المعروف في كلام متاخري الأصحاب و لا بأس بالتزام ما ذكروه خروجا من خلافهم فاحاديث أئمتنا ع خالية عن التعرض لهذا التحرير ظاهرة في نفي المضايقة بهذا المقدار ثم قال: و يراعي في آخر الشوط السابع الختم بما بدأ به فيحاذي بأول بدنه أول جزء من الحجر على نحو ما ذكر في الابتداء و الحال هاهنا نظير ما قلنا هناك من عدم الدليل على اعتبار هذا التضييق لكنه المعروف في كلامهم و لا بأس بوفاتهم و لم يتعرض للزوم الانحراف عند فتحتي الحجر أصلا مما ضيق به المتأخرون بدون دليل و قال عند ذكر مواقيت الإحرام و من كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة أحرم منه و المعروف في كلام الأصحاب شمول هذا الحكم لأهل مكة فيكون إحرامهم بالحج من منازلهم مع أن النص الوارد بالحكم لا يتناولهم و في حديثين من مشهوري الصحيح ما يخالف ذلك (أحدهما)
hadithعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قلت له إني أريد الجوار فكيف أصنع قال إذا رأيت هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج (و الثاني)
hadithعن سالم الحناط قال كنت مجاورا بمكة فسالت أبا عبد الله ع من أين أحرم بالحج قال من حيث أحرم رسول الله ص من الجعرانة و العجب من عدم التفات الأصحاب إلى هذين الحديثين مع انتفاء المنافي لهما من الأخبار و صحة طريقهما اه.
رأيه في حجية الأخبار
المعروف عنه أنه كان لا يرى حجية غير الصحيح و الحسن و لذلك صنف منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان و كذلك ابن أخته السيد محمد صاحب المدارك و ذلك لاعتبار العدالة في الراوي التي لا تجتمع مع مخالفة الحق قال صاحب اللؤلؤة بعد ما وصفه بما مر إلا أنه مع السيد محمد قد سلكا في الأخبار مسلكا وعرا و نهجا عسرا أما السيد محمد صاحب المدارك فإنه رد أكثر الأحاديث من الموثقات و الضعاف باصطلاحه و له فيها اضطراب كما لا يخفى على من راجع كتابه - المدارك - فيما بين أن يردها تارة و ما بين أن يستدل بها أخرى يدور في ذلك مدار غرضه و أما خاله الشيخ حسن فان تصانيفه على غاية من التحقيق و التدقيق إلا أنه بما اصطلح عليه في كتاب المنتقى من عدم صحة الحديث عنده إلا ما يرويه العدل المنصوص عليه بالتوثيق بشهادة ثقتين عدلين فرمز له (بصحي) و للصحيح على المشهور (بصحر) قد بلغ في الضيق إلى مبلغ سحيق و أنت خبير بانا في عويل من أصل هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح حيث أن اللازم منه لو وقف عليه أصحابه فساد الشريعة فإنه متى كان الضعيف باصطلاحهم مع إضافة الموثق إليه كما جرى عليه في المدارك ليس بدليل شرعي مع أن ما عداهما من الصحيح و الحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الأحكام فالأم يرجعون في باقي الأحكام الشرعية و لا سيما أصولها و لهذا ترى من جملة منهم لضيق الخناق خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة و تستروا باعذار غير سديدة و إذا كانت الحال هذه في أصل هذا الاصطلاح فكيف الحال في اصطلاح صاحب المنتقى و تخصيصه الصحيح بما ذكره ما هذه إلا غفلة ظاهرة و الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار أو تحصيل دين غير هذا الدين و شريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها و عدم تمامها و لعدم الدليل على جملة من أحكامها و لا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين اه. و أراد بالاصطلاح تقسيم الخبر إلى أقسامه المشهورة من الصحيح و الضعيف و الحسن و الموثق و ذلك لان الاخبارية عندهم أن جميع ما في الكتب الأربعة حجة بل ترقوا إلى انها قطعية السند و حينئذ فلا حاجة إلى هذا الاصطلاح المستحدث الذي هو من اصطلاح غيرنا و لهذا قال بعض متطرفيهم هدم الدين مرتين إحداهما يوم ولد العلامة الحلي الذي اخترع هذا الاصطلاح.
