الحبر الكامل المحقق العلامة فخر الملة و الدين ابو عبد اللّه محمد بن احمد بن ادريس الحلى العجلى

۵۸۴ الحبر الكامل المحقق العلامة فخر الملة و الدين ابو عبد اللّه محمد بن احمد بن ادريس الحلى العجلى * صاحب كتاب «السّرائر الحاوى لتحرير الفتاوى» و ذكره الشّيخ منتجب الدّين القمىّ فيما نقل صاحب «امل الامل» عن كتاب فهرسته بعنوان: الشّيخ محمّد بن إدريس العجلىّ شاهدته بحلّة ناسبا إيّاه إلى الجدّ دون الأب، كما فعله بعض الأجلّة مع زيادة قوله بعد التّرجمة: له تصانيف منها كتاب «السّرائر» شاهدته بحلّة. و قال شيخنا سديد الدّين الحمصىّ‌، هو مخلط لا يعتمد على تصنيفه. و زاد على ما ذكره شيخنا المنتجب صاحب «الأمل» فقال: و قد أثنى عليه علماؤنا المتأخّرون، و اعتمدوا على كتابه و على ما رواه فى آخره من كتب المتقدّمين و أصولهم يروي عن خاله أبى علىّ الطّوسى بواسطة و غير واسطة، و عن جدّه لأمّه أبي جعفر الطوسى و امّ امّه بنت المسعود ورّام، و كانت فاضلة صالحة. و نقل السيّد مصطفى عن ابن داود: أنّه كان شيخ الفقهاء بالحلّة، متقنا للعلوم، كثير التّصانيف، لكنّه أعرض عن أخبار أهل البيت عليهم السّلام بالكليّة، و أنّه ذكره فى

قسم الضعفاء. ثمّ قال السيّد مصطفي: و لعلّ ذكره فى باب الموثقين أولى، لأنّ المشهور أنّه لا يعمل بخبر الواحد، و هذا لا يستلزم الإعراض بالكليّة، و إلاّ لانتقض بغيره مثل السيّد المرتضى انتهى. و لم أجده فى كتاب ابن داود فى الممدوحين و لا المذمومين فى النّسخة الّتى عندى. و من مؤلّفاته «السّرائر الحاوى لتحرير الفتاوى» و هو الّذى تقدّم ذكره و له أيضا كتاب «التعليقات» و هو حواش و إيرادات على التبيان لشيخنا الطّوسى رحمه اللّه، شاهدته بخطه فى فارس، و قد ذكر أقواله العلاّمة و غيره من علمائنا فى كتب الاستدلال، و قبلوا أكثرها ( ۱ ) . ثمّ زاد على ما ذكره صاحب «الأمل» صاحب «اللّؤلؤة» فقال عند بلوغ كلامه إلى ذكر الشّيخ نجيب الدّين بن نما الحلى؛ شيخ رواية مولانا المحقّق على الإطلاق، و هذا الشّيخ أعنى محمّد بن نما يروى عن الشّيخ محمّد بن إدريس العجلىّ الحلّى. و هذا الشّيخ كان فقيها أصوليّا بحتا و مجتهدا صرفا، و هو أوّل من فتح باب الطّعن على الشّيخ، و إلاّ فكلّ من كان فى عصر الشّيخ أو من بعده إنّما كان يحذو حذوه غالبا إلى انتهت النّوبة إليه، ثمّ انّ المحقّق و العلاّمة بعده أكثرا من الرّدّ عليه و الطعن فيه، و فى أقواله، و التّشنيع عليه غاية التّشنيع، و قد طعن فيه أيضا الفاضل الكامل العلاّمة الشّيخ محمود المحصى، و قال: إنّه مخلط: قال فى كتاب «امل الآمل». ثمّ انّه نقل عبارة صاحب «الأمل» بطولها، إلى آخر ما نقلناها عنه رحمه اللّه؛ فقال إلى هنا ما ذكره فى كتاب «امل الآمل» أقول: و التّحقيق إنّ فضل الرّجل المذكور، و علوّ منزلته فى هذه الطّائفة، ممّا لا ينكر، و غلطه فى مسألة من مسائل الفنّ لا يستلزم الطّعن عليه بما ذكره المحقّق - المتقدّم ذكره - و كم لمثله من الأغلاط الواضحة،

