ثم قد يجور و قد يعدل و قد يتهتك و يشرب الخمر. و في نظر الشيعة هو فوق أن يحكم عليه و هو مشرع و منفذ و له سلطة روحية تفوق حتى سلطة البابا.
(و نقول): الامام واجب الطاعة عن السنيين بمقتضى قوله تعالى:
ayah ۴:۵۹(أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ [أَطِيعُوا ]اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ) و هو ينصب القضاة و يقيم الحدود و تقام الجمعات باسمه و باذنه و يجهز الجيوش و يقسم الفيء و يتصرف في بيت المال. و يتصرف في جميع أمور الرعية بالحبس و النفي و الضرب و التأديب و غير ذلك حتى كان يقال درة عمر أهيب من سيف الحجاج فاي سلطة روحية تفوق هذه. و لو لم يكن له سلطة إلا وجوب الطاعة بنص القرآن لكفى (و أما التشريع): فهو في نظر الشيعة لله وحده لا للنبي فضلا عن الامام و إنما النبي يتلقى التشريع من الله تعالى بواسطة الوحي و ليس له أن يشرع من قبل نفسه ayah ۵۳:۴(إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ) و كذلك الامام يتلقى التشريع من النبي و ليس له أن يشرع من قبل نفسه و حينئذ فسلطته الروحية لا تصل إلى حد التشريع من نفسه و بذلك يبطل قوله تفوق حتى سلطة البابا الذي ما أحله في الأرض يحل في السماء و لكن إذا كان الامام ليس بمعصوم و ليس له أن يشرع عند غير الشيعة فلما ذا قبلوا تشريعه في إسقاط حي على خير العمل من الأذان و زيادة الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح و في إثبات العول و غير ذلك مما هو مشهور معروف و جعلوا له سلطة تفوق حتى سلطة البابا، و إذا كانت الشيعة تشترط في الامام أن يكون معصوما من الذنوب منزها عن العيوب و أن يكون أفضل أهل زمانه.
و غيرها يجوز أن يكون ظالما جائرا متهتكا شاربا للخمر فاي الفريقين أقرب إلى الصواب في نظر العقلاء و هل يستحسن في نظر أهل العقل و الدين أن يكون المتهتك الشارب الخمر واجب الاطاعة على الخلق من الله تعالى متصرفا في جميع أمورهم و من مات و لم يعرفه مات ميتة جاهلية؟!..
قال: ( ۱ ) و ظاهر أن عقيدة الشيعة على هذا المنوال تشل العقل و تميت الفكر و تعطي للخليفة أو الامام سلطة لا حد لها فيعمل ما يشاء و ليس لأحد أن يعترض عليه و هي أبعد ما تكون عن الديموقراطية الصحيحة التي تجعل الحكم للشعب في مصلحة الشعب و تزن التصرفات بميزان العقل و لا تجعل الخليفة و الامام و الملك إلا خادما للشعب فيوم لا يخدمهم لا يستحق البقاء في الحكم.
(و نقول): ظاهر أن عقيدة أن الامام يجور و يتهتك بالمعاصي و يشرب الخمر و يجب علينا طاعته و تسليم جميع أمورنا إليه يحكم في دمائنا و أموالنا و أعراضنا لهي التي تشل العقل و تميت الفكر و تعطي للفساق المتهتكين سلطة من الله تعالى.
قال: ( ۲ ) حكم الامام في نظر الشيعة حكم ديني معصوم و في هذا إفناء لعقليتهم و تسليم مطلق لتصرفات أئمتهم و أين هذا النظر من النظر المستند إلى الطبيعة و هو أن الله لم يخلق فرعا أو أسرة من الناس تمتاز كلها - متسلسلة - بامتياز لا حد له.
(و نقول): إذا كان الامام في نظر الشيعة حكما دينيا معصوما فليس في التسليم له إفناء للعقلية و إنما يكون إفناء العقلية في التسليم المطلق لتصرفات من يجوز عليه الفسق. و الامامة ليست كما يتصورها هو أنها كسلطنة فلان و إمارة فلان. الامامة عند المسلمين رئاسة عامة في أمور الدين و الدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي ص فمن يرى هذا المنصب الديني العظيم الذي هو أعظم المناصب الدينية لا يكون إلا لمعصوم فليس في هذا إفناء للعقلية و إنما القول بان هذا المنصب يستحقه حتى الفساق هو الافناء للعقلية و الاستسلام لتصرفات الفاسقين، و إذا كان الشيعة يعتقدون في أئمتهم العصمة و سلموا تسليما مطلقا لتصرفاتهم فلا لوم عليهم إنما اللوم على من يسلم تسليما مطلقا لمن يجوز عليه المعصية و الفسق.
