(و منها) اخباره عن كثير من أمور الغيب. و لكنه ع يقول:
ليس هو بعلم [يعلم] بغيب و انما هو تعلم من ذي علم.
(و منها) ان فيه ما يصادم أحكام الشريعة
hadithكقوله عن النساء (لا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر) فان النهي عن اطاعتهن في المعروف لا يلائم أحكام الشريعة (و الجواب) ان المراد بذلك ليس النهي عن فعل المعروف الذي تامر به النساء بل النهي عن إظهار ان فعله بسبب اطاعتهن حتى لا يطمعن في المنكر و يظهر منهن الغضب عند عدم اطاعتهن فيه فيقع الرجال في المشقة فإذا أيسن من اطاعتهن استراح الرجال من مشقة مخالفتهن. و ضعف آرائهن ظاهر لا يحتاج إلى البرهان. و
hadithكقوله عن الباري تعالى (يقول لما أراد كونه كون [كن] فيكون لا بصوت يقرع و لا بنداء يسمع و انما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه و مثله لم يكن من قبل ذلك كائنا و لو كان قديما لكان إلها ثانيا) و هذا من أدلة المعتزلة على مذهبهم في الصفات (و الجواب) ان الكلام في الصفات و انها قديمة مغايرة للذات أو غير مغايرة هو من مسائل الكلام الدقيقة المعضلة التي وقع فيها الخلاف بين الامامية و المعتزلة من جانب و الأشاعرة من جانب فإذا وافق كلام أمير المؤمنين أحد المذهبين ليس لنا ان نجزم بأنه ليس كلامه لاجل تلك الموافقة لان المسألة من المسائل النظرية الدقيقة لا من المسائل البديهية. و دعوى قوم ان الحق معهم فيها لا تجعلها كذلك واقعا.
(و منها) ان فيه كثيرا من امتداح نفسه
hadithكقوله (سلوني قبل ان تفقدوني) و أمثال ذلك (و الجواب) ان مدح النفس قد وقع من الرسول ص
hadithفقال (أنا أفصح من نطق بالضاد، و أنا سيد ولد آدم) و امتداح النفس لغرض صحيح ليس فيه ما يعاب. مع انه مروي في أسد الغابة.
(و منها) ان فيه كثيرا من كلام النبي ص و لسنا ندري اي مانع من موافقة بعض كلامه لكلام النبي ص من باب توارد الخواطر خصوصا في المعاني المطروقة. و قد وقع توارد الخاطر كثيرا بين الخطباء و الشعراء و هو قد ربي في حجر النبي ص و طبع بطابعه فلا غرو ان اتى على بعض آرائه و معتقداته في الحياة.
(و منها) ان في كلامه كثيرا من كلام عمر بن الخطاب. و هذا كسابقه. مع ان المظنون - ان لم يكن المتقين - انه نسب إلى عمر كثير مما اثر عن علي.
(و منها) ان في كلامه كلاما مرويا لابن المقفع في رسائل البلغاء.
و موافقة كلام ابن المقفع لكلامه ترشدنا إلى ان ابن المقفع أخذ من كلام علي و لا توجب الشك في نسبة الكلام إلى علي.
