الوحدة و لم يروا سوى الله اما الكامل الراسخ فهو ذو العينين السليمتين:
و يعلم أن كل ممكن زوج تركيبي له وجهان، وجه إلى نفسه و وجه إلى ربه، فبالعين اليمنى ينظر إلى وجه الحق - اي وجه ربه - فيعلم أنه الفائض على كل شيء و الظاهر في كل شيء فيعود اليه كل خير و كمال و فضيلة و جمال. و بالعين اليسرى ينظر إلى الخلق - اي وجه نفسه - و يعلم أنه ليس له حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و لا شان الا قابلية الشؤون و التجليات و في ذواتها اعدام و نقائص، قائلا لسان مقاله طبق لسان حاله:رق الزجاج و رقت الخمرفتشابها و تشاكل الأمرفكأنه خمر و لا قدحو كأنه قدح و لا خمر ( ۱ )و السر في ذلك: أن الوجودات و أن تكثرت و تمايزت الا أنها من مراتب تعينات الحق الأول و ظهورات نوره و شئونات ذاته. لا أنها أمور مستقلة و ذوات منفصلة ( ۲ ) باعتبار أنها معلولة للحق الأول و المعلول طور من أطوار العلة و شان من شئونها فالوجود الحقيقي ظاهر بذاته بجميع أنواع الظهور و مظهر لغيره، و به تظهر الماهيات، و له و معه، و فيه، و منه. و لو لا ظهوره في ذوات الأكوان و إظهاره لنفسه بالذات و لها بالعرض لما كانت ظاهرة موجودة بوجه من الوجوه، بل كانت باقية في حجاب العدم و ظلمة الاختفاء. ( ۳ )
و يستشهد دائما بكلمات أمير المؤمنين ع لأداء هذا الغرض كقوله:
hadith هو مع كل شيء لا بمقارنة - و في كلمة اخرى لا بممازجة - و غير كل شيء لا بمزايلة - و في حكمة اخرى لا بمباينة - لأن وجوده منبسط على جميع الكائنات، و جميع الموجودات انما هي رشحات نوره، و إن كان كل موجود بحدوده العدمية و بقيوده الإمكانية غير الله تعالى. و يضرب لذلك امثلة في الاسفار لتقريب هذا المعنى يطول ذكرها، كتقريبه بانبساط نور الشمس على المرئيات، و بصورة المرآة و بأمواج البحر.
و على كل حال فالمترجم يتفق مع القائلين بتعدد الوجود و الموجود من دون تجوز، و لكن لما كان كل وجود معلولا فهو في حد ذاته متعلق بغيره و مرتبط به، فيجب أن تكون ذاته الوجودية ذاتا تعليقة وجوده وجودا تعليقا، لا بمعنى أنه شيء و ذلك تكون ذاته الوجودية ذاتا تعلقية وجوده وجودا تعلقيا، لا بمعنى أنه شيء و ذلك الشيء موصوف بالتعلق، بل هو بما هو عين معنى التعلق بشيء. ( ۴ )
إلى أن يقول: و لا يمكن للعقل أن يشير في المعلول إلى هوية منفصلة عن هوية موجده حتى تكون هناك هويتان مستقلتان في الإشارة العقلية إحداهما مفيضة و الاخرى مفاضة.
و يتفق أيضا مع المتصوفة في القول بوحدة الوجود و الموجود من دون تجوز، و لكن لا بان يفهم من ذلك الحلول و الاتحاد لأن ذلك معناه الاثنينية في أصل الوجود و لا بان يفهم أن الممكنات اعتبارات محضة، كيف و أن لكل منها آثارا مخصوصة و احكاما خاصة و لا نعني بالحقيقة الا ما يكون مبدأ اثر خارجي و لا نعني بالكثرة الا ما يوجب تعدد الأحكام و الآثار، فكيف يكون الممكن لا شيئا في الخارج و لا موجودا فيه. ( ۵ )
و الحاصل إذا ثبت تناهي سلسلة الموجودات إلى حقيقة واحدة بسيطة ظهر أن لجميع الموجودات إلى حقيقة واحدة - هي الموجودة لها - ذاته بذاته وجود و موجود و موجد. فهو الحقيقة، و الباقي شئونه. ( ۶ )
فهذا هو معنى وحدة الوجود و الموجود: أن الوجود و الموجود المستغني بذاته واحد لا شريك له، و هو الذي يصدق عليه أنه وجود و موجود و موجد بنفس ذاته لا بجعل جاعل و ليس هو الا الواجب تعالى. و ما سواه فهو محض الفقر و الفاقة و التعلق و الارتباط بالواجب لا استقلال له في الوجود.
