من ذمه من غيرنا
عن الذهبي الحارث بن عبد الله الهمداني عن علي و ابن مسعود و عنه عمرو بن مرة شيعي لين (اه). و في شذرات الذهب في حوادث سنة ۶۵ فيها توفي الحارث بن عبد الله الهمداني الكوفي الأعور صاحب علي و ابن مسعود و كان متهما بالكذب و حديثه في السنن الأربعة (اه). و قد سمعت قول الذهبي في الميزان على ضعف فيه. و قال أيضا روى مغيرة عن الشعبي حدثني الحارث الأعور و كان كذابا و قال منصور عن إبراهيم ان الحارث اتهم. و روى أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث. و قال ابن المديني: كذاب. و قال جرير بن عبد الحميد: كان زيفا و قال ابن معين: ضعيف و عن النسائي: ليس بالقوي. و قال الدارقطني: ضعيف و قال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. و عن سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث.
حصين عن الشعبي ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي ( ۱ ) و قال أيوب كان ابن سيرين يرى ان عامة ما يروي عن علي باطل.
و قال الشعبي: حدثني الحارث و أشهد انه أحد الكذابين. و قال أبو إسحاق: زعم الحارث الأعور و كان كذابا و قال بندار: أخذ يحيى و عبد الرحمن القلم من يدي فضربا على نحو من أربعين حديثا من حديث الحارث عن علي. جرير عن حمزة الزيات: سمع مرة الهمداني من الحارث امرا فأنكره فقال له اقعد حتى اخرج إليك فدخل مرة فاشتمل على سيفه فأحس الحارث بالشر فذهب. و قال ابن حبان كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث (اه). و في تهذيب التهذيب: قال أبو بكر بن عياش لم يكن الحارث بارضاهم و قال عبد الرحمن بن علي كان يحيى و عبد الرحمن لا يحدثان عنه و قال أبو خيثمة كان يحيى بن سعيد يحدث من حديث الحارث ما قال فيه أبو إسحاق سمعت الحارث. و قال الجوزجاني سالت علي بن المديني عن عاصم و الحارث فقال مثلك يسال عن ذا. الحارث كذاب و قال أبو زرعة لا يحتج بحديثه و قال أبو حاتم ليس بقوي و لا ممن يحتج بحديثه و قال ابن سعد في الطبقات الكبير كان له قول سوء و هو ضعيف في روايته (اه). و في منهج المقال عن الذهبي شيعي لين و قال ابن حجر رمي بالرفض و في حديثه ضعف (اه).
و في أنساب السمعاني: أبو زهير الحارث بن عبد الله الهمداني الخارفي الأعور من أهل الكوفة و قد قيل انه الحارث بن عبيدة فان كان فهو تصغير عبد الله كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث (اه). و في العتب الجميل عن المقبلي في كتاب المنار: روى البيهقي عن الحارث عن علي دعاء الاستفتاح لا اله إلا أنت إلخ فقال البيهقي ضعيف بالأعور قال المقبلي و أصل ذنبه التشيع و الاختصاص بعلي كرم الله وجهه (و تلك شكاة ظاهر عنك عارها). قال النووي في أذكاره بعد ذكر هذا الحديث من رواية الحارث انه متفق على ضعفه فاسمع تكذيب هذا الاتفاق لتعلم انها أهواء و كيف يجتريء على حكاية الاتفاق في كتاب وضع لمخ العبادة و الاذكار.
قال الذهبي - و هو أشد الناس على الشيعة و اميلهم عن أهل البيت و إلى المروانية أقرب لا يشك في ذلك من عرف كتبه لا سيما تاريخ الإسلام و كذلك غيره - و هذا لفظه في الميزان، ثم حكى ما تقدم من كلامه، ثم قال: هذه ألفاظ الذهبي، و حكى توهين امره عمن هو معروف بالميل عن الشيعة و مثل ذلك لا يقبل. و قد صرح به الذهبي و غيره بل كل ناظر منصف إذ لا أعظم من الأهواء التي نشات عن هذه الاختلافات لا سيما في العقائد.
و النووي من أهل المعرفة في الحديث و من المتدينة المتورعة بحسب ما عنده لكنه من اسرى التقليد في العقائد فلا يقبل منه قوله في دعوى الاتفاق.
