«الشيخ الكامل المجرد ابو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفى»

۲۸۰ «الشيخ الكامل المجرد ابو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفى» * المعروف بالزّيات مولى آل عكرمة بن ربعى التّميمى، كان أحد القرّاء السبعة، و عنه أخذ أبو الحسن الكسائى القراءة، و اخذ هو عن الأعمش، و إنّما قيل له الزّيات لأنّه كان يجلب الزّيت من الكوفة إلى حلوان، و يجلب من حلوان الجبن و الجوز الى الكوفة، فعرف به، و توفّى سنة ستّ و خمسين و مائة بحلوان، و حلوان بضمّ الحاء المهملة و سكون اللاّم و فتح الواو و بعده الألف و النّون و هي مدينة فى آخر سواد العراق ممّا يلى بلاد الجبل، كذا ذكره ابن خلّكان.

و أقول مرادهم بالقرّاء السّبعة فى كلّ موضع يذكرونه هو أئمّة القراءات السّبع المشهورة الّذى ينتهى إلى مذاهبهم المتفرّدة فى تنظيم كلام اللّه و تنقيط المصاحف، و تجويد القراءة من جهة الإعراب و مباني البناء و ملاحظة المدود و الإدغامات و الوقف و الوصل و أمثال ذلك من امر القراءة المعتبرة المتّفق على إجزائها و كفايتها بل نزول روح الأمين بجملتها و تواترها بوجوهها السّبعة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عند قاطبة أهل الاسلام كما صرّح بذلك جماعة من الفقهاء الأعلام، معتضدا بغير واحد من النبوى الوارد فى هذا المعنى. مثل حديث الخصال الّذى فيه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: أتاني آت من اللّه، فقال: انّ اللّه عزّ و جلّ يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: يا ربّ وسّع على امّتى فقال: إنّ اللّه يأمرك ان تقرأ القرآن على سبعة احرف ( ۱ ) و قد أمرنا بطريق أهل بيت الوحي و التّنزيل أيضا ان نقرأ القرآن كما يقرأ النّاس، و أشهر ما استقرّت عليه قراءة النّاس هو هذه السّبع المستندة إلى اولئك السّبعة المشهورين المعتمد علي قراءاتهم و لكلّ منهم أيضا راويان يكون لأحدهما التّرجيح على صاحبه غالبا فمنهم ابو عمارة المذكور الّذى هو صاحب العنوان، و يروى عنه خلق، و خلاد بواسطة سليم على ما يظهر من الحرز اليمانى، و نقل عن خطّ الشّهيد الأوّل رحمه اللّه تعالى انّه كتب فى بعض إجازاته نقلا عن الشّيخ جمال الدّين أحمد بن محمّد بن الحدّاد الحلى انّ الكسائى قرأ القرآن المجيد على حمزة، و قرء حمزة على مولانا الصّادق عليه السّلام و قرأ على أبيه و قرأ على أبيه و قرأ على أبيه و قرأ على امير المؤمنين و قرأ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و عليهم أجمعين. و منهم: أبو بكر عاصم بن ابى النّجود بفتح النون و ضم الجيم و اسمه بهدلة الحنّاط الكوفى، أخذ القراءة عى أبى عبد الرّحمن السّلمى و زرّ بن حبيش، و يروى عنه رجلان أحدهما: شعبة المشهور بأبى بكر بن عيّاش، و ثانيهما حفص المكنّى بأبى عمر و البزّاز، و هو ابن سليمان بن المغيرة الكوفى الأسدى، و يظهر من «الشّاطبيّة»

و شرحها انّه أرجح من شعبة باتقانه و ضبطه القراءة على عاصم. و منهم: الكسائى ابو الحسن علىّ بن حمزة بن عبد اللّه النّحوى و يروى عنه حفص الدّورى و أبو الحارث. و منهم: نافع بن عبد الرّحمن بن أبى نعيم، و يروى عنه عيسى الملقّب ب‍ قالون، و عثمان الملقّب ب‍ ورش. و منهم: عبد اللّه بن كثير و يروى عنه أحمد البزّى و محمّد الملقّب ب‍ القنبل بالواسطة و منهم: أبو عمرو بن العلاء المازني النّحوى و يروى عنه يحيى السّوسى و كذلك ابن الدّورى الّذى روى عن الكسائى بعده. و منهم: عبد اللّه بن عامر بن زيد بن تميم بن ربيعة الشّامى، و يروى عنه هشام و عبد اللّه ابن ذكوان مع الواسطة. و أضبط هذه القراءات السّبع عند أرباب البصيرة هو قراءة عاصم المذكور برواية أبي بكر بن عيّاش، كما ذكره العلاّمة فى المنتهى حسب ما نقل عنه، فقال: و احبّ القراءات إلىّ قراءة عاصم من طريق أبى بكر بن عيّاش، و قراءة أبي عمرو بن العلاء فانّهما أولى من قراءة حمزة و الكسائى لما فيها من الإدغام و الإمالة و زيادة و ذلك كلّه تكلّف و امّا القراءات العشر فهى هذه السّبع المشهور مع زيادة قراءة أبى جعفر المعروف بالمدنى الأوّل، و يعقوب البصرى، و خلف، و قد اختلف الأصحاب فى جواز قراءة هذه الثّلاثة، فان ثبت الإجماع أو التّواتر الّذى ادّعاه الشّهيد الأوّل على ذلك الجواز الّذى هو من الحكم الشّرعى، كما ثبت على جواز السبع المشهورة، و إن نوقش فى تواترها عن صاحب الوحي فيتبعان لا محالة، و إن قلنا بانحصار الطّريق فى الظّنون المخصوصة الّتى قام على حجيّة كلّ منها بالخصوص دليل، لما قرّرناه فى الاصول من قيام الدّليل القاطع على حجيّة امثال ذلك فى الشّريعة، و إلاّ فانت تعلم ان محض تحقّق الشّهرة على الجواز او التّواتر المنقول على محض القراءة دون حكمها لا يفيدان إلاّ ظنّا بموضوع الحكم الشّرعى دون نفسه، و هو غير معتبر يقينا حتّى عند من يقول باصالة حجية الظّنون، و كون التّعبد بالظّن المطلق فى زمن غيبة امام العصر عليه السّلام فليتأمل.

