انّ ابن أبى حمزة كذّاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة إلاّ إنّى لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا، و ما أحسن ما قيل ويل لمن كفّره نمرود. عليه فقس من قرنه الشيخ به فى كلامه المنقول عنه آنفا.
و من اضطرابه أنّه رحمه اللّه تارة يشترط فى قبول الرّواية الإيمان و العدالة، كما قطع به فى كتبه الأصولية، و هذا يقتضى أن لا يعمل بالاخبار الموثّقة و الحسنة، اخرى يكتفى فى العدالة بظاهر الإسلام، و لم يشترط ظهورها؛ و مقتضاه العمل بهما مطلقا كالصّحيح، وقع له فى الحديث و كتب الفروع غرائب، فتارة يعمل بالخبر الضعيف، حتّى أنّه يخصّص به أخبار كثيرة صحيحة حيث يعارضه بإطلاقها؛ و تارة يصرّح بردّ الحديث لضعفه، و اخرى يردّ الصّحيح معلّلا أنّه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا كما عليه المرتضى علم الهدى و أكثر المتقدّمين؛ و من هذا اضطرابه فكيف يفيد إخباره باتّفاقهم على العمل بخبره ظنّا بذلك، و العجب من صاحب «الذّخيرة» أنّه كيف ظنّ باخباره هذا اتّفاق الأصحاب على العمل بأخبار عثمان بن عيسى، و هو معمول فى عداد من لا يعملون باخباره، إلاّ أن تكون محفوفة بالقرائن، فالاعتماد إذن عليها لا عليها، و لو كان اخبار هذا مفيدا للظنّ باتّفاقهم على العمل بأخباره لكان مفيدا للظنّ باتّفاقهم على العمل بأخبار من قرنهم به، و قد علم أنّهم لا يعلمون بأخبار ابن أبى حمزة إذا انفرد بها، و كيف يفيد ما أفاده الظنّ المذكور، و أغلب أصحابنا لا يعملون باخبار الموثّقين من المخالفين كالفطحيّة، و الواقفيّة، و النّاوسيّة؛ و غيرهم. كما صرّح به شيخنا الشّهيد الثّانى فى دراية الحديث، فما ظنّه بعملهم باخبار الغير الموثّقين منهم كابن عيسى و ابن أبى حمزة و من شاكلهم، و انّما نقلناه بطوله مع اشتماله على غير ما هو محلّ الكلام، لما فيه من الحلاوة و الطراوة و الفيض التّامّ، و النّفع العامّ، فاغتنم بذلك من لطائف فوائد كتابنا هذا فى غير المقام.
و أمّا الكلام على كتاب فقهه المشهور الموسوم ب «نهاية الاحكام» فقد تقدّمت الإشارة إليه فى صدر العنوان، و نزيدك هنا بيانا بنقل ما أورده الفاضل الأمير محمّد صالح