الفاضل الفضولى، و مناصل المجتهد و الاصولى، صاحب القلم العادى، و القلب المبادى ابن محمد شريف: مولى محمد أمين الاخبارى، الاسترآبادى
ج ۱، ص ۱۲۰–۱۳۹، ش ۳۳
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۱، ص ۱۲۰–۱۳۹، ش ۳۳
۳۳ الفاضل الفضولى، و مناصل المجتهد و الاصولى، صاحب القلم العادى، و القلب المبادى ابن محمد شريف: مولى محمد أمين الاخبارى، الاسترآبادى
كان في مبادي أمره داخلا في دائرة أهل الاجتهاد، و سالكا مسالك أساتيده الأمجاد؛ بذهنه الوقّاد و فهمه النقّاد؛ بحيث قد أجازه صاحبا «المدارك» و «المعالم» - رحمة اللّه عليهما - بصريح هذا المفاد و صريح هذا المراد. و قد رأيت نسختى إجازتهما المنبئتين عن غاية فضيلة الرجل و نبالته بخطّهما الشريف المعروف لدى الضعيف - في أوائل بلوغى التكليف - و كانتا في جملة سفينة ركّبها المجازله من كلّ ما هو من قبيل تلك الأمثال - كما خطر منّي بالبال -.
ثمّ لم أدر ما سنح له بعد هذه الأحوال، و ما منحه سلطان الهوى من سليقة أرباب الزيغ و الضلال، حتّى ترك طريقة أشياخه الحقّة، و ارتكب عقوق أسلافه المحقّة.
فأخذ في تخريب قواعد الدين، و شرع في تثريب جماعة المجتهدين، و لم يأل جهدا في حماية الحشويّة و لا ترك صنعا لصناعة الأخباريّة، و أسّس بين أهل الحقّ أساس الخلاف و النفاق، و أوقد فيهم نائرة الفتنة و الشقاق؛ إلى ميعاد يوم التلاق.
و إن كان ظنّى أنّ معظم ما بلغه أيضا إنّما هو من قبل استاده الأخير، و هو الفاضل المتبحّر النحرير، و بلديّه السابق إليه الإشارة من التقرير أعنى الميرزا محمّد بن علىّ الأسترآباديّ، الّذي هو صاحب كتب «الرجال الكبير و المتوسّط و الصغير».
و ذلك لكمال حسن ظنّ الرجل به من بين الرجال، و كمال ميل ذلك الرجل إلى هذه السجال، بل ركونه إلى مشارب أهل الذوق و العرفان، و الذين هم في طرف النقيض دائما مع اولئك الماجدين الأعيان، و المروّجين للشريعة المطهّرة في غيبة إمام الزمان عليه السّلام. كما قد أفصح عن حقيقة هذه الدقيقة - كما هى - عبارة نفسه المنقولة عن رسالته الموسومة ب «دانشنامۀ شاهى» أثر طول كلام له بالفارسيّة في مقام إثبات حدوث طريقة الاجتهاد بين الشيعة الإماميّة، و بيان أنّ هذه القواعد
لم تكن أبدا قبل زمن شيخنا الكلينيّ ممّا يبيّن أو يجرى، بل كان العمل على طريقة الأخباريّين إلى أواخر الغيبة الصغرى. و عين عبارته هكذا:
تا آنكه نوبت بأعلم العلماء المتأخّرين في علم الحديث و الرجال و أورعهم، استاد الكلّ في الكلّ؛ ميرزا محمّد أسترآبادي - نوّر اللّه مرقده الشريف - رسيده. پس ايشان بعد از آنكه جميع أحاديث را بفقير تعليم كردند اشاره كردند كه: «إحياء طريقۀ أخباريّين بكن، و شبهاتى كه معارضۀ با آن طريق دارد رفع آن شبهات بكن.
چرا كه اين معنى در خاطر مىگذشت، ليكن ربّ العزّة تقدير كرده بود كه اين معنى بر قلم تو جارى شود!». پس فقير بعد از آنكه جميع علوم متعارفه را از أعظم علماء آن فنون أخذ كرده بودم، چندين سال در مدينۀ منوّره سر به گريبان فكر فرو مىبردم، و تضرّع بدرگاه ربّ العزّه مىكردم، و توسّل بأرواح أهل عصمت عليهم السّلام مىجستم، و مجدّدا نظر بأحاديث و كتب عامّه و كتب خاصّه مىكردم - از روى كمال تعمّق و تأمّل - تا آنكه بتوفيق ربّ العزّه و بركات سيّد المرسلين و أئمّۀ طاهرين - صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين - بإشارة لازم الاطاعه امتثال نمودم و بتأليف «فوائد مدنيّه» موفّق شده به مطالعۀ شريف ايشان مشرّف شد. پس تحسين اين تأليف كردند، و ثناء بر مؤلّفش گفتند.
- رحمه اللّه -.
و لمّا بلغ الكلام إلى هذا المقام يحقّ لنا أن نحكي بعض ما ذكره في كتاب فوائده المذكور تتميما لمنفعة هذا الزبور، و تبصرة لغير اولي المعرفة بالامور، و تذكرة ببعض حقوق هذا المهجور؛ عند من لا تضيع لديهم الاجور. فنقول: قال في مقام نفي الإجماع و منع حجّيّته لدى الاستدلال:
و ذكر أوّل مشايخي في علمى الحديث و الرجال، و من تشرّفت بالاستفادة و أخذ الإجازة منه في عنفوان شبابى في المشهد المقدّس الغرويّ، و هو السيّد السند و العلاّمة الأوحد صاحب كتاب «المدارك - شرح الشرائع» في أوائل ذلك الكتاب: «أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين: و لو اريد بالإجماع المعنى المشهور لم يكن حجّة، لانحصار الأدلّة الشّرعيّة في الكتاب و
السنّة و البراءة الأصليّة».
و قال في مذمّة الاجتهاد في مدارك الأحكام:
و أوّل من غفل عن طريقة أصحاب الأئمّة عليهم السّلام و اعتمد على فنّ الكلام و على اصول الفقه المبنيّين على الأفكار العقليّة المتداولة بين العامّة - فيما أعلم -: محمّد بن أحمد بن الجنيد العامل بالقياس، و حسن بن عليّ بن أبي عقيل العمّانيّ المتكلّم. و لمّا أظهر الشيخ المفيد حسن الظنّ - بتصانيفهما بين أصحابه - و منهم: السيّد الأجلّ المرتضى و شيخ الطّائفة - شاعت طريقتهما بين متأخّري أصحابنا - قرنا فقرنا - حتّى وصلت النوبة إلى العلاّمة. فالتزم في تصانيفه أكثر القواعد الاصوليّة من العامّة، ثمّ تبعه الشهيدان و الفاضل الشيخ علىّ - رحمهم اللّه تعالى -.
