بأوضح برهان نزولها في المتعة و وهن ما تمسكوا به لعدم نزولها فيها.
قال: ( ۱ ) الدليل على أن المتعة ليست بنكاح إنها ترتفع بغير طلاق.
(و نقول): ليس بأيدينا من أدلة الشرع ما يفيد أن كل نكاح لا يرتفع إلا بالطلاق بل بأيدينا ما يفيد عدمه كالفسخ و غيره.
ثم أشار ( ۲ ) إلى الأحاديث الواردة في المتعة تحليلا و تحريما (و نحن) قد استوفينا الكلام عليها فيما أشرنا إليه آنفا و بينا أنه لو صح ما قيل من نسخ إباحتها لكانت قد أحلت و حرمت سبع مرات و ذلك كالتلاعب في الأحكام و لا نظير له في الشرع.
قال و قد أكد عمر بن الخطاب تحريمها في خلافته ثم انقطع الخلاف بإجماع الأئمة الأربعة و فقهاء الأمصار على تحريمها ما عدا فقهاء الشيعة.
(و نقول): لم يتحقق إجماع على تحريمها من فقهاء الأمصار في عصر من الأعصار حتى من غير الشيعة و كان ابن جريح [جريج] فقيه مكة يفتي بحليتها و غيره أفتوا بذلك كما بيناه فيما أشرنا إليه آنفا.
قال ( ۳ ) : ربما كان من الأسباب التي حملت الشيعة على التمسك بالمتعة نهي عمر عنها.
(و نقول): الشيعة أبر و اتقى و أشد خوفا لله تعالى و محافظة على شرائع دينها من أن تتمسك بشيء ليس من دين الله مخالفة لشخص من الأشخاص. بل الذي حملهم على التمسك بها دلالة كتاب الله و سنة نبيه على حليتها و عدم صلاحية اجتهاد من حرمها لنسخ الكتاب و السنة. و إنما الذي حمل غير الشيعة على التمسك بتحريمها نهي من حرمها و مخالفة الشيعة.
قال و بعد فان حكمنا العقل في هذا النوع من النكاح لم نجده يفترق كثيرا عن الزنا.
hadithروي عن علي أنه قال (لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى) و قد أصاب عمر وجه الصواب بادراكه أن لا كبير فرق بين متعة و زنا. ثم أن عد المتعة من باب استئجار بضع المرأة شناعة يمجها الذوق السليم و فيه تسهيل لعيشة الاباحة التي لا تتقيد بقيود و لا تتحمل عبء الزواج مع ما يستتبعه نظام إباحة المتعة من فساد المرأة و استهتارها و كثرة الضحايا منهن فاستئجار المرأة أياما و تركها يعرضها لأشد أنواع الخطر و هذا ما حدث فعلا و ضج بالشكوى منه عقلاء فارس. و إذا كان المثل الأعلى للأسرة زوجا واحدا و زوجة واحدة و عروة وثقى باقية أبدا في سعادة ينشأ في أحضانها الأولاد فما أبعد نكاح المتعة من هذا المثل.
