الضابطةيحرم بالرضاع ما قد حرمامن نسب على الذي قد رسمامن ذاك ما يمنع شرعا بمنعمن ذا و ما الأمران الا شرعحكم الشروط الثابتة و المشكوكةو كل شرط ثابت في الشرعلا بد من إحرازه للمنعو يلحق المشكوك بالمعلومفقدانه في عدم التحريمو كل شيء لم يكن مقررامن جانب الشرع و لا محررافليس باللازم ان يحصلاو ان يكن في نفسه محتملاو النص في إطلاقه ما ضاقاعن نفيه ذرعا و لا خناقاالشروطلا ينشر الرضاع ما لم يقعبالمص من حلمة ثدي المرضعفالشرب لا يكفي بدون المصو لا الوجود لانصراف النصمن لبن عن الوقاع الحلمنبعث مع ولد أو حملبحيث لم يخرج بما يخرجهعن اسمه المطلق إذ تمزجهفعن سفاح لم يكن بناشرشرعا و لا من حائل أو عاقرو الارتضاع في حياة الظئرلا بد منه في حصول النشرلقوله ارضعنه في الآيةو تلك للعارف اي آيةو الكون في الحولين للرضيعمعتبر فيه لدى الجميعبان يتم القدر المحرمامن الرضاع قبل ان ينفطماو في اعتبار ذاك في ابن المرضعةقولان و الرجحان مع من منعهعدد الرضعات المحرمةو ليس يكفي مطلق الرضاعللنشر بالنص و بالإجماعو النشر فيما أنبت اللحم و شدعظم الرضيع ثابت من غير ردعليه قد دار زمان و عددبمقتضى الحصر به فيما وردلكنه في غالب الأحيانلم ينكشف للحس و العيانلذلك الشارع عنه كشفافي وضعه الحدين حتى يعرفاو العدد الكاشف عن ذاك الأثرمن عدد الرضعات خمس و عشرو ليس دون العدد المذكورمن موجب للنشر في المشهورو اللازم استكمال كل رضعةبكل ما تبلغ حتى الجرعةو يعرف الإكمال بامتناعهعن التقام الثدي و ارتضاعهو ان يجيء العدد المقدرعلى التوالي إذ هو المؤثربحيث لا يفصل ما بين العددرضاع اخرى للحديث المعتمدفالفصل بالمأكول و المشروبلا يوجب الإخلال بالمطلوبمدة الرضاع المحرمو النشر في الزمان أدنى مدتهرضاع يوم كامل و ليلتهو الماء و الدواء في خلالهلا يقضيان قط باختلالهو لا اليسير من غذا و زادما لم يكن يغني عن المعتاداشتراط وحدة الظئر و الفحللا يحصل النشر بما قد حدامن زمن أو عدد قد عداالا بان تتحد الظئر كمايتحد الفحل بكل منهمابين رضيع و رضيع آخرقد زيد شرط للرضاع الناشرفالمنع ما بينهما يشترطبوحدة الفحل و فيها يربطعلى اتحاد الفحل مبني النشربين الرضيعين هنا لا الظئرلو أرضعت واحدة شخصينلغيرها من لبني فحلينفليس من نشر و لا امتناعبينهما في ذلك الرضاعسيان مع وحدته التعددمن جانب المرضع و التوحدما يحرم بالرضاعو بعد تنقيح المناط الكافيو صونه عن كل ما ينافيلم يبق في قوس التجلي منزعلكل ما فرع أو يفرعالظئر و الرضيع أم و ابنمكل على صاحبه محرمو ولد تلحقه و تتبعحتى الرضاعي عليها يمنعو الأصل بانفعاله ما انفعلاأصلا و لا عن عهده تحولاو لا حواشيه استمدت منعاو لا استفادت خلقا و طبعاو يحرم الرضيع مع من تبعهمن ولده على أصول المرضعةفذاك من أولادها قد حازااخوة ما تركت جوازاو يثبت المنع مع التولدمنها بلا شرط هنا مقيدو شرط من ينمي لها بالجعلمن قبل الشرع اتحاد الفحلالا على قول ضعيف المبنىقد زاد بالاعراض عنه وهنامعتبر امومة المراضعكافية في سائر المواضعسواء الولد من الوقاعلديه و الولد من الرضاعو المنع لم يعلق بحبل الوصلما بين أصل منهما و أصلو لا على الحاشيتين كتباما يوجب التحريم و التجنباأصوله على فروع المرضعةمن جهة النص غدت ممتنعةو القول في تحليلها للقاعدةليس بشيء للنصوص الواردةو المنع لا يسري لغير النسبيمن ولدها على المقال الأصوبو لم تكن ممنوعة الأولادعلى حواشيه و لا الأحفادو ربما يحصل في بعض الصورتشبث للمنع في بادي النظرفيما إذا ما الطرفان اقتربامنه و ممن أرضعته نسباو وجهه واه على ما ياتيفلا تصح فيه فتوى المفتيو عن حواشيها الرضيع امتنعاو من عن الرضيع قد تفرعاو الحل ما بين الحواشي منهمامن كل ما يزيله قد سلماو أصله باق مع الحواشيمنها بلا منع و لا تحاشيو موضع الفحل من الرضيعكموضع الأصل من الفروعمنتظم في عدد الآباءهذا و ذا في عدد الأبناءو الأصل لفحل عليه حملابكل قسيمة علا أو سفلاو اخوة الرضيع و الأصولعليهم لا تحرم الفحولو لم يزل حكم أصول الفحلمن اخوة الرضيع حكم الحلو قس على أصوله الفروعاكل عليها لم يكن ممنوعاو ما طرى منع على الأصلينو لا أصيبا بنوى و بينتمنع أولاد الرضيع مطلقاعلى فروع الفحل مما لصقافولد ولد الفحل لا تمتنعقطعا على فروع من يرتفعلكن أحفاد الرضيع طراممنوعة على الفروع الاخرى