مع بني أسد. أم حديث درة الصدف التي حاربت مع الحسين (ع) أم حديث مجيء الطيور التي تمرغت بدم الحسين (ع) إلى المدينة و معرفة فاطمة الصغرى بقتل أبيها من تلك الطيور: أم غير هذه الأحاديث الكثيرة التي تقرأ على المنابر و هي من الكذب الصراح و التي يطول الكلام بالاشارة إليها في هذه العجالة. أم يزعم ان قراءة الأحاديث المختلقة خير من قراءة الأحاديث الصحيحة المروية قصدا للإصلاح.
و حاصل مقصود هذا المصلح الكبير ان لا ينبه أحد من قراءة [قراء] التعزية على ترك قراءة الأحاديث المكذوبة و على ترك اللحن و لا على قراءة بعض ما ينفر السامعين بل يريد ان تبقى الأحاديث ممزوجا صحيحها بسقيمها و غثها بسمينها و صدقها بكذبها و خطأها بصوابها و قشرها بلبابها و لحنها باعرابها فحبذا هذا الإصلاح. و ما ندري ما الذي يسوءه من حمل القراء على قراءة الأحاديث الصحيحة و ما الذي يعجبه من قراءة الأحاديث المكذوبة و الملونة و ليس هو بقارىء تعزية و لا اقامه القراء محاميا و وكيلا عنهم.
و مما قاله في تحسين لبس الأكفان و كشف الرءوس و شقها بالمدى و السيوف يوم عاشورا: ما الذي نقموه على هذه الفئة و سفهوا لاجله أحلامها و أخرجوها به عن دائرة الإنسانية أ لبسها لبس الموتى فهذا عمل غير معيب عقلا و هو مشروع دينا في إحرام الحج و مندوب في كل آن للآخرة و تاهبا للموت و كفى واعظا و من الغرور بالدنيا محذرا و منذرا أ كشفها عن رؤوسها و هذا أيضا مستحسن طبا مشروع بالإحرام دينا أم شقها أرؤسها بآلة جارحة و هذا أيضا مسنون شرعا إذ هو ضرب من الحجامة تلحقها الأحكام الخمسة التكليفية مباحة بالأصل و الراجح منها مستحب و المرجوح مكروه و المضر محرم و الحافظ للصحة واجب فقد تمس الحاجة إلى عملية جراحية تفضي إلى بتر عضو أو أعضاء رئيسية حفظا لبقية البدن و سدا لرمق الحياة الدنيوية و الحياة الدنيا بأسرها وشيكة الزوال و الاضمحلال أ تباح هذه الجراحة الخطرة لفائدة ما دنيوية و لا تباح جراحة ما في اهاب الرأس لاعظمها فائدة و أجلها سعادة اخروية و حياة ابدية و فوز بمرافقة الأبرار في جنة الخلد - انتهى.
قوله الحجامة مباحة بالأصل بل هي محرمة بالأصل لأنها ضرر و إيذاء للنفس و لا تحل الا مع الضرورة لدفع مرض أو الم أعظم منها و الا لكانت كفعل حجام ساباط الذي ضرب به المثل فقيل: أفرغ من حجام ساباط.
و كان إذا لم يجد من يحجمه حجم زوجته و أولاده (قوله) و المرجوح مستحب فيه أنه يشمل الواجب و المستحب (قوله) و الحافظ للصحة واجب فيه انه لا يجب دائما فمع الخوف على النفس يجب و بدونه يستحب. و حيث جعل شق الرءوس نوعا من الحجامة فهو إما واجب و ذلك حينما يخشى الضارب على نفسه الهلاك لو لم يضرب نفسه بان يخبره الطبيب الحاذق ان في رأسه مرضا مهلكا لا يشفيه الا جرح رأسه و شقه أو مستحب بان يكون الضارب محموما حمى شديدة و يخبره الطبيب الحاذق ان دواءه في شق رأسه و إخراج الدم منه و يشترط في هذين عدم التعرض للشمس و شدة الحركة الذي قد يوجب شدة مرضه أو هلاكه و اما محرم و ذلك حيث يكون إيذاء صرفا و ضررا بحتا. و حيث ان الذين يضربون رؤوسهم ليس في رؤوسهم داء و لا في أبدانهم حمى فانحصر فعلهم في الحرام و إذا كان محرما لم يكن مقربا إلى الله و لا موجبا لثوابه بل موجبا لعقابه و مغضبا لله و لرسوله (ص) و للحسين (ع) الذي قتل لإحياء شرع جده (ص) (قوله) قد تمس الحاجة إلى عملية جراحية إلخ فيه ان العملية الجراحية المفضية إلى بتر العضو أو الأعضاء تباح بل تجب لأنها مقدمة لحفظ النفس الواجب و تباح لاجل الضرورة فان الضرورات تبيح المحظورات فيقدم الأهم و هو حفظ النفس على المهم و هو عدم الإيذاء و الإضرار و يرتكب أخف الضررين و لكن الحرام لا يباح لادراك المستحب فالاستحباب لا يعارض الحرمة و لا يطاع الله من حيث يعصى و لا يتقبل الله الا من المتقين. و من ذلك تعلم ان قوله أ تباح هذه الجراحة الخطرة لفائدة ما دنيوية و لا تباح جراحة ما في اهاب الرأس لاعظمها فائدة و أجلها سعادة اخروية كلام شعري فان الفائدة الاخروية و هي الثواب لا تترتب على فعل المحرم فلا يكون في هذا الفعل الا الضرر الدنيوي و الاخروي.
