(ثانيا) كلام المبرد دال على أنه أسلم صغيرا على يدي النبي ص فكان معه في مئونته ثم مع فاطمة و ولدها و كلام ابن اسحق دال على أن عليا (ع) اشتراه و أعتقه و جعله في الضيعتين و يمكن الجمع بان عليا ع اشتراه من تاجر و هو صغير و أعتقه ثم جاء به إلى النبي ص فأسلم و بقي عند النبي ص إلى وفاته فانتقل إلى بيت علي فصار مع فاطمة و ولدها ثم جعله في الضيعتين.
(ثالثا) قصة مجيئه أبا نيزر إلى الضيعة هذه تدل على أمور (۱) غاية زهده باكله القرع المطبوخ بالودك المتغير الرائحة و لعله كان بغير خبز و هي واحدة من كثير مما يدل على غاية زهده (۲) استحباب غسل اليد قبل الأكل (۳) استحباب غسل اليدين بعده (۴) قوله من أدخله بطنه النار فأبعده الله موعظة بالغة فأكل الحرام الذي هو لذة ساعة ثم يصير عذرة إذا كان يوجب دخول النار لا يفعله ذو عقل (۵) الحث على العمل و الكد بضربه بالمعول حتى تفضح [تنضح] جبينه عرقا و استئنافه الضرب حتى استنبط الماء العزيز [الغزير ](۶) تأكد استحباب الوقف في سبل الخبر [الخير ](۷) استحباب المسارعة إلى فعل الخير فلذلك بادر إلى الوقف بدون مهلة (۸) استحباب الكتابة للوقف و غيره فلذلك بادر إلى طلب الدواة (۹) المراد بالصدقة هنا الوقف و قد سمي الوقف صدقة جارية أي دائمة (۱۰) أن الوقف يجوز اشتراط الرجوع فيه عند الحاجة و لا يفسد بذلك لقوله إلا أن يحتاج إليها الحسن أو الحسين فهما طلق لهما إلخ فجعل ذلك لهما دون باقي ولده إلا أن الحسين لما فيه من سمو النفس و شرف الطبع لم يرض أن يبيع عين أبي نيزر من معاوية بمائتي ألف دينار التي تقرب من مائة ألف ليرة عثمانية ذهبا و قد ركبه الدين لتبقى هذه المكرمة و ثوابها لأبيه و إن رخص له في بيعها عند الحاجة و قال إنما تصدق بها أبي ليقي بها وجهه حر النار و لست بائعها بشيء. تفديك نفسي يا أبا عبد الله و أي عمل عمله أبوك يخشى منه لفح النار لوجهه، و يمكن أن يريد بقوله إلا أن يحتاج إليها الحسن و الحسين الأعم من الحاجة إلى البيع أو إلى غلتها فلهما أخذها و لا يلزمهما التصدق بها على الفقراء و ابن السبيل.
(رابعا) كلام المبرد في خبر تزويج أم كلثوم هذه يدل على أن الحسين (ع) نحلها البغيبغة و رواية ابن شهرآشوب تدل على أنه نحلها ضيعته بالمدينة أو أرضه بالعقيق و ارض العقيق خارجة عن البغيبغة التي بينبع اما ضيعته بالمدينة فيمكن انطباقها على التي بينبع لأنها من توابع المدينة و حينئذ فيرجح ما ذكره المبرد و يضعف أنه نحلها أرضه بالعقيق.
(خامسا) نحلة الحسين (ع) البغيبغة الداخلة في الوقف لأم كلثوم هو أخذ بالرخصة التي رخصها له أبوه و لم يعمل بها في بيع عين أبي نيزر من معاوية للبون الشاسع بين المقامين فلذلك توارثها بنو عبد الله بن جعفر من ناحية أم كلثوم.
(سادسا) ما فعله المأمون أراد به الجمع بين بقاء وقف علي (ع) على حاله و عدم الحيف على ولد عبد الله بن جعفر فانتزعها منهم و ردها إلى ما كانت عليه و عوضهم عنها.
(سابعا) ما حكي في المعجم من أن بينبع وقوفا لعلي بن أبي طالب يتولاها ولده الظاهر أن المراد به عين أبي نيزر لا البغيبغة لكون الثانية صارت إلى ولد عبد الله بن جعفر.
(ثامنا) يستفاد من خبر تزويج أم كلثوم هذا استحباب تقليل المهر و أن مهر السنة اثنتا عشرة أوقية كل أوقية أربعون درهما مجموعها ۴۸۰ درهما و ان من أراد زيادة المهر فليجعل الزيادة على ذلك نحلة و عطية غير داخلة في المهر.
حلي الكعبة
و من أخباره في زمن عمر ما في نهج البلاغة: روي أنه ذكر عند عمر ابن الخطاب في أيامه حلي الكعبة و كثرته فقال قوم لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر و ما تصنع الكعبة بالحلي فهم عمر بذلك و سال عنه أمير المؤمنين ع فقال ان هذا القرآن أنزل على محمد ص و الأموال اربعة. أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض و الفيء فقسمه على مستحقيه. و الخمس فوضعه الله حيث وضعه. و الصدقات فجعلها الله حيث جعلها و كان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه على حاله و لم يخف عنه مكانا فاقره حيث أقره الله و رسوله فقال عمر لولاك لافتضحنا و ترك الحلي بحاله اه. و قال ابن أبي الحديد في الشرح ما حاصله هذا استدلال صحيح و يمكن أن يورد على وجهين (أحدهما) أن الأصل في الأشياء الحظر كما هو مذهب البعض (ثانيها) أن حلي الكعبة مال مختص بالكعبة جار مجرى ستورها و بابها فكما لا يجوز التصرف في ستورها و بابها فكذلك الحلي بجامع الاختصاص الجاعل كل واحد منها كالجزء من الكعبة قال و على هذا الوجه يجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين ع لا على ظاهره و إلا لكان لمعترض أن يعترض بان الأموال الأربعة أموال متكررة بتكرر الأزمان يذهب الموجود و يخلفه غيره فكان الاهتمام بها أكثر و ليس كذلك حلي الكعبة و أيضا فهو شيء قليل ليس مثله مما يقال ينبغي أن يكون الشارع قد تعرض لوجوه مصرفه فافترق الموضعان اه (و أقول) كلام أمير المؤمنين (ع) ليس ناظرا إلى شيء من هذين الوجهين مع فسادهما في أنفسهما فالأصل في الأشياء الاباحة كما قرر في الأصول لكن في غير الأموال. و اختصاص الحلي بالكعبة يجعله جاريا مجرى ستورها و بابها لكن كون الحلي و الستور كالجزء منها ممنوع لو سلم ذلك في الباب إلا أن منع التصرف فيما هو مختص بالكعبة حتى و لو صار كالجزء منها محتاج إلى دليل يدخله تحت عنوان محرم لكن كلام أمير المؤمنين ناظر إلى أن النبي ص لم يتصرف في حلي الكعبة مع حاجة المسلمين إليه لتجهيز الجيوش أشد من الحاجة التي كانت في زمن عمر و لم يكن ناسيا له فدل ذلك على عدم جواز التصرف فيه. هذا وجه إجمالي لعدم جواز التصرف و هناك وجه تفصيلي و هو أنه موقوف على أن تحلى به الكعبة و بذلك يعلم اندفاع ما أورده من الاعتراض و عدم الحاجة إلى هذا الجواب مع فساده في نفسه.
إشارته عليه في حرب الروم و الفرس
و من اخباره في زمن عمر ما أشار به عليه من عدم التوجه بنفسه إلى حرب الروم و الفرس و علل ذلك بأنهم إذا نظروا اليه قالوا هذا رجل العرب فان قطعتموه فقد قطعتم العرب و كان أشد لكلبهم فربما جرى له مثل ما جرى يوم خيبر، فقال عمر هذا هو الرأي و قد كنت أحب أن أتابع عليه فدل على أنه كان كارها للخروج قبل أن يشير عليه بذلك، و قد مر ذلك مفصلا في الأمر الرابع و العشرين من مناقبه و قضائه فأغنى عن إعادته.
وضع التاريخ
و من أخباره في خلافة عمر ما أشار به عليه لما جمع الناس فسألهم من أي يوم يكتب التاريخ فأشار أن يجعل من الهجرة، و مر تفصيله في الأمر الرابع و العشرين أيضا.