و لا سيّما فى مثل هذه المسألة، و هى مسألة العمل بخبر الواحد، و جملة من تأخّر عنه من الفضلاء، حتّى مثل المحقّق و العلاّمة، اللّذين هما أصل الطّعن عليه قد اختار و العمل بكثير من أقواله. و قد ذكره شيخنا الشّهيد الثّانى فى إجازته فقال: و مرويّات الشّيخ الإمام العلاّمة المحقق فخر الدّين أبى عبد اللّه محمّد بن إدريس العجلىّ‌. و قال الشهيد الأوّل فى إجازته، و عن ابن نما، و السيّد فخار مصنّفات الإمام العلاّمة شيخ العلماء، رئيس المذهب، فخر الدّين أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس - رضى اللّه عنه انتهى. و له كتاب يشتمل على جملة من أجوبة مسائل قد سئل عنها؛ و هو عندى اعارة من بعض الإخوان، و كذلك كتاب «السّرائر» بتمامه، و بالجملة ففضل الرّجل المذكور، و نبله فى هذه الطّائفة أشهر من أن ينكر المنصف و إن تفرد ببعض الأقوال الظّاهرة البطلان لذوى الأفهام و الأذهان، و مثله فى ذلك غير عزيز كما لا يخفى على النّاظر المنصف. ثمّ إنّ ما نقله فى كتاب «امل الآمل» عن السيّد مصطفى، من أنّه ذكره ابن داود في قسم الضّعفا، مع نقله عنه أوّلا: انّه قال فى كتابه انّه كان شيخ الفقهاء فى الحلّة، متقنا للعلوم كثير التّصانيف، لا يخلو من تدافع، فانّ وصفه بما ذكر يوجب دخوله فى قسم الممدوحين لا الضّعفاء، و أغرب من ذلك قوله بعد: و لم أجده فى كتاب ابن داود لا فى الممدوحين و لا فى المذمومين إلى الآخر، مع انّ الميرزا محمّد صاحب الرّجال قد نقل عن ابن داود عبارة المدح المذكورة، و هى قوله: كان شيخ الفقهاء إلى آخرها فليتأمّل ( ۱ ) انتهى كلام صاحب «اللّؤلؤة». و قال رحمه اللّه أيضا عند عدّه لسيّدينا السندين الحسنين رضىّ الدّين علىّ‌، و جمال الدّين أحمد ابنى طاوس الحليّيّن من جملة مشايخ مولانا العلاّمة أعلى اللّه مقامه، و هما أخوان من أمّ و أب، و أمّهما على ما ذكره بعض علمائنا بنت الشّيخ مسعود الورّام

ابن أبى فراس بن فراس بن حمدان، و أمّ أمّهما بنت الشّيخ الطّوسى رحمه اللّه و أجاز لها و لأختها أمّ الشّيخ محمّد بن إدريس جميع مصنّفاته، و مصنّفات الأصحاب. أقول: و يؤيّده تصريح السيّد رضىّ الدّين - رضى اللّه عنه عند ذكر الشّيخ الطّوسىّ بلفظ «جدّى» و كذا عند ذكر الشّيخ ورّام بلفظ «جدّى» و هو أكثر كثير فى كلامه كما لا يخفى على من وقف عليه. هذا و قال صاحب «صحيفة الصّفا فى ذكر أهل الإجتباء و الاصطفاء» بعد التّرجمة له بعنوان محمّد بن إدريس، فخر الدّين أبو عبد اللّه العجلى الحلّى نسب إلى جدّه لأنه ابن أحمد بن إدريس، كان شيخ الفقهاء بالحلّة متقنا فى العلوم كثير التّصانيف له كتب أشهرها كتاب «السّرائر الحاوى لتحرير الفتاوى» يروي عن خاله الشّيخ أبى علىّ الطّوسى، و عن جدّه لأمه الشّيخ الطوسى، و عن أمّ أمّه بنت الشّيخ مسعود بن ورّام، و عربىّ بن مسافر العبادىّ‌، و الحسن بن رطبة السّوداوى؛ و أبى المكارم حمزة الحسينى. و يروي عنه الشّيخ جعفر بن نما، و ابن ابنه محمّد بن نما؛ و السيّد فخّار بن معد إلى أن قال بعد نقله بعض العبارات المتقدّمة أقول: هو أوّل من خالف قدماء الأصحاب و قال بكون أخبار الطّائفة جلّها آحادا، و مع ذلك لم يجوز العمل بالظنّ و اكر الطّعن على جدّه شيخ الطّائفة، و أكثر عليه العلاّمة الحلّى فى الطّعن، و عبّر عنه بالشّابّ المترف عفى اللّه عنه. و قال صاحب «منتهى المقال» محمّد بن إدريس العجلىّ الحلى، كان شيخ الفقهاء بالحلّة، متقنا فى العلوم كثير التّصانيف، «د» يعنى كذا فى «رجال ابن داود» إلى ان قال و فيه بعد ما ذكر: لكنّه أعرض عن أخبار أهل البيت عليهم السّلام بالكليّة، و لا يخفى ما فيه من الجزاف، و عدم سلوك سبيل الإنصاف، فانّ الطّعن فى هذا الفاضل الجليل سيّما و الاعتذار بهذا التّعليل فيه ما فيه. أمّا أوّلا فلأنّ عمله بأكثر كثير من الأخبار ممّا لا يقبل الاستتار سيّما ما

