلام أفضل الجزاء، و ألحقه بنبيّه و آله صلوات اللّه عليهم فى الدّرجة العليا و المرتبة القصوى انتهى ( ۱ ) .
و يشهد بما ذكره صاحب «اللؤلؤة» مضافا إلى ما نقله عن كاتب هذه التخطئة، كلام بعض أعاظم المعلّقين على ترجمة هذا الشّيخ الكبير، و كأنّه سمينا المحقق الشّهير بمير الدّاماد رحمة اللّه تعالى عليه بهذا التّقرير: و اعلم أنّ كلّ ما وقع من الشّيخ الطّوسى رحمه اللّه من السّهو و الغفلة باعتبار كثرة تصانيفه و مشاغله العظيمة؛ فانّه كان مرجع فضلاء الزّمان، و سمعنا من المشايخ، و حصل لنا الظّنّ أيضا من التتبّع أنّ فضلاء تلامذته الّذين كانوا من المجتهدين، يزيدون على ثلاثمائة فاضل من الخاصة و من العامّة ما لا يحصى؛ و أنّ الخلفاء اعطوه كرسىّ الكلام، و كان ذلك لمن كان وحيدا فى ذلك العصر، مع أنّ أكثر التّصانيف كانت فى أزمنة الخلفاء العبّاسيّة، لأنّهم كانوا مبالغين فى تعظيم العلماء و الفضلاء من العامة و الخاصة و لم يكن إلى زمان شيخ الطّائفة تقيّة كثيرة؛ بل كانت المباحثة فى الاصول و الفروع حتّى فى الإمامة فى المجالس العظيمة.
و ذكر ابن خلكان جماعة كثيرة من فضلاء أصحابنا فى تاريخه و كانوا بحيث لا يمكنهم الإخفاء، و مباحثات القاضي عبد الجبّار و الباقلانى و غيرهما مع المفيد و و المرتضى و شيخ الطائفة مشهورة مذكورة فى تواريخ الخلفاء، فلهذه المشاغل العظيمة يقع منه السّهو كثيرا انتهى.
و نقل عن بعض محقّقى المتأخّرين و كأنّه المحقّق الخوانسارى قدّس سرّه أنّه قال: انّ علماء الشّيعة قبل الشّيخ لم يكن بينهم كثير اختلاف، لانّ مدار عملهم بأحاديث كتاب «الكافى» و لم يكن بين أحاديث كتابه اختلاف، و لمّا صنّف الشّيخ رحمه اللّه مصنّفات كثيرة، و جمع الأحاديث المختلفة؛ و اختلف فى كتبه فى فتاويه اجترأ الإماميّة على الاختلاف، فيكون قول كلّ فى فتواه موافقا لأحد أقوال الشّيخ، و قلّما كان قول
خارج عن أحد أقواله لعدم اجترائهم على ذلك. تمّ و هو كلام متين فى حقّ الرّجل.
و قد ذكره سيّدنا العلاّمة الطّباطبائى فى «فوائد الرّجاليّة» بهذه الكيفيّة: محمّد بن الحسن بن علىّ الطوسى أبو جعفر شيخ الطّائفة المحقّة، و رافع أعلام الشّريعة الحقّة، إمام الفرقة بعد الأئمّة المعصومين، و عماد الشّيعة الإماميّة فى كلّ ما يتعلّق بالمذهب و الدّين، محقّق الأصول و الفروع، و مهذّب فنون المعقول و المسموع، شيخ الطّائفة علي الإطلاق و رئيسها الّذى تلوى إليه الأعناق.
صنّف فى جميع علوم الاسلام، و كان القدوة فى ذلك و الإمام: أمّا التّفسير فله فيه كتاب «التّبيان» الجامع لعلوم القرآن، و هو كتاب جليل كبير، عديم النّظير فى التّفاسير؛ و شيخنا الطّبرسى - إمام التّفسير فى كتبه إليه يزدلف؛ و من بحره يغترف، و فى صدر كتابه الكبير بذلك يعترف، و الشّيخ المحقّق المدقّق محمّد بن إدريس العجلى مع كثرة وقائعه مع الشّيخ فى أكثر كتبه يقف عند تبيانه و يعترف بعظم شأن هذا الكتاب و استحكام بنيانه.
أقول و الكتاب المذكور هو فوق ما يقول و نقول، و حسب الدّلالة على اشتماله لجميل كل مدلول، و احتوائه لجليل كلّ مشمول، مع ندور ما يوجد فيه من أحاديث آل الرّسول، كلام صاحب تاريخ مصر المنقول عنه فى ذيل ترجمة شيخنا المبرور المذكور، بما هو مطابق لعين هذا المقول: فقيه الإماميّة و عالمهم، و هو صاحب التّفسير الكبير الّذى هو فى عشرين مجلّدا، و له تصانيف اخر و كان مجاورا بمشهد النّجف، و توفّى بها، و كان رافضيّا قوى التّشيّع ( ۱ ) .
رجعنا إلي كلام صاحب «الفوائد» و أمّا الحديث فإليه تشدّ الرحال؛ و به يبلغ رجاله منتهى الآمال، و له فيه من الكتب الأربعة الّتى هى أعظم كتب الحديث منزلة، و أكثرها منفعة، كتاب «التّهذيب» و كتاب «الاستبصار» و لهما المزية الظّاهرة باستقصاء ما يتعلّق بالفروع من الأخبار، خصوصا: «التّهذيب» فانّه كان للفقيه فيما يبتغيه من
روايات الأحكام مغنيا عمّا سواه فى الغالب، و لا يغنى عنه غيره غنى فى هذا المرام، مضافا إلى ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه و الاستدلال؛ و التّنبيه على الأصول و الرّجال، و التّوفيق بين الأخبار، و الجمع بينها بشاهدى النّقل أو الاعتبار.
و أمّا الفقه فهو خرّيت هذه الصّناعة، و الملقى إليه زمام الانقياد و الطّاعة، و كلّ من تأخّر عنه من الفقهاء الأعيان فقد تفقّه على كتبه، استفاد منها نهاية أربه و منتهى طلبه، و له فى هذا العلم: كتاب «النّهاية» الّذى ضمّنه متون الأخبار، و كتاب «المبسوط» الّذى وسّع فيه التّفاريع و أودع فيه دقايق الأنظار، و كتاب «الخلاف» الّذى ناظر فيه المخالفين، و ذكر فيه ما اجتمعت عليه الفرقة من مسائل الدّين.
و له: كتاب «الجمل و العقود» فى العبادات و الاقتصاد فيها و فى العقائد الاصول و «الإيجاز» فى الميراث و كتاب «يوم و ليلة» فى العبادات اليوميّة.
و أمّا علم الأصول و الرّجال فله فى الأوّل: كتاب «العدّة» و هو أحسن كتاب صنف في الأصول، و فى الثّانى كتاب «الفهرست» الّذى ذكر فيه أصول الأصحاب و مصنّفاتهم و كتاب «الابواب» المرتّب على الطّبقات من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى العلماء الّذين لم يدركوا أحدا من الأئمّة عليهم السلام، و كتاب «الاختيار» و هو تهذيب كتاب معرفة الرّجال للكشى.
و له: كتاب «تلخيص الشّافى» فى الإمامة، و كتاب «المفصح» فى الامامة؛ و كتاب «ما لا يسمع المكلّف الإخلال به».
و كتاب «ما يعلل و ما لا يعلل» و «شرح جمل العلم و العمل» ما يتعلّق منه بالاصول، و كتاب فى اصول العقائد كبير، خرج منه الكلام فى التّوحيد، و شىء من العدل: و مقدّمة فى الدّخول إلى علم الكلام، «و هداية المسترشد و بصيرة المتعبّد» و كتاب «مصباح المتهجّد» و كتاب «مختصر المصباح» و «مناسك الحجّ» مجرّد العمل و الأدعية و كتاب «المجالس و الأخبار» و كتاب «مقتل الحسين عليه السّلام» و كتاب «أخبار المختار» و كتاب «النّقض على ابن شاذان فى مسألة الغار» و مسألة فى العمل بخير الواحد، و مسألة فى تحريم
الفقاع» و «المسائل الرجبية» فى آى القرآن و «المسألة الرّازية» فى الوعيد و «المسائل الجنبلائية» أربع و عشرون مسألة و «المسائل الدمشقيّة» اثنتى عشرة مسألة و «المسائل الالياسيّة» مائة مسألة، فى فنون مختلفة، و «المسائل الحائرية» نحو ثلاثمائة مسألة و «المسائل الحلبيّة» و «مسائل فى الفرق بين النّبيّ و الإمام» و «مسائل ابن البراج» و كتاب «انس الوحيد» مجموع.
هذه جملة الكتب الّتى ذكرها فى «الفهرست» و له كتاب «الغيبة» كتاب حسن مشهور، - قلت و هو فى إثبات غيبة صاحب الزّمان عليه السّلام، و بيان شواهدها و أسبابها، و سائر ما يتعلّق ببابها فيما يقرب من «اكمال» شيخنا الصّدوق؛ و قد كتب فى هذا المعنى جماعة من علماء تلك الأعصار، مذكورة فى طىّ كتب التراجم و الآثار.
رجعنا إلى تتمّة كلام السيّد المهدي قدّس سرّه الزّكى النّقى، و عن الحسن بن مهدى السّليقى أحد تلامذة الشّيخ - يريد به من تقدّمت الإشارة إليه فى صدر العنوان - انّ من مصنّفاته الّتى لم يذكرها فى «الفهرست» كتاب «شرح الشّرح» فى الاصول، و هو كتاب مبسوط املاء علينا منه شيئا صالحا، و مات رحمه اللّه و لم يتمه، و لم يصنّف مثله انتهى.
و أوّل مصنّفات الشّيخ فى الفقه كتاب «النّهاية» و آخرها «المبسوط» كما يظهر من كلامه فى خطبة هذا الكتاب، و كتاب «الجمل و العقود» و من إحالته فيه فى عدّة مواضع على سائر كتبه، منها ما ذكره فى كتاب الميراث حيث حكى اختلاف الأصحاب فى ذلك، ثمّ قال: و منهم من ذهب إلى انّهم يرثون بالنّسب و السبب الصحيحين و الفاسدين و هو الذى اخترته فى سائر كتبى فى «النّهاية» «و الخلاف» و «الايجاز» فى الفرائض و «تهذيب الأحكام» و غير ذلك.
