(تاسعا) هل كان النبي يجهل ما يشتمل عليه القرآن حتى يرشده اليه من حال دون الكتاب و هل كان أعلم بذلك من النبي.
(عاشرا) الناس اختلفوا في أمر الخلافة بعد النبي ص فجملة من المهاجرين قدموا أبا بكر و قال بعض الأنصار منا أمير و منكم أمير و قالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نريد إلا عليا رواه الطبري و معهم جميع بني هاشم فهل حكم بينهم القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، فجعل ذلك من دقيق نظر من حال دون الكتاب لم يستند إلى نظر دقيق.
(حادي عشر) قوله و لئلا ينسد باب الاجتهاد و الاستنباط طريف جدا ففتح باب للاجتهاد يوقع في الخطا و الضلال و في غير ما حكم به الله تعالى مع إمكان سده و إيصال الخلق إلى أحكام الله الواقعية يعد سفها و منافيا لحكمته تعالى و الاجتهاد لا يصار اليه إلا عند الاضطرار.
(ثاني عشر) قوله في تركه الإنكار عليه دليل على استصواب رأيه، طريف أيضا، فاي انكار أكثر من قوله أ و بعد ما ذا؟ كما مر في رواية ابن سعد عن ابن جبير عن ابن عباس و قوله أ بعد الذي قلتم كما مر في رواية المفيد، و قوله هن خير منكم بعد ما قلن ائتوا رسول الله بحاجته و قال لهن عمر ما قال فإنه يدل على تصويب رأيهن دون رأيه.
(ثالث عشر) قوله و كأنهم فهموا من قرينة أن أمره لم يكن للوجوب فلذا اختلفوا بحسب اجتهادهم، تأويل غريب، فالقرينة لو كانت لنقلت لتوفر الحاجة و لو كانت لما اختلفوا و الاجتهاد لا يكون في مقابل النص بل القرينة على أنه للوجوب أظهر من أن تخفى و أي قرينة أوضح و أصرح و أدل و أظهر من قوله لن تضلوا بعده و كيف يتوهم متوهم أن هذا الأمر ليس للوجوب و هو أمر من سيد الكائنات و رسول رب السماوات الرءوف الرحيم بالمؤمنين في آخر ساعة من حياته لأمة يخاف عليها الضلال من بعده فيريد أن يكتب لها كتابا لا تضل بعده أبدا فاي شيء أوجب و أهم من كتاب يحفظ الأمة من الضلال بعد النبي ص أبدا إلى آخر الدهر و هل يسوغ في العقول أن يترك هذا الأمر و لكن الواقع أن القرينة الصريحة كانت موجودة على أنه يريد أن يؤكد ما سبق منه في يوم الغدير و أنهم فهموا منه أن الكتاب يتعلق بالخلافة و الامامة بعده لأنه لا شيء أهم منها في تلك الحال و قد فهموا منه مما تقدم به يوم الغدير و يوم جمع بني هاشم في مكة في أول البعثة و من أمور كثيرة و علموا علما لا يداخله ريب أنه لن يعدو بها عليا فهذا الذي دعا إلى أن يقول بعضهم غلب عليه المرض أو يهجر حسبنا كتاب ربنا و هل يمكن أن يخالف كتاب رسول الله كتاب ربهم.
(رابع عشر) يرد كل هذه التحملات و يبطلها إبطالا صريحا ما مر و ياتي عن ابن عباس من أنه كان يبكي بكاء شديدا إذا ذكر تلك الحادثة حتى تسيل دموعه على خديه كأنها نظام اللؤلؤ و يتألم تالما شديدا كما يدل عليه قوله يوم الخميس و ما يوم الخميس، و قوله ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ص و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب إلخ. و لا شك أن ابن عباس فهم أن الكتاب لتأكيد ما جرى يوم الغدير فلذلك كان يبكي بكاء شديدا عند ما يتذكر الحيلولة دون الكتاب و لو كان غير ذلك لما كان لبكائه موجب فالدين كامل و لم يفرط في القرآن من شيء و الخليفة موجود فلما ذا يبكي ابن عباس و يشتد بكاؤه، و تمحل القسطلاني للاعتذار عما صدر من ابن عباس بما ياتي في شرح الرواية الثالثة و سنبين فساده.