استطرفه فى أواخر «السّرائر» من أصول القدماء رضوان اللّه عليهم. و أمّا ثانيا فلأنّ عدم العمل بأخبار الآحاد ليس من متفرّداته، بل ذهب إليه جملة من جلة الأصحاب كعلم الهدى؛ و ابن زهرة؛ و ابن قبّة، و غيرهم، فلو كان ذلك موجبا للتّضعيف لوجب تضعيفهم أجمع، و فيه ما فيه إلى أن قال بعد نقله أيضا بعض العبارات المتقدّمة ثمّ أنّه ممّا اشتهر فى هذه الأزمنة أنّه قدس سرّه توفّى شابا لم يبلغ خمسا و عشرين سنة، و ربّما يقولون أنّه طاب ثراه لإساءة الأدب فى عبائره بالنّسبة إلى شيخ الطّائفة - قدّس سرّه بتر عمرة، و الّذى رأيته فى «البحار» من خطّ الشّهيد رحمه اللّه هكذا: قال الشّيخ الإمام ابو عبد اللّه محمّد بن إدريس الإمامىّ العجلىّ بلغت الحلم سنه ثمان و خمسين و خمسمائة و توفّى إلى رحمة اللّه و رضوانه، سنة ثمان و سبعين و خمسمائة انتهى. و على هذا يكون عمره خمسا و ثلاثين سنة، بل فى الرّسالة المشهورة للكفعمى رحمه اللّه فى وفيات العلماء رضى اللّه عنه بعد ذكر تاريخ بلوغه كما ذكر، قال‌؟ وجد بخطّ ولده صالح توفّى والدى محمّد بن إدريس رحمه اللّه يوم الجمعة وقت الظهر ثامن عشر شوّال سنة ثمان و تسعين و خمسمائة، فيكون عمره تقريبا خمسة و خمسين سنة انتهى فتتّبع. أقول و فى تاريخ وفاة شيخنا الطّوسى رحمه اللّه تدافع كلّى مع تاريخ وفاة هذا الشّيخ؛ فضلا إذا كانت فى أيّام شبابه و خصوصا بعد فرض سبطيّته للشّيخ كما عرفتها من كلام صاحب «اللّؤلؤة» و لا سيّما بعد ملاحظة روايته عنه بلا واسطة بل معها أيضا، كما قد عرفتهما من كلمات بعض آخر و كذلك الكلام فى كون بنت الشّيخ الّتى هى فى مرتبة الأمومة لهذا الرّجل فى بيت الورّام ابن أبى فراس، المتقدّم إليه الإشارة من كلام صاحب «اللؤلؤة» مع أنّ الورّام المذكور كان من تلامذة الشّيخ محمود الحمصى الواقع فى درجة المقابلة لهذا الرّجل و المتأخّر عنه قليلا، كما قد عرفته أيضا، و عليه فليحمل أحد هذه النّسب الخالية عن العلم المطبوع أو المكتسب على خلط فى بعض ما ذكر فيها من

الدرجات و الرتب او خبط بالنّسبة الى ما وقع فيها من أسماء الجدّ و الأب أو غير ذلك من الأمر المحتمل فى مقام الجمع بين منافيات هذه الجمل فليتامّل و لا يغفل حتّى يسهل إنشاء اللّه تعالى نيل الرّجاء و الأمل لمن أراد العلم و العمل. ثمّ إنّ فى جملة من ذكر هذا الشّيخ الجليل، على سبيل التّوثيق و التّبجيل، هو سمّينا العلاّمة المجلسى رحمه اللّه فى مقدّمات «البحار» فانّه قال عند عدّه للكتب المأخوذ منها و كتاب «السّرائر» للشّيخ الفاضل الثّقة العلاّمة محمّد بن إدريس الحلى فانّه أورد فى آخر ذلك الكتاب بابا مشتملا على الأخبار و ذكر انّى استطرفته من كتب المشيخة المصنّفين؛ و الرّواة المحصّلين، و يذكر اسم صاحب الكتاب، و يورد بعده الأخبار المنتزعة من كتابه. و قال أيضا فى مقام آخر و كتاب «السّرائر» لا يخفى الوثوق عليه و على مؤلّفه و على أصحاب البصائر. و قال صاحب الوسائل أيضا فى مقام عد الكتب المنتزعة منها كتاب «السرائر» تأليف الشّيخ الجليل محمد بن إدريس الحلىّ‌، فانه ذكر فى آخره أحاديث كثيرة من أصول القدماء و قال فى مقام ذكر أسناده إلى الكتب المذكورة، و نروي كتاب «السرائر» لابن إدريس بالأسناد السّابق عن السيّد فخار بن معد الموسوى، عن الشّيخ محمد بن إدريس الحلىّ‌. أقول و الفرق بين هذا الرّجل فى قوله تبعا لسيّدنا المرتضى و ابنى زهرة و قبة، كما مضي بأنّ العلم معتبر فى طرق أحاديث ائمة الهدى، و لو فى زمن الغيبة الكبرى، و إنّ خبر الواحد و إن كان من مقولة صحيحا الأعلى لا يوجب علما و عملا، لكون بنائه على الظن، و الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئا و بين جماعة الظّاهريّة الأخباريّة المدعين لقطع بصدور جميع الأحاديث المرويّة فى كتب الإماميّة، أنه رحمه اللّه لا يعمل بما نعمل به من المعتبرات، و هم يعملون بما لا نعمل به من الضعاف الغير المنجبرات.

