منكم، قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فانى قد جعلته حاكما فاذا حكم بحكم، فمن لم يقبله منه، فانّما بحكم اللّه استخفّ، و علينا ردّ، و هو رادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك، لائح و واضح است كه؛ مخالفت حكم مجتهدين كه، حافظان شرع سيّد المرسلين‌اند با شرك در يك درجه است، پس هركه، مخالفت خاتم المجتهدين، وارث علوم سيّد المرسلين، نائب الائمّة المعصومين، لا زال كاسمه العلى عليّا عاليا كند، و در مقام متابعت نباشد، بى‌شائبه ملعون و مردود در اين آستان ملك آشيان مطرود است، و بسياسات عظيمه، و تأديبات بليغه مؤاخذه خواهد شد، كتبه طهماسب بن شاه اسماعيل الصّفوى الموسوى.
هذا و فى بعض المواضع المعتبرة أيضا أنّ هذا الشّيخ الجليل، و كان يوصل إليه من قبل الملك العادل المقتدر، شاه اسماعيل والد حضرة الشّاه طهماسب المزبور، فى كلّ سنة سبعون ألف دينار شرعى، لينفقها فى سبيل تحصيل العلم، و يفرقها فى جماعة الطلاّب و المشتغلين فليلاحظ.
و قال صاحب «رياض العلماء» عند ذكر اسمه الشّريف من بين الأسماء و كان - قدّس سرّه - معاصرا للسّلطان شاه طهماسب الموسوى، ثانى السّلاطين الصّفويّة، معظّما مبجلا فى الغاية عند ذلك السّلطان، موقّرا فى جميع بلاد العجم، يعنى بها ممالك محروسة الإيران، و قد سافر من بلاد الشّام إلى بلاد المصر، و أخذ من علمائها كما سيجىء إليه الإشارة، ثمّ سافر الى عراق العرب، و أقام بها زمانا طويلا، ثمّ سافر إلى بلاد العجم، و اتّصل بصحبة السّلطان المتقدّم، و قد عيّن له وظائف، و ادرارات كثيرة، منها انّه قرّر له سبعمائة تومان، فى كلّ سنة بعنوان السيور غال فى بلاد عراق العرب، و كتب فى ذلك حكما، و ذكر اسمه الشّريف فيه مع نهاية الاجلال و الاعظام، ثمّ انّ صاحب الكلام، ذكر صورة ذلك الحكم الصّادر من الحضرة السّلطانية، من البدو إلى الختام، و هو بالفارسيّة و فى نهاية البسط الّذى لا طائل لنا تحت ايراده هنا بالتّمام، و من جملة ما ذكره فى