يريد ان يثبته من ان الله يجوز ان يكلف بما فيه ضرر كشق الرءوس فخلط أحدهما بالآخر (ثانيا) قوله لم يقم برهان عقلي و لا نقلي على منع جعله ان أراد به انه لم يقم برهان على جواز ان يكلف الله بما فيه ضرر فأين قول الفقهاء دفع الضرر المظنون واجب و أين اكتفاؤهم باحتمال الضرر الموجب لصدق خوف الضرر في إسقاط التكليف و أين قولهم بوجوب الإفطار لخائف الضرر من الصوم و ببطلان غسل من يخاف الضرر لحرمة الغسل و اقتضاء النهي الفساد في العبادة و وجوب التيمم حينئذ و أين قولهم بوجوب الصيام و إتمام الصلاة على المسافر الذي يخاف الضرر على نفسه بالسفر لكون سفره معصية و قولهم بسقوط الحج عمن يكون عليه عسر و حرج في الركوب و السفر أو يخاف الضرر بسفره إلى غير ذلك من الأحكام المنتشرة في أبواب الفقه (قوله) و كونه شاقا و مؤذيا لا ينهض دليلا على عدم جعله - فيه انه أعاد لفظ الجعل و قد عرفت انه ليس له هنا محل و جمع بين الشاق و المؤذي و هما غيران حكما و موضوعا فالمؤذي و هو الضار يحرم فعله و لم يكلف الله به و الشاق الذي فيه عسر و حرج لم يكلف الله به لقوله تعالى ayah ۲۲:۷۸مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الا في موارد مخصوصة لكن ربما يجوز فعله إذا لم يكن مضرا.
و من الطريف قوله التكاليف كلها مشتقة من الكلفة فان الكلفة إذا بلغت حد العسر و الحرج أسقطت التكليف كما عرفت و إذا بلغت إلى حد الضرر أوجبت حرمة الفعل. و أفضل الأعمال أحمزها إذا لم تصل إلى حد الضرر و الا حرمت فضلا عن ان تكون أفضل أو غير أفضل (قوله) على قدر نشاط المرء يكون تكليفه إلخ فيه ان تكاليف الله لعباده واحدة لا تتفاوت بالنشاط و الكسل و قوة الصبر و عظمة المعرفة فالواجبات يكلف بها الجميع لا يسقط واجب عن أحد بكسله و ضعف صبره و حقارة معرفته و لا يباح محرم لاحد بشيء من ذلك و لا يجب مباح و لا يحرم على أحد بقوة صبره و نشاطه و عظمة معرفته و كذا المستحبات و المكروهات نعم الكسلان كثيرا ما يترك المستحب و قليل الصبر كثيرا ما يفعل المكروه و التكليف في الكل واحد و ليس في الشريعة تكليف لشخص بغير الشاق و لآخر بالشاق و لشخص بالشاق و لآخر بالاشق بحسب تفاوت درجاتهم و مراتبهم في النشاط و الرياضة و الصبر و المعرفة (و من هنا) تعلم فساد قوله: و من هاهنا كانت تكاليف الأنبياء أشق من غيرها ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم كلف نبينا (ص) دون غيره بأشياء خاصة مثل صلاة الليل فكانت واجبة عليه كما أبيح له أشياء خاصة دون غيره مثل الزيادة على أربع أزواج و باقي التكاليف يتساوى فيها مع غيره و أين هذا مما نحن فيه.
قوله و
hadithفي الخبر ان عظيم البلاء يكافؤه عظيم الجزاء. هذا اجنبي عن المقام إذ المراد بالبلاء هو المصائب الدنيوية من موت الأولاد و ذهاب الأموال و القتل و تسلط الظالم و أمثال ذلك و اي ربط لهذا بما نحن فيه من التكليف بالشاق أو ما فيه ضرر. و هكذا
hadithخبر ان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل:
ليس معناه أشد الناس تكليفا بل المراد بذلك المصائب و البلايا الدنيوية التي تصدر عليهم كما صدر على النبي (ص) و أهل بيته ع و أوليائهم. و في اي لغة يصح تفسير البلاء بالتكليف. و هل الذين يشقون رؤوسهم من أمثل الطبقات حتى كلفوا بذلك و العلماء و خيار المؤمنين ليسوا كذلك فلم يكلفوا به و لم يفعلوه.