و نزاعنا مع الطائفتين فى أمر كلىّ و مطلب علمىّ عقلىّ معنوى أصولى بخلاف نزاع إحداهما مع الأخرى، و نزاعهما معنا فى صغرى مقدّميتهما دون الكبرى، فأنّه فى أمر جزئىّ‌، و موضوع حسيّ بديهى، هو على أهل الإنصاف غير خفىّ‌، و لقد أشبعنا الكلام مع الطّائفتين، و خصوصا الثّانية منها فى مقامات شتى من كتابنا هذا، و سوف تأتى الإشارة إنشاء اللّه إلى ما بقى من الإنكار على سبكهم و سياقهم و الأسفار عن وجوه كثيرة العىّ و الغىّ و المدالسة فى أسواقهم فى ذيل تراجم من بقى من أعاظم مؤلّفيهم. و لمّا تبلغ النّوبة إلى تفصيل المقالة فيهم و تجويل العمالة الشّديدة على أذيال فيا فيهم و إن كفانا مؤنة التّعب فى أمثال هذه المعانى، مولانا المروّج البهبهانى، بلغه اللّه غاية الامانى؛ فى كتاب فوائده العتيق و الجديد بما لا مزيد عليه من التّشييد و التّشديد و دقّ مفارق كلّ مفارق لطريقة الاجتهاد الصّحيح السّديد، بمقامع من حديد و إنّ فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقي السمع و هو شهيد. فان قيل: من أين تقول أنّ الرّجل المذكور يشترط العلم بالصّدور فى باب حجيّة الخبر المأثور، و إن كان ذلك العلم حاصلا بمعونة القرائن و الشّواهد، حتّى لا يخرج الحديث أيضا بسببه عن حيز الخبر الواحد، إلاّ فى اصطلاح من يطلقه على خصوص الخبر الظنّى فى مقابل عموم الخبر القطعى، سواء كان من قبيل المتواتر بالاصطلاح أيضا أم لا. قلت: ما أقول ذلك إلاّ من جهة تواتر هذه النّسبة إليه فى مصنّفات الأوائل و الأواخر مضافا إلى ما وقع عليه تصريح نفسه فى مفتتح كتاب «السّرائر» فانّه رحمه اللّه قال فيما قد نقل عنه بعد ذكره للأدلّة الشرعيّة: هذه الطّرق توصل إلى العلم بجميع الأحكام الشّرعيّة فى جميع مسائل الفقه، فيجب الاعتماد عليها و التّمسك بها، فمن تنكر عنها عسف و خبط خبط عشواء و فارق قوله من المذهب.

إلى أن قال: فقد قال السيّد المرتضى - رضي اللّه عنه - و ذكر فى جواب المسائل الموصليّات الثّانية الفقهيّة فقال اعلم أنّه لا بدّ فى أحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها لإنّا متى لم نعلم الحكم و نقطع بالعلم على أنّه مصلحة جوّزنا كونه مفسدة فيقبح الإقدام منّا عليه، لأنّ الإقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو قبيحا كالإقدام على ما لا نقطع على كونه فسادا، و لهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس فى الشريعة الّتى لا يذهب مخالفونا إليه طريقا إلى الأحكام الشّرعيّة من حيث كان القياس يوجب الظنّ و لا يفضى إلى العلم، أ لا ترى تظنّ بحمل الفرع فى التّحريم على أصل محرّم بنسبته تجمع بينهما انّه محرم مثل أصله، و لا نعلم من حيث ظننّا أنّه يشبه المحرّم أنّه محرّم و لذلك أبطلنا العمل فى الشّريعة بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب و علما عملا و أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، و من ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا و إن ظنت به الصّدق، فانّ الظّن لا يمنع من التّجويز، فعاد الأمر فى العمل بأخبار الآحاد إلى أنّه إقدام على ما لا نأمن كونه فسادا و غير صلاح، قال: و قد تجاوز قوم من شيوخنا رحمهم اللّه فى إبطال القياس فى الشّريعة و العمل فيها بأخبار الآحاد» إلى أن قالوا: انّه يستحيل من طريق العقول العبادة بالقياس فى الأحكام و أحالوا أيضا من طريق العقول العبادة بالعمل بأخبار الآحاد، و عوّلوا على أنّ العمل يجب أن يكون تابعا للعلم و إذا كان غير متيقّن فى القياس و أخبار الآحاد لم تجزه العبادة بهما و المذهب الصّحيح هو غير هذا لأن العقل لا يمنع من العبادة بالقياس و العمل بخبر الواحد و لو تعبّد اللّه تعالى بذلك لساغ و لدخل فى باب الصّحة لأنّ عبادته تعالى بذلك يوجب العلم الّذى لا بدّ أن يكون العمل تابعا له؛ فانّه لا فرق بين أن يقول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد حرّم عليكم كذا و كذا فاجتنبوه و بين أن يقول إذا أخبركم عنّى مخبر له صفة العدالة - بتحريمه فحرّموه، فى صحّة الطّريق