و قد يطلق على ما عد السّبع المذكورة، الشّواذ، و قد يقال: انّ المراد بالشّواذ المطروحة هى قراءة المطوعى، و الشنبوذى، و ابن المحيصن الكوفى، و سليمان الاعمش و الحسن البصرى، فانّ عدد قراءة الأصل بملاحظة هؤلاء يكون خمسة عشر لا خلاف فى حجيّة سبعة منهم مطلقا و لا فى الثّلاثة المكمّلة للعشر فى الجملة و امّا قراءة الخمسة الباقية المشار إليهم و كذا قراءة ابن مسعود المخالفة للجمهور فدون إثبات القرآنية بها فضلا عن الاجتراء بها فى مقام القراءة اشكال عظيم، لعدم دليل صالح على ذلك أصلا مضافا إلى انّ الاشتغال اليقينى بالقراءة مستدع للبراءة اليقينيّة و هى لا تحصل إلاّ بما تحقّق القاطع على كفايته، فاذن الأحوط الاقتصار على القراءات السّبع المشهورة، بل على قراءة عاصم برواية البكر كما نقل عن العلاّمة، أو برواية حفص كما هي المتداولة فى هذه الاعصار، فانّ سواد المصاحف يكتب عليها، و لا يكتب سائر القراءات إلاّ بالحمرة، و امّا رموز القراءات السّبعة و رواتهم الأربعة عشر من طريق المصاحف الشّاطبية و القابهم المعينة مخصوصة بهم فهى بهذه الصورة: امّا رواة الثّلاثة الباقية فهم ابن وردان، و ابن جمّاز، و رويس، و روح، و اسحاق الوراق، و إدريس الحدّاد، على ترتيب مشايخهم، و رموز الاوّل مع راوييه بالتّرتيب ثخذ و الثانى مع راويه بالترتيب «ظغش» و الثّالث لفظة الواو و يذكر راوياه بالاسم، و امّا الخمسة الشّواذ فرموزهم أواخر ألقابهم المذكورات سوى الحسن، فانّ رمزه

ثلثى اسمه، ثمّ ليعلم انّه كلّما اطلق المدنيان فى كتب القراءة، فالمراد به: نافع و أبو جعفر و البصريان: فابو عمرو و يعقوب و الكوفيّون: فعاصم و حمزة و الكسائى و يدخل معهم خلف لموافقته لهم، و المكّى فهو ابن كثير، و الحجازيّون فهو مع الاوّلين و الشّامى فهو ابن عامر، و العراقيّون فهم: البصريّون و الكوفيّون جميعا. هذا و لسوف ياتى الاشارة الى ترجمة أبى عمرو بن العلاء فى باب الزاى المعجمة و كذلك إلى الكسائى فى أواسط باب العين لمزيد ما فيهما من الموجب لاختصاصهما بالذّكر على حسب التّفصيل، و عدم الاقتصار على الذّكر الإجمالى كما فعلناه بغيرهما من المذكورين فى هذه التّرجمة، و امّا الباقون فقد عرفت فى هذا المقام مضافا إلى سائر ما استفيد لك، أو يستفاد من تضاعيف أبواب هذه العجالة اقلّ ما يقنع به من الاشارة إلى اسمائهم و صفاتهم و ضروريات الطّالب لشىء من ألقابهم و سماتهم، و الملتمس من الواقفين على لطائف فوائد نصبنا هذا الّذى لا يكاد يضيع عند أرباب المروّة دعاء بالخير يبلغنى نفعه العاجل و الآجل إنشاء اللّه تعالى.