خالد أو سهل بن زياد فالظّاهر البناء عليه، و ألاّ كان الحديث مرسلا، و يسمّى مثله فى اصطلاح المحدّثين (معلّقا).
و الصّدوق رئيس المحدّثين بنى فى «الفقيه» من أوّل الأمر على اختصار الأسانيد و حذف أوائل السّند، و وضع فى آخره مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روى عنه، فهى المرجع فى اتّصال سنده فى أخبار هذا الكتاب، و ربّما اخلّ فيها بذكر الطّريق إلى البعض نادرا، فيكون السّند باعتباره (معلّقا).
و أمّا شيخ الطائفة قدّس سرّه فاختلفت طريقته فى ذلك، فانّه قد يذكر فى «التّهذيب و الاستبصار جميع السّند كما فى «الكافي» و قد يقتصر على البعض بحذف الصّدور، كما فى «الفقيه» و استدرك المتروك فى آخر الكتابين فوضع له مشيخته المعروفة، و هى فيهما واحدة غير مختلفة، و قد ذكر فيها جملة من الطّرق إلى أصحاب الحديث الأصول و الكتب ممّن صدر الحديث بذكرهم و ابتدأ باسمائهم و لم يستوف الطّرق كلّها، و لا ذكر الطّريق إلى كلّ من روى عنه بصورة التّعليق، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم، و أحال التّفصيل على فهارست الشّيوخ المصنّفة فى هذا الباب و زاد فى «التّهذيب» الحوالة على كتاب «الفهرست» الّذى صنّفه فى هذا المعنى و قد ذهبت فهارست الشّيوخ بذهاب كتبهم، و لم يبق منها الآن إلاّ القليل، كمشيخة الصّدوق، و فهرست الشّيخ الجليل أبى غالب الزّرارى، و يعلم طريق الشّيخ منهما بوصل طريقه اليهما بطريقهما الى المصنّفين.
إلى أن قال - رحمه اللّه - و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى عدم الحاجة إلى الطّريق فيما روى بصورة التّعليق من أحاديث الكتب الثّلاثة، لما قاله الصّدوق فى اوّل كتابه:
أنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع» و ما صرّح به الشّيخ فى «المشيخة» أنّ ما أورده بحذف الأسناد إلى اصحاب الاصول و الكتب قد أخذه من اصولهم و كتبهم: ففى «التهذيب» و اقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الّذى أخذنا الخبر من كتابه و صاحب الأصل الّذى أخذنا الحديث من