الواحدي في كتاب أسباب النزول بسنده عن أبي سعيد الخدري ان هذه الآية نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. و بعد فما علاقة هذا التفسير بالتقية صح أم فسد و علي و الأئمة قد ملأ فضلهم الخافقين فلا يحتاج الشيعة في إثباته إلى تفسير الآيات بغير ما تدل عليه و إنما يحتاج إلى ذلك غيرهم الذين تكلف اتباعهم القول بنزول بعض الآيات فيهم.
(قال): و قالوا إن وراء هذه العلوم اسرارا خفية
hadithأشار إليها علي زين العابدين بقوله (أني لأكتم من علمي جواهره) و ذكر الأبيات.
(و نقول): هذه كلها تهويلات فارغة فلا يمتنع عند العقل ان يكون علي زين العابدين تلقى عن أبيه عن جده رسول الله علوما لا يرى إظهارها لكل أحد و أني و هم معادن العلم النبوي.
قال: ( ۱ ) و جرى على هذا النمط بعض الصوفية قال إن وراء علم الظاهر علم الباطن إلخ.
(و نقول): إن كان الصوفية من أهل نحلته ادعوا علم الباطن بالإلهام و الكشف فالشيعة لا تدعي شيئا إلا بما يحكم به العقل و يرويه الثقات عن الثقات.
قال: ( ۲ ) أدى الشيعة إلى الاعتقاد بالإمامة و أنها جزء من الايمان و العصمة و ما إليها إلى اعتقادهم أن المؤمنين حقا هم علي و من ناصره و والاه و من تبع الأئمة بعد علي في الأجيال المتعاقبة.
ثم قال: ( ۳ ) أداهم هذا النظر الذي ذكرناه إلى ان يروا انهم لا يأخذون الحديث و لا يأخذون علما و لا يثقون برواية تاريخ إلا ممن كان شيعيا و لذلك كانت كتب أحاديثهم و فقههم و أصول فقههم و رواية تاريخهم محصورة كلها في المتشيعين.
(و نقول): اما الحديث فيأخذونه من رواية الثقات و لو كانوا من غير الشيعة و لا يأخذونه من غير الثقات و لو كانوا شيعة فقد قبلوا كثيرا من روايات من تسموا بالسنيين لكونهم كانوا ثقات و سموا حديثهم بالموثق و تركوا كل حديث رواه من ليس بثقة و إن كان شيعيا و سموه ضعيفا كما يظهر من كتب رجالهم و كتب فقههم الاستدلالية و كتب حديثهم. و أما العلم فيأخذونه من كل أحد و كتبهم التي يدرسونها في اللغة و علوم العربية و علوم البلاغة و المنطق و نحوها جلها تأليف غير الشيعة و كذلك التاريخ يثقون بروايته عمن يوثق به و لو كان غير شيعي أمثال الطبري و ابن الأثير، و لا لوم عليهم إذا لم يثقوا برواية التاريخ عن الذين ظهر منهم التعصب و قلب التاريخ و تحريفه على حسب أهوائهم و قد ظهر في هذا العصر من ذلك شيء كثير. و أما كتب فقههم فمشحونة بأقوال الفقهاء الأربعة و غيرهم مثل محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة و غيره فقد يوافقونهم في الرأي و قد يخالفونهم. و أما أصول فقههم فكلها مشحونة بأقوال من تسموا بأهل السنة كابن الحاجب و القاضي عضد الدين و سعد الدين التفتازاني و الآمدي و غيرهم فيوافقونهم فيما أداهم الدليل إلى موافقتهم و يخالفونهم في غيره، و إلى عهد قريب كانت تدرس كتب هؤلاء في المدارس الدينية للشيعة، و كلامه هذا يدل على قلة اطلاعه على كتب أصول الفقه. فمما ذكرناه ظهر بطلان قوله لا يأخذون الحديث الا ممن كان شيعيا و كتب أحاديثهم محصورة في المتشيعين و بطلان قوله لا يأخذون علما و لا يثقون برواية تاريخ إلا ممن كان شيعيا و أصول فقههم و رواية تاريخهم محصورة كلها في المتشيعين.