و ما أشبه هذا الكلام الشعري بما
hadith يحكى ان رجلا صوفيا سرق تفاحة و تصدق بها فسأله الامام الصادق (ع) عن سبب فعله ذلك فقال انه لما سرقها كتبت عليه سيئة فلما تصدق بها كتب له عشر حسنات لأن ayah ۶:۱۶۰مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاٰ يُجْزىٰ إِلاّٰ مِثْلَهٰا فإذا أسقطنا سيئة من عشر حسنات بقي تسع حسنات فقال له الصادق (ع) ان هذا جهل أ و ما سمعت قوله تعالى ayah ۵:۲۷إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اَللّٰهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ انك لما سرقت التفاحة كتبت عليك سيئة فلما تصدقت بها كتبت عليك سيئة اخرى لأنك تصدقت بغير مالك أو ما هذا معناه.
ثم قال: لا يقال ان السعادة و الفوز غدا لا يترتبان على عمل ضرري غير مجعول في دين الله لأنا نقول أولا الغير مشروع (كذا) في الإسلام من الأمور الضررية هو ما خرج عن وسع المكلف و نطاق طاقته لقبح التكليف حينئذ بغير مقدور اما ما كان مقدورا فلم يقم برهان عقلي و لا نقلي على منع جعله و كونه شاقا و مؤذيا لا ينهض دليلا على عدم جعله إذ التكاليف كلها مشتقة من الكلفة و هي المشقة و بعضها أشد من بعض و أفضلها أحمزها و على قدر نشاط المرء يكون تكليفه و بزنة رياضة المرء نفسه و قوة صبره و عظمة معرفته يكلف بالاشق فالاشق زيادة للأجر و علوا للرتبة و مزيدا للكرامة و من هاهنا كانت تكاليف الأنبياء أشق من غيرها ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل و
hadithفي الخبر ان عظيم البلاء يكافؤه عظيم الجزاء و
hadithفي آخر ان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل من المؤمنين و عباد الله الصالحين و هكذا إلى الطبقة السفلى و هي طبقة المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين لا يجدون حيلة و لا يهتدون سبيلا فهم أخف تكليفا من سائر الطبقات - انتهى.
قوله لا يترتبان على عمل ضرري غير مجعول في دين الله (فيه) ان الجعل للاحكام لا للأعمال فيقال هذا الحكم مجعول في دين الله أو غير مجعول و لا معنى لقولنا هذا العمل مجعول في دين الله أو غير مجعول بل يقال جائز أو غير جائز أو نحو ذلك (قوله) لأنا نقول أولا الغير مشروع (كذا) في الإسلام إلخ فيه (أولا) ان قوله الغير مشروع لحن غير مسموع تكرر وقوعه منه كما نبهنا عليه إذ لا يجوز دخول ال على المضاف الا إذا دخلت على المضاف اليه كالجعد الشعر (ثانيا) انه ذكر أولا و لم يذكر ثانيا (قوله) أما ما كان مقدورا فلم يقم برهان عقلي و لا نقلي على منع جعله فيه (أولا) ان الكلام في العمل الذي فيه ضرر كما صرح به في قوله لا يترتبان على عمل ضرري و الجعل للحكم لا للعمل كما مر فكأنه اشتبه عليه ما سمعه من ان الله لم يجعل حكما ضرريا بمقتضى
hadithقوله (ص) لا ضرر و لا ضرار و ما