(و أما المستضعفون) فهم القاصرون في الإدراك الذين رفع الله عنهم بعض التكاليف التي لا يمكنهم معرفتها لقصور ادراكهم كما رفع التكاليف عن المجانين لحكم العقل بقبح تكليف الجميع فأين هذا مما نحن فيه.
قال: و لو كان الشاق و ان دخل تحت القدرة و الطوق غير مشروع ما فعلته الأنبياء و الأولياء أ لم يقم النبي (ص) للصلاة حتى تورمت قدماه أ لم يضع حجر المجاعة على بطنه مع اقتداره على الشبع أ لم تحج الائمة مشاة حتى تورمت أقدامهم مع تمكنهم من الركوب أ لم يتخذ علي بن الحسين البكاء على أبيه دأبا و الامتناع من تناول الطعام و الشراب حتى يمزجها بدموع عينيه و يغمى عليه في كل يوم مرة أو مرتين أ يجوز للنبي و آله (ص) إدخال المشقة على أنفسهم طمعا بمزيد الثواب و لا يجوز لغيرهم أ يباح لزين العابدين ان ينزل بنفسه ما ينزله من الآلام تأثرا و انفعالا من مصيبة أبيه و لا يباح لوليه ان يؤلم نفسه لمصيبة إمامه أ ينفض العباس الماء من يده و هو على ما هو عليه من شدة الظما تأسيا بعطش أخيه و لا نقتص اثره أ يقرح الرضا جفون عينيه من البكاء و العين أعظم جارحة نفيسة و لا نتاسى به فنقرح على الأقل صدورنا و نجرح بعض رؤوسنا أ تبكي السماء و الأرض تلك بالحمرة و تي بالدم العبيط و لا يبكي الشيعي بالدم المهراق من جميع أعضائه و جوارحه و لعل الاذن من الله لسمائه و أرضه ان ينزف (كذا) على الحسين ما تشعر بترخيص الإنسان الشاعر لتلك المصيبة الراتبة ان ينزف من دمه ما استطاع نزفه إجلالا و إعظاما و هب انه لا دليل على الندب فلا دليل على الحرمة مع ان الشيعي الجارح نفسه لا يعتقد بذلك الضرر و من كان بهذه المثابة لا يلزم بالمنع من الجرح و ان حصل له منه الضرر اتفاقا - انتهى.
و قد عرفت ان المشقة إذا وصلت لحد العسر و الحرج أوجبت رفع التكليف بالإجماع لقوله تعالى ayah ۲۲:۷۸مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و لم توجب تحريم الفعل و إذا وصلت إلى حد الضرر أوجبت رفع التكليف و حرمة الفعل (اما) استشهاده بقيام النبي (ص) للصلاة حتى تورمت قدماه فان صح فلا بد ان يكون من باب الاتفاق اي ترتب الورم على القيام اتفاقا و لم يكن النبي (ص) يعلم بترتبه و الا لم يجز القيام المعلوم أو المظنون انه يؤدي إلى ذلك لأنه ضرر يدفع التكليف و يوجب حرمة الفعل المؤدي اليه و الا فأين ما اتفق عليه الفقهاء من انه إذا خاف المكلف حصول الخشونة في الجلد و تشققه من استعمال الماء في الوضوء انتقل فرضه إلى التيمم و لم يجز له الوضوء مع انه أقل ضررا و إيذاء من شق الرءوس بالمدى و السيوف إلى غير ذلك، و اما وضعه حجر المجاعة على بطنه مع اقتداره على الشبع فلو صح لحمل على صورة عدم خوف الضرر الموجب لحرمة ذلك لكن من اين ثبت انه كان يتحمل الجوع المفرط الموجب لخوف الضرر اختيارا مع القدرة على الشبع و كذا استشهاده بحج الائمة مشاة هو من هذا القبيل، أما بكاء علي بن الحسين (ع) على أبيه المؤدي إلى الإغماء و امتناعه عن الطعام و الشراب فان صح فهو اجنبي عن المقام فان هذه أمور قهرية لا يتعلق بها تكليف و ما كان منها اختياريا فحاله حال ما مر، و أما نفض العباس الماء من يده تأسيا بعطش أخيه فلو صح لم يكن حجة لعدم العصمة، و اما استشهاده بتقريح الرضا (ع) جفون عينيه من البكاء فان صح فلا بد ان يكون حصل ذلك قهرا و اضطرارا لا قصدا و اختيارا و الا لحرم و من يعلم أو يظن ان البكاء يقرح عينيه فلا يجوز له البكاء ان قدر على تركه لوجوب دفع