ابن عرفة ان أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني امية تقربا إليهم بما يظنون انهم يرغمون به انوف بني هاشم. فان ذلك يرشدنا إلى أن الواضعين أو المبتدئين بالوضع من غيرهم لا منهم. و بعد فلو صح أن الشيعة وضعت شيئا في الفضائل فما اخفي منها عداوة و حسدا شيء كثير و ما وضع في فضائل غيره أكثر و أكثر.
و ذكر ( ۱ ) كلاما طويلا حاصله انه بعد انقطاع الوحي و اتساع المملكة الإسلامية واجه المسلمون مسائل كثيرة في كل شان من شئون الحياة و احتاجوا إلى تشريع لم يكونوا يحتاجون إليه و هم في جزيرة العرب إلى أن قال و أحوال في الزواج لم يكن يعرفها العرب و أنواع في طريقة التقاضي لم يكن لهم بها عهد و جنايات ترتكب لم يرتكبها العرب في حياتهم البسيطة و لم يدع أحد ان القرآن و السنة الصحيحة نصا في المسائل الجزئية على كل ما كان و ما هو كائن فنتج عن هذا ان كان أصل آخر من أصول التشريع و هو الرأي الذي نظم بعد و سمي بالقياس.
(و نقول): لو سلمنا ان الكتاب و السنة لم ينصا على جميع جزئيات المسائل ففي الكتاب و السنة و حكم العقل القطعي و الإجماع قواعد كلية يمكن إرجاع جميع تلك الجزئيات إليها مثل أصل الاباحة الثابت بقبح العقاب بلا بيان و بقوله تعالى ayah ۱۷:۱۵(وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً) فيعلم منه حكم كل ما شك في وجوبه أو تحريمه مما لا ضرر فيه. و مثل الناس مسلطون على أموالهم. لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه إلى غير ذلك من القواعد الثابتة في الشرع التي يمكن إرجاع جميع الجزئيات إليها و لذلك لما اعترض الامام أبو حنيفة على محمد بن النعمان الأحول المعروف بمؤمن الطاق بأنكم حيث لا تعملون بالقياس تبقون متحيرين في بعض الفروع فلو خرج بعير من البحر ما تصنعون به؟ قال: ان كان له فلس أكلناه و إلا فلا سواء أ كان بعيرا أم ناقة.
قال: ( ۲ ) جرى على هذا كثير من الصحابة فكانوا يستعلمون رأيهم حيث لا نص كما جرى يوم السقيفة فالمحضر الذي ذكره المؤرخون لاجتماع السقيفة يدلنا على كيفية استعمال رأيهم و تقليب الأمر على وجهه.
(و نقول): (أولا) بعد أن نعتقد أن الصحابة يجوز عليهم الخطا فمع تسليم أنهم عملوا بارائهم ليس لنا أن نقلدهم و لم يقم دليل على جواز تقليدهم فليس لنا العمل بالرأي لكون بعض الصحابة عمل به سواء أ كان من نوع القياس أم لا.
(ثانيا) إن الذي جرى يوم السقيفة لم يكن من نوع القياس و لا علاقة له بالقياس كما هو ظاهر.
(ثالثا) النبي الذي لم يترك صغيرا و لا جليلا من أحكام الشرع إلا بينه في العبادات و المعاملات و السياسيات و الاخلاقيات و الاجتماعيات و الحدود و الديات حتى بين حكم من يقتل حيوانا في حال الإحرام و كيف يجب أن يدخل الولد على أبيه لا يمكن أن يهمل أمرا هو أهم أمور الإسلام و هو الخلافة و يكله إلى آراء الناس المختلفة المتضاربة المتأثرة بالشهوات و حب الذات. (رابعا) إن الذي جرى يوم السقيفة لم يدلنا على أنهم استعملوا رأيهم بل كانت هناك أحزاب ثلاثة كل يطلب الامارة لنفسه كما مر بيانه فيما مضى ثم تغلب أحد الثلاثة على الآخرين و تهددوا من تخلف بالقتل كما جرى لسعد أو بالتحريق عليه كما جرى لعلي فأين هو الرأي و القياس؟ (خامسا) القياس لم يستطع مثبتوه أن يقيموا عليه دليلا مقنعا كما بين في الأصول.
قال: ( ۳ ) في مسألة الجد مع الإخوة أن ابن عباس قال الجد يحجبهم كالأب و قال علي و عمر يرث معهم.
(و نقول): إن كانوا قالوا ذلك بارائهم فليس لهم ذلك لأن الدين يكون بالوحي لا بالرأي و عندنا أن النبي لا يقول برأيه بل بما أوحي إليه فكيف بالصحابي، و المروي عن أهل البيت في ذلك أن الجد كالأخ و قد رووه عن جدهم الرسول ص و لم يقولوه بارائهم.
و قال أيضا في مسألة من ماتت عن زوج و أبوين: أعطى زيد بن ثابت الأم ثلث ما بقي فقال ابن عباس اين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي فقال زيد أقول برأيي و تقول برأيك.
(و نقول) في هذه المسألة للزوج النصف و للأم الثلث و الباقي و هو السدس للأب و قول زيد أن للأم ثلث النصف و للأب الثلثين مردود عليه و لذلك قال له ابن عباس أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي لأن القرآن دال على أنه ثلث الأصل فهو لم يقل برأيه و إن كان زيد قال أقول برأيي فليس له ذلك.
و استشهد بقول عمر بن عبد العزيز لعياض قاضي مصر حين كتب إليه يسأله عن مسألة فأجابه لم يبلغني فيه شيء فاقض فيه برأيك.
(و نقول): إن كان أراد بالقضاء برأيه الاستنباط من أدلة الشرع و إلا فهو مخطئ.
و قال: الأمثلة الواردة في ذلك كثيرة جدا.
(و نقول): الحق لا يثبت بكثرة الأمثلة.
و قال: ( ۴ ) و المتتبع يرى أنهم كانوا يستعملون كلمة الرأي بالمعنى الذي نفهمه الآن من كلمة العدالة و بعبارة أخرى ما يرشد الذوق السليم مما في الأمر من عدل و ظلم و فسره ابن القيم بأنه ما يراه القلب بعد فكر و تأمل و طلب لمعرفة وجه الصواب ثم استشهد بما روي أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجد و الإخوة قال زيد و كان رأيي أن الجد أولى فضربت له مثلا بشجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب في ذلك خوطان أ لا ترى أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه من الأصل و هو يأبى إلا أن الجد أولى من الإخوة.
(و نقول) سواء أ كانوا يستعملون الرأي في معنى كلمة العدالة أو غيرها أم لا فالرأي ليس من أدلة الأحكام الشرعية و العدالة لا تكون بالحكم بالرأي الذي يخطئ و يصيب بل ذلك عين الظلم و الأحكام لا تدرك بالأذواق و العدل الحكم بما حكم الله و الظلم الحكم بخلافه و الذوق ليس معبرا عن إرادة الله و القلب في الأحكام الشرعية أعمى إلا من طريق الدليل و لا يفيده الفكر و التأمل إلا في تحصيل الدليل لا في الأخذ بالرأي.
و معرفة وجه الصواب لا تكون إلا بالنظر في الدليل من وجوهه الخاصة لا
( ۱ ) فجر الإسلام ص ۲۸۸ الطبعة الرابعة.
( ۲ ) فجر الإسلام ص ۲۸۹ الطبعة الرابعة.
( ۳ ) فجر الإسلام ص ۲۹۰ الطبعة الرابعة.
( ۴ ) فجر الإسلام ص ۲۹۰-۲۹۱ الطبعة الرابعة.