أعیان الشیعة، ج ۵، ص ۲۹۴

۲۹۴ أعیان الشیعة ج ۵
ادامه‌ی «السيد حسن ابن عمنا السيد محمود ابن السيد علي ابن السيد محمد الأمين ابن السيد أبي الحسن موسى ابن السيد حيدر ابن السيد إبراهيم ابن السيد احمد الحسيني العاملي الشقرائي» از ص ۲۸۳
كنا بهم نهدي و كنا نرجععند المهمات لهم و نفزعحتى إذا غاب الامام القائمغيبته الكبرى و حار العالمو انقطعت سفارة النوابو انطمست معالم الأبوابتعين الأخذ بكل ما قضىبه الكتاب و الدليل المرتضىو الأخذ مفروض عن الكفايةلظاهر الآيات و الروايةفيسقط الأمر عن الكل متىقام به البعض و بالفرض اتىاما مع الترك فكل يحملمغبة الترك و كل يسالو فرضه عينا على الأناميستوجب الإخلال بالنظامو الاحتياط فيه عسر و حرجفما علينا ان تركنا من حرجفانتظمت مصالح العبادمن غير إخلال و لا فسادهذا لتحصيل المعاش يسعىو ذا لاحكام الاله يرعىلذاك شان و لهذا شانلولاهما لم يحصل العمرانالدين و الدنيا هما ركنانعليهما قام بناء البانيشروط المفتي و القاضيو الشرط فيمن يتولى الفتوىو ينشئ الحكم لفصل الدعوىان يبني الأمر على القواعدو يجعل العقل له كالرائديمشي على ضوء الدليل المحكممستمسكا بعروة لم تفصممستفزعا بالبحث عنه وسعهمستخرجا من كل أصل فرعهمرتديا بالعدل و النزاهةمرتويا من سلسل الفقاهةعن قوة راسخة في النفسقدسية من فيض روح القدسالرشد و البلوغ من صفاتهو العقل و الايمان من سماتهو منصب الإفتاء و القضاءفي غاية البعد عن النساءللصون اعددن و للتحجبفأين منهن ارتقاء المنصبعلى اعتبار هذه الأمورقد نقل الإجماع عن كثيرو بانصراف الاذن عمن جردامنها دليل الحكم قد تاكداو يلزم الفحص إلى ان يسفراصبح الهدى للمجتلي أو يعذراحتى إذا عميت السبيلو لم يكن هاد و لا دليلالقى إلى العقل زمام الأمرمنقطعا ملتمسا للعذرو من على النهج القويم قد سلكأصاب أو أخطأ لا يخشى الدركو الأصل عن نهج الدليل لم يحدفي مورد الشك إذا الشرط فقدو الأثر المطلوب في حكم العدمأفتى به المفتي أو القاضي حكمعدم جواز التقليد في الأصولو الأمر بالتقليد و الرجوعللغير مقصور على الفروعلان ما دل من النصوصجار على الأحكام بالخصوصعنه أصول الدين و العقائدخارجة بمقتضى القواعدلأنها قائمة البنيانعلى أساس العلم و البرهانالعلم فيها مورد الأحكامو مصدر الايمان و الإسلامفلم تكن بسائر الشؤونرافلة بحلة الظنونلا فرق بين مبدأ و مقصدو مورد في حكمها و موردتلك الأصول الباسقات للعلىمن حقها في الدين ان لا تجهلايعتبر العلم بها فحسبلانه السهم الذي لا ينبوبه يناط لا بها التكليففالكاشف المطلوب لا المكشوفوجوب معرفة الخالقمن البديهي الذي قد سلماوجوب شكران الذي قد أنعمادفعا لما يخشى من الإضرارفي هذه الدار و تلك الدارو كل ذي عقل بأدنى نظريرى عليه نعما لم تحصرو لم تكن منه و لا من صنعهلأنها خارجة عن وسعهو الشكر ذو مراتب مختلفةموقوفة على حصول المعرفةفليس شان الملك المطاعفي الشكر شان الجند و الاتباعو كيف يطريه و كيف يصفهان حاول الشكر ان من لا يعرفهو العقل لا يحكم بالبراءةو الأمن من مغبة المساءةالا إذا استياس بعد الطلبمن مدرك للحكم أو من سبببحيث لم يبصر هناك نارابضوئها بهدى و لا مناراو الأصل بعد البحث و التنقيبيدفع عنا كلفة الوجوبو يستقل العقل بالسلامةمن خطر العقاب و الملامةو قيل يجري الأصل فيما أمكنالجاعل الأحكام ان يبيناو هاهنا لا يمكن البيانمن جهة الدور فلا أمانهذا و ان كان خلاف الأقوىمطابق لما عليه الفتوىلا تقليد في مدارك الأحكامو لم تكن مدارك الأحكاممنظومة في ذلك النظامما طاف في إحيائها من قلداو لا إلى تحصيلها مد يدافي صفحة التقليد لم تكتب و لانص بها في الشرع قد تكفلاقد اجمع الكل على حيادهاعن خطة التقليد و ابتعادهالان ما دل من النصوصجار على الأحكام بالخصوصو المنع ما بينهم مسلمو الأصل مع فقد الدليل العدميجري على العموم لا العلم الأثرفليس للعلم سوى محض النظرو العلم بالذات دليل مستقلعلى سواه لا عليه نستدللو صح ان يجعل سد السبلاو أوجب الدور أو التسلسلاقد جعلت بجعله الحجيةكسائر اللوازم الذاتيةو الجعل للطرق من الشرع وقعقطعا فلا يصغي لمنع من منعبفضلها يتسع النطاقفلا يضيق بامرئ خناقو ان تفت مصلحة يعوضعنها فما سفسطة المعترضو الجعل لا يكون للممنوععقلا و لا لواجب الوقوعو انما الجعل لكل ممكنعلى جواز الفعل و الترك بنيفالعلم إذ ذاك عن الجعل ابىلانه من قسم ما قد وجباقد ظهرت صحته من نفسهظهور مشبوب السنا من شمسهلا اجتهاد و لا تقليد في الضرورياتو لست محتاجا إلى التنبيهعلى خروج المورد البديهي
۲۹۴

گزارش اشکال یا پیشنهاد