و ان التحديد بالاربعة فراسخ أقرب إلى التحقيق و التقدير المأنوس للأذهان انتهى.
فأجبناه بان التحقيق هنا غير ممكن و كفى برهانا على عدم إمكانه ما ذكرتموه من اختلاف اليوم في الحجاز و غيره و منه يعلم ان التقدير بنحو مسير ست ساعات أقرب إلى التحقيق و التقدير المأنوس للأذهان لانس الأذهان، بالساعات أكثر من انسها بالفراسخ التي لا يعرفها الا الخواص.
محاذاة الميقات
(الثالث) قولنا ان من يحج بطريق البحر من أهل الشام و غيرهم فاحرامه من محاذاة الجحفة لا يخلو من إشكال لانه يحاذي مسجد الشجرة قبل محاذاة الجحفة و كما انه لا يجوز التعدي عن محاذاة ميقات قبل الإحرام منها إلى محاذاة ميقات آخر نعم لو فعل اثم و صح حجه.
فقال ان الادلة أطلقت ان الجحفة ميقات أهل مصر و الشام مع ان هؤلاء في مسيرهم إلى الجحفة يحاذون مسجد الشجرة قبل الوصول إلى الجحفة انتهى.
فأجبناه بالتأريخ المتقدم بأنه قد فاتك ان مسألة المحاذاة في النص و الفتوى خاصة بمن لم يمر على ميقات و لا تتناول من مر على أحد المواقيت و قد اختلفت فيها الأنظار هل يحرم من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة أو من محاذاة أبعدها عنها أو من محاذاة أقربها اليه و الذي استقر عليه رأي أكثر المحققين و دلت عليه صحيحة ابن سنان انه يحرم من محاذاة أبعد المواقيت عن مكة انتهى.
فأجابنا بالتأريخ المتقدم أيضا يقول: قلت دام فضلك و قد فاتك إلخ. فاعرض لحضرتك ان النص الملحوظ لهم في مسألة المحاذاة هي الصحيحة المذكورة و هي مختصة بمن يخرج من المدينة و بمحاذاة الشجرة و انما تسروا إلى محاذاة سائر المواقيت من سائر الحجاج بالمناط و إلغاء خصوصية الشجرة و ها هي الصحيحة بحسب
hadith رواية الكافي: من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء.
و بحسب
hadith رواية الفقيه: ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها و يعلم من نحو عشر روايات في تلبية الإحرام و غيرها ان مسجد الشجرة ليس من البيداء فيكون قوله في رواية الكافي من البيداء بيانا للمحل الذي يحاذي الشجرة منه فيكون الخروج المشار اليه في رواية الكافي على التياسر عن طريق المدينة إلى الشجرة ذاهبا إلى البيداء و بمسيرة ستة أميال يحاذي الشجرة منها و لا يخفى انه يلزم عليه ان يكون التياسر قليلا لكي تحصل المحاذاة بمسير الستة الأميال و اما على رواية الفقيه فيقتضي ان يكون الخروج من المدينة على التيامن فيحاذي الشجرة و البيداء و لا يتأتى على التياسر لأن مسير الستة الأميال الذي لا يدخل البيداء بل يفضي إلى شرقيها لا يبلغ محاذاة الشجرة و البيداء فاعتمادك على هذه الصحيحة في اختصاص مسألة المحاذاة بمن لم يمر أو لا يمر على ميقات مبني على دلالتها على ان المراد من غير طريق أهل المدينة هو ما يغاير طرقها منها إلى مكة مغايرة كلية بحيث لا يفضي إلى طريق الجحفة أو طريق العقيق و لو بعد ثلثي المسافة و ان المنشأ في الإحرام من المحاذاة هو عدم المرور بالميقات فيما بعد و لكن الاعتبار و ظهور سوق الرواية يابيان ذلك بل و اطلاق المغايرة لو ان الرواية ظاهرة بمغايرة الطريق إلى مكة و اطلاق حكم المحاذاة من التقييد بالمنشأ المذكور (اما الاعتبار) فان الطرق المألوفة المأهولة المأمونة و الأبعد عن الوعورة و التي يمكن التبلغ فيها من الماء و غيره بسبب المرور على المياه