تخف فانك بالتصريح تستريح و تريح.
و على كل حال فقد اقترنت مقالة وحدة الوجود باطار من صفة المروق من الدين و الكفر و الزندقة، مع أن لها - كما سياتي - عدة معان ربما لا يكون لاحدها تلك اللوازم الباطلة و لا غيرها. و لكن لا صبر للرأي العام على التفكير في ذلك، و التفكيك بين المعاني و توجيه كلام القائل بها.
و لذلك كان يتحاشى المترجم التعبير بعبارة (وحدة الوجود) تعبيرا صريحا واضحا اما تلامذة مدرسته فقد بالغوا في تصويره القول بالوحدة على الوجه الذي لا يلزم منه تلك اللوازم الباطلة و لا غيرها و أنه ليس المراد من الوحدة الاتحاد الذي يفهم من ظاهر الكلمة و عندهم أن هذا المعنى لا يفهمه الا الأوحدي من الأذكياء و الفضلاء. و إذا انطلى على العامة و أشباه العامة لفظ (وحدة الوجود) فذلك شان من لا يفهم الأسرار الفلسفية، فيشنع على قائلها. و قال هو في تفسير سورة البقرة ص ۲۷۸: أن أكثر الناس يتنازعون في مسألة لا يعرفون بعد موضوعها و لا محمولها، فقبل تحرير محل النزاع يخاصم بعضهم بعضا و يكفر بعضهم بعضا و يتندرون بقصة الشيخ محمد كاظم في الروضة الحسينية حينما كان في تعقيبه بعد صلاة الصبح يلعن بتسبيحة كاملة الملا صدر، و كل واحد من جماعة آخرين بتسبيحة كاملة منهم المولى محراب (و هو الحكيم المولى محراب علي الاصفهاني من اعلام القرن الثاني عشر). و كان هذا الحكيم صدفة جالسا إلى جنبه يستمع إلى هذه التسبيحات القدسية، و هو لا يعرفه - و قيل: أنه جاء متخفيا فارا إلى كربلاء من أصفهان بعد تكفيره فيها - فقال للشيخ: لما ذا تلعن هؤلاء؟ أ تعرفهم؟، فقال: لأنهم يقولون بوحدة (واجب) الوجود فلم يفرق بين وحدة الوجود و وحدة واجب الوجود فقال له ببرودة دم متهكما: حق من مثلك أن يلعن من يقول بوحدة (واجب) الوجود حتى لا ينتشر مثل هذا الاعتقاد.
و سواء صحت هذه القصة الطريفة أم لم تصح، فإنها ترمز عندهم إلى عدة أشياء: (منها) عدم تمييز العامة للواضحات و اضطهادهم للحكماء بما لا يعرفون و (منها) اللوم على الحكماء أن يصرحوا بما لا تتحمله عقول العامة، و يحق عليهم اللعن من هذه الجهة، و (منها) أن القول بوحدة الوجود الذي يذهب اليه هؤلاء العرفاء راجع في الحقيقة إلى القول بوحدة واجب الوجود. اي أن التوحيد الحقيقي الذي لا يشاب بالشرك لا يصح الا إذا قلنا بوحدة الوجود، اي أن التوحيد الحقيقي الذي لا يشاب بالشرك لا يصح الا إذا قلنا بوحدة الوجود، لأن التوحيد توحيد في العبادة و توحيد في الخلق و توحيد في الوجود. و يعبر عنه صدر المتألهين في كثير من الواقع بالتوحيد الخاص أو توحيد الاخصي. فإذا كان التوحيد كفرا فعلى الإسلام السلام! بل يقولون: إذا نفينا وحدة الوجود التي يفسرها صدر المتألهين يلزمنا القول بالشرك في الحقيقة. و هو دائما يقول: انما الناس يعبدون أصناما ينحتونها باوهامهم، و يستشهد ( ۱ )
hadithبكلام للإمام الباقر ع: كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مصنوع مثلكم مردود إليكم.
و لاجل أن نجلي غرض صدر المتألهين و تلاميذ مدرسته في هذا الباب، نقول: أن الأقوال في المسألة يمكن تصويرها في ثلاثة وجوه:
۱ - تعدد الوجود و الموجود. و هذا هو الذي يتصوره عموم الناس.