و لا يخفى أن الجماعة الذين خرجت هذه الأخبار من تحت أيديهم و هم أصحاب الكتب الأربعة التي يدعون صحة جميع ما فيها أو قطعية سندها طالما ردوا الخبر بضعف السند كما في التهذيب و غيره فالقول بقطعية سندها أو صحتها كلها مجازفة و تنويع الخبر إلى أنواعه المعروفة ليس فيه أدنى ضرر بل منفعته واضحة ليتميز حال الخبر عند من يريد الاستدلال به و له بعد ذلك حرية اجتهاده فبعضهم يرى أن ضعف السند ينجبر باشتهار العمل به و بعضهم كالشهيد الثاني ينكر ذلك حتى أنه قال في بعض مؤلفاته أن انجبار الخبر الضعيف بالشهرة ضعيف منجبر بالشهرة و بعضهم لا يرى حجية غير الصحيح و هو ما رواه العدل و يعتبر في العدالة التوثيق بعدلين و ينسب ذلك إلى الشهيد الثاني بناء على أن التوثيق من باب الشهادة و الحق أن الحجة من الخبر ما حصل الوثوق بصدوره جريا على عادة الناس فيما بينهم و إن الشارع لم يخترع في ذلك حكما جديدا بل أقر طريقة العرف و الوثوق يحصل بكون الخبر صحيحا أي رواه العدل إن لم يخالف المشهور و بكونه موافقا للمشهور و إن ضعف سنده فالصحيح المخالف للمشهور ليس بحجة و الضعيف الموافق له حجة و كذلك الحسن و الموثق و توثيق أهل الرجال ليس من باب الشهادة لاثبات العدالة بل من باب تحصيل الوثوق و إلا فهؤلاء المعدلون لم يعاشروا الرواة و إنما عولوا على الظنون و لو كان من باب الشهادة لم يمكن من توثيق أحد لاعتبار المعاشرة في الشهادة و الاستناد إلى الحسن دون الحدس و لا يوجد واحد من الموثقين هو كذلك و الاستناد إلى توثيق العلامة و أمثاله لا ينفع شيئا للعلم بأنه أخذ توثيقه من كلام من تقدمه كالنجاشي و غيره فهو لا يزيد عنا في ذلك شيئا و تبع الشهيد الثاني في الاقتصار على الصحيح ولده صاحب المعالم لكنه أضاف إليه الحسن و ابن بنته صاحب المدارك و لذلك صنف الأول كتابا في الأخبار لم يتجاوز فيه العبادات أسماه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان و هو المشار إليه في كلام صاحب اللؤلؤة و الطريقة الوسطى أعدل فلا جميع الأخبار حجة و لا الصحيح فقط. و أما ما هول به صاحب اللؤلؤة من أنه في عويل من أصل هذا الاصطلاح و زعمه أنه إلى الفساد أقرب من الصلاح فليخفف من عويله و تهويله و غلوائه فما هذا الاصطلاح إلا عين الصلاح و زعم الزاعم أنه أقرب إلى الفساد عين الفساد لما عرفت و زعمه أن اللازم منه فساد الشريعة لو ترك الضعيف و الموثق فقد تركهما من ذكره و لم تفسد الشريعة و وفت الأحاديث الصحيحة بمعظم الشريعة لا بالقليل منها فالشريعة جلها ضروري أو إجماعي و ما لم يكن كذلك فيه أحاديث صحيحة لا يبقى بعد العمل بها إلا أقل قليل لا يلزم من الرجوع فيه إلى الأصول الثابتة بالأدلة القطيعة [القطعية] شيء من الفساد أما قوله أن جملة منهم لضيق الخناق خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة و تستروا باعذار غير سديدة فكأنه يريد بذلك جعلهم الخبر الضعيف ينجبر بالشهرة في الفتوى أو الرواية أو غير ذلك و العذر فيه سديد ليس عنه من محيد لما عرفت من أن المدار في قبول الخبر على حصول الاطمئنان و الوثوق و هو يحصل بمثل ذلك و ما قال صاحب المنتقى قد ساقه إليه الدليل و لم يقله تشهيا و إبطاله لا يكون إلا بابطال دليله لا بهذه التهويلات التي لا ترجع إلى محصل (نحن في عويل من هذا الاصطلاح هو إلى الفساد أقرب من الصلاح يلزم فساد الشريعة يلزم تحصيل دين آخر و شريعة أخرى) و أمثال هذه الكلمات فان