و قد ذكر فى أوّل «المصباح» ما يدلّ على تأخّره عن جميع كتبه الفقهيّة حتّى «المبسوط» و معرفة ترتيب التّصانيف أمر مهمّ يحتاج إليه الفقيه فى الإجماع و الخلاف، كما نبّهنا عليه سابقا. و كتاب «المبسوط» كتاب جليل عظيم النّفع و هو كما
قال مصنّفه فيه و فى «الفهرست» أنّه كتاب لم يصنّف مثله و لا نظير له فى كتب الأصحاب و لا فى كتب المخالفين، و هو أحد و ثمانون كتابا مفصّلة فى «الفهرست»
و قد ذكر فى مفتتحه أنّه كان على قديم الوقت و حديثه متشوق النّفس إلى عمل مثل هذا الكتاب، قال: و كان يقطعنى عن ذلك القواطع، و يشغلنى الشّواغل، و يضعف نيّتى أيضا فيه، قلّة رغبة هذه الطّائفة فيه، و ترك عنايتهم به، لأنهم القوا الأخبار و ما رووه من صريح الألفاظ حتّى انّ مسألة لو غيّر لفظها و عبّر عن معناها بغير اللّفظ المعتاد لهم، تعجّبوا منها و قصر فهمهم عنها، و كنت عملت على قديم الوقت كتاب «النّهاية» و ذكرت فيه جميع ما رواه أصحابنا فى مصنّفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه في كتبهم، قال و أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتّى لا يستوحشوا من ذلك و عملت بآخره مختصر جمل العقود فى العبادات سلكت فيه طريق الايجاز و الاختصار و وعدت فيه أن أعمل كتابا فى الفروع خاصّة ينضاف إلى كتاب «النّهاية» و يجتمع معه يكون كاملا فى جميع ما يحتاج إليه.
ثمّ رأيت أنّ ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على النّاظر فيه لأنّ الفرع انّما يفهم إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه الّتى فصلّها الفقهاء و هى نحو من ثمانين كتابا على غاية ما يمكن تلخيصه من الألفاظ، و اقتصرت فيه على مجرّد الفقه دون الأدعية و الآداب، و أعقّد فيه الأبواب و أقسّم فيه المسائل، و أجمع بين النّظائر و استوفيه غاية الاستيفاء، و أذكر أكثر الفروع الّتى ذكر المخالفون و أقول: ما عندى فيه على ما تقتضيه مذاهبنا و توجبه أصولنا بعد أن أذكر جميع أصول المسائل، و إذا كانت المسألة او الفرع ظاهرا اقنع فيه بمجرّد الفتيا؛ و إن كانت المسألة أو الفرع غريبا أو مشكلا أومى إلى تعليلها و وجه دليلها ليكون النّاظر فيها غير مقلّد و لا منحت؛ و إذا كانت المسألة أو الفرع ممّا فيه أقوال العلماء ذكرتها و بيّنت عللها و الصّحيح منها و الأقوى، و ابنه على جهة دليلها لا على وجه القياس، و إذا شبهت شيئا بشىء فعلى جهة المثال لا على حمل إحداهما على الأخرى أو على وجه الحكاية
عن المخالفين دون الاعتبار الصّحيح، و لا أذكر أسماء المخالفين فى المسألة لئلاّ يطول الكتاب، و قد ذكرت ذلك فى مسائل الخلاف مستوفى، و إذا كانت المسألة لا ترجيح فيها للأقوال و تكون متكافئة وقفت فيها و تكون المسألة من باب التخيير، و هذا الكتاب إذا سهل اللّه إتمامه يكون كتابا لا نظير له فى كتب أصحابنا و لا فى كتب المخالفين لانى إلى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء كتابا واحدا يشتمل على الأصول و الفروع مستوفا مذهبنا بل كتبهم و إن كانت كثيرة فليس يشتمل عليها كتاب واحد، و أمّا أصحابنا فليس لهم فى هذا المعنى شىء يشار إليه بل لهم مختصرات، و أوفى ما عمل فى هذا المعنى كتابنا «النّهاية» و هو على ما قلت فيه.
هذا كلامه رحمه اللّه نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد الكثيرة لمن تدبّر ذلك و تأمّل، و من جملة فوائده ما أشرناه فى وصف كتاب «النّهاية» من انّه نقل متون الأخبار أو مضامينها، فانّ هذا شىء عظيم النّفع عند إعواز الأحاديث.
و قد ذكر الشّيخ طاب ثراه كلّ من تأخّر عنه من علماء الشّيعة و فقهائهم، و أكثروا الثّناء و الاطراء عليه و على كتبه:
و قال النّجاشى و هو من معاصريه: محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسى أبو جعفر جليل فى أصحابنا، ثقة عين، من تلامذة شيخنا أبى عبد اللّه المفيد، له كتب ثمّ ذكر كثيرا مما تقدّم من مصنّفاته.
و قال العلاّمة رحمه اللّه شيخ الإماميّة و وجههم إلى أن قال بعد نقله تمام عبارة «الخلاصة» الّتي قدّمنا الإشارة إليها بالمعنى. ( ۱ )
و قال ابن داود: شيخنا شيخ الطائفة و عمدتها قدّس اللّه روحه «لم» أوضح من أن يوضح حاله، ولد فى شهر رمضان سنة خمس و ثمانين و ثلاثمائة، و قدم العراق فى سنة ثمان و أربعمائة، و توفى ليلة الاثنين ثانى عشر المحرّم من سنة ستّين و أربعمائة بالمشهد
الشّريف الغروى، و دفن بداره ( ۱ ) .
و قال السّروى - يعنى به ابن شهرآشوب المازندرانى الآتى ذكره و ترجمته عن قريب إنشاء اللّه فى «معالمه» توفّى بمشهد أمير المؤمنين عليه السّلام فى آخر المحرّم سنة ثمان و خمسين و أربعمائة ( ۲ )
و بين التّواريخ اختلاف فى أيّام الشّهر و بين الأولين و الثّالث فى السّنين أيضا و الأثبت وفاته عام ستّين. و فى «الوجيزة» - يعنى بها مختصر سمينا العلاّمة المجلسى فى الرّجال -: محمّد بن الحسن الطّوسى فضله و جلالته أشهر من أن يحتاج إلى البيان ( ۳ )
و قد ذكر الشّيخ رضى اللّه عنه جماعة من المخالفين أيضا فعن ابن الجوزى فى تاريخه فيمن توفّى سنة ستّين و أربعمائة من الأكابر: أبو جعفر الطّوسى فقيه الشّيعة توفّى بمشهد أمير المؤمنين عليه السّلام. ( ۴ )
و حكى القاضى فى «مجالسه» عن ابن كثير الشّامى انّه قال فيه انّه كان فقيه الشّيعة مشتغلا بالإفادة فى بغداد إلى أن وقعت الفتنة بين الشّيعة و السنّة سنة ثمان و أربعين و أربعمائة و احترقت كتبه و داره فى باب الكرخ فانتقل من بغداد إلى النّجف و بقى هناك الى أن توفّى فى شهر المحرّم سنة ستّين و أربعمائة ( ۵ ) و عن «تاريخ مصر و القاهرة» لبعض الأشاعرة: انّ أبا جعفر الطّوسى فقيه الاماميّة و عالمهم، و صاحب التّصانيف منها تفسير كبير فى عشرين مجلّدا جاور النّجف و مات فيه و كان رافضيّا قوى التّشيّع. ( ۶ )
و حكى جماعة انّه وشى بالشّيخ إلى الخليفة العبّاسى انّه و أصحابه يسبون الصّحابة و كتابه «المصباح» يشهد بذلك، فانّه ذكر أنّ من دعاء يوم عاشورا اللّهمّ خصّ أنت أوّل ظالم باللّعن منّى و أبدأ به أوّلا ثمّ الثّانى ثمّ الثالث ثمّ الرّابع، اللّهمّ اللعن يزيد بن معاوية خامسا، فدعى الخليفة بالشّيخ و لكتاب، فلمّا حضر الشّيخ و وقف على القصة ألهمه اللّه أن قال ليس المراد من هذه الققرات ما ظنّه السعاة بل المراد بالأوّل:
قابيل قاتل هابيل، و هو اوّل من سنّ القتل و الظّلم، و بالثّانى قيداز عاقر ناقة صالح، و بالثّالث قاتل يحيى بن زكريّا قتله لاجل بغى من بغايا بنى إسرائيل، و بالرّابع عبد الرّحمن بن ملجم قاتل عليّ ابن أبي طالب عليه السّلام؛ فلمّا سمع الخليفة من الشّيخ تأويله و بيانه قبل منه و رفع شأنه و انتقم من السّاعى و أهانه ( ۱ )
و يستفاد من تاريخ تولّد الشّيخ رحمه اللّه و وفاته انّه قد عمر خمسا و سبعين سنة، و أدرك تمام الطّبقة التّاسعة و خمس عشرة سنة من الثّامنة، و عشر سنين من العاشرة، فيكون قد ولد بعد وفاة الصّدوق بأربع سنين، فانّه سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة؛ كما سيجىء فى ترجمته إنشاء اللّه تعالى.
و يعلم من تاريخ وروده العراق - و هى سنة ثمان و أربعمائة ان مقامه فيها مع الشّيخ المفيد، رحمه اللّه، كان نحوا من خمسين سنين، فانّه توفّى سنة ثلاث عشرة و أربعمائة، و مع السيّد المرتضى رحمه اللّه نحوا من ثمان و عشرين سنة، لانّه توفّى سنة ستّ و ثلاثين و أربعمائة، فيكون قد بقى بعده أربعا و عشرين سنة، اثنى عشرة سنة منها فى بغداد، و مثلها فى المشهد الغروي، و توفّي فيه و دفن فى داره، و قبره مزار معروف، و داره و مسجده و آثاره باقية إلى الآن، و قد جدّد مسجده فى حدود سنة ثمان و تسعين من المائة الثّانية بعد الالف، فصار من أعظم المساجد فى الغرى المشرف، و كان ذلك بترغيبنا بعض الصّلحاء من أهل السّعادة رحمه اللّه انتهى ( ۲ ) .