إلى العلم بتحريمه و كذلك إذا قال لو غلب فى ظنّكم شبه لبعض الفروع ببعض الاصول فى صفة يقتضى التحريم فحرموه فقد حرمته عليكم لكان هذا ايضا طريقا إلى العلم بتحريمه و ارتفاع الشّك و التّجويز، فليس متناول العلم هنا متناول الظنّ على ما يعتضده قوم لا يتأمّلون، لأن متناول الظنّ هيهنا هو صدق الرّاوى إذا كان واحدا، و متناول العلم هو تحريم الفعل المخصوص الّذى تضمّنه الخبر و ما علمناه غير ما ظننّاه. و كذلك فى القياس متناول الظّن شبه الفرع بالأصل فى علّة التحريم و متناول العلم كون الفرع محرّما و إنّما منعنا من القياس فى الشّريعة و أخبار الآحاد مع تجويز العبادة بها من طريق العقول لأنّ اللّه تعالى ما تعبّد بهما و لا نصب دليلا عليهما و من هذا الوجه أطرحنا العمل بهما و نفينا كونهما طريقين إلى التّحريم و التّحليل قال المرتضى - قدّس اللّه روحه - و انّما أردنا بهذه الإشارة إنّ أصحابنا كلّهم سلفهم و خلفهم متقدّمهم و متأخّرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد، و من العمل بالقياس فى الشّريعة، و يعيبون أشدّ عيب على الرّاغب إليهما، و المتعلّق فى الشّريعة بهما، حتّى صار هذا المذهب لظهوره. و انتشاره معلوما ضرورة منهم و غير مشكوك فيه من أقوالهم. إلى أن قال بعد نقل كلام طويل من السيّد رحمه اللّه هنا آخر كلام المرتضى رحمه اللّه حرفا حرفا قال محمّد بن إدريس فعلى الأدلة المتقدّمة أعمل و بها أخذ و أفتى و بها أدين اللّه تعالى و لا ألتفت إلى سواد مسطور و قول بعيد عن الحقّ مهجور، و لا أقلّد إلاّ الدّليل الواضح - و البرهان اللاّئح، و لا أعرج إلى اخبار الآحاد فهل هدم الإسلام إلاّ هى و هذه المتقدّمة أيضا من جملة بواعثى على وضع كتابى هذا ليكون قائما بنفسه؛ و مقدما فى جنسه، و ليغنى النّاظر فيه إذا كان له أدنى طبع عن أن يقرأ على مرقومه ( ۱ ) و إن كان لأفواه الرّجال معنى لا يوصل إليه من اكثر الكتاب فى أكثر الأحوال انتهى ( ۲ ) .

و يحتمل أن يكون نزاع الرّجل و من تقدّماه فى هذه الطّريقة؛ مع سائر المجتهدين العاملين بالظّنون المخصوصة الّتى قامت على حجّية كلّ منها الدليل القاطع صغرويّا لفظيّا، بمعنى أن الظنّ الّذى ينكر هذه الثّلاثة إنما هو الحاصل من جهة خبر الواحد بالنّسبة إلى نفس الحكم الشّرعى؛ دون الكائن فيما جعله الشّارع المقدّس طريقا للحكم من حيث دلالة نفسه إليه، مع قطع النّظر عن ورود الإذن فى التّعبّد به، كما يشهد بذلك تمثيلات سيّدنا الأجلّ المرتضى - رحمه اللّه و تنظيراته بما ذكر، و هذا هو الّذى يعترف به سائر المجتهدين منّا أيضا و إليه ينظر قولهم: ظنيّة الطّريق لا تنافي قطعيّة الحكم، و عليه قبول النّزاع بين الطّائفتين إلى أنّ خبر الواحد الّذى هو محلّ الكلام هل هو من جملة ما قام الدّليل القاطع على عدم حجيّته، حتّى ينتهى أمره إلى العلم بالحكم، او هو من قبيل القياسات الظنيّة الّتى لم يقم على حجيّتها الدليل العلمى، بل قام الدّليل على عدم حجيّتها فى مقام إثبات الحكم الشّرعىّ‌، و لكنّه لما كانت أمثال هذه الثّلاثة، لم يقدروا على إثبات حجيّة شىء من الأخبار الظنيّة بالدّليل القاطع، مثل سائر المجتهدين، عدلوا على اشتراط العلم فى نفس الخبر الذى هو طريق إلى الحكم لعدم انفكاك العلم بالطّريق عن العلم بالحكم لا محالة، بخلاف العكس كما قد عرفته. و عليه فلا مانع إرادة المشترطين لعلم، العلم اليقينى الواقعى أيضا دون العادى الّذى يمكن اجتماعه مع النّقيض عقلا، حتّى تشمل الحجّة عندهم لجميع ما تطمئنّ النفس به من الأخبار المودّعة فى الكتب الأربعة مثلا، كما التجأ إلى القول به بعض الأخباريّين المدّعين للعمل بالعلم فى نفس الطّريق، مع انّهم يعملون بما هو من أوهن الظنون، و بمثابة القياسات الباطلة و ما دون، و ذلك لأن متعلّقى العلم و الظن إذا اختلفا لا تكون ضرورة تدعو إلى التّجوّز فى لفظ العلم أو التّمحل فى المنع عن مطلق الظنّ‌