و كيف يتفق على ضعفه بعد قول ابن سيرين علم الزهد و العلم، و تفضيله على من لا يختلف في فضلهم: شريح بن هانئ و علقمة و مسروق و عبيدة.
و لقد أبقى الذهبي على نفسه في ترجمته الحارث مع نصبه و هذا التطويل لتقيس عليها نظيرها من كلام أهل الجرح و التعديل، فان النووي من خيار المتأخرين و هذا صنيعه، فلو صان نفسه و جرح كيف شاء و ترك دعوى الاتفاق. و لكن يأبى الله الا ان يتم اللبس في الدين فلا تقلد في هذا الباب ما دام للتهمة مدخل و اقتد بالشارع في رد شهادة ذي الأحسن و الأهواء و الله العاصم انتهى كلام المقبلي المحكي في العتب الجميل الذي قال فيه انه نقله لنا بعض ثقات إخواننا و قال صاحب العتب الجميل بعد ذلك: انما أطلت بما رقمته هنا لكثرة فائدته و ما ذكره العسقلاني في تهذيب التهذيب في توثيق الحارث بين ان ما نقله النووي من الاتفاق على ضعف الحارث الأعور سبق قلم أو غفلة و الحق انه انما نقم عليه حبه لاخي النبي ص و لأهل بيته و لزومه لهم و ذلك من فضل الله عليه. و ما نقله المقبلي عن الذهبي من تكذيب الشعبي للحارث معارض بما نقله عنه العسقلاني من مدحه له و قال في الحاشية على قوله تكذيب الشعبي: روى هذا مغيرة الناصبي فلا يصدق و لا كرامة ثم قال و لو صح التكذيب فهو محتمل لان يكون بمعنى التخطئة أو يكون لمكان المعاصرة و اختلاف المذهب و لو وقفنا على اللفظ الذي قالوا ان الشعبي كذب الحارث فيه لرجونا ان نفهم أقرب ما يحسن حمله عليه (اه).
(أقول): ستعرف ان تكذيب الشعبي لا قيمة له و لا يحتاج إلى كل هذه الاعذار و ليس تضعيف من ضعفه عنه و لم يحتج بحديثه الا للتشيع و ما أودع أصحاب السنن الأربعة حديثه في سننهم و هم يتهمونه بكذب، و تكذيب الشعبي له لا يلتفت اليه فقد بين سببه القرطبي في تفسيره كما سمعت و قال ان تكذيبه ليس بشيء و مع ذلك فقد كذب الشعبي نفسه في هذا و ناقضها بقوله السابق شهد عندي ثمانية من التابعين الخير فالخير و عد منهم الحارث الهمداني. و ظن الحافظ بن عبد البر انة [انه] عوقب بذلك اما انا فلا أشك في انه عوقب بقوله ذلك في الحارث و تحامله عليه بغير حق و لا غرو ان يكذبه الشعبي فالشعبي صنيعة بني امية و قاضيهم بالكوفة. قال المرتضى في الفصول المختارة من كتاب المجالس و من الكتاب المعروف بالعيون و المحاسن كلاهما للمفيد في الفصل الخامس من الجزء الثاني فيما حكاه عن الجاحظ عن شيخه إبراهيم بن سيار النظام انه قال: روى داود عن الشعبي ان عليا رجع عن قوله في الحرام ثلاثا قال المفيد: و لو لم يحتج في بطلان هذه الرواية الا بإضافتها إلى الشعبي لكفى، و ذلك ان الشعبي كان مشهورا بالنصب لعلي و لشيعته و ذريته و كان معروفا بالكذب سكيرا خميرا مقامرا عيارا و كان معلم ولد عبد الملك بن مروان و سمير الحجاج و روى إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا بهلول بن كبير (بكير) حدثنا أبو حنيفة قال: أتيت الشعبي اساله عن مسألة فإذا بين يديه شطرنج و نبيذ و هو متوشح بملحفة مصبوغة بعصفر فسألته عن مسألة فقال ما يقول فيها بنو السهاء (استها)، فقلت هذا أيضا
( ۱ ) هذا لا علاقة له بترجمة الحارث و انما وجدناه مذكورا في ترجمته فنقلناه كما وجدناه و الشعبي بانحرافه عن علي و ولائه لبني امية يقول مثل هذا قصدا لتوهين امر علي و يأبى الله.