و قال أيضا في مقام الإنكار على تنويع الأخبار:
و بالجملة أوّل من قسّم أحاديث أصحابنا - الّتي كانت مرجعهم في عقائدهم و أعمالهم في زمن الأئمّة عليهم السّلام و كانوا مجمعين على صحّة نقلها كلّها عنهم عليهم السّلام - إلى الأقسام الأربعة المشهورة بين المتأخّرين: العلاّمة الحلّيّ و رجل آخر قريب منه.
ثمّ جاء من بعده و وافقه الشهيد الأوّل و الفاضل الشيخ عليّ و الشهيد الثاني و ولده صاحب كتابي «المعالم» و «المنتقى» و الفاضل المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العامليّ.
و السبب في إحداث ذلك غفلة من أحدثه عن كلام قدمائنا، و السبب في غفلته الفة ذهنه بما في كتب العامّة. إلى آخر ما ذكره.
و قال في مقام آخر: و أمّا التمسّك بالإجماع بالمعنى الّذي اعتبرته العامّة، و هو:
«اتّفاق مجتهدي عصر على رأي في مسئلة»؛ فهو باطل من وجوه. إلى أن قال: و الجواب عن عمدة أدلّتهم واضح. ففى «الشرح العضديّ للمختصر الحاجبيّ» و هو أحسن كتبهم الاصوليّة، و قد قرأته في أوائل سنّي في دار العلم شيراز - صانها اللّه عن الإعواز - على أعظم العلماء المحقّقين، وحيد عصره و فريد دهره، و هو السيّد السند و العلاّمة الأوحد، سيّد العلماء المحقّقين و قدوة الأتقياء المقدّسين: الشاه تقىّ الدين محمّد النسّابة - قدّس اللّه سرّه - في مدّة أربع سنين؛ قراءة بحث و تحقيق و نظر و تدقيق:
أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للإجماع، فدلّ على أنّه حجّة؛ فإنّ العادة تحكم بأنّ هذا العدد الكثير من العلماء المحقّقين لا يجمعون على القطع في شرعيّ بمجرّد تواطؤ أو ظنّ، بل لا يكون قطعهم إلاّ عن قاطع، فوجب الحكم بوجود نصّ قاطع بلغهم في ذلك، فيكون مقتضاه - و هو خطأ المخالف له - حقّا و هو يقتضى حقّيّة ما عليه الإجماع.
و أورد عليه نقضا بإجماع الفلاسفة على قدم العالم، و إجماع اليهود على أن لا نبيّ بعد موسى عليه السّلام، و إجماع النصارى على أنّ عيسى عليه السّلام قد قتل.
و قال في مقام آخر: و قد رجع المحقّق من جواز التمسّك بالبراءة الأصليّة - في غير ما تعمّ به البلوى - في أوائل كتاب «المعتبر»، و أنا أقول: التمسّك بالبراءة الأصليّة - من حيث هي هي - إنّما يجوز قبل إكمال الدين، و أمّا بعد أن كمل الدين و تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام بأنّ كلّ واقعة تحتاج إليها الامّة إلى يوم القيمة و كلّ واقعة يقع فيها الخصومة بين اثنين؛ ورد فيها خطاب قطعيّ من قبله تعالى حتّى أرش الخدش. فلا يجوز قطعا. و كيف يجوز و قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السّلام بوجوب التوقّف في كلّ واقعة لم نعلم حكمها؛ معلّلين بأنّه إن كمل الدين لا تخلو واقعة عن حكم قطعيّ وارد من اللّه تعالى، و بأنّ من حكم بغير ما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون.
إلى أن قال عقيب طول كلام في هذا المرام: و قد رأيت في المنام و اليقظة أبوابا مفتوحة للوصول إلى الحقّ في هذه المقامات في الحرمين الشريفين، و شاهدت بعيني البصر و البصيرة مصداق قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا» ، و الحمد للّه تعالى.
و قال في موضع آخر: و قد رأيت في سحر ليلة جمعة في مكّة المعظّمة في المنام أنّه يخاطبني واحد من أخيار الأنام في مقام التسلية بقوله تعالى: «وَ مَنْ يُؤْتَ اَلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً»، و كان السبب فيه أنّي كنت حزينا على ما فات منّي من بعض المساعي، فأخذتني خفقة في تلك الليلة بعد أن صلّيت صلاة اللّيل و صلاة الوتر. فلمّا أصبحت و فتحت «الكافي» لأنظر في مبحث كان في قصدي فإذا أنا بقول الصادق عليه السّلام
في تفسير هذه الآية الشريفة: المراد بها أحاديث أهل البيت عليهم السّلام.
و قال في الفصل الثامن منه الّذي جعله في جواب الأسئلة المتّجهة على ما استفاده الأخباريّون من كلام الأئمّة عليهم السّلام أو من كلام قدماء أصحابنا، مثل أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي في كتاب «المحاسن»، و محمّد بن الصفّار في كتاب «بصائر الدرجات» و علىّ بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره، و محمّد بن يعقوب الكلينىّ في أوّل «الكافي»:
السؤال الاوّل: أنّ الفاضل المدقّق محمّد بن إدريس الحلّى - رحمه اللّه تعالى - أخذ أحاديث من اصول قدمائنا التى كانت عنده و ذكرها في باب هو آخر أبواب كتاب «السرائر»؛ و من جملة ما أخذه من «جامع البزنطى» صاحب الرضا - عليه السّلام - عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه - عليه السّلام -: «إنّما علينا أن نلقى إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا».
أحمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام: «علينا إلقاء الاصول و عليكم التفريع» و الحديثان ناطقان بجواز الاجتهاد في نفس أحكامه تعالى. و جوابه: أنّهما موافقان لما حقّقناه سابقا و استفدناه من كلامهم عليهم السّلام لأنّ المراد منهما أنّ استنباط الأحكام النظريّة ليس شغل الرعيّة، بل علينا أن نلقى إليهم نفس أحكامه تعالى بقواعد كليّة و عليهم استخراج الصور الجزئيّة عن تلك القواعد الكلّيّة. مثال ذلك قولهم: «إذا اختلط الحلال بالحرام غلّب الحرام» و قولهم عليهم السّلام: «كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» و قولهم عليهم السّلام: «الشّك بعد الانصراف لا يلتفت إليه» و قولهم عليهم السّلام: «ليس ينبغى لك أن تنقض يقينا بشكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر».
