من أصله و فى «الاستبصار» نحو ذلك.
و على هذا فلا يضرّ الجهل بالطّريق، و لا اشتماله على مجهول أو ضعيف، لانّ الاعتماد على نقل الشّيخين لهذه الاخبار من تلك الاصول و الكتب، و قد كانت مشهورة معروفة فى تلك الأعصار متواترة النّسبة إلى أصحابهما عندهما كاشتهار كتبهما و تواترها عندنا، و الوسائط بينهما و بينهم كالوسائط بيننا و بينهما، و الجميع من مشايخ الإجازة، و لا يتوقف عليهم صحّة الحديث، و لأنّهم مع الذّكر لا يقدح جهالتهم و ضعفهم، فمع التّرك و التّصريح بالمأخذ اولى. و لذا لم يتعرّض الشّيخ فى مقام الطّعن فى السّند لرجال الواسطة، و لو كانوا من الرّواة لتعرّض لهم فى بعض الأحيان.
و يضعف هذا القول إطباق المحققين من أصحابنا و المحصّلين منهم على اعتبار الواسطة و الاعتناء بها، و ضبطه المشيخة و تحقيق الحال فيها و البحث عمّا يصحّ و عمّا لا يصحّ منها، و قدحهم فى السّند بالاشتمال على ضعيف أو مجهول و قد أوردهما - العلاّمة - و ابن داود - فى كتابيهما منوّعة إلى انواع الحديث: من الصّحيح، و الحسن، و الموثّق، و الضعيف، مع بناء السّند على هذا التّنويع. و وافقهما على ذلك سائر علماء الرّجال و الحديث و الاستدلال إلاّ من شذّ، و مقتضى كلام الشّيخين فى الكتب الثّلاثة: انّ الباعث على حذف الوسائط قصد الاختصار مع حصول الغرض بوضع المشيخة، لا عدم الحاجة إليها - كما قيل - و إلاّ لما احتيج إلى الاعتذار من التّرك، بل كان الذّكر هو المحتاج إلى العذر، فانّه تكلّف امر مستغن عنه على هذا التّقدير.
و قد صرّح الشّيخ فى مشيخة التهذيب بانّ إيراد الطرق لإخراج الأخبار بها عن حدّ المراسيل و الحاقها بالمسندات، و نصّ فيها و فى مشيخة الاستبصار على انّ الوسائط المذكورة طرق يتوصّل بها الى رواية الأصول و المصنّفات.
و فى كلام الصدوق ما يشير إلى ذلك كلّه، فلا يستغنى عن الوسائط فى أخبار تلك الكتب؛ و دعوى تواترها عند الشّيخ و الصّدوق كتواتر كتبهما عندنا ممنوعة، بل غير مسموعة كما يشهد به تتبّع الرّجال و الفهارست و الظنّ بتواترها مع عدم ثبوته - لا يدخلها