و جلاء الافهام غير انه - ظاهر الله جلاله و لا اعدم أولياء فضله و إفضاله - سوغ لي الدخول في هذا الباب و أذن لي ان أورد ما يحضرني في الجواب ما يكون صوابا أو مقاربا للصواب فأقول ممتثلا لأمره مشتملا ملابس صفحه و عفوه انه ينبغي ان يتقدم ذلك مقدمة تشتمل على بحثين - الأول - لفقهائنا قولان - أحدهما - ان الكعبة قبلة لمن كان في الحرم و من خرج عنه و التوجه إليها متعين على التقديرين فعلى هذا لا تياسر أصلا. - و الثاني - انها قبلة لمن كان في المسجد و المسجد قبلة لمن كان في الحرم و الحرم قبلة لمن خرج عنه و توجه المصلي على قول هذا القائل من الآفاق ليس إلى الكعبة حتى ان استقبال الكعبة في الصف المتطاول متعذر لأن عنده جهة كل واحد من المصلين غير جهة الآخر إذا [إذ] لو خرج من وجه كل واحد منهم خط موازن للخط الخارج من وجه الآخر لخرج بعض تلك الخطوط عن ملاقاة الكعبة فحينئذ يسقط اعتبار الكعبة بانفرادها في الاستقبال و يعود الاستقبال مختصا باستقبال ما اتفق من الحرم - لا يقال - هذا باطل بقوله تعالى - ayah ۲:۱۴۴فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ - و بأنه لو كان كذا لجاز لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحل ان يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم - لأنا - نجيب عن الأول بان المسجد قد يطلق على الحرم كما روي في تأويل قوله تعالى - ayah ۱۷:۱سُبْحٰانَ اَلَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ - و قد ورد انه كان في بيت أم هانئ بنت أبي طالب و هو خارج عن المسجد و لأنا نتكلم عن التياسر المبني على قول من يقول بذلك.
و نجيب عن الثاني بان استقبال جهة الكعبة متعين لمن تيقنها و انما يقتصر على الحرم من تعذر عليه التيقن بجهتها ثم لو ضويقنا جاز ان نلتزم ذلك تمسكا بظاهر الرواية - البحث الثاني - من شاهد الكعبة استقبل ما شاء منها و لا تياسر عليه و كذا من تيقن جهتها على التعيين اما من فقد القسمين فعليه البناء على العلامات المنصوبة للقبلة لكن محاذاة كل علامة من العلامات بالعضو المختص بها من المصلي ليس يوجب محاذاة القبلة بوجهه تحقيقا إذ قد يتوهم المحاذاة و يكون منحرفا عن السمت انحرافا خفيفا خصوصا عند مقابلة الشيء الصغير - إذا تقرر ذلك - رجعنا إلى الاشكال اما كون التياسر امرا إضافيا لا يتحقق الا بالمضاف فلا ريب فيه و أما كون الجهة اما محصلة أو غير محصلة فالوجه انها محصلة و بيان ذلك ان الشارع نصب علامات أوجب محاذاة كل واحدة منها بشيء من أعضاء المصلي بحيث تكون الجهة المقابلة لوجهه حال محاذاة تلك العلامة هي جهة الاستقبال فالتياسر حينئذ يكون عن تلك الجهة المقابلة لوجه المصلي، و أما انه إذا كانت محصلة كانت هي جهة الكعبة و الانحراف عنها يزيل التوجه إليها، فالجواب عنه انا قد بينا ان الفرض هو استقبال الحرم لا نفس الكعبة فان العلائم قد يحصل الخلل في مسافتها فالتياسر حينئذ استظهار في مقابلة الحرم الذي يجب التوجه اليه في كل من حالتي الاستقبال و المتياسر يكون متوجها إلى القبلة المأمور بها اما في حال الاستقبال فلأنها جهة الاجزاء من حيث هو محاذاة لجهة من جهات الحرم تغليبا مستندا إلى الشرع و أما في حال التياسر فيتحقق محاذاة جهة الحرم و لهذا تحقق الاستحباب في طرفه لحصول الاستظهار به - ان قيل - هنا إيرادات ثلاثة - الأول - النصوص خالية عن هذا التعيين فمن اين صرتم اليه - الثاني - ما الحكمة في التياسر عن الجهة التي نصب العلائم عليها فان قلتم لاجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة و يسارها قلنا