امام الاشاعرة و همام الاقاترة ابو الحسن على بن اسماعيل بن اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عبد اللّه بن موسى بن بلال بن ابى بردة بن موسى الاشعرى الصحابى المقدم يوم تحكيمه بصفين معاوية على على عليه السلام
ج ۵، ص ۲۰۷–۲۱۴، ش ۴۸۷
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۵، ص ۲۰۷–۲۱۴، ش ۴۸۷
۴۸۷ امام الاشاعرة و همام الاقاترة ابو الحسن على بن اسماعيل بن اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عبد اللّه بن موسى بن بلال بن ابى بردة بن موسى الاشعرى الصحابى المقدم يوم تحكيمه بصفين معاوية على على عليه السلام *
هو أبو الحسن الأشعرى المشهور، من سلالة أبى موسى المذكور، و قدوة المجبرة من طوائف الجمهور؛ كان بصرى المولد و الورود، و بغدادى المنشأ و الخمود موصوفا فى الألسنة بصاحب الاصول، و القائم بنصرة أهل السنّة فى المثول، شهرته بين الفريقين تغنينا عن الإشارة إلى مقام اجتهاده و مرحلة كمال استعداده، و يكفيه ما قالوا إنّ القاضى أبا بكر الباقلانى ناصر مذهبه و مؤيّد اعتقاده، و قد صنّف الحافظ
أبو القاسم بن عساكر مجلّدا فى محامد صفاته، كما ذكره ابن خلّكان المؤرّخ فى وفياته [و قال الخطيب البغدادى فيما نقل عن تاريخه الكبير عند ذكره لهذا الرّجل]: ( ۱ ) كان أوّلا عدليّا معتزليّا ثمّ تاب من القول بالعدل و خلق القرآن فى المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة، و رقى كرسيّا و نادى باعلى صوته من عرفنى فقد عرفنى؛ و من لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى؛ أنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، و أنّ اللّه لا تراه الأبصار، و انّ أفعال الشرّ أنا أفعلها، و أنا تائب مقلع، معتقد للردّ على المعتزلة، مخرج لفضائحهم و معايبهم، و كان فيه دعابة و مزاح كثير و له من الكتب كتاب «اللمع» و كتاب «الموجز» و كتاب «ايضاح البرهان» و كتاب «التبيين عن اصول الدّين» و كتاب «الشّرح و التّفصيل فى الردّ على أهل الإفك و التّضليل» و هو صاحب الكتب فى الردّ على الملاحدة و غيرهم من المعتزلة و الرافضيّة و الجهميّة و الخوارج، و ساير أصناف المبتدعين، و دفن فى مشرع الروايا فى تربة إلى جانبها مسجد، و بالقرب منه حمّام و هي عن يسار المارّ من السّوق إلى دجلة انتهى ( ۲ ) و عن أبى بكر الصّير فى أنّه قال: كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتّى أظهر اللّه الأشعرى، فحجزهم فى أقماع السّمسم و قال شيخنا الطّريحى قدّس سرّه البهى فى كتابه «المجمع» و الأشاعرة فرقة معروفة، مرجعهم فى العلم على ما نقل إلى أبى الحسن الأشعرى، و هو تلميذ أبى على الجبائى، قلت:
و سوف تأتى ترجمة أبى على المذكور فى أواخر باب الميم إنشاء اللّه تعالى مع الإشارة إلى بعض ما وقع بينهما من المناظرة فى الكلام، و كان يقول بأزليّة صفات البارى تعالى و عدم الفرق بينها و بين صفات الفعل فى عدم العينيّة، كما يقوله المشبّهة و الكراميّة الّذين هم من جملة فرق الصّفاتيّة؛ و ذكر بعضهم أنّه قد جرى بين الأشعرى و بين أستاده مناظرة فى مسألة من مسائل الصّلاح و الأصلح فتخاصما، و إنحاز الأشعرى إلى هذه
الطّايفة، فأيّد مقالتهم بمناهج كلاميّة، و صار ذلك مذهبا لأهل السّنة و الجماعة، و انتقلت سمة الصّفاتيّة إلى الأشعريّة.
