و في بعض المواضع: الجمع بين الفعلين الوجوديّين، و في بعض مواضع الجمع:
الإتيان بفعل وجوديّ مع الإطلاق في نيّته أو مع ترديد مآله و مآل الإطلاق واحد، و مع ذكر الاحتياط في نيّته. و مآل الكلّ واحد. كما سيجيء تحقيقه في كلامنا - إنشاء اللّه تعالى -. و ما نحن فيه من قبيل الثانى؛ لأنّا نعلم اشتغال الذمّة بأحد الفعلين الوجوديّين و لا نعلم بعينه و نعلم أنّ حرمة الجمع بينهما ما إذا علمنا الفعل الواجب بعينه. فإن قلت: كيف تكون نيّتهما؟ قلت: قصد القربة المطلقة في العبادات كافية، و لو تنزّلنا عن هذا المقام فله قصد الوجوب المطلق في كلّ واحد منهما. و مرادي من المطلق ما يعمّ الواجب بالاصالة و الواجب من باب المقدّمة.
إلى آخر ما ذكره هنا و في أجوبة سائر اعتراضات المجتهدين البالغة حدّ الأحد و العشرين من الظاهريّات الّتي زيّفها سمينا العلاّمة المروّج البهبهانيّ - شكر اللّه مساعيه الجميلة - في فوائدية العتيقة و الجديدة، بحيث لم يبق لأحد ذي دربة شبهة في بطلان هذه الطريقة الغير الرشيدة.
و قال أيضا في مقام آخر ينقل فيه كلام شيخنا البهائيّ - رحمه اللّه تعالى - في كتاب «مشرق الشمسين» - من أنّه: ذهب أكثر علمائنا إلى أنّ العدل الواحد الإماميّ كاف في مقام تزكية الراوي و أنّه لا يحتاج إلى عدلين كما يحتاج في الشهادة، و ذهب القليل منهم إلى خلافه فاشترطوا في التزكية شهادة عدلين. إلى آخر ما نقله -: و أنا أقول:
أوّلا في قوله «ذهب أكثر علمائنا» إلخ، تساهل و غفلة، و ذلك لأنّ الأخباريّين من أصحابنا هم أكثر علمائنا و عمدتهم، و قد علمت أنهم لا يعتمدون إلاّ على حديث قطعوا بوروده عن المعصوم بسبب من أسبابه. و أقول ثانيا: إنّ سيّدنا المرتضى و ابن إدريس و المحقّق لا يعتمدون على خبر الواحد الخالى عن القرينة الموجبة للقطع العاديّ بوروده عن المعصوم؛ و طريقتهم و طريقة الأخباريّين من أصحابنا واحدة في هذا الباب. و بالجملة ما نسبه إلى أكثر علمائنا إنّما ذهب إليه العلاّمة الحلّيّ و جمع من مقلّديه، و هم جماعة قليلة، كالشهيدين و الفاضل الشيخ علىّ، و لم تكن لهم بضاعة في العلوم الدقيقة، و لم يكونوا عارفين بمعاني الأحاديث الواردة فى الاصولين من أصحاب العصمة - صلوات اللّه