(و نقول): في هذا الكلام وجوه من الخلل (أولا) أن الأحكام تؤخذ من نص الشارع لا من عقول الرجال و إلا لوقعت الفوضى في الدين فالزنا ما حرمه الشرع و النكاح الصحيح ما أباحه و لا مدخل لعقولنا في ذلك و هل بلغ التسافل بالمسلمين في هذا العصر إلى أن يحكموا عقولهم المتباينة في الدين و يستغنوا عن نصوص الشرع (ثانيا) إذا حكمنا العقل أدركنا خطا من قال أنها لا تفترق كثيرا عن الزنا بعد ما أحلها الكتاب و السنة و إن تحريمها هو الذي كثر الوقوع في الزنا (ثالثا) كان عبد الله بن عمر أقرب عهدا منه بالرسول و أعرف باحكام الله حين سئل عن متعة النساء فقال و الله ما كنا على عهد رسول الله ص زانين و لا مسافحين ( ۴ ) (رابعا)
hadithعلي يقول لو لا النهي عنها ما زنا إلا شفى بالفاء أي قليل (و إن كتبت في كتابه بالقاف) و قد أصاب وجه الصواب بادراكه أن تحريم المتعة يؤدي إلى شيوع الزنا و إنه لو لا تحريمها ما زنى إلا قليل و عمر يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله انا أحرمهما، فأيهما أحق أن يكون أصاب وجه الصواب (خامسا) تعبيره بالاستئجار ليس بصواب بل هي قسم من النكاح لكنه إلى أجل (سادسا) جعلها شناعة يمجها الذوق السليم يشبه قول من امتنع من الصلاة و قال لا أحب أن يعلوني استي، و لا شناعة فيما أحله الله إنما الشناعة كل الشناعة جعل ما أحله الشرع شناعة (سابعا) الأذواق لا تدرك بها أحكام الشرع و الذوق الذي يمج الأحكام الشرعية لا يكون سليما (ثامنا) الذي يسهل عيشة الاباحة هو تحريمها لأن الأسفار من ضروريات الوجود و شهوة النكاح أقوى الشهوات و ليس كل أحد يمكنه النكاح الدائم فإذا حرمت المتعة اضطر إما إلى عيشة المشقة الشديدة أو عيشة الاباحة التي لا تتقيد بقيود النكاح المحلل و لا تتحمل عبء الزواج و لهذا قال ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفى (تاسعا) الذي يستتبع فساد المرأة و استهتارها و كثرة الضحايا منهن هو نظام تحريم المتعة فينساق من لا يستطيع النكاح الدائم من النساء و الرجال إلى دور الفحش و تكثر الضحايا منهم و منهن و هذا هو الذي يعرضهما لأشد أنواع الخطر و هو الذي حدث فعلا كما هو المشاهد و ليس نظام إباحة المتعة هو الذي يستتبع ذلك فكم من فرق بين من تتزوج بزوج سنين أو أشهرا و لا تتزوج بغيره حتى تعتد و بين سواها ممن ذكرنا (عاشرا) الذي غضب منه الله و ضج بالشكوى منه رسوله و عقلاء البشر هو تحريم ما أحله الله الذي لو لا تحريمه ما زنى إلا شفى و فتح دور الفحش في جميع عواصم الإسلام (حادي عشر) المثل الأعلى للأسرة و غيرها اتباع ما أحله الله و اجتناب ما حرمه.
قال ( ۵ ) : و من أغرب مسائلهم في الإرث أنهم يقولون أن ابن العم الشقيق مقدم على العم لأب و لعلهم يرمون بذلك أن يكون على بن أبي طالب متقدما في إرث رسول الله ص على العباس.
(و نقول): كونهم يرمون إلى ذلك غير صواب فان الأنبياء إن كانت تورث فالإرث لفاطمة دون علي و العباس. و الشيعة إن قالت بذلك لا تقوله إلا بالنص من أئمة أهل البيت الطاهر شركاء القرآن و لا تقوله بالرأي و القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة كما يقوله غيرها فجعل ذلك من أغرب المسائل هو من أغرب الأمور.
قال ( ۶ ) : كما ذكروا أنه (أي الصادق (ع)) كان له معرفة بالتنجيم و الكيمياء.
(و نقول): هذا من المزاعم الباطلة و لم يذكره أحد من الشيعة.
و جعل ( ۷ ) من جملة اختلاف التشريع بين السنيين و الشيعة اختلافهم في فهم القرآن قال و للشيعة تأويلات في بعض الآيات خاصة بهم. (و نقول): لا يحتج الشيعة بغير الظاهر في الكتاب و السنة و لا يحتجون بالمؤول فما ندري ما يريد بهذه التأويلات الخاصة بهم.
( ۱ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۵۶ الطبعة الثالثة.
( ۲ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۵۶-۲۵۸ الطبعة الثالثة.
( ۳ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۵۹ الطبعة الثالثة.
( ۴ ) مسند أحمد بن حنبل ۲-۹۵
( ۵ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۶۰ الطبعة الثالثة.
( ۶ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۶۳ الطبعة الثالثة.
( ۷ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۶۷ الطبعة الثالثة.