و القرى و وضع الأميال و المسالح انما هو طريقا الجحفة و العقيق و اما التقحم في غيرها فلا يتيسر الا لنادر من البدور و في نادر من الأيام فيبعد حمل الرواية عليها لو اقتضاه لفظها (و اما سوقها) فلأن الغير المذكور هو ما يخرج فيه من المدينة و يؤخذ في السير فيه مما لا يفضي إلى الشجرة فالمغايرة ظاهرة في كونها في الخروج و الأخذ في السير المعتاد المفضي إلى الشجرة و انه طريق واحد و لا دلالة فيها على ان المراد من طريق المدينة ما كان إلى مكة بل إفراد لفظه و تعدد طرق المدينة المعتادة إلى مكة ينافي ذلك و يقتضي أيضا الظهور في طريقها إلى الشجرة (و اما الإطلاق) فلان الغيرية تصدق على وجه الحقيقة لو سار نصف الطريق المألوفة إلى مكة أو ثلثيها على غير طريق الجحفة أو طريق العقيق ثم عدل على أحدهما (سلمنا) دلالة الصحيحة على ان الخارج من المدينة حكمه الإحرام من محاذاة الشجرة إذا لم يمر بالجحفة أو العقيق و لكن من اين لها الدلالة على ان كل من لا يمر بميقات يحرم من محاذاة الشجرة و ان كان على طريق الشام أو نجد و اين دلالة الصحيحة على انهما يحرمان من أبعد المواقيت عن مكة و قصارى دلالتها على ان من كان ميقاته الشجرة يحرم من محاذاتها لا لأنها أبعد المواقيت بل لان الشجرة ميقات المدني و ان اتفق كونها من حيث الوضع أبعدها. و غاية ما يستفاد من مناطها ان من لم يمر في طريقه على ميقاته الموظف لجهته فإنه يحرم من محاذاة ذلك الميقات و قد دلت الروايات على ان ميقات أهل الشام و مصر و المغرب هي الجحفة و لا أقل من اقتضائها انهم يسيرون محلين في طرقهم المعروفة إليها إلى ان يبلغوها و من اين يجيء تقييد احلالهم بان يكون إحرامهم منها و غاية المناط من الصحيحة ان محاذاة الجحفة مثلها لا يجوز ان يتعدوها محلين هذا فضلا عن ان محصل تحديد المواقيت لأهل الأصقاع و اختلافها بحسب الطرق يفيد الجزم بأنها حد لحلهم و إحرامهم و غاية مفاد الصحيحة و مناطها هو ان محاذاة الميقات مثله في كونها حدا لما هو له في صقعه. و اما اعتمادك فيما ذكرت على الفتوى فلو كانت هنا شهرة محققة و انى على تقييد حكم المحاذاة بمن لا يمر بميقات أصلا لطالبنا بادليل [بالدليل] و لم نكتف بالشهرة مقيدا. و كلمات الفقهاء في المحاذاة على اختلافها ليس فيها ظهور يعتد به في ان الشامي و البحري الذي لا يمر بالجحفة يحرم من محاذاة الشجرة اما مثل كلام المبسوط و السرائر و الدروس في المحاذاة فالأقرب انه ناظر إلى محاذاة الميقات الذي هو حد لصقع ذلك الطريق فان السرائر تقول ان ميقات أهل مصر و من صعد البحر من جدة مع ان البحري لا بد له من ان يحاذي الشجرة حتى إذا كان مسيره في الساحل الافريقي فإنه يحاذيها في مقابل رابغ و إذا كان في الساحل الحجازي حاذاها في جنوبي ينبع مقابل بئر عباس و فيما بين هذين الساحلين ما بين المكانين حسب سير الدائرة انتهى.
فأجبناه بان صحيحة ابن سنان التي هي المستند في المحاذاة هي واحدة سواء برواية الكافي أم برواية الفقيه و الاختلاف الجزئي في رواية الفقيه عن رواية الكافي بقوله و البيداء بدل من البيداء لا يجعلها روايتين مختلفتي المفاد فالظاهر ان صاحب الفقيه رواها بالمعنى لأن ملحوظه حذف الأسانيد و الاختصار فوقعت الواو بدل من سهوا من قلم الصدوق أو من النساخ و تصلح حينئذ رواية الكافي ان تكون مفسرة لها على انه يمكن ان