إلى أن قال: السؤال الثانى: لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها، و ذلك لأنّ الحديث - و لو كان صحيحا باصطلاحهم و هو المقطوع بوروده عن أهل الذكر عليهم السّلام - قد يحتمل التقيّة، و قد تكون دلالته ظنّية و على التقديرين: لا يحصل القطع. و جوابه أن يقال: أكثر أحاديث أصحابنا المدوّنة في كتبنا صارت دلالتها قطعيّة بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة. و أنواع القرائن كثيرة؛ من جملتها: أنّ الحكيم في مقام البيان و التفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف ظاهره
لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة. و قد مرّ زيادة توضيح لذلك في كلامنا. و من جملتها: قرينة السؤال و الجواب. و الدلالة الّتى لم تصر قطعيّة بمعونة القرائن لا توجب الحكم عندهم و إنّما توجب التوقّف. و أمّا احتمال التقيّة فغير قادح فيما حقّقناه لما سبق من أنّه يكفى أحد القطعين؛ و من أنّ مناط العمل القطع بأنّ الحكم ورد عنهم عليهم السّلام لا الظّنّ بأنّه حكم اللّه في الواقع. و ممّا يدلّ على الفرق بين الجهتين ما ذكره صاحب «المعالم» - ره - في مقام الردّ على من تمسّك في جواز العمل بخبر الواحد بأنّه يفيد الظنّ، فيكون معتبرا كما اعتبر الشارع شهادة العدلين لإفادتهما الظنّ، حيث قال: «ليس الحكم في الشهادة منوطا بالظنّ، بل بشهادة العدلين، فينتفى بانتفائهما، فهى كما أشار إليه المرتضى - رضى اللّه عنه - في معنى الأسباب أو الشروط الشرعيّة، كزوال الشمس و طلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بهما، بخلاف محلّ النزاع، فإنّ المفروض فيه كون التكليف منوطا بالظنّ» انتهى كلامه. و لنذكر مثالا فنقول: عند من يعمل بالدلالات الظنّية و الاجتهادات الخرصيّة يجوز في الحديث الوارد فيمن احتلم في المسجدين الإفتاء باطلاق لفظه تارة، و بتقييده بحسب القرائن الحاليّة بغالب الأحوال، و ذلك بحسب اختلاف آراء المجتهدين، فكلّ يعتمد على مقتضى ظنّه من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، و عند الأخباريّين المتمسّكين بالتوقّف أو اليقين يجوز الإفتاء بالقدر الذي دلالة اللفظ عليه قطعيّة، و يجب التوقّف عن الفتوى و العمل في القدر الزائد عليه. فعلى قول من رجّح - من أهل الاجتهاد - جانب إطلاق اللّفظ يجب التيمّم، و لو كان زمن الغسل أقلّ أو مساويا لزمان التيمّم و لم يحتج غسله إلى إزالة النجاسة في المسجد، بأن يكون نائما في المسجد الحرام مثلا فيحتلم فيدخل السيل فيه فيقوم من النوم و هو واقع جوف السيل. و على قول من رجّح جانب القرينة يجب الغسل في الصورة المفروضة و يحرم التيمّم. و على قول من تساوى الاحتمالان في نظره يجب التوقّف عند بعض، و الحكم التخيير عند بعض، و على طريقة الأخباريّين: يجب التوقّف عن تعيين أحد الاحتمالين لو لم تكن دلالة من خارج تعيّن أحدهما. و مصداق التوقّف في بعض المواضع: ترك الأفعال الوجوديّة
و في بعض المواضع: الجمع بين الفعلين الوجوديّين، و في بعض مواضع الجمع:
الإتيان بفعل وجوديّ مع الإطلاق في نيّته أو مع ترديد مآله و مآل الإطلاق واحد، و مع ذكر الاحتياط في نيّته. و مآل الكلّ واحد. كما سيجيء تحقيقه في كلامنا - إنشاء اللّه تعالى -. و ما نحن فيه من قبيل الثانى؛ لأنّا نعلم اشتغال الذمّة بأحد الفعلين الوجوديّين و لا نعلم بعينه و نعلم أنّ حرمة الجمع بينهما ما إذا علمنا الفعل الواجب بعينه. فإن قلت: كيف تكون نيّتهما؟ قلت: قصد القربة المطلقة في العبادات كافية، و لو تنزّلنا عن هذا المقام فله قصد الوجوب المطلق في كلّ واحد منهما. و مرادي من المطلق ما يعمّ الواجب بالاصالة و الواجب من باب المقدّمة.
إلى آخر ما ذكره هنا و في أجوبة سائر اعتراضات المجتهدين البالغة حدّ الأحد و العشرين من الظاهريّات الّتي زيّفها سمينا العلاّمة المروّج البهبهانيّ - شكر اللّه مساعيه الجميلة - في فوائدية العتيقة و الجديدة، بحيث لم يبق لأحد ذي دربة شبهة في بطلان هذه الطريقة الغير الرشيدة.
و قال أيضا في مقام آخر ينقل فيه كلام شيخنا البهائيّ - رحمه اللّه تعالى - في كتاب «مشرق الشمسين» - من أنّه: ذهب أكثر علمائنا إلى أنّ العدل الواحد الإماميّ كاف في مقام تزكية الراوي و أنّه لا يحتاج إلى عدلين كما يحتاج في الشهادة، و ذهب القليل منهم إلى خلافه فاشترطوا في التزكية شهادة عدلين. إلى آخر ما نقله -: و أنا أقول:
أوّلا في قوله «ذهب أكثر علمائنا» إلخ، تساهل و غفلة، و ذلك لأنّ الأخباريّين من أصحابنا هم أكثر علمائنا و عمدتهم، و قد علمت أنهم لا يعتمدون إلاّ على حديث قطعوا بوروده عن المعصوم بسبب من أسبابه. و أقول ثانيا: إنّ سيّدنا المرتضى و ابن إدريس و المحقّق لا يعتمدون على خبر الواحد الخالى عن القرينة الموجبة للقطع العاديّ بوروده عن المعصوم؛ و طريقتهم و طريقة الأخباريّين من أصحابنا واحدة في هذا الباب. و بالجملة ما نسبه إلى أكثر علمائنا إنّما ذهب إليه العلاّمة الحلّيّ و جمع من مقلّديه، و هم جماعة قليلة، كالشهيدين و الفاضل الشيخ علىّ، و لم تكن لهم بضاعة في العلوم الدقيقة، و لم يكونوا عارفين بمعاني الأحاديث الواردة فى الاصولين من أصحاب العصمة - صلوات اللّه
عليهم -، و غلب على أنفسهم الالفة بما قرءوه في كتب العامّة. فلمّا رأوا كلام العلاّمة على وفق كلام العامّة و لم يكن لهم نظر دقيق استحسنوا المألوف و غفلوا عن احتمال أن يكون خطأ و أن يكون من تدليسات العامّة و تلبيساتهم و مشوا عليه. نسأل اللّه العفو و العافية، و من ورائنا و من ورائهم شفاعة العترة الطاهرة. إنشاء اللّه. هذا.
