منها إلا أن التّهذيب أبسط من الاستبصار بكثير، و قد كتبه باشارة استاده المفيد، و بعنوان الشّرح لكتاب «مقنعة» الّذى هو فى الفقه كتاب سديد، و ذلك لما سمعه يقول انّ أبا الحسين الهارونى العلوى كان يعتقد الحقّ و يدين بالإمامة، فرجع عنها لما التبس عليه الأمر فى اختلاف الأحاديث، و ترك المذهب، و دان بغيره لما لم يتبيّن له وجوه المعانى فيها، و انّه اذا كان الأمر على هذه الجملة فالاشتغال بشرح كتاب يحتوى علي تأويل الاخبار المختلفة و الأحاديث المتنافية من أعظم المهمّات فى الدّين، و من أقرب القربات إلى اللّه تعالى لما فيه من كثرة النّفع المبتدى و الرّيض فى العلم، و قد أسقط من الرسالة المذكورة بابها المتقدّم الّذى هو فى أصول العقائد باشارته أيضا.
لانّه كان خارجا عن مقصوده، نعم هو مع ذلك كلّه اسم خالف المسمّى، و لفظ لم يطابق المعني، لانّ أخباره منثورة غير منتظمة، و منشورة غير ملتئمة، و ترتيبه مشوش عسير التّناول، و مهوش كثير التّساهل؛ تطلب منه أحاديث المسألة فى غير موضعها كثيرا، فليكن المجتهد عند مراجعته إيّاه بمناسبات هذه المواضع بصيرا و إن كان صاحبوا «الوسائل» و «البحار» و «الوافى» كفونا بجوامعهم الثّلاثة الباهرة النّظام مؤنة الرّجوع إلى الكتب الاربعة الخالية تمامها عن التّهذيب التّام، و لا سيّما هذا الكتاب الّذي بلغ إليه منّا الكلام، و هو بعكس ما عرفته منه متّسم عند المؤلّف له ب «تهذيب الأحكام» و سوف يأتى فى ذيل ترجمة السيّد هاشم البحرانى إنشاء اللّه تعالى أيضا انّه رتّب كتاب تهذيب الشيخ أحسن التّرتيب، و لم ينقص و لم يزد فيه على أصل كتاب «التّهذيب» غير أنّه كما قيل سمّاه بعض علماء تلك الدّيار و تلك الأعصار بتخريب التّهذيب، و ليس ذلك من البلدى و المعاصر بعجيب:
هذا و من جملة ما ذكر أيضا رهو ممّا ينفع المراجعين إلى الكتب الأربعة علمه، و يضرّبهم فوق حدّ الرّقم كتمه و جهله، هو أنّ بناء شيخنا المرحوم، فى كتابى حديثه اللّذين هما من تلك الأربعة المتناسبة، نسبة الروايات إلى مصنّفى الكتب الّتى وقع فيهما النّقل عنها من الاصول الأربعمائة المعروفه و غيرها، المؤلّفة زمن الصادقين