و قال صلاح الدّين الصّفدي فى كتابه «الوافى بالوفيات» بعد ما نقل عن غلامه بندار انّه قال كانت غلة أبى الحسن من ضيعة وقفها جدّهم بلال بن أبى بردة على عقبه و كانت نفقته فى السّنة سبعة عشر درهما، و كان في حداثته تلميذا لأبى علىّ الجبائى، قرأ عليه و تمذهب بمذهبه، فانّ أبا عليّ كان زوج امّه، فاتّفق انّه جرى بينهما مناظرة فى وجوب الأصلح أو الصّلاح على اللّه تعالى، فقال له الشّيخ أبو الحسن: أ توجب على اللّه رعاية الصّلاح أو الأصلح فى حقّ عباده؟ فقال: نعم، ما تقول فى ثلاثة صبيّة اخوة اخترم اللّه تعالى أحدهم قبل البلوغ، و بقى اثنان 'فاسلم أحدهما و كفر الآخر، ما العلّة فى اخترام الصّغير؟ فقال له لو انّه سأله فقال يا ربّ اخترمتنى دون أخرى؟! فقال أبو علىّ انّما اخترمه لأنّه علم انّه لو بلغ لكفر. و كان الأصلح له اخترامه، فقال له الشّيخ أبو الحسن فقد أحيا اللّه أحدهما و كفر، فهلاّ اخترمه عملا بالأصلح له، فقال أبو علىّ انّما أحياء ليعرضه لا على المراتب كما فعل بأخيه، فقال له الشّيخ أبو الحسن:
فهلاّ فعل بالصّغير الّذى اخترمه مثل ما فعله بأخيه، إذ قلت انّه الأصلح له، فانقطع أبو على و لم يحرجوا باثم قال للشّيخ أبى الحسن أ وسوست: فقال الشّيخ أبو الحسن ما وسوست و لكن وقف حمار الشّيخ على القنطرة، ثمّ فارقه و خالفه و خالف سائر فرق المعتزلة.
و سأله الشّيخ ابو الحسن، فقال له: ما حقيقة الطّاعة؟ قال: هى موافقة الإرادة فقال:
هذا يوجب أن يكون اللّه تعالى مطيعا لعبده اذا اعطاه الارادة فقال: نعم يكون مطيعا؛ فخالف الإجماع بإطلاق هذه اللّفظة على اللّه تعالى، و لو جاز أن يطلق عليه كونه مطيعا لعبده لجاز أن يطلق عليه كونه خاضعا و خاشعا له و هذا كفر انتهى.
و قال ابن الهمدانى فى ذيل «تاريخ الطّبرى» على ما نقل عنه أيضا صاحب «الوافى»
كان مولده بالبصرة سنة سبعين و قيل ستّين و مأتين و نيف و مات: أربع و ثلاثين - و قيل:
ثلاثين و ثلاثمائة فجاءة، و دفن بين الكرخ و باب البصرة ( ۱ ) .