و هذا معنى المجاز العرفاني.
و في الحقيقة ليس هذا قولا بوحدة الوجود، و لا ينبغي التعبير عنه بوحدة الوجود، كما لم يعبر هو. و انما هو قول بالتوحيد الخاص أو الاخصي و لسنا أعداء لكلمة التوحيد. بل أعداء الاتحاد.
قال في المشاعر ص ۸۳: إياك أن تزل قدمك من استماع هذه العبارات و تتوهم أن نسبة الممكنات اليه تعالى بالحلول أو الاتحاد و نحوهما، هيهات! أن هذه تقتضي الاثنينية في أصل الوجود.
و إذا سلم صاحبنا من هذه المؤاخذة فكل مؤاخذة اخرى يهون أمرها، و ليس الإنسان معصوما من الخطا.
(رأيه في ابن عربي)
يكثر من النقل عن محيي الدين بن عربي المتوفى سنة ۶۳۸ في جميع كتبه و لا يذكره الا بالتقديس و التعظيم، كالتعبير عنه بالحكيم العارف و الشيخ الجليل المحقق و نحو ذلك. بل في بعض المواضع ما يشعر بان قوله عنده من النصوص الدينية التي يجب التصديق بها و لا يحتمل فيها الخطا.
هذا رأيه فيه، بينما أن ابن عربي هذا سماه بعض الفقهاء بمميث [بمميت ]الدين أو ماحي الدين ( ۷ ) بل قيل: (أن كل من يرى في ابن عربي حسن اعتقاد و يعتقد بارائه فان الفقهاء لا بد أن يعدوه كافرا ( ۸ ) و لئن دافع عنه القاضي السيد نور الدين التستري في مجالس المؤمنين و أول كثرا من كلماته، فان صاحب الوضات [الروضات] ص ۷۰۵ لم يرضه ذلك، و قال: (لو كان الأمر كذلك لما بقي على وجه الأرض كافر و لا هالك) و كان المترجم استشعر هذه المؤاخذة عليه، فاعتذر عن ذلك في شرحه لأصول الكافي الذي له قراء مخصوصون غير قراء كتبه الفلسفية، فقال في مقدمته ص ۵: (و ليعذرني إخواننا أصحاب الفرقة الناجية ( ۹ ) ما أفعله في أثناء الشرح و تحقيق الكلام و تبيين المرام من الاستشهاد بكلام بعض المشايع [المشايخ] المشهورين عند الناس و أن لم يكن مرضي الحال عندهم، نظرا إلى ما
hadithقال امامنا أمير المؤمنين ع: لا تنظر إلى من قال و انظر إلى ما قال) و طبعا لم يقصد ببعض المشايخ غير ابن عربي لأنه لا يستشهد بكلام غيره من مشايخ الصوفية الا نادرا جدا.
و لكن هذا الاعتذار، و تبريره بقول أمير المؤمنين ع لم يرفع
( ۱ ) نفس المصدر ۱۹۶
( ۲ ) نفس المصدر ۱۶
( ۳ ) نفس المصدر ص ۱۵
( ۴ ) نفس المصدر ص ۱۵
( ۵ ) الاسفار (۱۹:۱)
( ۶ ) تفسير الفاتحة ص ۱۵
( ۷ ) الروضات ص ۷۰۵
( ۸ ) قصص العلماء ص ۲۵۳
( ۹ ) من هذه العبارة نستشعر جهة المؤاخذة عليه في اعتماده على ابن عربي