الطّايفة، فأيّد مقالتهم بمناهج كلاميّة، و صار ذلك مذهبا لأهل السّنة و الجماعة، و انتقلت سمة الصّفاتيّة إلى الأشعريّة.
و قال صلاح الدّين الصّفدي فى كتابه «الوافى بالوفيات» بعد ما نقل عن غلامه بندار انّه قال كانت غلة أبى الحسن من ضيعة وقفها جدّهم بلال بن أبى بردة على عقبه و كانت نفقته فى السّنة سبعة عشر درهما، و كان في حداثته تلميذا لأبى علىّ الجبائى، قرأ عليه و تمذهب بمذهبه، فانّ أبا عليّ كان زوج امّه، فاتّفق انّه جرى بينهما مناظرة فى وجوب الأصلح أو الصّلاح على اللّه تعالى، فقال له الشّيخ أبو الحسن: أ توجب على اللّه رعاية الصّلاح أو الأصلح فى حقّ عباده؟ فقال: نعم، ما تقول فى ثلاثة صبيّة اخوة اخترم اللّه تعالى أحدهم قبل البلوغ، و بقى اثنان 'فاسلم أحدهما و كفر الآخر، ما العلّة فى اخترام الصّغير؟ فقال له لو انّه سأله فقال يا ربّ اخترمتنى دون أخرى؟! فقال أبو علىّ انّما اخترمه لأنّه علم انّه لو بلغ لكفر. و كان الأصلح له اخترامه، فقال له الشّيخ أبو الحسن فقد أحيا اللّه أحدهما و كفر، فهلاّ اخترمه عملا بالأصلح له، فقال أبو علىّ انّما أحياء ليعرضه لا على المراتب كما فعل بأخيه، فقال له الشّيخ أبو الحسن:
فهلاّ فعل بالصّغير الّذى اخترمه مثل ما فعله بأخيه، إذ قلت انّه الأصلح له، فانقطع أبو على و لم يحرجوا باثم قال للشّيخ أبى الحسن أ وسوست: فقال الشّيخ أبو الحسن ما وسوست و لكن وقف حمار الشّيخ على القنطرة، ثمّ فارقه و خالفه و خالف سائر فرق المعتزلة.
و سأله الشّيخ ابو الحسن، فقال له: ما حقيقة الطّاعة؟ قال: هى موافقة الإرادة فقال:
هذا يوجب أن يكون اللّه تعالى مطيعا لعبده اذا اعطاه الارادة فقال: نعم يكون مطيعا؛ فخالف الإجماع بإطلاق هذه اللّفظة على اللّه تعالى، و لو جاز أن يطلق عليه كونه مطيعا لعبده لجاز أن يطلق عليه كونه خاضعا و خاشعا له و هذا كفر انتهى.
و قال ابن الهمدانى فى ذيل «تاريخ الطّبرى» على ما نقل عنه أيضا صاحب «الوافى»