تعصّبا على غير الحقّ‌، إلاّ أنّ هذا الاعتذار بالاحتمال. كما انّه يمكن بالنسبة إلى مقالة هذه الثلاثة من المجتهدين لا معنى له بالنّظر إلى اعتقاد جماعة الأخباريّين، لأنّ لفظ اليقين لو حمل فى كلماتهم على الظنّ‌. كما نقل عن تصريح بعض المتأخّرين منهم بذلك، لم يبق بعد ذلك فرق بين المجتهد و الأخبارى، من جهة أنّ الفرق بينهما كما ذكره صاحب «الفوائد» هو نفس الاجتهاد الّذى هو بمعني العمل بالظنّ فمن اعترف بالعمل به، فهو مجتهد، و من ادّعى عدمه بل كون عمله على العلم و اليقين فهو أخبارىّ‌. و لذا لا يجوّز الأخبارىّ تقليد غير المعصوم، فهو فى الحقيقة مانع عن التّقليد رأسا لانّ متابعة المعصوم لا يسمّى تقليدا مضافا إلى إنكار متصلّبيهم الّذين هم الاخباريّة فى الحقيقة على من يحمل اليقين فى كلماتهم على غير الحقيقة، كما ترى أمينهم الّذى هو مخرّب الشّريعة، و مرتّب أساس الفرقة و الخلاف بين جماعة الشيعة، يقول: فى «فوائده المدنيّة» بعد نقله لما يقوله العلاّمة فى «النّهاية» من إنّ الأخباريّة من الاماميّة لم يعوّلوا فى اصول الدّين و فروعه إلاّ على أخبار الآحاد المرويّة عن الأئمّة عليهم السلام و الأصوليّون منهم كأبى جعفر الطّوسى و غيره وافقوا على قبول خبر الواحد و لم ينكره سوى المرتضى و أتباعه، لشبهة حصلت لهم. و أقول: قدماء أصحابنا الأخباريّين بريئون عمّا نسبه الفاضل العلاّمة إليهم، من إنّهم كانوا يعتمدون فى أصول دينهم و فروعه على مجرّد خبر الواحد المظنون العدالة، و كأنّه وقع فى هذا التّوهم من عبارة الشّيخ الّتى حكاها المحقّق، و كيف يظنّ بهؤلاء الأجلاّء الّذين أدركوا صحبة الأئمّة عليهم السّلام و تمكّنوا من أخذ الاحكام منهم بطريق القطع و اليقين و من استعلام أحوال تلك الأحاديث الّتى عمّلوا بها و و اعتمدوا عليها فى عقائدهم و أعمالهم، مثل هذه المساهلة الشّديدة فى دينهم، و كثيرا ما يقع عن هذا الفاضل و أتباعه ما لا ينبغي من الدّعاوى من باب الغفلة و العجلة و قلّة التّأمل فى أسرار المسألة إلى أن قال:

و من تتبّع أحاديث أصحابنا المتعلّقة باصول الدّين و أصول الفقه، و تتبّع ما فى كتب الرّجال من سيرة قدماء أصحابنا بنظر الأخبار و الاعتبار قطع بأنّ الأخباريّين من أصحابنا لم يعوّلوا فى أصول الدّين و فروعه، إلاّ على الأخبار المرويّة عن الائمّة عليهم السلام، البالغة حدّ التواتر المعنوى؛ أو المحفوفة بقرائن توجب العلم بورودها عن المعصوم، و خبر الواحد الخالى عن القرائن يوجب الاحتياط عندهم، و لا يوجب الإفتاء و القضاء لأنّه من باب الشّبهات، و سنذكر وجوه القرائن الموجودة فى زماننا ليعلم أنّ زمانهم أولى بذلك من جملتها خبر رجل نقطع بقرينة المعاشرة أو بدونها انّه ثقة فى الرّواية، و إن كان فاسد المذهب انتهى كلامه. و بالجملة فجماعة الأخباريّة المنكرة فى الحقيقة للأمور العاديّة، و المولعة فى العصبيّات الجاهليّة، و إن كانوا فى ظاهر ما يدّعونه موافقين مع هؤلاء الثّلاثة الأعاظم من علماء الاماميّة، فى المنع من العمل بالمظنّة فى نفس الأحكام الشّرعية الفرعيّة مثل الأصولية، ألاّ أنهم فى مقام الفتوى غير عاملين بما قالوه، و فى مراتب الأخذ بالأقوى على خلاف من وافقوه فيما أحالوه، حيث انّهم يعملون فى أمثال هذه الأزمنة البعيدة عن أنوار العلم و اليقين بكلّ ما يجدونه من الأخبار الضّعيفة الواهية، باصطلاح المتقدمين منّا و المتأخّرين. و لكن هؤلاء النّقدة الأثبات، لا يعلمون إلاّ بالمتواترات أو القطعيّات مع كون ذلك فى حقّهم لقرب العهد و قلّة الوسائط من المتيسرات و التّصديقيات، و الآخرون منّا أيضا يشترطون وجود الاعتبار بالاصطلاح فى إمكان التمسّك بأخبار الآحاد الصّراح، فهم و إن خالفوا الأوّلين فى تسمية ما يعملون به من الخبر بالظّنون، إلاّ أنّهم قد وافقوا أولئك غالبا فى مصاديق ما كانوا به يعملون، و عملهم طابق متن الواقع، و الطّريق الواسع، فيما اعتقده المتقدّمون منّا و المتأخّرون، بخلاف هذه الجماعة الجماء الجاهلة المغرورة الغير المعذورة، و المسمّين لطيب أنفسهم الفخار بالقارورة، و المدّعين لذوق حلاوة السّكر من طبايخ المارورة، و المسندين إلى أمثال جراب النّورة