(و منها) اختلاف بعض النسخ بالزيادة و النقصان و ان النهج الذي بين أيدينا لم يصل إلينا كما جمعه جامعه بل تضخم بالزيادات على توالي الأيام بعد وفاة الرضي و المرتضى بل بعد وفاة شارحه ابن أبي الحديد ۶۵۴ إذ ان في النسخة التي علق عليها الشيخ محمد عبده المطبوعة في بيروت نحو خمسين صفحة في الجزء الأول من ص ۳۷۷-۴۳۳ لم يروها ابن أبي الحديد فيما شرحه و نحن راجعنا النسخة المطبوعة في بيروت التي علق عليها الشيخ محمد عبده فوجدنا آخر الجزء الأول منه ص ۲۵۸ و آخر الجزء الثاني ص ۱۵۰ فأين هي الخمسون صفحة التي علق عليها الشيخ محمد عبده و لم يروها ابن أبي الحديد و هي تبلغ نحو خمس الجزء الأول فلا شك انه وقع اشتباه من هذا الناقد بنى عليه نقده فهو خطا مبني على خطا و نسخ نهج البلاغة المخطوطة و المطبوعة في ايران و دمشق و غيرهما و شروحه المطبوعة و المخطوطة كلها متحدة ليس بينها تفاوت و قد مضى على جمعه مئات السنين و انتشرت نسخه في الأقطار و كتب بالخطوط الفاخرة و رواه العلماء عن شيوخهم بالأسانيد العديدة شان كثير من الكتب المؤلفة و لم نجد أحدا ادعى وقوع زيادة أو نقصان في نسخه و ذلك مما تقضي العادة بعثور العلماء على تلك الزيادة و تنبيههم عليها لو كانت و هل من الممكن ان يطلع الشيخ محمد عبده على نسخة من نهج البلاغة فيها زيادة ۵۶ صفحة عما في ايدي الناس و لا يطلع عليها أحد من العلماء في أكثر من ألف سنة و اين عثر الشيخ محمد عبده على هذه النسخة و لو كان عثر على نسخة مخطوطة نادرة لقابلها أقله بنسخة من النسخ المطبوعة و لعثر على تلك الزيادة فيها و نبه عليها فان ذلك من أهم ما ينبه عليه كلا فالشيخ محمد عبده لم يأخذ الا نسخة من النسخ المطبوعة و علق عليها و طبعها و لكن هذا الناقد تسرع بما قال فأخطأ و أحوجنا إلى تصحيح خطئه بما كنا في غنى عنه.
و هناك أشياء اخرى تشبث بها المشككون في نهج البلاغة من أهل هذا العصر لا تستحق الذكر و لا تستحق الجواب و لكننا نذكرها لدفع الوهم.
مثل ان أكثر الأحاديث النبوية رويت بالمعنى فكيف بكلام الامام.
فكون أكثر الأحاديث النبوية رويت بالمعنى لم يقل به أحد و إذا جاز رواية الحديث بالمعنى لانه ليس المقصود فصاحته و بلاغته بل ما تضمنه من حكم شرعي أو غيره فلا يجوز رواية الخطب و الكتب و سائر الكلام الذي يراد منه زيادة على معانيه فصاحته و بلاغته. و إذا شكك هذا الرجل في كلام النهج لاحتمال ان يكون روي بالمعنى فليشكك في خطب النبي ص و في كل خطبة و كلام نسب إلى الفصحاء من العرب لاحتمال ان يكون روي بالمعنى و هذا ما لا يلتزمه ذو معرفة.
و مثل ان النزعات المذهبية و الأغراض السياسية لا تتحرج من الوضع و الدس. فالنزعات المذهبية و الأغراض السياسية لا تجوز الوضع و الدس فما رواه ثقات العلماء لا يسوغ لاحد ان يشكك فيه لموافقته لغرض سياسي أو نزعة مذهبية فان ذلك لا يكون الا من غير الثقات.
و مثل ان جامع الكتاب نفسه يقول في المقدمة ما يشعر بعدم القطع بصحة ما جمعه قال (و ربما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد و المعنى المكرر و العذر في ذلك ان روايات كلامه تختلف اختلافا شديدا) و هذا الكلام ليس معناه تشكيك جامعه فيما جمعه بل انه يقول ان روايات كلامه في المعنى الواحد تختلف اختلافا شديدا فيروي فيه بعض كلاما لم يروه الآخر و هذا لا يمنع ان يكون كلا الكلامين صحيحا قد قاله الامام مرارا فاختلفت بعض عباراته و تكررت معانيه بل ذلك دليل على شدة ورع جامعه بإبدائه العذر في جمع كلام مكرر المعنى مختلف العبارة و نحن نرى مثل ذلك موجودا في كلام النبي ص و في كلام سائر البلغاء فإذا اختلفت الرواية فيه لا يوجب ذلك الشك في صحته و قد وقع الاختلاف في الرواية في بعض الأحاديث الصحيحة النبوية.
و انه ليس فيه كلام الا بعد قتل عثمان. و هذا غير صحيح إذ فيه من الكلام الكثير الذي قاله قبل مقتل عثمان و كثير من الكلام الذي لا يعلم تاريخه.