ثمّ إنّ الكلام لمّا انجرّ إلى هذا المقام حقّ علينا أن نردفه بما ذكره من هو في الأخباريّة لهذا نعم الثاني، و في العصبيّة الباطلة بئس المدانى - أعنى الشيخ عبد اللّه ابن صالح السماهيجىّ البحرانىّ - في كتابه الموسوم ب «منية الممارسين في أجوبة سؤالات الشيخ ياسين» من الفروق المنتهية إلى حدّ الأربعين بين جماعة المجتهدين و الأخباريّين، و حاصل ما نظمه في سلك العدد المذكور - و نحن نكتفى عن أسماء العدد منها بحروف الجمل؛ و عن أصله بثلاثين ترجع إليها جميع تلك الامور - هو أنّ ما يتميّز به أحد هذين الصنفين عن الآخر - سوى ما هو قريبا قد مرّ من أنّ المجتهدين يكتفون في تزكية الراوي بما يكتفون، و لا يكتفى به الأخباريّون المتخلّفون - وجوه:
«ا»: انّ المجتهدين يوجبون الاجتهاد عينا أو تخييرا، و الأخباريّون يحرّمونه و يوجبون الأخذ بالرواية عن المعصوم.
«ب»: انّهم يقولون: إنّ الأدلّة عندنا أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع و دليل العقل؛ و الأخباريّون لا يقولون إلاّ بالأوّلين، بل بعضهم يقتصر على الثاني.
«ج»: انّهم يجوّزون العمل بالظنون في نفس الحكم الشرعي، و الأخباريّون لا يعوّلون إلاّ على العلم، إلاّ أنّ العلم عندهم قطعىّ واقعىّ و عاديّ و اصلىّ؛ و هو ما وصل عن المعصوم ثابتا و لم يجز فيه الخطأ عادة.
«د»: انّهم ينوّعون الأحاديث إلى الأربعة المشهورة، و الأخباريّون إلى صحيح و ضعيف.
«ه»: انّهم يفسّرون الأربعة بما ذكروه، و الأخباريّون يفسّرون «الصحيح» بالمحفوف بالقرائن الّتى توجب العلم بالصدور عن المعصوم، و «الضعيف» بما عدا ذلك.
«و»: انّهم يحصرون الرعيّة حينئذ في صنفين: مجتهد و مقلّد، و الأخباريّون
يقولون: الرعيّة كلّها مقلّدة للمعصوم عليه السّلام، و لا يجوز لهم الرجوع إلى المجتهد بغير حديث صحيح صريح.
«ز»: انّهم يوجبون تحصيل درجة الاجتهاد في زمان الغيبة؛ و الأخذ عن المعصوم في زمن حضوره، و الأخباريّون يوجبون الأخذ عنه مطلقا و إن كان بالواسطة
«ح»: إنّهم لا يجوّزون لأحد الفتيا و لا سائر الامور الحسبيّة إلاّ مع الاجتهاد و الأخباريّون يجوّزونها للرواة عن المعصومين المطّلعين على أحكامهم.
«ط»: إنّهم يقولون: إنّ المجتهد المطلق عالم بجميع أحكام الدين بالملكة، و الأخباريّون: لا عالم بجميع أحكام اللّه إلاّ المعصوم.
«ي»: إنّهم يشترطون في درجة الاستنباط علوما شتّى؛ أهمّها عندهم علم اصول الفقه، و الأخباريّون لا يشترطون إلاّ المعرفة باصطلاحات أهل بيت العصمة عليهم السّلام مع معرفة كون الخبر غير معارض بمثله، و لا يجوّزون الرجوع إلى الاصول المأخوذة عن كتب العامّة.
«يا»: إنّهم يعملون في مقام الترجيح بين الأخبار المتعارضة بكلّ ما أوجب الظنّ الاجتهاديّ، و الأخباريّون لا يعملون إلاّ بالمرجّحات المنصوصة عنهم عليهم السّلام.
«يب»: إنّهم يعملون بجميع ظواهر الألفاظ المظنونة الدلالة عندهم من الكتاب و السنّة و بالعمومات و الإطلاقات المستفادة منهما بحكم المظنّة؛ مثل عموم «أوفوا بالعقود»، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، و «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، و كذا بالملازمات المختلف فيها، مثل المفاهيم الموافقة و المخالفة، و الاقتضاءات المختلف في شأنها؛ مثل أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضدّ الخاصّ أو لا حكم للأمر في صورة اجتماعه مع النهي، أو العامّ المخصّص حجّة في الباقي و أمثال ذلك. فيجعلونها قواعد كلّيّة يرجعون إليها في موارد الشكوك، و الأخباريّون لا يعملون إلاّ بما هو مقطوعة الدلالة عندهم من الآيات المحكمة و الأحاديث الصريحة الغير المشتبهة حالها و إن كانت من جملة العمومات مثل قولهم عليهم السّلام: «إذا اختلط الحلال بالحرام غلّب الحرام»، و قولهم عليه السّلام: «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك
حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» و قولهم عليهم السّلام: «الشّكّ بعد الانصراف لا يلتفت إليه»، و قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» فيما هو من قبيل الموضوعات دون الأحكام، كما عرفت في الجواب عن السؤال الأوّل أنّهم ينزّلون قولهم عليهم السّلام:
«إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا» على ما كان من قبيل استخراج الصور الجزئيّة عن أمثال هذه القواعد.
«يج»: إنّ الغالب منهم يقولون بقاعدة التسامح في أدلّة السنن و الكراهة، و الأخباريّون لا يفرّقون بين الأحكام الخمسة.
«يد»: إنّ أغلبهم لا يجوّزون تقليد الميّت، و لكنّ الأخباريّين يجوّزونه؛ و يقولون: ذهبت العامّة إلى العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بعدمها و إلى دوام العمل بظنون أربعة من مجتهديهم دون غيرهم من المجتهدين الأقدمين، و المجتهدون منّا وافقوا العامّة في المقام الأوّل و خالفوهم في المقام الثاني، فقالوا: «قول الميّت - أي ظنّه - كالميّت»؛ مع أنّ الحقّ لا يتغيّر بالموت و الحياة، و إلاّ فيلزم أحد أمرين: إمّا الاعتراف بأنّ مظنونات المجتهدين كانت من قبل أنفسهم و ليست من شريعة محمّد صلّى اللّه عليه و آله أو الالتزام بأنّ حلاله و حرامه لا يستمرّان إلى يوم القيمة، مع أنّه من جملة ضروريّات هذا الدين.
