يريد من محاذاة الشجرة و البيداء كونه بين الشجرة و البيداء فان ذا الحليفة و ان كان ملاصقا للبيداء الا ان مسجد الشجرة الذي يجب الإحرام منه على الأقوى ليس متصلا بالبيداء فالمرور بين البيداء و الشجرة ممكن بان يمر باخر ذي الحليفة و البيداء و المرور شرقي البيداء. و زعم ان مسير ستة أميال إذا كان شرقي البيداء لا يبلغ محاذاة الشجرة و البيداء مما لم يقم عليه دليل فان البيداء أرض بعينها ملساء بين الحرمين معروفة و لم يعلم انها واسعة كثيرا بحيث إذا سار السائر ستة أميال من المدينة إلى شرقي البيداء لا يحاذي الشجرة. و كيف كان فالخبر صريح على روايتي الكافي و الفقيه في انه يحرم إذا بعد عن المدينة ستة أميال سائرا من ناحية البيداء سواء أ سار في نفس البيداء أم شرقيها أم غربيها و انه إذا سار تلك المسافة يكون بحذاء الشجرة و ان إحرامه من ذلك المكان لكونه بحذاء الميقات الذي كان عليه ان يحرم منه لو مر به فلما لم يمر به كان عليه ان يحرم من محاذاته فتدل بمفهوم العلة ان كل من لم يمر بميقات عليه ان يحرم من محاذاته كما هو فتوى الأصحاب و لا دلالة لها على التقييد بكون التياسر قليلا لصراحتها في ان من سار ستة أميال من المدينة فوصل البيداء إلى اي موضع كان منها حاذى الشجرة بدون تكلف تأويل و لا تقييد و ان ذلك ليس مبنيا على التدقيق بل على المحاذاة العرفية التي أمرها أوسع من التدقيق و بعد كون الروايتين رواية واحدة لا مجال للقول بأنه على رواية الفقيه يلزم ان يكون الخروج من المدينة على التيامن كما عرفت و مرادنا من ان الفتوى في مسألة المحاذاة خاصة بمن لم يمر على ميقات هو قول الفقهاء جميعا بعد ذكر المواقيت ان من لم يمر بميقات أحرم من المحاذاة. و الحاصل انه لا يبعد ان يفهم من النص و الفتوى انه يجب الإحرام من الميقات عند المرور به و من محاذاته عند عدم المرور به فالمحاذاة بمنزلة الميقات الاضطراري و كما انه لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام و لو إلى ميقات آخر لا يجوز تجاوز محاذاة ميقات إلى محاذاة آخر إعطاء للبدل حكم المبدل و ان كان لو تعدى اثم و صح إحرامه نعم يجوز بل يجب تجاوز محاذاة ميقات آخر و الإحرام منه لكون المحاذاة بمنزلة الميقات الاضطراري و مع إرادة المرور من الاختياري يلزم ترك الاضطراري. توضيح ذلك ان الشارع جعل هذه المواقيت لأهل الأصقاع فالعقيق لأهل العراق و الشجرة لأهل المدينة و الجحفة لأهل مصر و الشام و يلملم لأهل اليمن و قرن المنازل لأهل الطائف. و جعلها مواقيت لمن مر عليها من غير أهل هذه الأصقاع أيضا بل ظاهر صحيحة ابن سنان المشار إليها آنفا انه يشترط لعد المار عليها من أهل ذلك الصقع إقامته فيه شهرا فأكثر و ان لم نجد عاملا بذلك فهي مواقيت لأهلها و لمن مر عليها من غير أهلها كما دل عليه النص و الفتوى فمن مر عليها من أهل صقعها أو من جاء إلى صقعهم و ان لم يكن من أهلها أحرم منها و من لم يمر عليها من أهلها و من جاء إلى صقعهم أحرم من محاذاتها و من لم يمر بها و لا من محاذاتها من أهل صقعها فعليه ان يحرم من محاذاة أول ميقات يمر بحذائه و ليس له ان يؤخر الإحرام إلى محاذاة ميقات آخر كما لا يجوز له ان يؤخر الإحرام من ميقات إلى آخر و من مر بالمدينة من غير أهلها ميقاته الشجرة فان مر بها أحرم منها و ان لم يمر بها بل كان مشرقا عنها أو مغربا أحرم من محاذاتها و ذلك إذا بلغ في مسيره ستة أميال متوجها إلى مكة و ليس لمن مر بالشجرة ان يؤخر الإحرام إلى ميقات آخر إذا كان يمر به بعد ذلك و اما