۲ - وحدة الوجود و الموجود، و أن التعدد الذي يبدو للعامة في الوجود و الموجود انما هو تعدد ظاهري مجازي و في الحقيقة لا تعدد لكل منهما. و هذا هو المذهب المعروف المنسوب إلى المتصوفة، الذي قال عنه الاحسائي أن العلماء مجمعون على تكفير معتقده باعتبار أنه يفهم منه الحلول أو الاتحاد بين الخلق و المخلوق.
۳ - وحدة الوجود و تعدد الموجود. و هو المنسوب إلى بعض المتألهين، كما حكاه في الاسفار (۱۶:۱) و رد عليه من عدة وجوه، و لكنه نفسه في رسالة سريان الوجود يظهر منه الميل اليه، و من هنا نستظهر أن هذه الرسالة الفها في مرحلته الأولى من حياته العلمية. قال فيها ص ۱۳۸ عن الممكنات: فهي موجودات متعددة متكثرة في الخارج و لها كثرة حقيقية عينية، فالوجود واحد و الموجود متعدد متكثر. هذه الاحتمالات الثلاثة المتصورة كل واحد منها به قائل، و لم يبق الا الاحتمال الرابع و هو (تعدد الوجود و وحدة الموجود) فليس به قائل لوضوح استحالته.
اما الذي استقر عليه رأي المترجم في كتاب الاسفار و غيره، فلا يتفق مع تلك الأقوال الثلاثة كلها، بل ان لم يكن قولا رابعا فهو جمع بين الاقول [الأقوال]، يعني أنه يقول أن الاحتمالات الأربعة كلها صحيحة و يجب القول بها جمعا. فان الذي يراه أن الوجود متعدد حقيقة، و لكنه في عين الحال الوجود واحد حقيقة و الموجود أيضا واحد حقيقة فان شئت قلت بتعدد الوجود و الموجود أو بوحدة الوجود و الموجود أو بوحدة الوجود و تعدد الموجود أو بتعدد الوجود و وحدة الموجود فكله صحيح و لكن بشرط الجمع بين هذه الأقوال كلها. و هذا من العجيب حقا، و يبدو أنه متهافت متناقض، غير أنه يصر عليه كل الإصرار و يقول أن فهمه يحتاج إلى فطرة ثانية.
و يرتفع التهافت الظاهر بان يكون معنى الوجود متعددا حقيقة أنها الحقيقة في قبال المجاز اللغوي، و معنى أن الوجود واحد حقيقة أنها الحقيقة في قبال المجاز العرفاني. قال في المبدأ و المعاد ص ۱۱۴: (ليس اطلاق الوجود على ما سوى الله مجازا لغويا بل عرفانيا عند أهل الله).
و لكن يجد أن العبارة قاصرة عن أداء هذا المقصد لغموضه و دقة مسلكه و بعد غوره، فيشتبه على الأذهان و يختلط عند العقول. و لذا طعنوا في كلام الأكابر بأنه مما يصادم العقل الصريح و البرهان الصحيح. ( ۲ )
و نكتة الغموض في هذا المسلك و بعد غوره أنه يرى أن الوحدة في الوجود و الموجود عين الكثرة، و الكثرة فيهما عين الوحدة. و هذا هو معنى المجاز العرفاني في التعدد، لا أن هويات الممكنات أمور اعتبارية محضة و حقائقها أوهام و خيالات لا تحصل لها إلا بحسب الاعتبار ( ۳ ) ، فان هذا ليس معنى المجاز الذي يراه.
و لما كانت الوحدة عين الكثرة، فان الظاهريين لما نظروا إلى الوجود و الموجود بعين واحدة و هي اليسرى و اقتصروا عليها رأوا الكثرة و التعدد.
و المتصوفون لما نظروا إليهما بعين ثانية و هي اليمنى و اقتصروا عليها رأوا
( ۱ ) راجع تفسير الفاتحة ص ۱۰ و غيره
( ۲ ) الاسفار (۱۹۱:۱)
( ۳ ) نفس المصدر ص داظ[۱۹۰]