يقولون: الرعيّة كلّها مقلّدة للمعصوم عليه السّلام، و لا يجوز لهم الرجوع إلى المجتهد بغير حديث صحيح صريح.
«ز»: انّهم يوجبون تحصيل درجة الاجتهاد في زمان الغيبة؛ و الأخذ عن المعصوم في زمن حضوره، و الأخباريّون يوجبون الأخذ عنه مطلقا و إن كان بالواسطة
«ح»: إنّهم لا يجوّزون لأحد الفتيا و لا سائر الامور الحسبيّة إلاّ مع الاجتهاد و الأخباريّون يجوّزونها للرواة عن المعصومين المطّلعين على أحكامهم.
«ط»: إنّهم يقولون: إنّ المجتهد المطلق عالم بجميع أحكام الدين بالملكة، و الأخباريّون: لا عالم بجميع أحكام اللّه إلاّ المعصوم.
«ي»: إنّهم يشترطون في درجة الاستنباط علوما شتّى؛ أهمّها عندهم علم اصول الفقه، و الأخباريّون لا يشترطون إلاّ المعرفة باصطلاحات أهل بيت العصمة عليهم السّلام مع معرفة كون الخبر غير معارض بمثله، و لا يجوّزون الرجوع إلى الاصول المأخوذة عن كتب العامّة.
«يا»: إنّهم يعملون في مقام الترجيح بين الأخبار المتعارضة بكلّ ما أوجب الظنّ الاجتهاديّ، و الأخباريّون لا يعملون إلاّ بالمرجّحات المنصوصة عنهم عليهم السّلام.
«يب»: إنّهم يعملون بجميع ظواهر الألفاظ المظنونة الدلالة عندهم من الكتاب و السنّة و بالعمومات و الإطلاقات المستفادة منهما بحكم المظنّة؛ مثل عموم «أوفوا بالعقود»، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، و «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، و كذا بالملازمات المختلف فيها، مثل المفاهيم الموافقة و المخالفة، و الاقتضاءات المختلف في شأنها؛ مثل أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضدّ الخاصّ أو لا حكم للأمر في صورة اجتماعه مع النهي، أو العامّ المخصّص حجّة في الباقي و أمثال ذلك. فيجعلونها قواعد كلّيّة يرجعون إليها في موارد الشكوك، و الأخباريّون لا يعملون إلاّ بما هو مقطوعة الدلالة عندهم من الآيات المحكمة و الأحاديث الصريحة الغير المشتبهة حالها و إن كانت من جملة العمومات مثل قولهم عليهم السّلام: «إذا اختلط الحلال بالحرام غلّب الحرام»، و قولهم عليه السّلام: «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك