المتكلم العماد و شيخ المعتزلة ببغداد محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن ابان ولى عثمان بن عفان ابو على الجبائى
ج ۷، ص ۲۸۶–۲۹۲، ش ۶۴۴
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۷، ص ۲۸۶–۲۹۲، ش ۶۴۴
۶۴۴ المتكلم العماد و شيخ المعتزلة ببغداد محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن ابان ولى عثمان بن عفان ابو على الجبائى *
نسبة إلى الجبّاية بضمّ الجيم و تشديد الباء الموحّدة، و هى قرية من قرى البصرة كما عن الفاضل السّمعانى؛ كان كما ذكره ابن خلّكان إماما فى علم الكلام، قال:
و أخذ هذا العلم عن أبى يوسف يعقوب بن عبد اللّه البصرىّ رئيس المعتزلة بالبصرة فى عصره، و له فى مذهب المعتزلة مقالات مشهورة، و أخذ عنه الشّيخ أبو الحسن الأشعرى شيخ السنّة علم الكلام، و له معه مناظرات روتها العلماء، فيقال أنّ أبا الحسن المذكور
سأل أستاده أبا علىّ الجبّائى عن ثلاثة إخوة. أحدهم كان مؤمنا برّا تقيّا، و الثّاني كان كافرا فاسقا شقيّا، و الثّالث كان فى المهد صبيّا صغيرا، فماتوا فكيف حالهم؟ فقال و أمّا الزّاهد ففى الدّرجات، و أمّا الكافر ففى الدركات، و أمّا الصّغير فمن أهل السّلامة، فقال الأشعرىّ: إن أراد الصغير أن يذهب إلى الدّرجات هل يؤذن له؟ فقال الجبّائىّ: لا، لانّه يقال له: إنّ اخاك إنّما وصل إلى هذه الدّرجات بسبب طاعته الكثيرة و ليس لك تلك الطّاعات، فقال الاشعرىّ: فإن قال ذلك الصّغير: التّقصير ليس منّى، فانّك ما أبقيتنى و لا أقدرتنى على الطّاعة، فقال الجبّائى يقول البارى جلّ و علا: كنت أعلم أنّك لو بقيت لعصيت و صرت مستحقّا للعذاب الأليم، فراعيت مصلحتك، فقال الأشعرىّ: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين كما علمت حاله فلم راعيت مصلحته دونى؟ فانقطع الجبّائى.
و هذه المناظرة دالّة على إنّ اللّه تعالى خصّ - برحمته من يشاء، و خص آخر بعذابه و إنّ أفعاله غير معلّلة بشىء من الاعراض و كانت ولادة الجبّائى سنة خمس و ثلاثين و مأتين، و توفّى فى شعبان سنة ثلاث و ثلاثمائة انتهى ( ۱ ) .
و كلّ ذى نظر إلى حكم اللّه البالغة الّتى لا تحصى، فى جميع ما التأم من أجزاء عالمه الأدنى و الأقصى يعلم أنّه يلحظ فى كلّ ذرّة غير ظاهرة منها أغراضا كثيرة، فكيف بالظّاهرة منها، و الأشياء النّافعة الكبيرة، بل تعالى ذاته الأقدس أن يكون أقلّ و انقص من أحد من صنّاع بريته فى رعايته المصالح الكابرة الوافرة من الكامنة و الظّاهرة فى أحقر حقير من علمه و صنعته، مع انّ الممكن بصفة عجزه و عيائه مفطور، و فى ضعة وضعه و بنائه معذور، و لازم طبيعة النّقص بالنّسبة إلى جميع الامور، كما أنّ الواجب لازم هويّته كمال الحسن، و عدم القصور، فليت شعرى هل ما شعر الاشعرىّ المعتزل عن إدراك الحقائق بأنوار العقل المتين، إن كان يحسب نفسه من أرباب الدّين و يكسب نبسه من قرآن مبين، بقوله تعالى: اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ
بَدَأَ خَلْقَ اَلْإِنْسٰانِ مِنْ طِينٍ ، و قوله من قبل ذلك فَتَبٰارَكَ اَللّٰهُ أَحْسَنُ اَلْخٰالِقِينَ ، و قوله تعالى: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنٰا لاٰ تُرْجَعُونَ ، و قوله: إِنَّ فِي اِخْتِلاٰفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهٰارِ، وَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ، لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ، إلى غير ما ذكره من الأوحاء النّازلة على هذا السّياق، و النّافية الظّلم و اللّغو و العبث و التّكليف بما لا يطاق.
نعم بعض تلك الحكم و المصالح المرعيّة ظاهرة غير خفيّة، و بعضها يظهر بالتّأمل و الرّوية، و هما يشهدان بأنّ ما لا ندركه منها أيضا ملحوظة فى تفاريق أجزاء عوالم الإمكان، و منظورة فى خليقة إلهنا القديم الإحسان» كما يشهد بتحقيق كلّ ما لا ندركه من لطائف تدبير الصنّاع استقراؤنا التام، فى قاطبه المدركات من ملل مالهم من الاوضاع، فكيف لا يكون علّة تخصيص حضرة الحقّ سبحانه و تعالى ذلك المتوفّى الصغير، بإماتته فى حالة الصّغر، و إبقاء الأخ الآخر الكافر؛ إلى أن يهوي إلى أسفل الدّرك من قبيل ذلك القبيل الغير المدرك بعد ما علمنا فى الجملة أنّه تعالى و تبارك لا يفعل إلاّ الخير المحض، و لا يعجز عن الإيجاد على الوجه الأصلح الأبرك.
و على ما ذكر فيمكن أن يقال في جواب أبى الحسن الأشعرىّ عن لسان هذا الجبّائى المعتزلىّ أن الصّغير المزبور لمّا كان قد ثبت فى علم الحقّ، أنّه لو بقى و أعطى الاختيار لفوض أمره فى الخيرة الى العزيز الجبّار، فاختار له الموت فى الصّغر إلهه العدل البارّ، الّذى هو أحسن مستشار، ليأمن شرور هذه الدّار، و يلحق من غير جهد العمل بمقامات الأبرار، و لكن لمّا كان علمه بحال الأخ الكافر على خلاف ذلك و بأنّه كان يختار طلبة نفسه فى الأمور، و يشترى الحياة الدّنيا الفانية بلذّات دار السّرور، أعطاه من هذه الجهة مناه، و تركه فيما يشتهيه و يهواه، كما حقّق رجاء إبليس الملعون، لمّا علم أنّه عدل عن الحقّ و رضى بالدّون، فكلّ ما يفعل بالعبد هو اختيار نفسه، و إن كان خلق الاختيار فيه من جهة ربّه إذ ليس خلق الاختيار فيه إلاّ بمثابة سائر ما جعل فيه من الأركان، و العاصى يصرفها فى هوى النّفس و متابعة
الشيطان، فالتّفاوت فى العمل إنّما جاء من جهة اختلافهم فى الاختيار مع أنّ هذه النّعمة كانت مساوية بالنّسبة إلى الأبرار و الفجّار، مثل مساواة عطيّة سائر جوارح الخلائق: و عدم اعتراض فيها لأحد من الفرائق على إنعام الخالق، فكما انّ إعطاء آلات المعصية لمعونة غيرها لا يوجب استناد عمل المذنب بها إلى المعطى لها، بل العصيان بها كفران لنعمة المعطى، و مجازاة لإحسانه بالإساءة، فكذلك صرف العبد نعمة اقتداره على الخيرة لما يريد فى معصيته ربّه الحميد المجيد، فلو كان توهّم اعتراض هنا لكان فى أصل إعطائه نعمة الاختيار، و عدم الجائه إيّاه على اتّباع الخير و اجتناب عمل أهل النّار.
و ظاهر إنّ ذلك أيضا مناف للتّكليف، و لغو بالنسبة الى الأفعال البرّ اللّطيف، بل المختاريّة فى الإتيان بالمرادات، و التمكّن من القيام بمقتضى الاستعدادات، من أفاضل نعم اللّه الّتى لو كان يمنعها العقلاء من العباد، لما أتم النّعمة عليهم فى الايجاد و كانت الحجة لهم عليه فى موقف يوم التّناد، إلاّ أن يرجع ذلك إلى تمنّى العبد عدم فوزه عن الرّأس بهذه النّعمة العميمة بعد فرض علم اللّه بانّها تصرّف فى معصيته العظيمة، فهو حينئذ بمنزلة تمنّى عدم قدومه من البدو و إلى عرضة الوجود، كما يفعله العباد اللاّجئون الخائفون من سطوات المعبود.
و كأنّ إلى هذا المقام يشير كلام مولانا أبى جعفر الباقر عليه السّلام حيث قال فيما نقله بعض أعاظم حملة الآثار: لو كان لى الاختيار لم اخترت إلاّ ان يكون لى الاختيار؛ حيث إنّ هذا عين الاقرار، بأنّ الاختيار الان فى الاحسان و الإساءة بأيدينا، و إن كان أوّلا بتفضّل من اللّه سبحانه و تعالى أعطينا مضافا إلى انّ ذلك من الأمر المحسوس المسوس، و لا يقابله بالإنكار إلاّ من هو عقله مغلوب مخلوس، أو من أهل الوسوسة و الزيغ و المغالطة فى النّفوس، و إلى ظهور انّ عقول البشر لها حدّ محدود، و قدر مقدور لا تتجاوز هنا فى مقام المكاشفة للأمور، مثل سائر المشاعر منه و الآلات حيث إنّ
لكلّ منها غاية من الغايات، و مقامه من المقامات، فلم تكن علة ما أورده الأشعرىّ فى هذه المسألة و أمثالها من جملة ما قصّر عنه إدراك عقول البشر، و خرج عن حيّز مجالها كما خرج ما يزداد على مدّ البصر، من مجال معاينته و لا يحكم القاصر عن النّظر، بفقد ما لا يدركه من الموجود فى مقابلته، فمتى عرف المؤمن إنّ إلهه المتخذ لا يفعل إلاّ الخير بالنّسبة إلى العباد، كما هو معاين لاكراد البواد، فضلا عن أفراد البلاد، لا يشكّ أبدا فى إنّ مصالح لطائف صنعه الّتى لا يبلغها هذه العقول الناقصة أيضا شىء كثير، و منه رعاية النّظم الجلى و مصلحة الأمر الكلىّ، المقدّمة فى غريزة العقل السوىّ، على منفعة الفرد الجزئى، و الواحد الشّخصى، ضرورة تقدّم مصلحة مجموع خلق هذا العالم على منفعة فرد بالخصوص من الطّوائف الأمم، و خصوصا مع إيجاب ناظم الملك و ولى التّدبير علي نفسه الأعواض الجليلة، فى مقابلة إبلاء يسيران عاد الضّرر فى تدبيره الكبير، إلى غير أولى التّقصير، و لنعم ما أفاد الفاضل المتكلّم القاضى مير حسين الميبدىّ المتقدّم ذكره السّنى بعد أن اورد هذا البيت الّذى كتبه بعضهم إلى سيّدنا الشّريف الجرجانى:
شب همه شب با قضا در گفتگويم زين سبب ما همه همزادگانيم اين تفاوت از كجاست
و كتب إليه السيّد فى جوابه:
ساكنان عرصۀ امكان تفاوت داشتند در قبول فيض حقّ پس اين تفاوت از شماست
حيث انّه كتب فى توجيه هذا الجواب ما صورته هكذا: الحاصل انّ نسبة الحقّ تعالى إلي جميع الأشياء على السويّة و التفاوت فى إفاضته إنّما هو للتّفاوت فى الاستعدادات كما إنّ نسبة الشّمس إلى جميع البيوت على السويّة، و التّفاوت فى الإضاءة إنّما هو للتّفاوت فى الرّوازن سعة و ضيقا.