و المسجد المذكور هو الواقع فى محلّة خلف الحضرة المقدّسة مشهورا بمسجد الطّوسى من هذه الجهة، بل الباب المفتوح إلي تلك المحلّة من الصّحن المطهر أيضا يعرف بهذه النّسبة، و قبر شيخنا المرحوم قد اتّفق الآن فى صفة قبلة ذلك المسجد، وسط اسطوانتين، و من عجيب ما طرأ بعد ذلك من تصاريف الأيّام أن وقع فيما هنا لك أيضا مرقد صاحب ما نقلناه من الكلام إلى هذا المقام، و هو سيّدنا العلاّمة الطّباطبائى برّد اللّه مضجعه البهىّ الزّكىّ، فانّه واقع فيما يلى جهة مغرب ذلك البيت المعمور، على يسار الدّاخل إليه من الباب المشهور، و كأنّه كان بموجب توصيته بذلك الأصحاب و الأحباب، من غاية محبّته لمجاورة ذلك الجناب، تحت ظلّ مرحمة مولانا و مولى المؤمنين أبى تراب، عليه سلام اللّه العزيز الوهّاب، رزقنا اللّه مثل هذه السّعادة العظيمة فى الحياة و عند الوفاة، و وقى اللّه عظامنا الرّميمة بحرمة صاحب تلك البلدة الكريمة، من الدّواهى و الآفات، حتّى نخرج تحت علمه المنشور إلى ميقات النّشور و نأمن بيمن حضرته المقدّسة من صولات الحضور، و سؤات البشور، منادين عند نسولنا من مكاننا المحفور، بلساننا المغفور، و بياننا المزفور، بلدة طيّبة و ربّ غفور، آمين ربّ العالمين برتبة أوليائك المقرّبين.
ثمّ ليعلم ان هيهنا بقي شيئان ينبغى انّ ينبّه عليهما فى أثر هذا العنوان: أحدهما انّ لهذا الشّيخ المتقدّم العميد من المشايخ و المحدّثين و الأساتيد ما لا يوجد لأحد من الطّائفة مثله، و من كثرة فضائل أولئك أيضا يظهر لك فضله و نبله، فليحط علمك فى مثل هذه التّرجمة بأسمائهم لا محالة، كيلا تكون على العمة فى تيهاء جلالة مقداره بعد هذه الحالة، و كذلك له من التّلاميذ و رجال الحوزة و طلاّب الحضرة و الآخذين من بركات ذلك النّفس الّذى قد شرحنا لك نواله، و حضره جماعة فوق كثير من الجماعات جميعهم من أرباب المراتب و المناعات مع الاعتقاد الكامل لهم بصحّة طريق استنباطاته بحيث قد عدوا من مقلدته فيما وافقوه من مسائل خلافاته.
و ثانيهما أنّ تبويب مصنّفاته الموجودة إلى هذا الزّمان و ترتيبها و بديع كلّ
ما اشتملت عليه وحوشها و غريبها ما هى؛ و ما هو الملحوظ له فى كثير من تلك المصنّفات و الدّاعى له إليها حتّى يكون المطالع لها على بصيرة من الأمر، غير مسند إليه ما ليس له من القول، و يشكر سعيه الجميل فى تنقيح ما صنعه على سبيل التّفصيل، فامّا الكلام على المرحلة الأولى منهما بحسب ما هو المحقّق لدينا أو المنقول إلينا فهو إنّا نقول بعد التّوكّل على إلهنا الغاية للسّؤل، ثمّ التّوسّل بأذيال الرّسول و آل الرّسول، أمّا القبيلة الأوّلون و مشيخته المجلّلون المفضّلون، فمنهم بعد شيخنا المفيد، و سيّدنا المرتضى، و جماعة أخرى لهم عنوانات على حدة فيما يجيء أو ما مضى هو: أحمد بن إبراهيم القزوينى، و أحمد بن عبدون الفراز، و أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازى، و جعفر بن الحسين القمّى، و الحسين بن القاسم العلوى، و الحسين بن إبراهيم القزوينى، و الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى، و علىّ بن أحمد بن أبى جيد، و على بن شبل بن راشد، و محمّد بن سليمان الحمدانى، و هلال بن محمّد الحفار، و أبو طالب بن غرور، و أبو علىّ بن شاذان و جماعة من علماء العامّة المشار إلى اسمائهم و صفاتهم فى كتابه «المجالس» و غيره مثل أبى محمّد الفحام على بن محمد بن خنيس، و أبى القاسم بن الوكيل، و الفجيع العقيلى، و أبى عمير بن المهدى، فليلاحظ.
و أمّا تلامذة مجلسه المنيف فمن جملة مشاهيرهم المستنبطة اسماؤهم من التّضاعيف بعد ولده الجليل الثّقة العين أبى علىّ الحسن بن الشّيخ، صاحب كتاب «المجالس» و غيره هو أبو ابراهيم إسماعيل بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن الحسين بن بابويه القمّى، و أخوه أبو طالب إسحاق بن محمّد، و الشّيخ العدل الثّقة آدم بن يونس بن المهاجر النسفى، و الشّيخ الفقيه الدّين أبو الخير بركة بن محمد بن بركه الأسدى، و الشّيخ العلم العين المشهور أبو الصّلاح الحلبى، المتقدّم ذكره فى باب التّاء - و السيّد الثّقة المحدّث أبو إبراهيم جعفر بن علىّ بن جعفر الحسينى، و شيخ الاسلام الحسن بن بابويه القمّى، و الفقيه الثّقة الوجيه الكبير محيى الدّين ابو عبد اللّه الحسن بن المظفّر الهمدانى، و الشّيخ الثّقة الفقيه أبو محمّد الحسن بن عبد العزيز الجبهانى، و الفقيه
الثّقة الشّيخ الإمام موفّق الدّين و الفقيه الثّقة الحسين بن الفتح الواعظ الجرجانى، و السيّد الفقيه أبو محمّد زيد بن علىّ بن الحسين الحسنى، و السيد ابو الصّمصام ذو الفقار بن معبد الحسينى، و الشّيخ سلمان بن الحسن بن سلمان الصهرشتي، و الشّيخ الفقيه الثّقة صاعد بن ربيعان، و الشّيخ الفقيه أبو الصّلت محمّد بن عبد القادر، و الشّيخ الفقيه المشهور سعد الدّين ابن البراج، و الشّيخ المفيد المقدّم عبد الرّحمن بن احمد النّيسابورى، و المفيد الآخر عبد الجبّار بن علىّ المقرّى الرّازى، و الشّيخ علىّ بن عبد الصّمد التّميمى السّبزوارى، و الشّيخ عبيد اللّه بن الحسن بابويه القمّى، و الأمير الفاضل الزّاهد الورع غازى بن أحمد بن أبى منصور السّامانى و الشّيخ الثّقة الفقيه كردى بن عكبرى بن كردى الفارسى، و السيّد المرتضى أبو الحسن المطهّر ابن أبي القاسم الدّيباجى، و الشّيخ الثقة الفقيه أبو عبد اللّه محمد بن هبة اللّه الورّاق، و الشّيخ أبو جعفر محمّد بن علىّ بن محسن الحلبي، و الشّيخ أبو سعد منصور بن الحسين الآبي؛ و الشّيخ الإمام جمال الدّين محمّد بن أبى القاسم الطّبرى، و السيّد الفقيه المحدّث القّقة ناصر الدّين الرضىّ بن محمّد الحسينى، و محمّد بن الحسن بن على الفتال - الآتى ذكره و ترجمته عن قريب بل الشيخ العالم المؤتمن أبو الفتح الكراجكى المتقدّم ذكره على التّفصيل - كما عرفته ثمّة مع تمام ما فيه من الكلام الطويل؛ و ناهيك بذا شهادة على كون الرّجل من أعلام هذا الدّين، و فى أعلى درجة من العلم و العقل و الجلالة و التّمكين.
و أما الكلام على المرحلة الثّانية الّتى هى بيان أوضاع بعض ما له من المصنّفات فمن جملة ذلك انّ المستفاد من تتبّع كتابه المعروف الكبير المتّسم ب «تهذيب الحديث» إنّ وضعه إنّما هو لمطلق جمع الأحاديث ما ورد منها على سبيل الوفاق أو الخلاف، بخلاف كتاب «الاستبصار» فانّه مقصور على جميع المخالفات من الأخبار، و كلّ منهما فى بيان أحاديث أهل بيت العصمة، المتعلّقة بفقههم و فروعهم فى ضمن ثلاثين كتابا من أبواب الفقه كما عرفت انّ كتابه المبسوط كان قد اشتمل على ثمانين كتابا
منها إلا أن التّهذيب أبسط من الاستبصار بكثير، و قد كتبه باشارة استاده المفيد، و بعنوان الشّرح لكتاب «مقنعة» الّذى هو فى الفقه كتاب سديد، و ذلك لما سمعه يقول انّ أبا الحسين الهارونى العلوى كان يعتقد الحقّ و يدين بالإمامة، فرجع عنها لما التبس عليه الأمر فى اختلاف الأحاديث، و ترك المذهب، و دان بغيره لما لم يتبيّن له وجوه المعانى فيها، و انّه اذا كان الأمر على هذه الجملة فالاشتغال بشرح كتاب يحتوى علي تأويل الاخبار المختلفة و الأحاديث المتنافية من أعظم المهمّات فى الدّين، و من أقرب القربات إلى اللّه تعالى لما فيه من كثرة النّفع المبتدى و الرّيض فى العلم، و قد أسقط من الرسالة المذكورة بابها المتقدّم الّذى هو فى أصول العقائد باشارته أيضا.
لانّه كان خارجا عن مقصوده، نعم هو مع ذلك كلّه اسم خالف المسمّى، و لفظ لم يطابق المعني، لانّ أخباره منثورة غير منتظمة، و منشورة غير ملتئمة، و ترتيبه مشوش عسير التّناول، و مهوش كثير التّساهل؛ تطلب منه أحاديث المسألة فى غير موضعها كثيرا، فليكن المجتهد عند مراجعته إيّاه بمناسبات هذه المواضع بصيرا و إن كان صاحبوا «الوسائل» و «البحار» و «الوافى» كفونا بجوامعهم الثّلاثة الباهرة النّظام مؤنة الرّجوع إلى الكتب الاربعة الخالية تمامها عن التّهذيب التّام، و لا سيّما هذا الكتاب الّذي بلغ إليه منّا الكلام، و هو بعكس ما عرفته منه متّسم عند المؤلّف له ب «تهذيب الأحكام» و سوف يأتى فى ذيل ترجمة السيّد هاشم البحرانى إنشاء اللّه تعالى أيضا انّه رتّب كتاب تهذيب الشيخ أحسن التّرتيب، و لم ينقص و لم يزد فيه على أصل كتاب «التّهذيب» غير أنّه كما قيل سمّاه بعض علماء تلك الدّيار و تلك الأعصار بتخريب التّهذيب، و ليس ذلك من البلدى و المعاصر بعجيب:
هذا و من جملة ما ذكر أيضا رهو ممّا ينفع المراجعين إلى الكتب الأربعة علمه، و يضرّبهم فوق حدّ الرّقم كتمه و جهله، هو أنّ بناء شيخنا المرحوم، فى كتابى حديثه اللّذين هما من تلك الأربعة المتناسبة، نسبة الروايات إلى مصنّفى الكتب الّتى وقع فيهما النّقل عنها من الاصول الأربعمائة المعروفه و غيرها، المؤلّفة زمن الصادقين
و من بعدهما فى أحاديث الإماميّة الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السّلام لا إلى عيون تلك الكتب و الأصول كما هو دأب جماعة من قدمائنا الفحول، و لا إلى مشايخ نفسه المتّصلة الأسناد إلى أولئك المصنّفين، كما هى طريقة ثقة الاسلام فى كتابه الكافى، و لا إلى رواة الأصل الّذين تلقّوها بدون الواسطة من بيان المعصوم، كما هو عمل شيخنا الصّدوق فى كتاب «من لا يحضره الفقيه» و لمّا كان غير طريقة صاحب «الكافى» فى أخذ الرّواية يلحقها بباب المرسل، الذى ليس عليه منّا المعوّل، لصدق عدم اتّصال الاسناد بالنّسبة إليه، و عدم حصول العلم لنا بكون النّقل فيه بطريق الوجادة المعتبرة عند أهل الدّراية، من جملة طرقهم السّبع فى تجويز الرواية، و لا أقلّ من كون هذه الطّريقة مع عدم تمهيد الجابر لإضرارها فى القطع بصدور مرويّاتها عند معتبريه أو معتقديه، و فى ظهور أدلّة حجيّة خبر الواحد الظنّى المعتبر بالنّسبة إلى أمثالها عند غيرهم، مع مخالفتنا الأصل الأصيل الأولى المسلّم عند الكلّ الّذى هو عدم حجّية الظّنون تدليسا فى نسبة التّحديث إلى المشايخ الأعلام، و مخالفا لما اذن لنا فى الرّواية عن الائمّة المعصومين عليهم السلام، فلا جرم تدارك شيخنا الصدوق، و مولانا الشّيخ المرحومات ما كان قد ورد على جوامعهم الثّلاث من مقولة هذا النقصان، بوضع كلّ منهما فى خاتمة كتابه الأخير جزءا أخيرا يذكر فيه مشيخة نفسه، بمعنى شيوخ روايته من ابتداء من أخذ عنه إلى أن يوصل إلى أحد من رواة الأصل، أو أصحاب تلك الكتب و الأصول، و إن كان لا يتدارك بمشيخة كتاب التّهذيب، ما وقع فيه من المدالسة و التّجنيب، من جهة أنّه أسقط المؤلّف فى جملة من أساتيد أحاديثه راويا أم راويين، لا يتّصل منها السّند إلاّ بعد تخلّل أحد منهما فى البين، فصارت تلك الأخبار من هذه الجهة مرسلة بالمعنى الأعمّ، مع أنّ أسانيدها فى الظّاهر متّصلة على الوجه الأتمّ، و كذا من جهة كون جملة من الاخبار الواقعة فيه مأخوذة من بعض الكتب التى قد أخذت هى أيضا من كتب جماعة أخرى لا يكون اتّصالا بين مؤلّفى تلك الكتب و مؤلفي هذه، فترى الشّيخ ينقلها عنهم على سبيل العنعنة، و إسقاط تلك الوسائط المعيّنة، تعويلا على
ذكرها فى أوّل كتابه، كما وقع هذا بالنّسبة إلى كثير ممّا نقله عن موسى بن القاسم العجلى، عن بعض اصحاب تلك الكتب، من غير إشارة إلى ذكر الواسطة الواقعة بينهما لا محالة، فيظنّ الغافل عن حقيقة هذا الأمر الاتّصال، مع أنّ الواقع عنهما هو الإرسال، و مثل ما ترى منه أيضا فى خصوص ما نقله عن كتاب «الكافى» لثقة الإسلام الكلينى رحمه اللّه أنّه كثيرا ما أسند الحديث الّذى ينقله عن ذلك الكتاب إلى من أورده هو فى أوّل السّند من غير التّفاوت إلى أنّه إنّما اسقط من أوّله ذكر شيخه الأوّل لكونه مذكورا فيما تقدّم عليه؛ فكان إليه الأمر قد حوّل عليه منه المغوّل فليتامّل و لا يغفل.
ثمّ ليعلم انّ من جملة ما ذكرناه قد ظهر لك أيضا الوجه فى شدّة اهتمام الطّائفة و غيرهم فى إبقاء سلسله الإجازات، و عدم التّجاوز عن الطّرق السّبع المقرّرة عندهم فى تحمّل الروايات، من قراءة الشّيخ على السّامع منه مطلقا جميع كتاب الحديث مثلا كما ذكروها فى المرتبة أوّلا، ثمّ قراءة عليه حديثا من اول الكتاب، حديثا من وسطه، و حديثا من آخره كما روى فى الصّحيح، عن عبد اللّه بن سنان: قال قلت: لأبى عبد اللّه عليه السّلام يجيئنى القوم، فيسمعون منّى حديثكم، فاضجر و لا أقوى قال فاقرأ عليهم من أوّله حديثا، و من وسطه حديثا، و من آخره حديثا.
ثمّ ما كان بعكس الاوّل و هى قراءة الرّاوى على الشّيخ، كما ذكروها تالية الاولى فى الاعتلاء و الاعتداد و الاكتفاء به فى الرّواية عن الاستاد، و قد نقل الإجماع على جواز الرّواية بهذا الوجه، و كذا بالطّريقة الأولى، و فيه أيضا من الدّلالة على عدم حجيّة خبر الواحد المعتبر مطلقا ما لا يخفى.
ثمّ سماع الرّاوى حين قراءة غيره على الشّيخ، ثمّ المناولة، ثمّ الإجازة بالمعنى الأخصّ، و هى تصريح الشّيخ بلفظه أو بكتابته لأحد بالرّخصة فى الرّواية عنه، لما عيّنه من مؤلّفاته و مرويّاته، ثمّ الوجادة بالكسر الّتى هى من اللّغات المولدة لأصحاب الدّراية، تمييزا عن سائر مصادر وجد يجد، و هى انزل وجوه التّجمل
بمعناها الّذى سوف تظفر عليه، حتّى أنّ قيل و الّذى جعلوه من القدح فى محمّد بن سنان المشهور، انّه روى بعض الأخبار بالوجادة، فالأخبار الّتى نقلوها جلّها بالوجادة انتهى.
و قد عدّ بعض محقى أرباب الدّراية المناولة مع الإجازة من أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، و مقدّما على السّماع الّذى قد عرف لك منه السّياق، و المراد بالمناولة هو أن يناول الشّيخ كتابا إلى الرّاوى، و يقول له هذا الكتاب من مروّياتى عن الإمام أو عن الشّيخ إلى الإمام عليه السّلام، فاروه عنّى مثلا، أو لم يقل لكن علم الرّاوي انّه من مرويّاته، أو يرسل إليه ما أذن له فى روايته و إن لم يصرّح بالإذن فى الرّواية للمرسل إليه، فانّ الظّاهر الاكتفاء به أيضا، بل الظّاهر الاكتفاء بمحض اعلامه الطّالب بأنّ هذا الكتاب مثلا من جملة روايته أو سماعه، و إن سكت عن الإذن له فى الرّواية، و إن جعلوه و الكتابة إلى الطّالب بعضهم قسمين للمناولة بمعنييها المتقدّمين كما روى فى الكافى بأسناده عن أحمد بن عمر الحلاّل، قال قلت لأبى الحسن الرّضا عليه السّلام الرّجل من أصحابنا يعطينى الكتاب، و لا يقول أروه عنّى، يجوز لى أن أرويه عنه، قال: فقال إذا علمت انّ الكتاب له فاروه عنه.
و كان من هذه الجهة قيّد بعض أعاظم المحدّثين قوله و اعلم انّ المشهور بين العلماء انّه يشترط الإجازة بأحد الطرق الستّة أو السبعة، فى نقل الخبر بقوله و الظّاهر الاحتياج إليها فى الكتب الغير المتواترة، كالكتب الاربعة للمحمّدين الثّلاثة رضى اللّه عنهم، كالكتب المشهورة عند الائمة الثّلاثة، فلا يكون ذكرهم الطّرق إليها حينئذ إلاّ لمجرّد التيمّن و التبرّك، مع انّ فى كلام هذا البعض أيضا النّظر من جهة أنّه ظنّ انحصار فائدة الإجازة فى تصحيح النّسبة، أو محض التيمّن و التبرّك، و هو فى حيّز المنع، فانّ الظّاهر من كلمات القوم و فحاوى الأخبار الواردة فى هذا المقام، عدم جواز الرّواية تعبّدا، أو سدّا لثغور الشّريعة المطهّرة إلاّ بعد حصول الرّخصة فيها من المشايخ بأحد من الوجوه المقرّرة، كما لا يجوز الفتوى إلاّ
بعد حصول درجة الاجتهاد، و إن كان ممّا يطابق الواقع مضافا إلى عدم انطباق لفظة جاءكم المذكورة فى آية النّبأ، على غير ما كان من الخبر منقولا بهذه النّسبة، فيبقى العمل بما القاه الرّجل من غير هذه الطّرق تحت أصالة المنع عن العمل بمطلق الظّنون فليتامّل.