«يه» انّهم يجوّزون الأخذ بظاهر الكتاب؛ بل يرجّحونه على ظاهر الخبر، و الأخباريّون لا يجوّزون الأخذ إلاّ بما ورد تفسيره عنهم عليهم السّلام.
«يو»: انّهم يعتقدون كون المجتهد مثابا و إن أخطأ، و الأخباريّون يقولون:
بل هو مأثوم مطلقا إذا حكم في شيء بغير خبر صحيح صريح.
«يز»: انّهم يعملون بأصالة الإباحة أو البراءة فيما لا نصّ فيه، و الأخباريّون يأخذون بطريقة الاحتياط.
«يح»: إنّهم لا يجوّزون أخذ العقائد من القرآن و أخبار الآحاد بخلاف الأحكام الفرعيّة، و الأخباريّون يقولون بعكس ذلك.
«يط»: إنّهم يجوّزون الاختلاف في الأحكام الاجتهاديّة و لا يخطّئون من يقول
بخلاف الواقع في المسائل الفروعيّة، و الأخباريّون لا يجوّزون ذلك و يفسّقون من قال بالخلاف و إن وافق اعتقاده بمقتضى اجتهاده.
«ك»: إنّهم لا يجوّزون الرجوع إلى غير المعصوم فيما خفي نصّه، و الأخباريّون يجوّزون طلب الحديث و لو من عاميّ.
«كا»: إنّهم لا يجوّزون المصير إلى القول الشاذّ الّذي لا قائل به و إن كان عليه دليل واضح، و الأخباريّون يتّبعون الدليل دون القائل.
«كب»: انّهم لا يطلقون الثقة إلاّ على الإماميّ العادل الضابط، و الأخباريّون يكتفون في الوثاقة بالمأمونيّة من الكذب.
«كج»: إنّهم يقولون بوجوب إطاعة المجتهد مثل الإمام، و الأخباريّون لا يوجبونها.
«كد»: إنّهم يرجّحون الدليل بأصالة البراءة، بخلاف الأخباريّين.
«كه»: إن أكثرهم يجوّزون العمل بالإجمال المنقول و لو كان في كلمات المتأخّرين من الفقهاء بل و من غيرهم إذا كان موثّقا، بخلاف الأخباريّين.
«كو»: إنّهم لا يلتفتون في الإجماع المحقّق إلى مخالفة معلوم النسب، و الأخباريّون لا يفرّقون بين معلوم النسب و مجهوله، و يقولون بعدم تحقّق مثل ذلك الاتّفاق الّذي نقطع بدخول قول المعصوم فيه. فلا حجّيّة للإجماع عندهم مطلقا.
«كز»: إنّهم لا يعتقدون صحّة الكتب الأربعة بجملة ما كان فيها، بخلاف الأخباريّين.
«كح»: إنّهم يجوّزون العمل بالاستصحاب مطلقا، و الأخباريّون لا يجوّزونه إلاّ فيما دلّ عليه النصوص.
«كط»: إنّهم لا يجوّزون تأخير البيان عن وقت الحاجة لقبحه، و الأخباريّون بعضهم يجوّزونه؛ مثل الفاضل الأسترآبادي في «الفوائد المدنيّة».
انتهى ما نقلناه بالمعنى - مع رعاية تلخيص ما - من كتاب الشيخ عبد اللّه السماهيجي الّذي هو أحد المتعصّبين على هذه الطريقة المأخوذة من الأشاعرة في الحقيقة.
و كأنّ نسبته تجويز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى صاحب العنوان من جهة ما ذكره في فوائده المدنيّة بعد نقله الأحاديث الواردة في تفسير قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ» مثل رواية الوشّاء عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه قال: «قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: على الأئمّة من الفرض ما ليس على شيعتهم، و على شيعتنا ما ليس علينا؛ أمرهم اللّه - عزّ و جلّ - أن يسألونا: قال: فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرهم أن يسألونا، و ليس علينا الجواب: إن شئنا أجبنا و إن شئنا أمسكنا» و رواية اخرى بمضمونه.
فقال: و أنا أقول: مضمون هذه الرواية الشريفة متواتر معنى. و ما اشتهر في كتب اصول العامّة و كتب اصول الخاصّة من أنّه لا يجوز تأخير البيان - كما هو الواقع - عن وقت الحاجة إنّما يتّجه على مذهب العامّة، حيث قالوا: بعده صلّى اللّه عليه و آله لم تقع فتنة انتهت إلى إخفاء بعض ما جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فذكره في كتب اصول الخاصّة من باب العجلة أو قلّة التأمّل في أسرار المسألة، و من المعلوم أنّ هذه الرواية الشريفة المتواترة معنى ناطقة ببطلان تلك القاعدة الاصوليّة، و كم من قاعدة اصوليّة أبطلناها بأحاديث متواترة عن العترة الطاهرة عليه السّلام. و اللّه وليّ التوفيق.
و قد يرشد إلى ذلك أيضا ما ذكره في الجواب عن السؤال الرابع للمجتهدين: الّذي هو عن كيفيّة عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراما في الشريعة ظهرت فية شبهة الحرمة لحديث ضعيف له و لم تظهر؛ حيث قال عقب تقديره لهذا السؤال بهذا المنوال: و جوابه: أنّ مقتضى قواعدهم وجوب التوقّف. و مصداق التوقّف ترك كلّ فعل وجودي لم يقطع بجوازه، فيجب ترك ذلك الفعل و ترك تفسيق فاعله، و إنّما قلنا «هذا مقتضى قواعدهم» لما يستفاد من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة و من الأحاديث المشتملة على وجوب التوقّف و التثبّت في كلّ واقعة لم نعلم حكمها.
إلى أن قال: لا يقال: يقتضى ما استدلّ به الصدوق - رحمه اللّه - في «الفقيه» على جواز القنوت بالفارسيّة من قول مولانا الصادق عليه السّلام: «كلّ شىء مطلق حتّى
يرد فيه نهي» إباحة كلّ شيء ما لم يبلغنا فيه نهي. و من المعلوم أنّ المراد نهي يكون اتّباعه واجبا، و المفروض فيما نحن بصدده عدم بلوغ ذلك النهي؛ لأنّا نقول: النهي قسمان: نهي خاصّ و نهي عامّ، و النهي العام قد بلغنا. إذ علمنا من الحديث المتواتر المتقدّم إليه الاشارة و من نظائره وجوب التوقّف علينا في كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عندنا، معلّلا بأنّ الشريعة قد كملت، و لم تبق واقعة خالية من حكم وارد من اللّه - تعالى -، أو معلّلا بالحذر عن ارتكاب المحرّمات و الوقوع في الهلكات من غير علم.
