فى المتواتر، فانّه مشروط بالقطع، و القطع بتواترها البعض لا يجدى مع فقد التّميز، و كون الوسائط من شيوخ الإجازة فرع تواتر الكتب، و لم يثبت:
و عدم تعرّض الشّيخ لها فى مقام التّضعيف، ربّما كان للاكتفاء بضعف غيرها و لثبوت الاعتماد عليها لغير التّوثيق، أو لعدوله عمّا قاله فى «الفهرست» و «الرّجال» من الحكم بالضّعف، فانّ الشّيخ قد يضعف الرّجل فى موضع و يوثقه فى آخر و آراؤه فى هذا و غيره لا تكاد تنضبط على انّا لو سلّمنا تواتر جميع الكتب فذلك لا يقتضى القطع ما تضمنته من الأخبار فردا فردا، لما يشاهد من اختلاف الكتب المتواترة فى زيادة الأخبار و نقصانها، و اختلاف الرّوايات الموردة فيها بالزّيادة و النّقيصة و التّغييرات الكثيرة فى اللّفظ و المعنى فالحاجة إلى الواسطة ثابتة فى خصوص الأخبار المنقولة بألفاظها المعيّنة، و إن كان أصل الكتاب متواترا و أيضا فالاحتياج إلى الطّريق إنّما يرتفع لو علم أخذ الحديث من كتاب من صدر الحديث باسمه إلى أن قال:
و من الجائز أن يكون أخذ الحديث من كتاب من تأخّر عنه و نسبه إليه، اعتمادا على نقله له من كتابه، ثمّ وضع المشيخة ليدخل النّاقل فى الطّريق و يخرج عن عهدة النّقل عن الأصل، و الاعتماد على الغير شايع معروف.
ثمّ إلى أن قال: و لا اقلّ من الاحتمال النّاشى من اختلاف عبارات الشّيخ فلا يسقط اعتبار الطّريق الّذى وصفه لأخبار الكتابين، بل يجب اعتباره، عملا بالأصل، و ظاهر الوضع المقتضى للاحتياج، مع انتفاء القطع بخلافه إلى آخر ما ذكره رحمه اللّه ( ۱ ) .
و قال مولانا المجلسى الأوّل قدّس سرّه الأجلّ الأبجل فى ذيل ترجمته لأحوال محمّد بن عيسى العبيدى الّذى ضعفه الشّيخ و الصدوق و استثناء الثّانى منهما من رجال كتاب «نوادر الحكمة» و الّذى يخطر ببالى، أنّ تضعيف الشّيخ باعتبار تضعيف ابن
( ۱ ) راجع الفوائد الرجالية ۷۲:۴-۸۰.