قال مولانا الفقيه المتبحر الشّيخ ابراهيم القطيفى - المتقدّم ذكره قدّس سرّه - فى ذيل اجازته الطّويلة، للشّيخ شمس الدّين محمّد بن الحسن الأسترآبادي، عند جرّه الكلام إلى ذكر غاية اهتمام علماء الاسلام بامور الإجازات، و كونها أعمّ طرق الرواية منفعة، و أسهلها تناولا لا يقال ما فائدة الإجازة، فانّ الكتاب تصحّ نسبته إلى قائله و مؤلّفه، و كذا الحديث لأنّه مستفيض أو متواتر، و أيضا فالإجازة لا بدّ فيها من معرفة ذلك، و إلاّ لم يجز النّقل، إذ ليس كلّ مجيز تعيّن الكتب و ينسبها، بل يذكر أنّ ما صحّ أنّه من كتب الإماميّة و نحو هذه العبارة، لأنّا نقول نسبة الكتاب إلى مؤلّفه لا إشكال فى جوازها، لكن ليس من أقسام الرّواية و العمل و النّقل للمذاهب توقّف على الرّواية، و أدناها الإجازة، فما لم تحصل لم تكن مرويّة، فلا يصحّ نقلها و لا العمل بها، كما لو وجد كتابا كتبه آخر فانّه و إن عرف انّه كتبه؛ لم يصحّ أن يرويه عنه، فقد ظهرتا الفائدة انتهى.
فالظّاهر أنّ المناولة بالمعنى المذكور، كما انّها من أقسام الإجازة بالمعني الاعم الشاملة لجميع الطرق المذكورة، كذلك هى من جملة افراد الاجازة بالمعنى الأخصّ، الّتى جعلوها قسيما للقراءة و السّماع و المناولة و غيرها، و ذلك انّ الإجازة بهذا المعني أيضا عندهم أعمّ من أن يكون متعلّقها جميع مرويّات الرّجل و مصنّفاته، أو كتاب من كتب الحديث و غيره بالخصوص يشير إليه بالمكاتبة و غيرها فى مقام إعطاء الرّخصة فى الرّواية، بأن يقول الشّيخ مثلا أجزت لك أن تروي عنّى هذا الكتاب، أو جميع كتبى فى رواياتى، أو جميع ما صحّ عندك، انّه من روايتى.
و أما المراد بالوجادة: فهو أن يجد الرّاوى كتابا يعلم أنّه من خطّ شيخه أو من روايته، كما إنّا نعلم انّ الكتب الأربعة من مصنّفات و مرويّات الأئمّة الثّلاثة
رضى اللّه عنهم، و قد استدلّ على جواز الاكتفاء بها فى مقام الرّواية: أولا بعموم الجواب الواقع فى الرّضوى السّابق، و استقرار عمل الأصحاب على النّقل من الكتب المعلومة الانتساب إلى مؤلّفيها، من غير نظر منهم فى رجال السّند إليها و لا تمهيد لبيان المشيخة الواقعة بين النّاقل و بينها، و ثانيا بخصوص الخبر الّذى رواه ثقة الإسلام الكلينى فى الصّحيح عن محمّد بن الحسن بن أبى خالد قال قلت لابى جعفر الثّانى عليه السّلام: جعلت فداك انّ مشايخنا رووا عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليه السّلام، و كانت التّقيّة شديدة، فكتبوا كتبهم، قلمّا نرو عنهم قلمّا مانوا صارت الكتب إلينا، فقال حدّثوا بها، فانّها حقّ.
و فى الموثّق كالصّحيح عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: اكتب و بثّ علمك فى إخوانك، فان متّ فأورث كتبك بنينك، فانّه يأتى على النّاس زمان هرج لا يأمنون فيه إلاّ بكتبهم، بل قال بعضهم انّ هذا الخبر كما يظهر من عمومه العمل بالوجادة يدلّ على رجحان الكتابة و النّقل أمّا على الوجوب كما هو ظاهر الأمر أو على الاستحباب على احتمال.
و يدلّ عليه أيضا ما رواه فى الصّحيح عن أبى بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا، و رواه فى الصّحيح أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام، قال: القلب يتّكل على الكتابة.
و الّذى يدلّ على مرجوحيّة الإرسال ما رواه مرفوعا قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام، إيّاكم و الكذب المفترع، قيل له: و ما الكذب المفترع؟ قال: ان يحدّثك الرّجل بالحديث فتتركه و ترويه عن الّذى حدّثك عنه، و باسناده عن السّكونى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا حدّثتم بحديث فاسندوه إلى الّذى حدّثكم به، فان كان حقّا فلكم، و إن كان كذبا فعليه.
و قال أيضا المولى اسماعيل الخاجوئىّ - المتقدّم ذكره قدّس سرّه - فى ديباجة كتابه «الأربعين» و هو أنفع خزائن المجتهدين و المتتبّعين، انّى لم أطوّل الكلام
كغيرى فى اتّصال طرقى إلى الكتب الأربعة، لأن من الواضح بل الأوضح منه انّ أمثال هذه الطرق ليست لذكرها فائدة تعتدّ بها إذ لا حاجة فى زماننا و ما يشبهه من الأزمنة الّتى اشتهر فيها «الكافى» و «التّهذيب» و ما شاكلهما من الكتب المشهورة اشتهار الشّمس فى وسط السّماء إلى الإسناد ببعض المشايخ إلى تلك الكتب، لأنّها مشهورة معروفة بين عامّة العلماء، و معلوم يقينا انّ «التّهذيب» مثلا من الشّيخ الطّوسى، و انّه راض بالنّقل عنه، فلا ثمرة للمشيخة إلاّ تشبّها بالسّلف، و تيمّنا و اتّصالا للسّند، فجهالة بعض هؤلاء و هم من مشايخ الإجازة و الحافظين للأخبار غير ضارّة إذا كان ما فى أصل السّند معتبرا، و لهذا لا يوصف الطّريق الّذى هم فيه بالصّحة إن لم يكن فيه قادح من غير جهتهم. تمّ كلامه رفع مقامه.
و لكن مجال النّظر باق بعد فيما ذكره من الدّليل على كفاية الوجادة مطلقا فى جواز العمل بالرّواية، و من نفى الفائدة فى ترتيب الطّرق إلى الأصول المعتبرة، و المصنّفات المشتهرة، سوى محض التيمّن بتعديدها فى ضمن المشيخات، و التبرّك بتفصيلها فى ذيل الإجازات، و ذلك لما قدّمناه لك عن التّقريب و التّقرير و عدم الاتّفاق على جواز الرّواية على النّحو الأخير، بل غير الأوليين مع السّبع المعتبرة عند الأكثر كما صرّح بهذه المرحلة بعض من تأخّر.
و من جملة ما يحقّق المحصول لك أيضا من هذا المرام و يبصّرك فى مضمار المسابقة إلى إتمام هذا الإكرام، كلام سيّدنا العلاّمة الطّباطبائى قدّس سرّه بما يكون هذا لفظه و للّه درّه: فائدة قد سلك كلّ من مشايخنا الثلاثة - أصحاب الكتب الأربعة رضوان اللّه عليهم - فى أسانيد كتابه مسلكا غير ما سلكه الآخر فالشّيخ الإمام ثقة الإسلام الكلينى - رحمه اللّه - جرى فى «الكافى» على طريقة القدماء: من ذكر جميع السّند، غالبا و ترك أوائل الأسناد على سبيل النّدرة، اعتمادا على ذكره فى الأخبار المتقدّمة عليه فى الباب؛ و قد يتّفق له التبرّك بدون ذلك أيضا، فان كان للمبتدإ بذكره فى السّند طريق معهود متكرّر في الكتاب كأحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن
خالد أو سهل بن زياد فالظّاهر البناء عليه، و ألاّ كان الحديث مرسلا، و يسمّى مثله فى اصطلاح المحدّثين (معلّقا).
و الصّدوق رئيس المحدّثين بنى فى «الفقيه» من أوّل الأمر على اختصار الأسانيد و حذف أوائل السّند، و وضع فى آخره مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روى عنه، فهى المرجع فى اتّصال سنده فى أخبار هذا الكتاب، و ربّما اخلّ فيها بذكر الطّريق إلى البعض نادرا، فيكون السّند باعتباره (معلّقا).
و أمّا شيخ الطائفة قدّس سرّه فاختلفت طريقته فى ذلك، فانّه قد يذكر فى «التّهذيب و الاستبصار جميع السّند كما فى «الكافي» و قد يقتصر على البعض بحذف الصّدور، كما فى «الفقيه» و استدرك المتروك فى آخر الكتابين فوضع له مشيخته المعروفة، و هى فيهما واحدة غير مختلفة، و قد ذكر فيها جملة من الطّرق إلى أصحاب الحديث الأصول و الكتب ممّن صدر الحديث بذكرهم و ابتدأ باسمائهم و لم يستوف الطّرق كلّها، و لا ذكر الطّريق إلى كلّ من روى عنه بصورة التّعليق، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم، و أحال التّفصيل على فهارست الشّيوخ المصنّفة فى هذا الباب و زاد فى «التّهذيب» الحوالة على كتاب «الفهرست» الّذى صنّفه فى هذا المعنى و قد ذهبت فهارست الشّيوخ بذهاب كتبهم، و لم يبق منها الآن إلاّ القليل، كمشيخة الصّدوق، و فهرست الشّيخ الجليل أبى غالب الزّرارى، و يعلم طريق الشّيخ منهما بوصل طريقه اليهما بطريقهما الى المصنّفين.
إلى أن قال - رحمه اللّه - و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى عدم الحاجة إلى الطّريق فيما روى بصورة التّعليق من أحاديث الكتب الثّلاثة، لما قاله الصّدوق فى اوّل كتابه:
أنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع» و ما صرّح به الشّيخ فى «المشيخة» أنّ ما أورده بحذف الأسناد إلى اصحاب الاصول و الكتب قد أخذه من اصولهم و كتبهم: ففى «التهذيب» و اقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الّذى أخذنا الخبر من كتابه و صاحب الأصل الّذى أخذنا الحديث من
من أصله و فى «الاستبصار» نحو ذلك.
و على هذا فلا يضرّ الجهل بالطّريق، و لا اشتماله على مجهول أو ضعيف، لانّ الاعتماد على نقل الشّيخين لهذه الاخبار من تلك الاصول و الكتب، و قد كانت مشهورة معروفة فى تلك الأعصار متواترة النّسبة إلى أصحابهما عندهما كاشتهار كتبهما و تواترها عندنا، و الوسائط بينهما و بينهم كالوسائط بيننا و بينهما، و الجميع من مشايخ الإجازة، و لا يتوقف عليهم صحّة الحديث، و لأنّهم مع الذّكر لا يقدح جهالتهم و ضعفهم، فمع التّرك و التّصريح بالمأخذ اولى. و لذا لم يتعرّض الشّيخ فى مقام الطّعن فى السّند لرجال الواسطة، و لو كانوا من الرّواة لتعرّض لهم فى بعض الأحيان.
و يضعف هذا القول إطباق المحققين من أصحابنا و المحصّلين منهم على اعتبار الواسطة و الاعتناء بها، و ضبطه المشيخة و تحقيق الحال فيها و البحث عمّا يصحّ و عمّا لا يصحّ منها، و قدحهم فى السّند بالاشتمال على ضعيف أو مجهول و قد أوردهما - العلاّمة - و ابن داود - فى كتابيهما منوّعة إلى انواع الحديث: من الصّحيح، و الحسن، و الموثّق، و الضعيف، مع بناء السّند على هذا التّنويع. و وافقهما على ذلك سائر علماء الرّجال و الحديث و الاستدلال إلاّ من شذّ، و مقتضى كلام الشّيخين فى الكتب الثّلاثة: انّ الباعث على حذف الوسائط قصد الاختصار مع حصول الغرض بوضع المشيخة، لا عدم الحاجة إليها - كما قيل - و إلاّ لما احتيج إلى الاعتذار من التّرك، بل كان الذّكر هو المحتاج إلى العذر، فانّه تكلّف امر مستغن عنه على هذا التّقدير.
و قد صرّح الشّيخ فى مشيخة التهذيب بانّ إيراد الطرق لإخراج الأخبار بها عن حدّ المراسيل و الحاقها بالمسندات، و نصّ فيها و فى مشيخة الاستبصار على انّ الوسائط المذكورة طرق يتوصّل بها الى رواية الأصول و المصنّفات.
و فى كلام الصدوق ما يشير إلى ذلك كلّه، فلا يستغنى عن الوسائط فى أخبار تلك الكتب؛ و دعوى تواترها عند الشّيخ و الصّدوق كتواتر كتبهما عندنا ممنوعة، بل غير مسموعة كما يشهد به تتبّع الرّجال و الفهارست و الظنّ بتواترها مع عدم ثبوته - لا يدخلها
فى المتواتر، فانّه مشروط بالقطع، و القطع بتواترها البعض لا يجدى مع فقد التّميز، و كون الوسائط من شيوخ الإجازة فرع تواتر الكتب، و لم يثبت:
و عدم تعرّض الشّيخ لها فى مقام التّضعيف، ربّما كان للاكتفاء بضعف غيرها و لثبوت الاعتماد عليها لغير التّوثيق، أو لعدوله عمّا قاله فى «الفهرست» و «الرّجال» من الحكم بالضّعف، فانّ الشّيخ قد يضعف الرّجل فى موضع و يوثقه فى آخر و آراؤه فى هذا و غيره لا تكاد تنضبط على انّا لو سلّمنا تواتر جميع الكتب فذلك لا يقتضى القطع ما تضمنته من الأخبار فردا فردا، لما يشاهد من اختلاف الكتب المتواترة فى زيادة الأخبار و نقصانها، و اختلاف الرّوايات الموردة فيها بالزّيادة و النّقيصة و التّغييرات الكثيرة فى اللّفظ و المعنى فالحاجة إلى الواسطة ثابتة فى خصوص الأخبار المنقولة بألفاظها المعيّنة، و إن كان أصل الكتاب متواترا و أيضا فالاحتياج إلى الطّريق إنّما يرتفع لو علم أخذ الحديث من كتاب من صدر الحديث باسمه إلى أن قال:
و من الجائز أن يكون أخذ الحديث من كتاب من تأخّر عنه و نسبه إليه، اعتمادا على نقله له من كتابه، ثمّ وضع المشيخة ليدخل النّاقل فى الطّريق و يخرج عن عهدة النّقل عن الأصل، و الاعتماد على الغير شايع معروف.
ثمّ إلى أن قال: و لا اقلّ من الاحتمال النّاشى من اختلاف عبارات الشّيخ فلا يسقط اعتبار الطّريق الّذى وصفه لأخبار الكتابين، بل يجب اعتباره، عملا بالأصل، و ظاهر الوضع المقتضى للاحتياج، مع انتفاء القطع بخلافه إلى آخر ما ذكره رحمه اللّه ( ۱ ) .
و قال مولانا المجلسى الأوّل قدّس سرّه الأجلّ الأبجل فى ذيل ترجمته لأحوال محمّد بن عيسى العبيدى الّذى ضعفه الشّيخ و الصدوق و استثناء الثّانى منهما من رجال كتاب «نوادر الحكمة» و الّذى يخطر ببالى، أنّ تضعيف الشّيخ باعتبار تضعيف ابن
بابويه، و تضعيفه باعتبار ابن الوليد، كما صرّح به مرارا، و تضعيفا ابن الوليد لكون اعتقاده انّه يعتبر فى الإجازة أن يقرأ على الشّيخ أو يقرأه الشيخ و يكون السّامع فاهما لما يرويه، و كان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول: أجزت لك أن تروى عنّى، و كان محمّد بن عيسى صغير السنّ لا يعتمدون على فهمه عند القراءة؛ و لا على إجازة يونس له و لهذا ضعّفه و أنت خبير بأنّه لا يشترط ذلك، بل يكفى الإجازة فى الكتب، بل لا يحتاج فى الكتب المتواترة إلى الإجازة فلهذا الاشتراط ضيّق على نفسه بعض من عاصرناه رحمه اللّه فى أمثاله، و الحقّ أحقّ بالاتّباع انتهى.
و لما بلغ الكلام إلى هذا المقام فلا جناح علينا أن نعطف لك أيضا عنان العزيمة إلى نقل عين عبارة الشّيخ فى «مشيخة التّهذيب» قبل شروعه فى ذكر المشيخة لما فى بين ذلك من المنافع المديحة فنقول: قال ابتدأ منه رحمه اللّه تعالى فى تقرير الخطاب كنا شرطنا فى أوّل هذا الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمّنته الرّسالة «المقنعة» و إن نذكر مسألة مسألة؛ و نورد فيها الاحتجاج من الظّواهر و الأدلّة المقضية إلى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الأخبار الّتى رواها مخالفونا، ثمّ نذكر بعد ذلك ما يتعلّق بأحاديث أصحابنا رحمهم اللّه و نورد المختلف فى كلّ مسألة منها و المتّفق عليها؛ و وفّينا بهذا الشّرط فى أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطّهارة، ثمّ انّا رأينا أن نخرج بهذا البسط عن الغرض، و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى، فعدلنا عن هذه الطّريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمه اللّه المختلف فيه و المتفق. ثمّ رأينا بعد ذلك انّ استيفاء ما يتعلّق بهذا المنهاج أولى من الإطناب فى غيره، فرجعنا و أوردنا من الزّيادات ما كنّا أخللنا به، و اقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الّذى أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الّذى أخذنا الحديث من أصله، و استوفينا غاية جهدنا ما يتعلّق بأحاديث أصحابنا رحمه اللّه المختلف فيه و المتّفق؛ و بيّنا عن وجه التّأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه فى أوّل الكتاب، و أسندنا التّأويل إلى خبر يقضى على الخبرين، و أوردنا المتّفق منها ليكون ذخرا و ملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث
و الآن فحيث وفّق اللّه تعالى الفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق الّتى نتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول و المصنّفات، و نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار ليخرج الاخبار بذلك عن حدّ المراسيل و تلحق بباب المسندات، و لعلّ اللّه تعالى أن يسهّل لنا الفراغ أن نقصد بشرح ما كنّا بدأنا به على المنهاج الّذى سلكناه و نذكره على الاستيفاء و الاستقصاء بمشيّة اللّه و عونه.
فما ذكرناه فى هذا الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكلينى رحمه اللّه فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان رحمه اللّه عن أبى القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن يعقوب.
و اخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد اللّه عن أبى غالب أحمد بن محمّد الزّرارى، و أبى محمّد هارون بن موسي التلعكبرى و أبى القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه و أبى عبد اللّه احمد بن ابى رافع الصيمرى و ابى المفضل الشّيبانى و غيرهم كلّهم عن محمّد بن يعقوب الكلينى و أخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر عن أحمد بن أبى رافع و أبى الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزّاز بتنيس و بغداد عن أبى جعفر محمّد بن يعقوب الكلينى جميع مصنّفاته و أحاديثه سماعا و إجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السّلسلة سنة سبع و عشرين و ثلاثمائة.
و ما ذكرته عن علىّ بن إبراهيم بن هاشم، فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم، و أخبرني أيضا برواياته الشّيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان؛ و الحسين بن عبيد اللّه، و أحمد بن عبدون، كلّهم عن أبى محمّد الحسن بن حمزة العلوىّ الطّبرى عن علىّ بن إبراهيم بن هاشم، إلى أن قال بعد إيراد سائر سبله الجياد إلى المشايخ الأمجاد و الواقعة أسماؤهم الشّريفة على أوائل الاسناد قد أوردت جملا من الطّرق إلى هذه المصنّفات، و الأصول و لتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور فى الفهارس المصنّفة فى هذا الباب للشّيوخ رحمهم اللّه، من أراده
أخذه من هناك إنشاء اللّه. و قد ذكرنا نحن مستوفى فى كتاب «فهرست كتب الشّيعة» و الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة على خير خلقه محمّد و آله الطّاهرين انتهى ( ۱ ) .