و قال القسطلاني ( ۱ ) في شرح الرواية الثالثة: و استنبط منه أن الكتابة ليست بواجبة و أنه لم يتركها ص لاجل اختلافهم لقوله تعالى: ayah ۵:۶۷بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، كما لم يترك التبليغ لمخالفة من خالفه و معاداة من عاداه و كما أمر في تلك الحالة بإخراج اليهود من جزيرة العرب و غير ذلك. قال و لا يعارض ذلك أن ابن عباس كان يقول: ان الرزية كل الرزية إلخ لأن عمر كان أفقه من ابن عباس قطعا و ذلك لأنه إن كان من الكتاب بيان أحكام الدين و رفع الخلاف فقد علم عمر حصول ذلك من قوله ayah ۵:۳اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و ذكر نحوا مما مر عنه في شرح الرواية الأولى.
و نقول: (أولا) استنباط أن الكتابة ليست بواجبة من ترك النبي لها لاجل اختلافهم، في غير محله بل الظاهر أن تركها لما ظهر له من عدم جدواها بدليل قوله في الرواية الرابعة: أ و بعد ما ذا؟ و في رواية المفيد أ بعد الذي قلتم، كما مر، فأكتفي بالتبليغ الشفوي للأمر الذي ترك عمدا أو قيل عنه أنه نسي فان الواجب التبليغ كتابة أو باللسان و الأول أبلغ فلما منع منه اكتفى بالثاني و كيف كان فليس بيدنا ما يوجب القطع بأنه لم يبلغ لسانا.
(ثانيا) التبليغ كان قد حصل منه يوم الغدير و غيره كما مر و ظاهر الحال أن الكتابة كان يراد بها تأكيد ما سبق منه يوم الغدير و غيره و تأكيد إقامة الحجة فلما سمع منهم نسبته إلى الهجر و إلى غلبة المرض عليه و رأى لغطهم و صياحهم و خصامهم عنده الذي يراد به تشويش الأمر عليه ليمتنع من الكتاب أعرض عنهم و طردهم من عنده و تبرم بهم و قال قوموا عني و اكتفى بالتبليغ السابق و بقوله أوصيكم بأهل بيتي خيرا و بالشيء الذي زعم الزاعم أنه نسي.
(ثالثا) قد عرفت في الأمر الثاني عشر في الرد على تفسيره الرواية الأولى أن حمل الأمر على الاستحباب فاسد و أنه لا يمكن أن يكون شيء أوجب من كتابة ما يحفظ الأمة من الضلال إلى آخر الدهر.
(رابعا) الكتابة إن لم تكن واجبة فلا أقل من رجحانها و استحبابها كما يدل عليه الأمر بها، و التبليغ كما يجب في الواجبات يجب في المستحبات و ليس لأحد أن يمنع منه في واجب أو مستحب لقوله تعالى ayah ۴:۶۵(فَلاٰ وَ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) و الاعتذار عنه بارادة رفع المشقة عن النبي ص قد علم فساده مما مر و من تبليغه الأمور الثلاثة التي نسوا أو تناسوا ثالثها.
(خامسا) استدلاله على كون عمر أفقه من ابن عباس بمنعه النبي من الكتابة إشفاقا عليه من المشقة ينافيه أن النبي كان أفقه منهما قطعا و أعلم بالمصلحة فمنعه من أمر راجح يريد فعله ليس فيه شيء من الأفقهية و إلا لكان أفقه من النبي أيضا.
سادسا ابن عباس كان يقول أو يقال عنه إن عنده ثلثي علم رسول الله ص و هو تلميذ علي بن أبي طالب و خريجه الذي كان يقول فيه عمر: قضية و لا أبو الحسن لها، لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن، لو لا علي لهلك عمر، فدعوى القطع بان عمر أفقه من ابن عباس مجازفة.
و قول زينب أم المؤمنين في الرواية العاشرة أ لا تسمعون النبي يعهد
( ۱ ) ج ۶ ص ۴۵۳.