و بهذا الجواب يندفع ما يتّجه أن يقال: إنّ مقتضى حديث «رفع عن امّتي تسعة» و كذا حديث الصادق عليه السّلام: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» أن لا يتكلّف بنا تكليف ما لم يبلغنا الخطاب الدّالّ على المراد. و وجه الاندفاع: أنّ الخطاب الدالّ على وجوب ترك كلّ فعل وجودي لم نقطع بجوازه بلغنا، و هو الحديث المشتمل على حصر الامور في اليقين و في الشبهة، و وجوب ترك ما ليس بيقينيّ جوازه، و الأحاديث المشتملة على وجوب التوقّف في كلّ واقعة لم نعلم حكمها بعينه. انتهى.
و قد ظهر منه في كتابه المذكور و غيره ما هو أشنع من جميع ذلك بكثير، و فيه تخريب قواعد الدين المنير، و تكذيب علمائنا الجمّ الغفير و الغرّ النحارير، و هو عند اللّه كبير. و لا ينبّئك مثل خبير.
نعم! قد ارتضى طريقة هذا الغير المرتضى - مضافا إلى من مضى -: محمّد بن مرتضى المدعوّ بمولى محسن الكاشانى الآتي ذكره و ترجمته في باب الميم - إنشاء اللّه الملك الكريم - بل زاد هو في الطنبور نغمة، و خلّط بأوهام أمثال الغزّاليّ من صوفيّة علماء العامّة اصول معارف أهل بيت العصمة عليهم السّلام، كما أنّ إلى ذلك يؤمي كلام الشيخ علىّ ابن الشيخ محمّد الشهيديّ العامليّ - عامله اللّه بلطفه الخفىّ و الجلىّ - في رسالته الّتي كتبها في ردّ اولئك الزنادقة و سمّاها ب «السهام المارقة» بعد تفصيل من المقال في إثبات ضلالة الغزّالىّ و محيى الدين بن الأعرابى و الأمثال، و الاستدلال على ذلك بما ثبت نقله عنهم من عظيمات الأقوال، و التعريض في ضمن ذلك كثيرا إلى الرجل المشار إليه، و الإشارة إلى أنّه من جملة مقلّدة الغزّالىّ المذكور فيما يعوّل عليه. و صورته هكذا:
فإن قيل: هذا بناء على قاعدتهم في وحدة الوجود و شمولها للجميع. قلنا: ما ذنب علماء الإماميّة حتّى يدخلو مثل يزيد و فرعون و إبليس و غيرهم و يخرجوا هؤلاء؟ و لو كانت المكاشفات المتقدّمة للغزّالىّ و نحوه حقّا؛ كان على من ينسب إلى الإماميّة ظاهرا - يعنى به الفاضل الكاشانيّ المتقدّم إليه الإشارة - أن يعتقد بطلان مذهب الإماميّة إن قلّد اولئك، و إن انكشف ذلك له كما انكشف لهم كان أظهر في البطلان.
اللّهمّ إلاّ أن يكون اعتقاده باطنا ذلك، و لا يطيق إظهاره لمصلحة الدنيا. و قد يشعر به الاعتقاد في مثل هؤلاء و الشهادة لهم بالتحقيق و تتّبع آثارهم في الطعن على علماء الشريعة - كما فعله الغزاليّ في إحيائه و غيره - و التشنيع على علماء الإماميّة و الاقتداء بهم فيما يظهر لمن تتّبع ذلك و أدركه، و ذلك ظاهر في بعض من يدّعى أنّه على هذا الأمر، فإنّه يكفّر أجلاّء علماء الإماميّة بل كلّهم بكنايات أبلغ من التصريح، كتسميتهم «إنّا وجدنائيّون»، يريد كونهم ممّن أخبر اللّه عنهم من الكفّار بقولهم «إنّا وجدنا آبائنا على امّة و إنّا على آثارهم مقتدون»، و كخطابه لولده في رسالة سمّاها «سفينة النجاة» بقوله: «يا بنيّ اركب معنا»، أى «و لا تكن مع الكافرين»، أخذا لهذا الاسم من غيره، و اقتداء بالغزالى في معنى «المنقذ من الضلال»، و لم يسمّها بهذا الاسم تمويها و إلاّ فالمعنى واحد، و المردود عليهم في «المنقذ» و «السفينة» واحد.
إلى أن قال: و خطابه لولده بعد التشنيع على علماء الإماميّة بالخصوص، كالسيّد المرتضى، و الشيخ المفيد - رضي اللّه عنهما - و أمثالهما؛ لتوجّه كلام إمامه إليهما أكثر، و لم يوجد من الإماميّة عالم سلك هذا الطريق، و ركب هذه السفينة المخروقة لغرق أهلها، بل و لا من غيرهم، و حاصل بعضه أنّه سلك طريقا لا يفضى إلى الاختلاف في شيء كموازين إمامه، و الاختلاف جعله من الأسباب المكفّرة، و تتبّع بعض مسائل ما اختلفوا فيه و ناقش فيه بعضهم بعضا، فجمع ذلك و جعله قدحا فيهم، و لم يعلم معنى الاجتهاد و ما أرادوا به، و لم يميّز الفرق بين ما سمّوه اجتهادا و ما هو المذموم في الحديث من الاجتهاد و أهله، و قدح فيهم باستدلالهم بالإجماع و أنّ الإجماع لا أصل له، و نهب بعض المسائل منهم كالاختلاف فى النيّة و نحوها ممّا ناقش فيه
بعضهم بعضا على وجه لا ينكر أحد منهم فضل الآخر، و لا يقدح فيه و لا في أصل مطلبه بشيء من ذلك.
ثمّ إلى أن قال بعد تطويل كلام من هذا القبيل: و لقد نقل هذا الرجل بعض ما أفاده علماؤنا - رضي اللّه تعالى عنهم - من أسباب الاختلاف و العذر فيه في رسائله عن الشهيد - رحمه اللّه - و غيره، و هو مع نقلها لم يعقلها، فلو عقل و فهم كان ينبغي له تركها أو متابعتها، و قد قلّد في بعض تقليده في ذلك رجلا جاهلا بمراد العلماء مغرورا لا اطّلاع له على علوم الشريعة و ضوابطها و لا خدم أهلها و حصّل ممّا عندهم، بل كان قصده الشهرة و قبح تعرّف، و ما اشتهر من قولهم «إذا أردت أن تشتهر فقع فيمن هو أكبر منك و عاده!» و هذا الرجل اسمه محمّد أمين، من تسمية الشيء باسم ضدّه! و كان في مكّة وقت خلوّها من الفضلاء.
و إذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده و النزالا!
و قد كان عنده بعض المعرفة فيما لا يسمن و لا يغني من جوع، و كان في مكّة المشرّفة أوقاتا يحضر مجلس درس ميرزا محمّد - رحمه اللّه - و لم تطل مدّته، فلمّا انتقل إلى جوار اللّه تصدّى لقصد الشهرة، عاريا من العلوم الّتي بها يشتهر المجاورون هناك، فشرع في التقبيح و التدليس، و أخذ مسائل من كلامهم لم يفهم مغزاها، و لا عنده خبر، و ضمّ إلى ذلك ادّعاء منامات كثيرة و تخيّلات إن صحّ منها شيء فمنشأه ما كان يستعمله من الأفيون و نحوه بكثرة، و موّه على ضعيفي العقول و قليلي البضاعة أشياء سخّرهم بها، و هي أو هن من بيت العنكبوت، و لم يوافق فيما ادّعاه و اخترعه أحدا من المتقدّمين و لا المتأخّرين، و إن أوهم من لم يتتبّع مقاصده و كلام العلماء أنّه على نهج المتقدّمين!؛ يظهر ذلك لمن عرفه حقّ المعرفة. و ادّعى العصمة لنفسه فيما يقع فيه الخطأ عادة في آخر رسالته، و نحو ذلك من الخرافات. فتبعه كلّ مريض القلب، مقعد الهمّة، أكمه البصيرة، قريح القريحة، مغترّ بخضراء الدمن، متخيّل بذي ورم سمن، ضعيف النقل صحفيّ التحصيل، مائل إلى الراحة و التقبيح، قاصد إلى الطفرة إلى سمّو الرتبة من غير تعب و مشقّة.
تريدين إدراك المعالي رخيصة و لا بد دون الشهد من ابر النحل
مكتف بتحصيل ما يسمّى «كتب الحديث» ممّا قد اشتمل على التحريف و التصحيف لعدم اعتبار النقل المقرّر، و الأخذ عن أهله المحرّر، و خيّل إليه حبّ الرياسة بذلك القدر السخيف معرفة مراد الإمام، كمتبوعه، و إن كان لا يعرف سوى سواد الكتاب من بياضه، و إذا سئل عن شيء فتح الكتاب و أجاب بكلّ ما يخطر بفكره السخيف لئلاّ ينسب إلى عدم المعرفة، و موّه على العوامّ و ضعيفي العقول أنّي القي إليكم مراد الإمام، و المجتهدون يلقون إليكم ما هو من مخترعاتهم!. فصار الناس بمتابعته و متابعة أمثاله كإبل مائة لا تجد فيها راحلة، و عزّ التوفيق و الإخلاص لعدم أخذ العلم من وجوهه، و كثر السواد و قلّ البياض، و تقاعدت الهمم؛ ميلا إلى الراحة، و انقبض العلم.
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس و لم يسمر بمكّة سامر
و كأنّه برق تألّق بالحمى ثمّ انثنى فكأنّه لم يلمع
و لقد تفحّصت عن حقيقة أحوال هذا الرجل ممّن رآه و ظهر لي ممّا لفّقه أنّه ليس بشيء يعبأ به، مع أنّي كنت لمّا سمعت بعض تمويهاته حصل لي أدنى ريب، فلمّا تفحّصت عن حاله و طالعت رسالته ظهر لي تدليسه و قصور يده و غواية مطلبه. و لتتمّة الكلام معه و الردّ عليه مقام آخر، و إن كانت الأنسب السكوت عنه - لكونه من قبيل ظهور رايحة الماء المتعفّن بتحريكه! - و لكن رأيت شياع ذلك عند العوامّ كشياع غيره ممّا يضاهيه، و هذا تنبيه للناقد البصير لئلاّ يغترّ به. و قد جعل علماء الاماميّة - خصوصا العرب منهم - ضالّين مضلّين مشركين استحبّوا العمى على الهدى و هم عارفون لأجل حبّ الرياسة، و جعل الشيخ المفيد - رحمه اللّه - أوّل مبتدع و مخرّب للدين. و ذكر في حواشيه على «اصول الكافي» أنّ المشرك بمعنى أن يقول: «إنّ اللّه له شريك» لم يوجد أصلا، و أنّ كلّما ورد من ذمّ المشركين فهو متوجّه الى المجتهدين! و لم يكن عنده من متاعهم و بضاعتهم ما يحصل به شهرة، فسلك هذا السبيل، و فتح باب الطعن و التشنيع و التكفير، فربح فيه من في قلوبهم مرض - زادهم اللّه مرضا! -. و لمّا كان «زمزم» في مكّة المشرّفة، و اشتهر مثل البائل في زمزم؛ أراد أن يفعل ما يضاهيه!
و لنمسك عنان القلم عنه، إحالة على ما أوضحته من حاله في رسالة مفردة. و المقصود هنا ذكر متابعة من قلّده ( ۱ ) في ذلك، كما قلّد غيره، و زاد في الطنبور نغمة بتقليده الغزّاليّ، و صرف عمره في تتبّع آثاره الشنيعة؛ و من جملتها: تشنيعه في «الإحياء» و غيره على علماء الشريعة، كما يظهر لمن رأى تتبّعه في ذلك و غيره، و قد سلك سبيله المظلم و ترك الاقتداء بمن يقتدى بهم و الاهتداء بنورهم، و من لم يصدّق فعليه بمطالعة رسائله. فإنّي قد رأيتها بعد ما أرسلها إليّ ليهديني بها عن طريق الصواب! فظهر لي منها ما هو من العجب العجاب، و كلامها منتهب من غيره و ممثّل به؛ كما يعرفه الناقد البصير.
انتهى كلام الفاضل الشيخ عليّ، المشير إلى سخافة رأي هذا الرجل و انحرافه عن طريقة جمهور أهل الحقّ، كما قد يعبّر عنه بعض الأعاظم منهم بقوله: «أمينهم مخرّب الشريعة».
و قد عرفت في هذا الضمن أيضا حالة من هو قريب منه في هذا المشرب و التخفيف بأفاخم علماء المذهب، و التخريب لقواعد الدين المبين من غير معونة الناب و المخلب؛ مضافا إلى ما فيه من خراب العقائد، باعتبار حسن اعتقاده بذلك الرجل المعاند.
و سيأتى أيضا زيادة توضيح لبطلان هذه الطريقة و ضلالة المتعصّبين من أهلها في ذيل ترجمة الشيخ جعفر النجفي الفقيه المشهور و غيره من العلماء الصدور - إنشاء اللّه -.
