من الرأي و تمثيل زيد بالشجرة - إن صح - لا يرتكز على أساس فليست الأحكام الشرعية بضرب الأمثال و إن كان الأمر كذلك فكيف ورث الأخ مع البنت بالتعصيب على أن هذا ينافي ما مر من أن عمر و عليا قالا بإرث الإخوة مع الجد.
و استشهد ( ۱ ) بقصة رجل قتلته امرأة أبيه و خليلها فتردد عمر هل يقتل الكثير بالواحد فقال له علي أ رأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فاخذ هذا عضوا و هذا عضوا أ كنت قاطعهم قال نعم قال كذلك هذا فعمل عمر برأيه.
(و نقول): هذا استنباط من الدليل لا عمل بالرأي فالقاتل يصدق على كليهما كالسارق.
(و قال) في المسألة المشتركة (و هي المعروفة بالحمارية) و هي امرأة توفيت عن زوج و أم و أخوة لأم و أخوة أشقاء كان عمر يعطي للزوج النصف و للأم السدس و للأخوة لأم الثلث فلا شيء للأخوة الأشقاء فقيل له هب إن أبانا كان حمارا أ لسنا من أم واحدة فعدل رأيه و أشرك بينهم.
(و نقول): للأم هنا الثلث لأنها ليست بمحجوبة إذ من شرط الحجب وجود الأب و إن صحت هذه القصة كانت أدل على بطلان العمل بالرأي.
hadithقال: ( ۲ ) و لما سئل علي في عقوبة شارب الخمر قال من شرب هذى و من هذى افترى فأرى عليه حد المفتري - و هو القاذف -.
(و نقول): إن كان شارب الخمر ورد له حد في الشرع - و قد ورد له في السنة - فليس هذا رأيا من علي إنما هو استنباط حكمة تناسب علم علي و إن لم يرد له كان تعزيره موكولا إلى رأي الامام و ما استنبطه في ذلك يدل على علم غزير و كيف كان فلا دلالة له على العمل بالرأي.
قال: ( ۳ ) و لعل عمر كان أظهر الصحابة في استعمال الرأي و كان هذا من توفيق الله للمسلمين بل يظهر أنه كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرناه و هو استعمال الرأي حيث لا نص من كتاب و لا سنة و لكننا نرى عمر سار أبعد من ذلك فكان يجتهد في تعرف المصلحة التي لأجلها كانت الآية أو الحديث ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه مثل ما روي عنه أنه منع المؤلفة قلوبهم و مزق كتاب أبي بكر الذي كتبه بأرض لعيينة بن حصن و الأقرع بن حابس و قال ان الله أعز الإسلام فان ثبتم عليه و إلا فبيننا و بينكم السيف و بعدم قطعه أيدي غلمة حاطب و قد أقروا بالسرقة لما علم أنهم كانوا جياعى لو أكلوا ما حرم الله عليهم حل لهم.
(و نقول): بعد ما عرفت أن استعمال الرأي في الدين غير صواب لم يعقل أن يكون استعماله توفيقا للمسلمين بل هو من عدم توفيقهم، و قول الصحابي لم يقم دليل على أنه حجة و لا عد من أدلة الأحكام و أما استشهاده بقصة الكتاب للأقرع و عيينة فخرج عن الموضوع لأن حاصل القصة أن أبا بكر كان يتالفهما و في زمن عمر لم يبق موجب لتالفهما فأين هذا من استعمال الرأي في مورد النص و كذلك عدم قطع أيدي غلمة حاطب لأن من كان يحل له أكل الميتة لجوعه لا يقطع في السرقة فان كان الغلمة كذلك لم يكن عملا بالرأي و إلا وجب قطعهم، نعم إسقاط حي على خير العمل من الأذان بعد ما كانت على عهد رسول الله ص لئلا يترك الناس الجهاد و جعل الطلاق الثلاث ثلاثا بعد ما كان على عهد الرسول و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر واحدة كما سياتي في الذي بعده و غير ذلك هو من العمل بالرأي مقابل النص.
قال: ( ۴ ) و مثل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ص و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه.
(و نقول): كان من أثر هذا الرأي الذي هو من جملة توفيق الله للمسلمين عند الأستاذ أحمد أمين أن الرجل إذا غضب على زوجته و قال لها أنت طالق ثلاثا أن تحرم عليه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيضطر هذا المسكين بعد أن يؤوب إليه رشده إلى أن يستدعي رجلا مستورا إلى بيته فيعشيه و يزوجه بزوجته و يدخله عليها لأنه وقع بين مصائب: إما فراق زوجته التي عليها قيام بيته و تربية أولاده و إما بقاؤه معها الذي يعتقد أنه زنا و إما تزويجها برجل في بيته و على فراشه فيختار الأخير و إن نافى مروءته و شهامته لا سيما إذا كان الطلاق يصح باللفظ العامي الملحون لأنه من الآراء التي فيها التوفيق للمسلمين و في حال الحيض و إن كان بدعة و في طهر المواقعة و بدون شاهدين عدلين و إن خالف قوله تعالى: ayah ۶۵:۲(وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ). و هذا هو الذي لا يحتاج إلى تعليق عليه و يكتفي بمجرد نقله لا ما قاله في بعض الأحاديث الواردة في فضل علي كما مر.
و من عجيب آراء الأستاذ أحمد أمين قوله في فجر الإسلام: ( ۵ ) أن الأحاديث الموضوعة نفسها كان لها فضل في التشريع فإنها لم توضع اعتباطا و لا كانت مجرد قول يقال إنما كانت في الغالب نتيجة تفكير فقهي و بحث و اجتهاد ثم وضع هذا الرأي و هذا الاجتهاد في قالب حديث. و هذا هو الذي لا يحتاج إلا لمجرد نقله بدون تعليق عليه لا ما زعمه من بعض الأحاديث الواردة في فضل علي كما مر. و ما كنا نحسب أن نصل إلى زمان يعد فيه لوضع الأحاديث على الرسول ص فضل على التشريع. و لعل المتتبع لكتابه الفجر و الضحى يجد من هذا القبيل شيئا كثيرا.
و قال: ( ۶ ) كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي ص أن أهل بيته أولى أن يخلفوه.
(و نقول): بل البذرة الأولى للشيعة كانت في عهد النبي ص و قد بذرها النبي ص بما كان ينوه به من فضله مثل
hadith أنت مني بمنزلة هارون من موسى و غيره.
قال: و ظهرت فكرة الدعوة لعلي بسيطة كما يدل عليه التاريخ و تتلخص في أن لا نص على الخليفة فترك الأمر لأعمال الرأي فالأنصار أداهم رأيهم إلى أنهم أولى بها و المهاجرون كذلك و أصحاب علي إلى أن الخلافة ميراث أدبي و لو كان النبي يورث في ماله لكان أولى به قرابته فكذلك الإرث الأدبي.
( ۱ ) فجر الإسلام ص ۲۹۱ الطبعة الرابعة.
( ۲ ) فجر الإسلام ص ۲۹۱ الطبعة الرابعة.
( ۳ ) فجر الإسلام ص ۲۹۲ الطبعة الرابعة.
( ۴ ) فجر الإسلام ص ۲۹۳ الطبعة الرابعة.
( ۵ ) فجر الإسلام ص ۳۰۱ الطبعة الرابعة.
( ۶ ) فجر الإسلام ص ۳۲۶ الطبعة الرابعة.