قال ( ۴ ) : و في الحق أن كثيرا من أهل السنة وقفوا نفس موقف الشيعة فلم يرض كثير من المحدثين ان يرووا أحاديث الشيعة و لم يرض كثير من الفقهاء ان يعدوا خلافات الشيعة بين اختلافات الفقهاء.
(و نقول): بل كان جل فقهاء السنيين ان لم يكن كلهم على ذلك و إذا كان الشيعة عنده أداهم نظرهم في الامامة إلى ان لا يأخذوا شيئا عن السنيين كما ذكره سابقا فما هو الذي حمل السنيين على ان يقفوا من الشيعة نفس هذا الموقف.
ثم تكلم على فقه الشيعة فقال: ( ۵ ) منحى الفقه الشيعي يشبه منحى الفقه السني من اعتماد على الكتاب و السنة ثم (قال) انهم - و قد منعوا أنفسهم من أن يأخذوا حديثا أو رأيا إلا عن إمام من أئمة الشيعة و عالم شيعي و راو شيعي - اضطروا ان يبنوا أحكامهم على الكتاب بالتفسير الشيعي و الأحاديث بالرواية الشيعية فقط. و هذا يستتبع حتما ضيقا في التشريع من جهة و مخالفة للتشريع السني في بعض المسائل من جهة أخرى.
(و نقول): قد عرفت انهم لا يحصرون الرواية إلا في الثقة و إن خالف مذهبهم. و أما الكتاب فدعوى إنهم بنوا أحكامهم عليه بالتفسير الشيعي دعوى باطلة كما يظهر من مؤلفاتهم في آيات الأحكام ككنز العرفان و فقه القرآن و زبدة البيان و غيرها و في تفسير القرآن كمجمع البيان و التبيان و جوامع الجامع و غيرها فإنها لا تفترق عن تفاسير غيرهم إلا بمثل ما تفترق به تفاسير غيرهم بعضها عن بعض و لم يحصل عندهم ضيق في التشريع كما توهم بل كل فرع من الفروع التي يمكن تصورها لها حكم في فقههم و دليل ترجع إليه.
(قال): ( ۶ ) الشيعة أنكروا الإجماع العام كأصل من أصول التشريع لأن هذا يسلم الأخذ بأقوال غير الشيعة و أنكروا القياس لأنه رأي و الدين لا يؤخذ بالرأي و إنما يؤخذ عن الله و رسوله و عن الأئمة المعصومين.
(و نقول): أما الإجماع فهو أحد الأدلة الأربعة التي يعتمد عليها الفقه عند الشيعة و هي الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل. و لكن دليل الاعتماد على الإجماع عندهم يختلف عنه عند غيرهم فنسبته إليهم أنهم ينكرونه للعلة التي ذكرها غير صواب بل لا يكاد يفهم لتلك معنى و هم طالما استدلوا بإجماع المسلمين و إما القياس فكما ذكره.
(قال): من أهم المسائل التي خالف فيها الشيعة السنية و أشهرها نكاح المتعة و قد وردت في المتعة نصوص مختلفة ذهب فيها العلماء مذاهب مختلفة. ثم ذكر آية ayah ۴:۲۴(فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) و ذكر قول من استدل بها على الحلية و من نفى ذلك بما لا حاجة إلى نقله فقد استوفينا الكلام عليه فيما كتبناه في الحصون المنيعة و في نقض الوشيعة و غيرها مما سياتي بعضه و بينا
( ۱ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۴۹ الطبعة الثالثة.
( ۲ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۴۸ الطبعة الثالثة.
( ۳ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۴۹ الطبعة الثالثة.
( ۴ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۵۳ الطبعة الثالثة.
( ۵ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۵۴ الطبعة الثالثة.
( ۶ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۵۵ الطبعة الثالثة.