ثمّ إنّ من جملة من يداني هذين المتعصّبين، في ورود مثل ما نمي إليهما من الشين على اصوله و فروعه المغشوشين؛ هو المولى محمّد تقى بن مقصود على الأصفهانيّ الملقّب بأوّل المجلسيّين، كما ستعرف الإشارة إلى بعض ما يشهد بذلك في ذيل ترجمته - إنشاء اللّه - و لذا قد صوّب في شرحه العربيّ على «الفقيه» طريقة صاحب عنواننا الّذي نحن فيه، كما نقل عنه بعضهم ذلك بهذه العبارة: و الحاصل أنّ الدلائل العقليّة الّتي ذكرها بعض الأصحاب و بنوا عليها الأحكام أكثرها مدخولة، و الحقّ في أكثرها مع الفاضل الأسترآبادي - رضي اللّه عنه -.
و قال فيما نقل عن الفائدة السادسة من شرحه الفارسيّ على الكتاب المذكور بلسانه المنظور: و ديگر از امورى كه ذكر آن لايق نيست؛ اختلافاتى در ميان شيعه بهم رسيد و هريك بموجب يافت خود را از «قرآن» و حديث عمل مىنمودهاند، و مقلّدان متابعت ايشان مىكردند، تا آنكه سى سال تقريبا قبل از اين فاضل متبحّر مولانا محمّد أمين أسترآبادى - رحمه اللّه - مشغول مقابله و مطالعۀ أخبار أئمّۀ معصومين - صلوات اللّه عليهم - شد، و مذمّت آراء و مقاييس مطالعه نمود، و طريقۀ أصحاب حضرات أئمّۀ معصومين را دانست؛ «فوائد مدنيّه» را نوشت و باين بلاد فرستاد، و أكثر أهل نجف و عتبات عاليات طريقۀ او را مستحسن دانستند و رجوع بأخبار نمودهاند و ألحق أكثر آنچه مولانا محمّد أمين گفته است حق است. انتهى.
و يقرب أيضا من طريقة هذه العصبة في إظهار مراسم العصبيّة لهم و الوقيعة فيمن قابلهم: طريقة الشيخ عبد عليّ بن جمعة العروسي صاحب كتاب «نور الثقلين» مع جماعه اخرى من أخباريّة الجزائر و البحرين.
و هؤلاء بخلاف جماعة اخرى صالحين منصفين من هذه الطائفة، سلماء النفوس، رحماء القلوب، غير مجاهرين بالمغايرة و المخالفة؛ مثل مولانا عبد اللّه التونيّ، و السيّد نعمة اللّه الجزائريّ، و الشيخ محمّد الحرّ العاملي، و السيّد صدر الدين الهمدانيّ، و الشيخ يوسف البحراني و أعاظم آخرين من أفاضل هذا البين - عاملهم اللّه بكلّ ما تقرّ به العين -.
و قد قال المتأخّر منهم في إجازته الكبير الموسومة ب «لؤلؤة البحرين» عند وصوله إلى تسمية صاحب العنوان باعتبار رواية الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني عنه و روايته أيضا عن أبيه و غيره من العلماء الأعيان: و كان فاضلا محقّقا مدقّقا ماهرا في الاصولين و الحديث، أخباريّا صلبا، و هو أوّل من فتح باب الطعن على المجتهدين، بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين؛ و ما أحسن و لا أجاد! و لا وافق الصواب و السداد، لما قد ترتّب على ذلك من عظيم الفساد. و قد أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في كتابنا «الدرر النجفيّة» و في مقدّمات كتابنا «الحدائق».
إلى أن قال: له كتب منها: كتاب «الفوائد المدنيّة» و ذكر فيه أنّه قد
شرح «اصول الكافي» و شرح «تهذيب الأحكام»، و كتاب في «ردّ ما أحدثه الفاضلان في حواشي الشرح الجديد للتجريد» يعنى ملاّ جلال الدين و مير صدر الدين، و كتاب «فوائد دقايق العلوم و حقايقها». قال في كتاب «أمل الآمل»: رأيت له «شرح التهذيب» و «شرح الاستبصار» لم يتمّ، و «رسالة في البداء» و «جواب مسائل شيخنا الشيخ حسين الظهيريّ العاملي»، و «رسالة في طهارة الخمر و نجاستها» و غير ذلك.
ثمّ قال: انتهى. و رأيت له بخطّه - رحمه اللّه - «حاشية على شرح المدارك» مسوّدة تتعلّق ببعض كتاب الطهارة، تشهد بفضله و دقّته و حسن تقريره. و جاور - رحمه اللّه - بالمدينة المنوّرة و مكّة المشرّفة. و توفّى بمكّة في السنة الثالثة و الثلاثين بعد الألف. و نقل في كتاب «الأمل» عن السيّد صدر الدين في «السلافة» أنّه توفيّ بمكّة في السنة السادسة و العشرين بعد الألف. و الظاهر أنّه غلط.
و هذا المحقّق المدقّق يروي عن شيخه صاحب «المدارك» - و قد تقدّم -، و عن الميرزا محمّد بن علىّ بن إبراهيم الأسترآباديّ.
انتهى ما في «اللؤلؤة» مع إسقاطه عن عبارة «أمل الآمل» في حقّ هذا الرجل قبل ما نقل عنه هنا قوله بعد التسمية له وحده: فاضل محقّق ماهر متكلّم فقيه محدّث ثقة جليل، له كتب، إلى آخر ما ذكره. مع زيادة قوله: و رسالة فارسّة في مسائل متفرّقة سمّاها ب «دانش نامۀ شاهى». قبل قوله: و غير ذلك. و زيادة: نروى عن شيخنا الشيخ زين الدين بن محمّد بن الحسن العامليّ عنه. بعد ذلك.
و ذكر أيضا بعد هذه الترجمة - بلا فاصلة - ترجمة سميّه الفاضل المحدّث الضابط المشتهر بالشيخ أمين الكاظمينىّ - صاحب كتاب «مشتركات الرجال» المشهور الّذى سمّاه ب «هداية المحدّثين» - بهذه الصورة: محمّد أمين بن محمّد على الكاظمىّ. فاضل فقيه صالح جليل معاصر، له كتب، منها: «شرح جامع المقال فيما يتعلّق بالحديث و الرجال» للشيخ فخر الدّين الطريحي النجفىّ - رحمه اللّه -. و «هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين» و غير ذلك. انتهى.
و إنّما وضعنا ترجمة صاحب هذا الاسم في باب ما أوّله الهمزة - مع أنّه مصدّر بالميم - لأنّ «المحمّد» الواقع على أمثال ذلك الاسم تعظيمي غير أصلى يسقطه عنها الناطقون كثيرا. فهذه القاعدة ملحوظة لنا من أوّل هذا الكتاب إلى آخره. - ان شاء اللّه -.