hadithخبر إبراهيم بن عبد الحميد انه سال الكاظم (ع) عن قوم قدموا المدينة فخاف أكثرهم البرد و كثرة الأيام و أرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة فمع ضعف السند محمول على الاستحباب و يكون الغضب لارادتهم اتباع الأسهل الأقل ثوابا و تجنب الأشق الأكثر ثوابا. و العراقي إذا لم يمر بالعقيق بل سافر بحرا من طريق البصرة فعليه ان يحرم من محاذاة أول ميقات يمر بحذائه و قد كانوا يحرمون بين جدة و قمران عند محاذاة يلملم بحسب قول القبطان ثم لما لاحظ العلماء في هذا العصر الخارطة رأوا ان هذه المحاذاة ليست هي المحاذاة المطلوبة لأن المطلوبة ان يكون الميقات على اليمين أو اليسار متوجها إلى مكة و هنا الميقات مقابل وجهه لا عن يمينه و لا عن يساره. و ان المحاذاة المطلوبة تحصل في جدة بالجيم أو حدة بالحاء. فالعراقيون الحاجون بحرا لا يمرون بميقات بلادهم و لا بما يحاذيه بل بما يحاذي ميقات بلاد أخرى فيحرمون منه. و بهذا التقرير لا يبقى محل للخلاف في ان من فرضه الإحرام من المحاذاة هل يحرم من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة أو أبعدها عنها أو أقربها اليه فان فرضه ان يحرم من محاذاة أول ميقات يمر به فالمدني يحرم من محاذاة الشجرة لا من محاذاة الجحفة و لا العقيق لكن لانه أول ميقات يحاذيه و صادف انه أبعد المواقيت عن مكة و الشامي و المصري و المغربي يحرمون من محاذاة الجحفة في وجه و صادف انها أقرب إلى مكة من الشجرة أو من محاذاة الشجرة كما مر و اليماني و العراقي يحرمان من محاذاة يلملم لانه أول ميقات يحاذيانه و صادف انه أقرب إلى مكة من الجحفة و الشجرة.
و قال أيضا فيما كتبه إلينا بالتأريخ المتقدم ما نصه: و قلت دام فضلك و ذكرت للمحاذاة معنيين استظهرت ثانيهما (الأول) الوقوع على دائرة عرض الشجرة و لم يتضح لي معناه (الثاني) الوقوع على دائرة تمر بالشجرة مركزها مكة مع ان المحاذاة المفهومة من صحيحة ابن سنان ان يكون بينه و بين مكة بقدر ما بين الميقات و مكة حال كون الميقات عن يمينه أو شماله لا ما إذا كان مقابل وجهه مثلا فيخرج الواقع على بعض خطوط تلك الدائرة عن المحاذاة. فاعرض لحضرتك: اما قولي الوقوع على دائرة عرض الشجرة فمرادي منه الدائرة التي يكون بعدها عن خط الاستواء ما يقرب من ۲۵ درجة كبعد الشجرة و هو الذي يسمى عرض البلد و على هذا يوجبون الإحرام عند مقابلة يلملم في البحر و ان كان بينه و بين الثانية التي سأذكرها نحو ۱۵۰ ميلا. و اما قولي على دائرة تمر بالشجرة و مركزها مكة فهو عين ما تقوله و تختاره في معنى المحاذاة مفهوما و مصداقا و لم أدر ما هو المنشأ في قولك لا ما إذا كان إلخ انتهى. و نقول: المحاذاة امر عرفي يكفي فيها صدق المحاذاة العرفية التي أمرها واسع جدا بملاحظة جعلها على ستة أميال من المدينة لمن دخل البيداء من غير تقييد بمكان منها مما يشمل طرفها الغربي و الشرقي و وسطها و بناء الأميال على التقريب لا التحقيق الذي لا يتيسر للحاج غالبا فبناؤها على خط الاستواء و الدرجات و عرض البلد و الدائرة هو ان صح تكلف لما لا يلزم و اما قولنا لا ما إذا كان مقابل وجهه فقد علم معناه مما مر في كلامنا.
تحديد الميل
و أرسل إلينا بالتأريخ المتقدم معترضا على تحديد الميل في الدر الثمين باربعة آلاف ذراع بعد ترداد المراسلة يقول: و قلت دام فضلك:
و استشكلت في قدر الميل انه ۴۰۰۰ ذراع مع اشتهاره و دعوى الإجماع عليه و عدم المعارض سوى مرسلة الخزاز القاصرة سندا و متنا لعدم التصريح فيها بأنه ۳۵۰۰ بل قال ان بني امية لما ذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء و عير وزعوه