طراوة الباكورة. فانّ عملهم على خلاف ما يقولون و ما يقوله المتقدّمون المؤمنون و المتأخّرون فكأنّهم خالفوا جميع علماء الشّيعة الإماميّة؛ فيما كانوا يقولون و يفعلون، لأنّ أنفسهم البائسة يمنعون أوّلا من العمل بالظّنون، ثمّ يتشبّثون فى طريق المسألة بكلّ نقل موهوم موهون غير معلوم و لا مظنون، و حديث ضعيف مطعون، يحقّ أن يلحق القائل بقطعيّة صدوره بقسم المجنون، و لا يفرّقون بين الآحاد و المتواترات، و لا بين أحاديث الثّقات يضعون على العليل اسم الصّحيح، و يقعون على القبيح بقصد الصّبيح يقطعون بقطعيّة صدور مثل المقطوع و المرفوع، بمحض أن يدّعيها ناقل الخبر فى كتابه المجموع، من كلّ نكر مسموع. لكنّهم لا يقبلون قول المدّعى بالنّسبة، إلى الإجماع المنقول، بل يقولون أنّ قطع الغير فى حقّ الشّخص لا يكون من الأمر المعقول، و لا يكون من النّقل المقبول، كما لا يقبل قول القاطع بفتواه فيما أفتاه إلاّ فى حقّ مقلّده المتعبّد بالعمل بما ألقاه، فهم يلازم اعترافهم هذا مأخوذون، و من اللّجإ إلى الأخذ بغير العلم و لو فى نفس الحكم لا يخلصون، و لا هم ينقذون. كما انّهم بحسب اعتقاد المانعين عن العمل بأخبار الآحاد مثل هؤلاء الثّلاثة الأمجاد، خارجون عن دائرة الرّشاد و السّداد، و المازجون الدّرّ با السبج فى مقام الاستنباط و الاجتهاد، و كذا باعتقاد سائر المجتهدين العاملين بالمظنة فى زمن انسداد باب العلوم سواء كانوا مطّلعين أو مقيّدين، بما قام على حجيتّه دليل معلوم لأن العبرة عندهما جميعا بظنّ المجتهد فى مقام التّرجيع دون رأى من لا يعتمد على قواعد قدماء علمائنا المجتهدين و لا متأخّريهم فى تمييز سقيم الأخبار من الصّحيح، و تبريز الجميل من الرّواة من الجريح، و كان نقله كمثل بقلة لا يسمن و لا يغنى من جوع و نشجه أيضا كمثل نشجه يلبّس على العوام الّذين هم كالأنعام أمر الأصول و الفروع. و حيث قد ظهر أنّ الحال بهذا المنوال، فليظهر أيضا على أهل الرّجال و

أصحاب الفقه و الاستدلال إنّ الخبر بقدر ما يزداد برواية هؤلاء الجهلاء، و عنايتهم بها نحولا و سقوطا عن درجة الاعتناء و الاعتداد يزداد برواية مثل صاحب التّرجمة و صاحبيه المنكرين لحجية أخبار الآحاد سلامة من الفساد و وصولا إلى درجة الاعتبار و الاعتماد، فضلا إذا كان من قبيل مستطرفات «السّرائر» مأخوذا من الاصول المعتمدة و المواضع المستوثقة، و حاذيا حذو مراسيل مثل ابن أبي عمير المقبولة عندنا بعلّة انّه لا يرسل إلاّ عن ثقة، بل روايات سائر أصحاب الإجماع الثّمانية عشر، أعنى الّذين نقل فيهم عن شيخنا الكشّى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، لأنّ رواية مثل أولئك مع كون معتقدهم ذلك الّذى أجريناه ببالك عن غير من يقطعون بصحّة حديثه، و يحكمون بصدقه فى تحديثه تدليس عظيم، و إغراء بالجهل ينافى شأنهم الفخيم. و عليه فكما ينجبر ضعف السّند عندهم بدخول أحد من أصحاب الإجماع فى التّضاعيف، أو يتحصّل به نوع تبيّن للخبر الواحد الضعيف، فكذا يكتسب الخبر برواية أحد من أولئك النّبلاء إيّاه قوّة ترتفع بها قصور التزييف. و لنعم ما قال بعض أهل النصفة من الأخباريّة المتأخّرة و هو من تلامذة مولانا المجلسىّ رحمه اللّه، و صاحب رسائل متفرّقة فى مسائل متكثّرة، عند نقله لما ذكره أمينهم الأسترآبادي فى «فوائده المدنيّة» بهذه العبارة: الفصل الأولى: فى إبطال التمسّك بالاستنباطات الظّنيّة فى نفس أحكامه تعالى، و فيه وجوه: الأوّل عدم ظهور دلالة قطعيّة على جواز الاعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى، و التّمسك فيه بالظنّ يشتمل على دون ظاهر مع أنّه معارض بأقوى منه من الآيات الصّريحة فى النّهى عن العمل بالظّن المتعلّق بنفس أحكامه تعالى، و الروايات الصّحيحة فى ذلك، و قياسه على الظنّ المتعلّق بالامور العاديّة، و الأمور الوجدانيّة، أو الأفعال الصّادرة عنّا أو غيرها من الأمور الّتى ليست من باب أحكامه تعالى كقيم المتلفات؛ و اروش الجنايات، و إضرار الصّوم بالمريض، و عدد

