من غير فرق بين من يتصلبمبدأ المنع و من ينفصلاما الذي من جانب الفحل فلايحرم الا من به قد وصلاو اخوة الفحل على المرتضعداخلة في جملة الممتنعلكن عداها الحكم بالتحريمعلى الحواشي منه و الارومو حكم أولاد الرضيع حكمهيعمها في المنع ما يعمهما جاء على خلاف الأصلعلى خلاف الأصل في الرضاعةفيما رروا [رووا] و قرروا اتباعهتحرم ولد الفحل للنص علىأب الرضيع مطلقا و ان علاكما يحرم الرضاع سابقا يحرم لاحقايحرم الرضاع ما يسبقهمن النكاح كالذي يلحقهفسابق العقد به يرتفعو لاحق العقد به يندفعلو رضعت من أمه زوجتهأو أرضعتها بنته أو أختهأو بنت أخت أو أخ أو زوج أخمن لبن الزوج النكاح ينفسخكذاك لو أرضعت الكبيرةمن زوجتيه الزوجة الصغيرةفبالرضاع تبطل الزوجيةو تنتفي علاقة الحليةو الحكم في هاتين بالمنع اختلفبعد فساد العقد من كل طرففحرم الكبرى عليه ابداو لا يصح العقد لو تجدداو تحرم الصغرى عليه أيضافيما إلى كبراهما قد أفضىأو كان من لبانه رضاعهاو في الحالتين يجب امتناعهاو منعها مؤيد كالأولىابى عليها الشرع ان يزولاو ان تجرد منهما الرضيعةفلم تكن بذاتها ممنوعةلكن على الزوجين ان يستبدلاعقدا عن العقد الذي قد بطلاما يتوهم فيه التحريمفهذه مسائل الرضاعبكل ما فيها من الأوضاعقد فصلت بأكمل التفصيلو حللت بأحسن التحليلو القول في منع سواها باطلو ان يكن من الفحول القائلقد نزل النص على العمومو ألحق اللازم بالملزومفأوجب التحريم فيما لزمالكل عنوان غدا محرماو ما درى ان الذي قد نزلهلم يستفد منه عموم المنزلةفان مضمون الحديث المتفقعليه في الإسلام ما بين الفرقان الرضاع شانه شان النسبفيما به يحرم لا في ما وجببحيث لو أدرج في عنوانهلكان في الحرمة من اقرانهو لم يرد في ذلك الحل سوىجعلهما كواحد في المستويللعهد ال في النسب المحمولعليه لا للجنس و الشمولو ليس غير السبعة المقررةمعهودة في الشرعة المطهرةاما الذي تحريمه قد حصلامن غير هاتيك العناوين فلافلا تقايس لازما للسبعمن العناوين بها في المنعما وقع فيه الخلافهنا فروع في محل الابتلاحرمها بعض و بعض حللامنشؤها التعميم و التخصيصفيما عليه تحمل النصوصو أمرها دار على الزوجينبالحل و المنع على الوجهينو حيث قد بان الصحيح و ظهرفما على غير الصحيح من اثرلو أرضعت إخوتها الحليلةو ان يكن من لبن البعولةأو أرضعت أولادهم لم تمتنععن بعلها و حلها لم يرتفعو لم تزل عصمتها بحالهاعلى رضاع عمها و خالهاو عمه و خاله لو رضعامنها عليها بعلها ما منعاو مثل خال خالة و العمةكالعم في بقاء تلك العصمةو قس على جميع ما قد ذكراأولادهم أنثاهم و الذكرابحيث كل منهم لو يرضعمنها عليها بعلها لا يمنعو من رضاع اخوة الحليللم يعترض منع على التحليلكذاك لو يرضع منها الحفدةما رد عن تحليلها الشرع يدهالشهادة على الرضاعو يثبت الرضاع بالشهودبكل ما فيه من الحدودبشرط ان تفصل الشهادةو تذكر الشروط في الإفادةمن دون إغماض و لا إغلاقحتى من الإجمال و الإطلاقو لم تفز بالنجح و القبولالا إذا كانت من العدولو تقبل النساء كالرجالفيه على الأصح في المقالو يكتفى برجلين أو رجلو امرأتين اي هذين حصلو اربع من النساء تقبلقطعا و فيما دونها تأملحكم الصداق عند تحريم الزوجةلا يبرأ الزوج من الصداقفي مورد التحريم و الفراقالا إذا كان ارتضاع الصغرىبسعيها من دون علم الكبرىلأنها قد سببت بفعلهاما أوجب انقطاعها عن بعلهاو الحكم في الأفعال وضعا ما وضعو ان يكن عنها العقاب قد رفعو الفسخ منها قد اتى لا منهلذاك نختار السقوط عنهاما إذا لم تكن الصغرى السببو لم يكن بفعلها المنع وجبفكامل المهر عليه باقو لم يكن في الحكم كالطلاقو تمنع الكبرى الصداق اجمعاان كانت المنشأ في ما وقعابشرط ان لا يحصل البناءبها و الا استصحب البقاءو هل على من سبب التغريماو أوجب الفرقة و التحريماان يرجع الغارم فيما يغرمأم لا لان البضع لا يقوملانه ليس من الأموالفلم يجب ضمانه بحالوجهان منقولان عن أهل النظراقواهما للرجوع دفعا للضررفهاك أحكام الرضاع المنزلةمشروحة ما شذ عنها مسألةمنظومة له في الاجتهاد و التقليديجري اليراع باسمه تعالىمفتتحا بذكره المقالامنخفض الرأس لسامي مجدهمنطلقا لسانه بحمدهمصليا على الهداة البررةمحمد و العترة المطهرةمعتمدا للقصد بحر الرجزمعبرا عنه بلفظ موجزوجوب الاجتهاد كفاية لا عيناشريعة الله و ان طال المدىباقية و الخلق لم يترك سدىالمصطفى قام بها في عهدهو آل بيت المصطفى من بعده