ان أريد بالتياسر وسط الحرم فحينئذ يخرج المصلي عن جهة الكعبة يقينا و ان أريد تياسرا لا يخرج به عن سمت الكعبة فحينئذ يكون ذلك قبلة حقيقية ثم لا يكون بينه و بين التيامن اليسير فرق - الثالث - الجهة المشار إليها ان كان استقبالها واجبا لم يجز العدول عنها و التياسر عدول فلا يكون مأمورا به - قلنا - اما الجواب عن الأول فإنه و ان كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة نطقا فإنها غير خالية من التنبيه عليه إذا لم يثبت وجوب استقبال الجهة التي دلت عليها العلائم و يثبت الأمر بالتياسر بمعنى انه عن السمت المدلول عليه، و عن الثاني بالتفصي عن ابانة الحكمة في التياسر فإنه غير لازم في كل موضع بل غير ممكن في كل تكليف و من شان الفقيه تلقي الحكم مهما صح المستند، أو نقول اما ان يكون الأمر بالتياسر ثابتا، و أما ان لا يكون فان كان لزم الامتثال تلقيا عن صاحب الشرع و ان لم يعط العلة الموجبة للتشريع و ان لم يكن ثابتا فلا حكمة و يمكن ان نتكلف ابانة الحكمة بان نقول لما كانت الحكمة متعلقة باستقبال الحرم و كان المستقبل من أهل الافاق قد يخرج من الاستناد إلى العلامات عن سمته بان يكون منحرفا إلى اليمين و قدر الحرم يسير عن يمين الكعبة فلو اقتصر على ما نظر انه جهة الاستقبال أمكن ان يكون مائلا إلى جهة اليمين فيخرج عن الحرم و هو يظن استقباله و محاذاة العلائم على الوجه المحرر قد يخفى على المهندس الماهر فيكون التياسر يسيرا عن سمت العلامة مفضيا إلى سمت المحاذاة، و يشهد لهذا التأويل ما
hadithروي عن أبي عبد الله ع و قد سئل عن سبب التحريف عن القبلة ذات اليسار فقال ان الحرم عن يسار الكعبة ثمانية أميال و عن يمينها اربعة أميال فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حد القبلة و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة و هذاة [هذا] الحديث يؤذن بان المقابلة قد يحصل معها احتمال الانحراف - و أما الجواب - عن الثالث فقد مر في أثناء البحث، و هذا كله مبني على ان استقبال أهل العراق إلى الحرم لا إلى الكعبة و ليس ذلك بمعتمد بل الوجه الاستقلال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم سواء أ كان في المسجد أو خارجة فيسقط حينئذ اعتبار التياسر و التعويل في استقبال الحرم انما هو اخبار آحاد ضعيفة و بتقدير ان يجمع جامع بين هذا المذهب و بين التياسر بكون ورود الاشكال عليه أتم. و بالله العصمة و التوفيق انه ولي الاجابة، قال ابن فهد: هذا آخر رسالة المصنف قدس الله روحه ثم قال: و اعلم ان غير المصنف أجاب عن هذا الاشكال بمنع الحصر لأن حاصل السؤال ان التياسر اما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا و اما عنها فيكون حراما، و الجواب منع الحصر بل نقول التياسر فيها و جاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف اه.
مشايخه في القراءة و الرواية
(۱) نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلي الربعي (۲) السيد فخار بن معد الموسوي (عن أبيه عن جده يحيى الأكبر (۴) الشيخ مفيد الدين محمد بن جهم الحلي و غيرهم.
تلاميذه
(۱) الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي الشهير بالعلامة الذايع الصيت و هو ابن أخت المحقق (۲) الحسن بن داود الحلي صاحب الرجال (۳) السيد غياث الدين عبد الكريم بن احمد بن طاوس صاحب فرحة الغري (۴) السيد جلال الدين محمد بن علي بن طاوس الذي كتب أبوه لاجله كتاب البهجة لثمرة المهجة (۵) جلال الدين محمد بن محمد الكوفي الهاشمي الحارثي شيخ الشهيد (۶) الشيخ عز الدين الحسن بن أبي طالب