ثمّ كتب فإن قلت من أين تفاوت الاستعدادات؟ قلت: الشىء إنّما يتعيّن و
يتشخّص باستعداده الخاصّ، فالسّؤال المذكور بمثابة أن يقال لم صار الكلب كلبا انتهى.
و نظير هذه المباحثة و المباهتة أيضا ما نقله شيخنا البهائىّ رحمه اللّه فى كتابه «الكشكول» من أنّه لقى القاضى عبد الجبّار المتكلّم المعتزلىّ الشّيخ أبا إسحاق الأشعرىّ الأسفرائيني فى دار الصّاحب بن عبّاد المشهور، فقال له على سبيل التعريض سبحان من تنزّه عن الفحشاء محاولا فى مواجهته الأسفرائيني بذلك انّكم جماعة الاشاعرة تجوّزون الظّلم و القبيح، و خلاف السّداد، على اللّه الملك الجواد؛ الّذى ما هو يريد ظلما للعباد؛ فأجابه الأسفرائيني بقوله سبحان من لا يجرى فى الملك إلاّ ما يشاء، و جوابه أيضا أن كلام القاضى خاص بالنّسبة إلي جواب الأسفرائيني، فليقدم عليه بقاعدة علم الأصول.
و نقل أيضا فى كتاب «الكشكول» انّ تمامة بن الأبرش دخل دار المأمون العبّاسى و فيها روح بن عبّادة فقال له روح: المعتزلة حمقاء، و ذلك أنّهم يزعمون أنّ التّوبة بأيديهم، و انّهم يقدرون عليها متى شاءوا، و هم مع ذلك يسألون اللّه تعالى أن يتوب عليهم، فما معنى مسألتهم إيّاه بما هو بأيديهم، و الأمر فيه إليهم لو لا الحمق؟ فقال له ثمامة أ تزعم أنّ التّوبة من اللّه، و هو يطلبها من العباد، أجمع فى كلامه، و على لسان انبيائه، فكيف يطلب اللّه تعالى من العباد شيئا ليس بأيديهم، و لا يجدون اليه سبيلا، فاجب حتّى اجيب هذا و مناسب هذه المناظرة أيضا ما ذكرناه فى ذيل ترجمة أبى الحسين الحلاّء النّحوى، علىّ بن عبد اللّه الملقّب بالنّاشئ، من مليح مجادلته مع علىّ بن عيسى الرّمانى، فليراجع إنشاء اللّه، ثم ليعلم إنّ للجبّائى المذكور ولدا رشيدا يقال له: أبو هاشم الجبّائى و اسمه عبد السّلام بن أبى علىّ ذكره ابن خلّكان المورّخ المتقدّم أيضا فى بابه؛ فقال ما وصفه بالمتكلّم المشهور العالم بن العالم، كان هو و أبوه من كبار المعتزلة و لهما مقالات علي مذهب الاعتزال، و كتب الكلام مشحونة بمذاهبهما و اعتقادهما، و كان له أيضا ولد يكتنى بأبى على؛ و كان عاميّا لا يعرف شيئا، فدخل
يوما على الصاحب بن عبّاد، فظنّه عالما فاكرمه و رفع مرتبته، ثمّ سأله عن مسألة، فقال لا أعرف و لا أعرف نصف العلم؛ فقال له الصّاحب صدقت يا ولدى لأنّ أباك قدّم بالنّصف الآخر.
و كانت ولادة أبى هاشم المذكور سنة سبع و أربعين و مأتين، و توفى سنة إحدى و عشرين و ثلاثمائة ببغداد، و دفن فى مقابر البستان من الجانب الشّرقىّ؛ و فى ذلك اليوم توفّى ابن دريد اللّغوى المشهور الآتى ذكره و ترجمته عن قريب إنشاء اللّه.