و الأشعرى نسبة إلى رجل يقال له أشعر و اسمه نيت بن أردد لأن امّه ولدته و الشّعر على بدنه، كما عن تاريخ السّمعانى، و الأشعر كان أبا قبيلة باليمن منهم أبو موسى الاشعرى و يقولون جاءتك الاشعرون بحذف ياء النّسب كما ذكره صاحب القاموس، و قال أبو الفتح الشهرستانى المتكلّم على مذهب الأشعرى في كتاب «الملل و النّحل»: الأشعريّة أصحاب ابى الحسن علىّ بن اسماعيل الأشعرى، المنتسب إلى أبى موسى الاشعرى (رض) و سمعت من عجيب الاتفاقات انّ أبا موسى الأشعرى كان يقرر مذهبه بعينه ما يقرّره الاشعرى فى مذهبه، و قد جرت مناظرة بين عمرو بن العاص و بينه، فقال عمرو إن أجد أحدا أخاصم إليه ربّى، فقال أبو موسى أنا ذلك المتحاكم إليه، قال عمرو: أ يقدّر علىّ - شيئا، ثمّ يعذّبنى عليه قال نعم، قال عمرو: و لم قال لانّه لا يطلمك، فسكت عمرو و لم يحرجوا باثم اخذ فى ذكر مذاهبه المخصوصة به فى مراتب الاصول و الفروع و جعل اوّلها القول بثبوت المعانى فى حقّ الواجب تعالى و انّ له صفات زائدة على ذاته الأقدس تجرى عليها أفعاله و قال و الزم منكرى الصّفات الزاما لا محيص لهم عنه و هو انكم واقفتمونا أو أقام الدّليل على كونه عالما قادرا فلا يخلو إمّا أن يكون المفهومان من الصّفتين واحدا او زائدا فيجب أن يعلم بقادريّته و يقدر بعالميّته و يكون من علم الذّات مطلقا علم كونه عالما قادرا و ليس الامر كذلك فعرف انّ الاعتبارين مختلفان فلا يخلو أمّا أن يكون مرجع الاختلاف إلى مجرّد اللّفظ، أو إلى الحال، أو إلى الصّفة و بطل رجوعه إلى اللّفظ المجرّد، فانّ العقل يقضى باختلاف مفهومين معقولين لو قدر عدم
الألفاظ رأسا من كلّ أرباب العقل فيما تصوّره، و بطل رجوعه إلى الحال، فانّ إثبات صفة لا يوصف لا بالوجود و لا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود و العدم، و الإثبات و النّفى و ذلك محال، فتعيّن الرّجوع إلى صفة قائمة بالذّات، و ذلك مذهبه على أنّ القاضى أبا بكر الباقلانى من أصحاب الأشعرى قد ردّ قوله فى إثبات الحال و نفيها و تقرّر رأيه على الإثبات و معنى ذلك انّه أثبت للصّفات معانى قائمة به لا احوالا و قال الحال الّذى اثبته أبو هاشم هو الّذى يسمّيه صفة خصوصا لا انّه اثبت حالة اوجبت تلك الصّفات، ثمّ قال: قال ابو الحسن: البارى تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حىّ بحياة مريد بارادة، متكلّم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، و له فى البقاء اختلاف رأى، قال و هذه صفات أزليّة قائمة بذاته تعالى لا يقال هى هو و لا هى غيره، و لا هى هو و لا غيره، إلى أن قال: قال:
و علمه واحد يتعلّق بجميع المعلومات؛ و قدرته واحدة تتعلّق بجميع ما يصحّ وجوده، و إرادته واحدة تتعلّق بجميع ما يقبل الاختصاص، و كلامه واحد هو أمر و نهى، و خبر و استخبار و وعد و وعيد، و هذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات فى كلامه لا إلى نفس الكلام و الالفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الانبياء دلالات على الكلام الأزلى، و الدّلالة مخلوقة محدثة، و المدلول قديم، و الفرق بين القراءة و المرء و التّلاوة و المتلوّ، كالفرق بين الذكر و المذكور، فالذّكر محدث و المذكور قديم، و خالف الأشعرى بهذا التدقيق جماعة من الحشويّة إذ قضوا بكون الحروف و الكلمات قديمة، إلى أن قال: و من مذهب الأشعرى انّ كلّ موجود فيصحّ أن يرى فانّ المصحّح للرؤية إنّما هو الوجود و البارى تعالى موجود، فيصحّ أن يرى و قد ورد المسمع بأن المؤمنين يرونه فى الآخرة. قال اللّه تعالى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ و له قولان فى مهية الرؤية، أحدهما أنّه علم مخصوص و يعنى بالخصوص انّه يتعلّق بالوجود دون العدم و الثّانى انّه ادراك وراء العلم لا يقتضى تأثيرا فى المدرك و لا تاثيرا عنه و اثبت السمع و البصر للبارى تعالى صفتين أزليّتين هما ادراكان وراء العلم يتعلّقان بالمدركات الخاصّة بكلّ
واحد بشرط الوجود و اثبت اليدين و الوجه صفات جبريّة فيقول ورد بذلك السّمع فيجب الاقرار به كما ورد و مذهبه فى الوعد و الوعيد و الاسماء و الاحكام و السّمع و العقل مخالف للمعتزلة من كلّ وجه، قال: الايمان هو التّصديق، و امّا القول باللّسان و العمل بالاركان فروعه، فمن صدّق بالقلب صحّ ايمانه حتّى لو مات عليه فى الحال كان مؤمنا ناجيا و لا يجوز ان يخلد صاحب الكبيرة فى النّار مع الكفّار لمّا ورد به السّمع من الاخراج من النّار من كان فى قلبه مثقال ذرّة من الايمان و قال و لو مات لا اقول انّه يجب على اللّه تعالى قبول توبته بحكم العقل اذ هو الموجب فلا يوجب عليه شىء و هو المالك لخلقه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد فلو ادخل الخلائق باجمعهم الجنّة لم يكن حيفا و لو ادخلهم النار لم يكن جورا، اذ الظّلم هو التّصرّف فيما لا يملكه المتصرّف او وضع الشىء فى غير موضعه و هو المالك المطلق فلا يتصوّر منه ظلم و لا ينسب اليه جور. قال الواجبات كلّها سمعيّة و العقل ليس يوجب شيئا و لا يقضى تحسينا و تقبيحا فمعرفة اللّه تعالى بالعقل يحصل و بالسّمع يجب، قال اللّه تعالى وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً، و كذلك شكر المنعم و اثابة المطيع و عقاب العاصى يجب بالسّمع دون العقل و لا يجب على اللّه تعالى شىء بالعقل لا الصّلاح و لا الاصلح و لا اللّطف و كلّ ما يقتضيه العقل من الحكمة الموجبة فيقتضى نقيضه من وجه آخر، و اصل التّكليف لم يكن واجبا على اللّه تعالى اذ لم يرجع به اليه نفع و لا اندفع به عنه ضرّ، و انبعاث الرّسل من القضايا الجائزة لا الواجبة و لا المستحيلة و لكن بعد الانبعاث تأييدهم بالمعجزات و عصمتهم من الموبقات من جملة الواجبات اذ لا بدّ من طريق للتّسمع تسلكه فيعرف به الصدق و المدّعى و لا بدّ من ازاحة العلل فلا يقع فى التّكليف تناقض، و المعجزة فعل خارق للعادة مقترن بالتّحدى، سليم عن المعارضة و الإيمان و الطاعة بتوفيق اللّه تعالى و الكفر و المعصية تجد لانه و التّوفيق عنده خلق القدرة على الطاعة، و الخذلان خلق القدرة على المعصية.
و قال الإمامة تثبت بالاختيار و الاتّفاق دون النّص و التّعيين إذ لو كان ثمّ نصّ
لما خفى و الدّواعى تتوفر على نقله، و اتّفقوا فى سقيفة بنى ساعدة على ابى بكر، ثمّ اتّفقوا بعد تعيين أبى بكر على عمر، و اتّفقوا بعد الشّورى على عثمان، و اتّفقوا بعده على علىّ رضى اللّه عنه، و هم يترتبون فى الفضل ترتّبهم فى الامامة.
و قال لا يقول فى عايشة و طلحة و الزّبير إلاّ أنّهم رجعوا عن الخطاء، و لا يقول فى معاوية و عمرو بن العاص إلاّ إنّهما بغيا على الإمام الحقّ، فقاتلهم علىّ رضى اللّه عنه مقاتلة أهل البغى، و امّا أهل النّهروان، فهم الشّراة المارقون على الدّين بخبر النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لقد كان علىّ رضى اللّه عنه على الحقّ فى جميع أحواله يدور الحقّ معه حيث دار انتهى.
و من جملة ما ذكره ايضا صاحب «الوافى» بعد التّرجمة له بطرف ممّا قدّمناه الشّيخ أبو الحسن المتكلّم رئيس الأشاعرة و إليه ينسبون، صاحب التّصانيف الكلاميّة فى الاصول و الملل و النّحل، ولد سنة ستّين و مأتين، و توفّى سنة أربع و عشرين و ثلاثمائة، سمع من زكريّا السّاجى، و ابى خالد الجمجى الى و سهل بن نوح و محمّد بن يعقوب المقرى، و عبد الرّحمن بن خلف الضبى البصرى، و روى عنه فى تفسيره كثيرا، ثمّ أخذ فى عدّ ما ذكره الشّهرستانى من مذاهبه الموصوفة و غيرها، إلى ان، قال: و أقول:
انّ اهل النّهروان هم الشّراة المارقون عن الدّين، لخبر النّبىّ و أقول انّ عليّا كان على الحقّ فى جميع أحواله، و الحقّ معه حيث دار.
فهذه جملة مختصرة من اعتقاد الشّيخ أبى الحسن الأشعرى، و الأشاعرة يسمّون الصّفاتيّة لإثباتهم صفات اللّه تعالى القديمة، و افترقت الصّفاتيّة فى الألفاظ الّتى وردت فى القرآن و السنّة كالاستواء، و النّزول، و الاصبع، و اليد، و القدم، و الصّورة، و الجنب و المجىء: على فرقتين، فرقة تأولت جميع الألفاظ الّتى وردت فى القرآن على وجوه محتملة للفظ، و فرقة لم يتعرّضوا للتّأويل و لا صاروا إلى التّشبيه، و هؤلاء هم الأشعرية الاثرية؛ قلت: و هى عبارة أخرى عن الأخباريّة الّتى يوجد نظيرها بين أصحابنا أيضا قال: فالفرقة الأولى قالوا: هذه الألفاظ لا يمكن إجزاؤها على ظاهرها، فانّه كفر،
و لا يمكن التّوقّف فيها، فلا بدّ من تأويلها بما يحتمله اللّفظ، و هذا الصّحيح من مذهب الأشعرى من أحد قوليه، و هو مذهب أصحابه عبد اللّه بن سعيد الكلابى، و أبى العبّاس القلانسى و غيرهما، و هؤلاء هم ضدّ الحشويّة مثل مضر و كهمس، و احمد الهجيمى و غيرهم، فان أبا الحسن الأشعرى حكى عن محمّد بن عيسى بن غوث عنهم: انّهم أجازوا على ربّهم المصافحة و الملامسة، و انّ المخلصين من المسلمين إذا بلغوا فى الرّياضة إلى حدّ الإخلاص تعانقوه فى الدّنيا و الآخرة؛ و حكى الكعبى عن بعضهم أنّه قال:
يزورونه و يزورهم تعالى اللّه عن ذلك.
و الفرقة الثّانية قالوا قد عرفنا بمقتضى العقل إنّ اللّه تعالى ليس كمثله شيء، فلا يشبهه شىء، و لا يشبه شيئا، و نحن غير مكلّفين بمعرفة هذه الألفاظ الّتى وردت بتأويلها، بل نحن مكلّفون باعتقاد أنّه ليس كمثله شىء، و تكل علم ذلك إلى اللّه، و هؤلاء هم السّلف الصّالح، كالإمام مالك، و الشّافعى، و احمد، و سفيان الثورى، و داود و غيرهم، و هذا أحد قولى الشّافعى انتهى.
و قد مرّ فى ترجمة داود الظّاهرى الإشارة إلى معنى الحشوى و الأخبارى و كذا فى ترجمة المولى أمين الاسترابادى المتقدّم ذكره فى الباب الأوّل من الكتاب و اللّه اعلم بالصّواب.