الرّكعات الصّادرة عنّا و تعيين جهة القبلة غير معقول مع ظهور الفارق، فانّه لو لا اعتبار الظّنّ فى أمثال ما ذكرناه للزم الحرج البيّن، و لو اعتبرنا الظنّ فى أحكام اللّه تعالى لادّى إلى الحروب و الفتن، كما هو المشاهد. أقول لا يخفى اتّفاق كلّ من الأخباريّين و المجتهدين على العمل باخبار الآحاد المأخوذة من الأصول المعتبرة كما يستفاد من كلام صاحب «الفوائد» المذكور مرارا و هو مدّع كون تلك الأخبار مفيدة للعلم اليقينى، و ما ذكره فى إثباته لا يفيد الظنّ‌، فكيف بالقطع، إذ عمدة استدلاله هى شهادة صاحب الكتاب بصحة تلك الأحاديث و لا نسلّم كون الصّحة بمعنى القطع بكونه من المعصوم، كما مرّ مرارا، فما به الاتّفاق هو الظنّ و ما زاد على الظن غير ثابت، مع انّ حجيّة خبر الواحد قطعيّ‌، فلا دور و لا تمسّك إلاّ بما هو مفيد للقطع، فالعمل بالظنّ اتّفاقىّ‌، لكن هو يسمّى الظنّ قطعا، و الآيات و الأخبار الدالّة على النّهى عن العمل بالظّنون هو الظنّ المستند إلى الآراء الزّائفة الفاسدة فى مقابلة البراهين العقليّة و النّقليّة، لا الظّنّ المستند إلى الحجّة الشّرعيّة، و يؤيّده التّقييد بالبعض عند قوله تعالى: إنّ بعض الظنّ إثم، و على التّسليم محمول على ما يعتبر فيه القطع من العقائد لا الأعمال، و لزوم الحرج القائل به فى العاديّات جار فى الأحكام العمليّة أيضا إذا التّكليف باليقين فيها مع انتشارها و كثرتها و عدم وجدان دليل القطع على كلّ منها، و عدم جواز التّوقّف أيضا فى ضرورىّ الوقوع منها، يوجب الجرح و العسر أيضا، و اختلاف العلماء كائن لا محالة؛ على تقدير العمل بالأخبار المحض ايضا لا محيص عنه، أ لم تر الم تسمع ذكر اختلاف الثّقات من الأخباريّين، فى مقبولة عمر بن حنظلة، مع انّ الخبر لو يفسد القطع لم يجز وقوع الاختلاف بين الاخباريين، كما صرّح الشّيخ رحمه اللّه بأن لا يقع التّضادّ بين الخبرين المتواترة، و اختلاف العلماء فى المسائل مع عدالتهم لا يصلح لأن يكون بمجرّده سببا للحروب و الفتن، إلاّ باعتبار ثوران أهل الفساد من بينهم. و ذلك مستند إلى تمكن اهل الفساد و الشّرور، و عدم جريان ضابطة العدل بينهم انتهى.

و قد تقدّمت الإشارة أيضا إلى بعض مذاهب الأخباريّة و خصائصهم الغير المرضيّة و فروقهم المعيّنة المتكثّرة؛ مع جماعة المجتهدين فى المسائل الفروعيّة و الأصوليّة فى ذيل ترجمة أمينهم الأسترآبادي، و الشّيخ عبد اللّه السّماهيجى البحرانى، صاحب «الصّحيفة العلويّة» و غيرها فليراجع. و أمّا الفتاوى النّادرة و الاقوال الشاذّة المنسوبة إلى ابن ادريس المذكور فهى أيضا كثيرة؛ منها قوله بنجاسة مطلق من لا يعتقد الحقّ و لا يدين اللّه بمذهب الشّيعة الإماميّة، و إن وافقه سيّدنا المرتضى أيضا فى الجملة، و منها قوله بنجاسة ولد الزّنا و إن كان من الشّيعة الإماميّة ظاهرا، و منها قوله بجواز الابتداء بالأسفل فى مواضع الغسل من الوضوء تبعا للسيّد المرتضى رحمه اللّه أيضا، و منها قوله بوجوب إخراج الضّيف زكاة فطرة نفسه، و إخراج المضيف زكاته أيضا، و قوله بعدم اشتراط الفقر فى استحقاق يتامى أولاد هاشم الخمس عملا بظاهر الآية، و قوله بعدم إيجاب تعمّد القى فى الصّيام القضاء؛ فضلا عن الكفّارة، و قوله بوجوب النّفقة على الصّغيرة مع عدم جواز وطيها، و بعدم إيجاب وطى الصّغيرة تحريمها المؤبّد، و قوله بعدم جواز امتناع المعقود عليها الغير المدخول بها من تسليم نفسها حتّى تقبض مهرها مع إعسار زوجها، و قوله بالقرعة مع اشتباه المطلقة من الأربع و تزوّج الزّوج بالخامسة، ثمّ موته قبل تعيين المطلّقة، إلى غير ذلك من أقواله الضّعيفة و آرائه السّخيفة. ثمّ ليعلم أنّه كلّما أطلق لفظ الحلّى فى كلمات فقهائنا الأمجاد و لا سيّما المتأخّرين منهم فهو المراد به؛ كما قد مرّت الإشارة إليه و إلى سائر مصطلحاتهم فى أعلام علمائنا الأعلام، فى ذيل ترجمة تقى الدّين الحلبى. و أمّا الحلّى فهى نسبة إلى حلّة بكسر الحاء المهملة، على وزن ملّة، فهى بليدة طيّبة جديدة البناء جميلة الهواء، جيّد الفضاء، بأرض عراق العرب، واقعة على شاطئ الفرات يقول فى وصفها المولى عبد الرحمن الجامى: حلّة جنّة عدن و عليها غرفات

إلى آخر ملمعانته المعروفات، و قد يقال لها الحلة السيفيّة و الحلّة المزيديّة ايضا من جهة ما ذكرناه لك فى مبادى ترجمة الحسن بن يوسف بن المطهّر الملقّب بالعلاّمة الحلّى - على سبيل التّفصيل، مع سائر ما يتعلّق بهذه البليدة و أهلها من الأمر الجميل.