كغيرى فى اتّصال طرقى إلى الكتب الأربعة، لأن من الواضح بل الأوضح منه انّ أمثال هذه الطرق ليست لذكرها فائدة تعتدّ بها إذ لا حاجة فى زماننا و ما يشبهه من الأزمنة الّتى اشتهر فيها «الكافى» و «التّهذيب» و ما شاكلهما من الكتب المشهورة اشتهار الشّمس فى وسط السّماء إلى الإسناد ببعض المشايخ إلى تلك الكتب، لأنّها مشهورة معروفة بين عامّة العلماء، و معلوم يقينا انّ «التّهذيب» مثلا من الشّيخ الطّوسى، و انّه راض بالنّقل عنه، فلا ثمرة للمشيخة إلاّ تشبّها بالسّلف، و تيمّنا و اتّصالا للسّند، فجهالة بعض هؤلاء و هم من مشايخ الإجازة و الحافظين للأخبار غير ضارّة إذا كان ما فى أصل السّند معتبرا، و لهذا لا يوصف الطّريق الّذى هم فيه بالصّحة إن لم يكن فيه قادح من غير جهتهم. تمّ كلامه رفع مقامه.
و لكن مجال النّظر باق بعد فيما ذكره من الدّليل على كفاية الوجادة مطلقا فى جواز العمل بالرّواية، و من نفى الفائدة فى ترتيب الطّرق إلى الأصول المعتبرة، و المصنّفات المشتهرة، سوى محض التيمّن بتعديدها فى ضمن المشيخات، و التبرّك بتفصيلها فى ذيل الإجازات، و ذلك لما قدّمناه لك عن التّقريب و التّقرير و عدم الاتّفاق على جواز الرّواية على النّحو الأخير، بل غير الأوليين مع السّبع المعتبرة عند الأكثر كما صرّح بهذه المرحلة بعض من تأخّر.
و من جملة ما يحقّق المحصول لك أيضا من هذا المرام و يبصّرك فى مضمار المسابقة إلى إتمام هذا الإكرام، كلام سيّدنا العلاّمة الطّباطبائى قدّس سرّه بما يكون هذا لفظه و للّه درّه: فائدة قد سلك كلّ من مشايخنا الثلاثة - أصحاب الكتب الأربعة رضوان اللّه عليهم - فى أسانيد كتابه مسلكا غير ما سلكه الآخر فالشّيخ الإمام ثقة الإسلام الكلينى - رحمه اللّه - جرى فى «الكافى» على طريقة القدماء: من ذكر جميع السّند، غالبا و ترك أوائل الأسناد على سبيل النّدرة، اعتمادا على ذكره فى الأخبار المتقدّمة عليه فى الباب؛ و قد يتّفق له التبرّك بدون ذلك أيضا، فان كان للمبتدإ بذكره فى السّند طريق معهود متكرّر في الكتاب كأحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن