و فى كتاب «النّهاية» سلك مسالك الأخبارى الصّرف، بحيث أنّه لا يتجاوز فيها مضامين الأخبار، و لم يتعدّ مناطيق الآثار - و إن نقل عن صاحب الإجازة أيضا أنّه قال بعد ذلك - و قد اعتذر بعض علمائنا بأنّه سلك فى الكتابين المذكورين مسلك العامّة تقيّة و استصلاحا و مماشاة لهم؛ حيث انّهم شنّعوا على علماء الشّيعة بانّهم ليسوا من أهل الاجتهاد و الاستنباط، و ليس لهم قدرة على التفريع و الاستدلال.
و أين هذا الاعتذار من اعتذار الفاضل محمّد بن إدريس الحلّى رحمه اللّه بانّ الشّيخ فى «النّهاية» لم يسلك مسلك الفتوى، و انّما سلك مسلك الرّواية، و كتابه كتاب الرّواية، لا كتاب فتوى و دراية؛ ثمّ قال فى مقام تزييف اعتذار ذلك البعض: و لعمرى انّه ما أصاب و لا انّه عرف حقيقة الجواب، و إن كان ما ذكره (ذلك البعض) غير مسلّم، و الحق انّ الشّيخ صارت له حالات متناقضة - و أمور متعارضة، لانّه كان حديد الذّهن، شديد الفهم، حريصا على كثرة التّصانيف و جمع التّواليف.
و كما ذكره رحمه اللّه بعد نقل كلام صاحب الإجازة إلى هذا المقام - قد غفل قدّس سرّه عن شىء آخر هو أشدّ ممّا ذكره لمن تأمّل بحقيقة النّظر، و هو ما وقع للشّيخ المذكور سيّما فى «التّهذيب» من السّهو و الغفلة و التّحريف و النّقصان، فى متون الاخبار و أسانيدها، و قلّ ما يخلو خبر عن علّة من ذلك كما لا يخفى على من نظر فى كتاب «التنبيهات» الّذى صنّفه السيّد العلامة السيّد هاشم البحرانى فى رجال «التهذيب» و قد نبّهنا فى كتابنا «الحدائق النّاضرة، على ما وقع له من النّقصان فى متون الأخبار، حتّى أن كثيرا ممّن يعتمد فى المراجعة عليه و لا يراجع غيره من كتب الاخبار وقعوا فى الغلط؛ و ارتكبوا فى التّفصى منه الشّطط، كما وقع لصاحب «المدارك» فى مواضع من ذلك.
و بالجملة فانّ الشّيخ المذكور و إن كان فضله أعظم من أن تحويه السّطور، إلا أنّه لمزيد الاستعجال فى التّصنيف، و الحرص على كثرة التّأليف، وسعة الدّائرة و الاشتغال بالتّدريس و الفتوى و العلم و العمل و نحو ذلك؛ قد وقع فى هذه الأحوال