و قد يستفيد المتأمّل فيما نقلناه من المشيخة مراد شيخنا المبرور أيضا من باب الزّيادات المتكرّر وقوعه فى أبواب العبادات من «التّهذيب»، و لا يبعد اتّحاد مع ما ذكره بعض أعاظم شرّاح الكتاب المذكور فى تحقيق مراده من اللّفظ المزبور بقوله رحمه اللّه - فى ذيل ترجمة حديث منه: و قد كان الأولى ذكر هذا الحديث مع حديث فارس و ذكره هنا لا مناسبة تقتضيه، و لكن مثل هذا فى هذا الكتاب كثير، و كنت كثيرا ما أبحث عن السّبب فيه حتّى عثرت به، و هو أنّ الشّيخ - قدّس اللّه روحه - كان قد رزق الحظّ الأوفر فى مصنّفاته و اشتهارها بين العلماء، و اقبال الطّلبة على نسخها و كان كلّ كرّاس يكتبه يبادر النّاس إلى نسخه و قراءته عليه، و تكثّر النّسخ من ذلك الكرّاس. ثمّ يطّلع بعد ذلك الكرّاس و كتابته على أخبار تناسب الأبواب السّابقة، و لكنّه لم يتمكّن من الحاقها بها لسبق الطّلبة إلى كتابته و قراءته، فهو طاب ثراه تارة يذكر هذا الخبر فى أبواب غير مناسبة له، و تارة اخرى يجعل له بابا و يسمّيه باب الزّيادات و النّوادر، و ينقل فيه الأخبار المناسبة للأبواب السّابقة، و قد وقع مثل هذا لشيخنا و أستادنا صاحب «بحار الأنوار» أدام اللّه تعالى أيّامه فانّ مؤلّفاته ممّا رزقت من الاشتهار حظّ لا تدانى فيه، و كان كلّ كراس يصنفه تسارع الطّلبة إلى أخذه منه للنّسخ و القراءة و هو الآن بعون اللّه و حمده موجود فى دار السّلطنة اصفهان يملى على العلماء من فوائده تدريسا و وعظا، و قد كنت ملازما لحضرته ليلا و نهارا تقريبا من عشر سنين، و نقلت منه قراءة عليه و سماعا من فيه الأصول الأربعة و غيرها من كتب الحديث؛ و كتب الفقه و التّفسير و العربيّة و الرّياضى و المنطق و سائر مؤلّفاته خصوصا كتابه البديع الموسوم ب «بحار الأنوار» المشتمل على أربعة و عشرين مجلّدا، و أجاز لى إجازة خاصّة و عامّة جميع ما صحّ له روايته و درايته و الحمد للّه
على مننّا بهذا التّوفيق. و نرجو منه سبحانه أن يمنّ علينا بالوصول إلى زيارته هذا.
و من جملة ما يؤكّد هذا المطلب أيضا مع زيادة فائدة فيه متعلّق بأصل كتاب «التّهذيب» هو ما ذكره الشّارح المذكور فى ذيل شرح قول المصنّف فى أوّل خطبة الكتاب المسطور الحمد للّه ولّى الحمد و مستحقّه بقوله: و فى كثير من النّسخ الحمد لولّى الحمد و مستحقّه، و المعنى واحد، و اعتمادنا على نسختنا للتّهذيب أكثر من غيرها و ذلك انّا كتبناها فى اصفهان حال قراءتها و قابلناها تصحيحا و توضيحا على نسخة المولى التّقى محمّد تقى المجلسى تغمّده اللّه برحمته، و هو قد قابل نسخته على نسخ متعدّدة من نسخ المحدّثين و المجتهدين، و بعض «التّهذيب» قوبل من نسخة شيخنا الطّوسى رضوان اللّه عليه، و تلك النّسخة كانت موجودة فى خزانة الشّهيد الثّانى - نوّر اللّه مضجعه - فانتقلت بعده إلى أولاده و هى الآن عند ولده الفاضل شيخنا و استادنا الشّيخ علىّ بن الشّيخ محمّد بن الشّيخ حسن بن شيخنا الشيخ زين الدين فى اصفهان أدام اللّه أيّام سلامته - و ضاعف عليه بركات سعادته، فمن أجل هذا قوىّ الاعتماد على هذه النّسخة، لأنّ كتب الحديث سيّما كتاب «التّهذيب» قد وقع فيه من التّصحيف و التّحريف و الزّيادة و النّقصان، ما لم يقع فى غيره من كتب الأصول، و أقوى الأسباب فيه ما أشار إليه المحقّق صاحب «المنتقى» فى مواضع كثيرة، و هو أنّ النّسخة الّتى كتبها الشّيخ الطّوسى الّتى هى أصل النّسخ كلّها قد كانت كتابتها مضطربة و مشوّشة، و فيها التباس بعض الكلمات ببعض اخر، و كثير من الحروف بعضها ببعض، و من هذا وقع فى الأسانيد إقامة الواو مقام عن، و لفظ «ان» مكان «عن» أيضا، و قد وقع فى نسخة الأصل بعض الزّيادة، فتداركها بالخطّ عليها، لكنّها خطّ غير بيّن، فلم يتضح الحال، و كان فى الأسانيد يكتب فلان عن فلان و فلان؛ و يكون الواو غلطا، و الصّواب لفظ عن، فيتداركه بأن يضيف إلى رأس الواو حلقة حتّى يصير عينا، فلا تصير عينا ظاهرة فيشتبه الحال على النّاسخين، فمنهم من يكتبه واوا، و منهم من يكتبه عينا إلى غير ذلك من الاشتباه، فسرى الاشتباه فى أكثر الكتب و نشى التحريف
و الزّيادة و النّقصان؛ و أمّا الشّيخ طاب ثراه فانّه لم يرجع النّظر مرّة اخرى على ذلك، و ذلك انّه كان كلّ كرّاس يؤلّفه يأخذه منه طلبة العلم، و يبادرون إلى كتابته و قراءته، و من هنا لمّا عثر على بعض الأخبار المناسبة للأبواب لم يمكنه الحاقها معها، فوضع لها باب النّوادر، فجاء كتابا مشوّشا قد تداخل بعضه ببعض، بخلاف كتاب «الكافي» فانّه جيّد التّرتيب لم تداخل أخباره كالتّهذيب و كذلك «الاستبصار» أيضا انتهى.
و ما ذكره قدّس سرّه في المقصود من باب النّوادر الواقع فى كتاب «التّهذيب» و «الكافى» كثيرا ينافى ما ذكره صاحب «السّرائر» فى باب النّوادر من كتاب القضاء منه فى ذيل رواية جعفر بن عيسى أنّه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بيّنة؟ فكتب إليه يجوز بلا بيّنة، حيث قال: قال محمّد بن ادريس أوّل ما أقول فى هذا الحديث انّه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، إلى أن قال ثمّ لم يورد هذا الحديث إلاّ القليل من أصحابنا؛ و من أورده فى كتابه ما أورده إلاّ فى أبواب النّوادر، و شيخنا المفيد و السيّد المرتضى لم يتعرّضا له، و لا أورداه، [فى كتبهما] و شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه ما أورده فى جميع كتبه بل فى كتابين منها فحسب، إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من غير اعتقاد بصحّته على ما بيّناه و أوضحناه فى كثير ممّا تقدّم فى كتابنا هذا؛ ثمّ شيخنا أبو جعفر الطّوسى رحمه اللّه رجع عنه و ضعّفه فى جواب المسائل الحائريّات المشهورة عنه المعروفة، و قد ذكر شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان رحمه اللّه فى الردّ على أصحاب العدد الذّاهبين إلى انّ شهر رمضان لا ينقص، قال فامّا ما تعلّق به أصحاب العدد من أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوما، فهى أحاديث شاذّة؛ و قد طعن نقّاد الآثار من الشّيعة فى سندها و هى مثبتة فى كتاب الصّيام فى أبواب النّوادر، و النّوادر هى الّتى لا عمل عليها هذا آخر كلامه. و هذا الحديث من رواه فى كتابه ما يثبته إلاّ فى باب
النّوادر انتهى ( ۱ )
ثمّ انّه قد ظهر أيضا ممّا قد ذكره الشّارح المتقدّم اللّبيب فى حقّ كتاب «التّهذيب» صدق ما نسب إلى مصنّفه المنيف، من عدم التّهذيب له فى أمر التّأليف و التّصنيف، و كثرة ما يقع له فى ذلك من الغلط و التّحريف، إمّا لشدّة حرصه على محض الجمع و الجباية، أو لسعة دائرته فى ميدان الفتوى و الرّواية، مضافا إلى ما نمى إليه من الإهمال فى مرحلة تعريف الرّجال؛ مع أنّ الظّاهر كون علم الرّجال من جملة مسلّماته، و آل معظم رجوع الطّائفة إلى توثيقاته؛ قال مولانا اسماعيل الخاجوئى المحقّق فى هذا المجال بل فى سائر السّجال لا يسوغ تقليد الشّيخ فى معرفة أحوال الرّجال و لا يفيد أخباره بها ظنّا بل و لا شكّا فى حال من الأحوال، لانّ كلامه فى هذا الباب مضطرب، و من اضطرابه أنّه يقول فى موضع أنّ الرّجل ثقة، و فى آخر أنّه ضعيف، كما فى سالم بن مكرم الجمال، و سهل بن زياد من رجال علىّ بن محمّد الهادى عليه السّلام، و قال فى الرّجال: محمّد بن علىّ بن بلال ثقة، و فى كتاب «الغيبة»: انّه من المذمومين و فى عبد اللّه بن بكير: أنّه ممّن عملت الطّائفة بخبره بلا خلاف، و كذا فى «العدّة» و «فى الاستبصار» فى أواخر الباب الأوّل من أبواب الطّلاق منه صرّح بما يدلّ على فسقه و كذبه؛ و انّه يقول برأيه، و فى عمّار السّاباطى أنّه ضعيف لا يعمل بروايته، و كذا فى «الاستبصار» و «فى العدّة» انّ الطّائفة لم تزل تعمل بما يرويه و أمثال ذلك منه كثير جدّا، و انا إلى الان لم أجد أحدا من الأصحاب غير الشّيخ فى هذا الكتاب يوثّق علىّ بن أبي حمزة البطائنى، أو يعمل بروايته إذا أنفرد بها لأنّه خبيث واقفى كذّاب مذموم، قال سيّدنا الرّضا عليه السّلام بعد موته أنّه أقعد فى قبره فسئل عن الأئمّة فاخبر بأسمائهم حتّى انتهى إلى فوقف، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا، و قال أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائرىّ على بن ابى حمزة لعنه اللّه أصل الوقف و أشدّ النّاس عداوة للوليّ من بعد أبى ابراهيم عليه السّلام و قال محمّد بن مسعود سمعت علىّ بن الحسن يقول
انّ ابن أبى حمزة كذّاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة إلاّ إنّى لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا، و ما أحسن ما قيل ويل لمن كفّره نمرود. عليه فقس من قرنه الشيخ به فى كلامه المنقول عنه آنفا.
و من اضطرابه أنّه رحمه اللّه تارة يشترط فى قبول الرّواية الإيمان و العدالة، كما قطع به فى كتبه الأصولية، و هذا يقتضى أن لا يعمل بالاخبار الموثّقة و الحسنة، اخرى يكتفى فى العدالة بظاهر الإسلام، و لم يشترط ظهورها؛ و مقتضاه العمل بهما مطلقا كالصّحيح، وقع له فى الحديث و كتب الفروع غرائب، فتارة يعمل بالخبر الضعيف، حتّى أنّه يخصّص به أخبار كثيرة صحيحة حيث يعارضه بإطلاقها؛ و تارة يصرّح بردّ الحديث لضعفه، و اخرى يردّ الصّحيح معلّلا أنّه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا كما عليه المرتضى علم الهدى و أكثر المتقدّمين؛ و من هذا اضطرابه فكيف يفيد إخباره باتّفاقهم على العمل بخبره ظنّا بذلك، و العجب من صاحب «الذّخيرة» أنّه كيف ظنّ باخباره هذا اتّفاق الأصحاب على العمل بأخبار عثمان بن عيسى، و هو معمول فى عداد من لا يعملون باخباره، إلاّ أن تكون محفوفة بالقرائن، فالاعتماد إذن عليها لا عليها، و لو كان اخبار هذا مفيدا للظنّ باتّفاقهم على العمل بأخباره لكان مفيدا للظنّ باتّفاقهم على العمل بأخبار من قرنهم به، و قد علم أنّهم لا يعلمون بأخبار ابن أبى حمزة إذا انفرد بها، و كيف يفيد ما أفاده الظنّ المذكور، و أغلب أصحابنا لا يعملون باخبار الموثّقين من المخالفين كالفطحيّة، و الواقفيّة، و النّاوسيّة؛ و غيرهم. كما صرّح به شيخنا الشّهيد الثّانى فى دراية الحديث، فما ظنّه بعملهم باخبار الغير الموثّقين منهم كابن عيسى و ابن أبى حمزة و من شاكلهم، و انّما نقلناه بطوله مع اشتماله على غير ما هو محلّ الكلام، لما فيه من الحلاوة و الطراوة و الفيض التّامّ، و النّفع العامّ، فاغتنم بذلك من لطائف فوائد كتابنا هذا فى غير المقام.
و أمّا الكلام على كتاب فقهه المشهور الموسوم ب «نهاية الاحكام» فقد تقدّمت الإشارة إليه فى صدر العنوان، و نزيدك هنا بيانا بنقل ما أورده الفاضل الأمير محمّد صالح
الحسينى الخواتونآبادي رحمه اللّه فى كتابه الموسوم ب «حدائق المقرّبين» فى حقّ كتابه المزبور، و هو أنّه قال: رأيت على ظهر كتاب عتيق من نهاية الشّيخ: حدّثنى جماعة من الثّقات أنّ جمعا من أجلاّء الشّيعة، مثل الحمدانى القزوينى. و عبد الجبّار بن عبد اللّه المقرىّ الرّازى، و الحسن بن بابويه الشّهير بحسكا المتوطّن بالرّى، تكلّموا فى بغداد على «نهاية» الشّيخ و ترتيب أبوابه و فصوله و اعترض كلّ منهم على الشّيخ فى مسائل ذلك الكتاب، و قالوا لا يخلو هذا الكتاب عن خلل و قصور، فانتقلوا جميعا إلى النّجف الاشرف لأجل الزّيارة، و كان هذا فى حياة الشّيخ، فتذاكروا هناك لما جرى بينهم، فتعاهدوا أن يصوموا ثلاثة أيّام و يغتسلوا ليلة الجمعة، و يدخلوا الحرم المطهّر و يصلّوا هناك لعلّ أمر الكتاب ينكشف عليهم، ففعلوا ذلك فرأوا أمير المؤمنين عليه السّلام فى منامهم أنّه قال: ما صنّف فى فقه أهل البيت كتاب يحقّ للاعتماد عليه و الاقتداء به و الرجوع إليه مثل «النّهاية» الّتى أنتم تتنازعون فيها و ذلك لأنّ مصنّفه قد أخلص النيّة فيه للّه سبحانه، فلا ترتابوا فى صحّة ما ذكر فيه و اعملوا به و أفتوا بمسائله فانّه مغن من جهة حسن ترتيبه و تهذيبه عن ساير الكتب و مشتمل على المسائل الصّحيحة، و تكلّم فيه على أطرافها فلمّا قاموا قال كل واحد منهم للآخر أنا رأيت رؤيا تدلّ على صحّة كتاب «النّهاية» و الاعتماد على مصنفه، فاستقرّت آراؤهم على أن يكتب كلّ منهم واقعته قبل أن يحكيها، ثمّ يوازنها مع ما رآه الآخر، فلمّا كتبوا و قابلوها ما وجدوا فيها اختلافا بمقدار كلمة. فاظهروا السّرور من أجل ذلك و دخلوا جميعا على الشّيخ المصنّف بالتحيّة و الإكرام، فلمّا رآهم الشّيخ قال أ ما كفاكم الّذى كنت اقول لكم فى فضل كتاب «النهاية» حتّى سمعتم من لفظ أمير المؤمنين عليه السّلام فى المنام، مثل ما ظهر لكم، و حكى لهم ما رآه، فاوجب ذلك علماء الشيعة بفتاوى «النهاية» فى الأعصار المتمادية، حتّى انّ جماعة من العلماء ذكروا أنّ الشيعة لم يكن فيهم مجتهد بعد زمن الشّيخ إلى ثمانين سنة، و كان علماء الشّيعة يعملون بنهاية الشّيخ فى تمام هذه المدّة، و يعتدّون على فتاويه.
و دفن الشّيخ فى داره بالنجف الأشرف، و جعل داره مسجدا و هو فى حجرة وقعت فى ناحية المسجد انتهى ( ۱ ) .
و قد عرفت ممّا سبق كيفيّة مدفنه و مسجده فليراجع و ظهر أيضا من مطاوى ما ذكر وجه تسميته رجال مجلس الشّيخ المرحوم و تلاميذ حضرته المقدّسة باتّباعه و مقلّدته لندرة ما يتّفق بينهم و بينه من المخالفة فى الفتاوى و الاحكام.
و أمّا حكاية حدوث طريقة الاجتهاد فى الأحكام بين الاماميّة؛ و مبدأ إعمالهم ايّاه فى المسائل الفقهيّة فقد مرّت الإشارة إليها فى ذيل ترجمتى الحسن بن ابى عقيل العمّانى، و محمد بن الجنيد الإسكافى رضوان اللّه عليهما، و نزيدك هنا تبيينا لذلك بما ذكره أيضا الفاضل الشّارح لكتاب «التّهذيب» فى مقدّمات كتاب شرحه المذكور حيث قال رحمه اللّه فى مقام بيان اختلاف المجتهدين و المحدثين فى تقرير مدارك الأحكام، قال المجتهدون رضوان اللّه عليهم، مستند الاحكام خمسة: الكتاب، و السّنة، و الاجماع، و دليل العقل؛ و الاستصحاب، الى أن قال بعد بيان اقسام هذه الخمسة و انكار جماعة الأخباريين فى الاصل هذه الطريقة عليهم و قال الاخباريون أيضا انّ اكتفاء المجتهدين بمجرّد العقل فى كثير من المواضع خلاف الرّوايات للتواتره فى كثير من المباحث الكلاميّة و الأصوليّة، و تفرّعت على المخالفة فى الاصول المخالفة فى المسائل الفقهيّة، و لو التزموا عند تدوين الفنون الثّلاثة تصدير الأبواب و الفصول و المسائل مثلا بكلام العترة الطاهرة، ثمّ توضيحها و تأييدها باعتبارات عقليّة لكان خيرا لهم، ثمّ قالوا أن أوّل من غفل عن طريقة أصحاب الائمّة عليهم السلام، و اعتمد على فنّ الكلام و على أصول الفقه المبتنين علي الافكار العقليّة المتعارفة بين العامّة، محمّد بن أحمد بن الجنيد العامل بالقياس، و حسن بن أبى عقيل العمانى المتكلّم، و لمّا ظهر الشّيخ المفيد و حسن الظنّ بتصانيفهما بين يدى أصحابه و منهم: السيّد المرتضى، و الشّيخ الطّوسى، شاعت طريقتهما بين متأخّرى أصحابنا قرنا فقرنا، حتّى وصلت النّوبة إلى العلاّمة الحلّى رحمه اللّه، و التزم فى تصانيفه أكثر القواعد الاصوليّة للعامّة، ثمّ تبعه الشهيدان؛ و شيخنا الشّيخ علىّ.
و اوّل من زعم انّ أكثر أحاديث أصحابنا المأخوذة من الأصول الّتى ألقوها بأمر أصحاب العصمة عليهم السلام، و كانت متداولة بينهم، و كانوا مأمورين بحفظها و نشرها بين أصحابنا، لتعمل بها الطائفة، لا سيما فى زمن الغيبة الكبرى، أخبار آحاد خالية عن القرائن الموجبة للقطع بورودها عن أصحاب العترة عليهم السلام، محمّد - ابن إدريس الحلّى، و لأجل ذلك تكلّم على أكثر فتاوى رئيس الطّائفة المأخوذة من تلك الأصول، و قد وافق رئيس الطّائفة، و علم الهدى، و من تقدّم عليها فى أنّه لا يجوز العمل بخبر الواحد الخالى عن القرينة الموجبة للقطع، و غفل عن انّ أحاديث أصحابنا ليست من ذلك القبيل. إلى آخر ما ذكره من الكلام الطّويل، أو نقله عن القال و القيل.
و قد أسلفنا الكلام على طوس المنسوب إليه جناب هذا الشّيخ القدّوسى، فى ذيل ترجمة أحمد بن محمّد الغزّالى الطّوسى، كما قدّمنا الإشارة إلى جليل من أحوال الرّجل أيضا فى أذيال تراجم المرتضى، و المفيد، و أبى الفتح الكراجكى فليراجع.