و متى قالت الشيعة أن تقويم الأشخاص بالقرابة و النسب حتى يورد عليها أن ذلك لا مدخل له و متى قالت أن الصلاح و التقوى و العلم تورث حتى يورد عليها بأنها لا تورث، نعم إذا اجتمع حسن الأفعال مع شرف النسب كان نورا على نور. الشيعة تقول: إن استحقاق الامامة كان بالفضائل النفسية عطاء من الله لا بالنسب، نعم أن هذا الفضل وجد في العترة دون غيرهم. و إنما الذي قال أن الامامة بالقرابة و النسب هم غير الشيعة و هم الذين احتجوا على الأنصار بأنهم عشيرة النبي ص، و لئن قالت الشيعة بحصر الامامة في ولد علي و فاطمة فقد قال من تسموا بالسنيين بحصرها في قريش فان كانت القرابة و النسب لا مدخل لهما في تقويم الأشخاص فلما ذا احتج المهاجرون على الأنصار بأنهم من قريش و دفعوا حق الأنصار من الخلافة و إذا كانت القرابة لا مدخل لها فقد أخطا السنيون في حصرها في قريش كما أخطا الشيعة في حصرها في العترة فلم خص الخطا بأحد الفريقين. و إذا كان الإنسان يوزن بأعماله رجح علي و أولاده الأحد عشر على جميع من يوزن معهم بأعمالهم، و لم يدع أحد من الشيعة أن الامامة إرث حتى يورد عليه بان ذلك قلب لنظام الإسلام و هدم لأهم مبادئه. و أما إن الايمان بالإمام يجب المعاصي فلا يجب المعاصي غير التوبة و عفو الله عند الشيعة.
قال: ( ۳ ) لو كان لعلي كل هذا الذي يدعونه للإمام من عصمة و علم ببواطن الأمور و نتائجها لتغير وجه التاريخ و لما قبل التحكيم و لدبر الحروب خيرا مما دبر و النبي نفسه يقول: ayah ۷:۱۸۸(لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ) الآية.
(و نقول): أما بواطن الأمور و نتائجها فلا يعلمها إلا الله. و أما العصمة فقد دل عليها الدليل في الامام كما دل عليها في النبي. و أما قوله:
و لما قبل التحكيم، ففيه أنه لم يقبل التحكيم و إنما أكره عليه و هذا من بديهيات التاريخ، و أمر التحكيم لم يكن محتاجا إلى عصمة أو علم ببواطن الأمور بل كان ظاهرا لكل فطن أنه حيلة و خديعة و لم يكن ليخفى على مثل أمير المؤمنين سواء أ كان معصوما أم لا و إنما اغتر به أهل الجباه السود و ساعد عليه الأشعث عن علم بحاله و تبعته عشيرته و لم يبق ممن لم يغتر به و لم يساعد عليه نفاقا أو كراهة للحرب إلا القليل. و أما قوله و لدبر الحروب خيرا مما دبر فتدبيره للحروب لم يكن فوقه تدبير، و النبي ص الذي لا شك في عصمته قد هزم جيشه يوم أحد و لم يكن ذلك لقلة تدبير منه.
قال: ( ۴ ) الحق أن هذه أوهام جرت على الناس البلاء و جعلتهم يذلون و يخضعون خضوعا مطلقا للظلم و الفساد و يرضون به و لا يرفعون صوتهم بالنقد بل و لا يقومون بأضعف الايمان و هو الاستنكار بالقلب.
(و نقول): بل الحق أن الأوهام التي جرت البلاء إلى آخر ما ذكره:
( ۱ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۲۱ الطبعة الثالثة.
( ۲ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۲۲ الطبعة الثالثة.
( ۳ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۲۱ الطبعة الثالثة.
( ۴ ) ضحى الإسلام ج ۳ ص ۲۲۳ الطبعة الثالثة.