زين المجتهدين و سيف المجتلدين شيخنا الغالب ابو طالب محمد بن العلامة المطلق جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر الحلى
ج ۶، ص ۳۳۰–۳۳۹، ش ۵۹۱
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۶، ص ۳۳۰–۳۳۹، ش ۵۹۱
۵۹۱ زين المجتهدين و سيف المجتلدين شيخنا الغالب ابو طالب محمد بن العلامة المطلق جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر الحلى *
الملقّب عند والده بفخر الدّين، و فى سائر مراصده و موارده بفخر المحقّقين، و رأس المدقّقين حسب الدلالة على غاية نباهته فى العلوم الحقّة، و نهاية جلالته فى هذه الطّائفة المحقّة شدّة عناية والده المسلّم عند جميع علماء أهل الإسلام، و قيامه مع انّه أبوه و قوامه بحقّ احترامه و ثناؤه به و دعاؤه الصّميم له فى كثير من مؤلّفاته و مصنّفاته و التماسه الدّعاء منه و القرآن له فى حياته و بعد مماته، و سرعة الإجابة له باجاءة ما كان يلتمسه من التّأليف و التّصنيف، و توشيح ما رقمه له بصريح اسمه الشّريف على رسمه المنيف، و اهداء تحفة الدّعاء و التّحيّة إليه، فى كثير ممّا قد حقّق به مناه بمثل قوله جعلنى اللّه فداه، و من كلّ سوء و قاه، مضافا إلى ما رفع فى وصفه شيخنا الشّهيد، و تلميذه الرّشيد، من القصر المشيد، و القول السّديد، مع عدم معهوديّة المبالغة منه و التّأكيد فى مقام التّزكية و التّمجيد، فمن جملة ما ذكره من قبيل ألفاظ التّرقية و التّبجيل، بالنّسبة إليه فى ذيل إجازته للشّيخ شمس الملّة و الدّين ابن نجدة المتلمذ فى كثير من المراتب لديه قوله: و أمّا مصنّفات الإمام ابن المطهّر رضى اللّه عنه فانّى أرويها عن عدّة من أصحابنا إلى أن قال: و منهم الشّيخ الإمام سلطان العلماء، و منتهى الفضلاء و النبلاء، خاتمة المجتهدين فخر الملّة و الدّين، أبو طالب محمّد بن الشّيخ الإمام السّعيد، جمال الدّين بن المطهّر - مدّ اللّه فى عمره مدّا، و جعل بينه و بين الحادثات سدّا، هذا.
و من جملة ما رسمه باسمه الشّريف والده الإمام العلاّمة أعلى اللّه مقامهما فى
دار المقامة كتابه المتّسم بالألفين، و هذه عبارته هناك عقيب الحمد و الصّلاة: أمّا بعد فانّ اضعف عباد اللّه تعالى الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى، يقول أجبت سؤال ولدى العزيز علىّ محمّد أصلح اللّه أمر داريه كما هو بارّ بوالديه، و رزقه أسباب السّعادات الدنيويّة و الأخرويّة، كما أطاعني فى استعمال قواه العقليّة و الحسيّة و اسعفه ببلوغ آماله كما أرضانى بأقواله و أفعاله، و جمع له بين الرّئاستين كما لم يعصنى طرفة عين من املاء هذا الكتاب الموسوم بكتاب «الألفين» الفارق بين الصّدق و المين: فأوردت فيه من الأدلّة اليقينيّة، و البراهين العقليّة أو النّقليّة ألف دليل على إمامه سيّد الوصيّين؛ علىّ بن أبى طالب عليه السّلام، و ألف دليل على إبطال شبه الطّاغين و أوردت فيه من الأدلّة على باقى الأئمّة عليهم السّلام، ما فيه كفاية للمسترشدين، و جعلت ثوابه لولدى محمّد وقاه اللّه تعالى عليه كلّ محذور، و صرف عنه جميع الشرور، و بلغه جميع أمانية و كفاه اللّه أمر معاديه، و شانيه و قد رتّبته على مقدّمة و مقالتين و خاتمة، أمّا المقدّمة ففيها مباحث البحث الأوّل أمّا الإمام هو الإنسان الّذى له الرّئاسة العامّة فى أمور الدّنيا و الآخرة إلى آخر ما ذكره و قرّره.
و يظهر من هذه العبارة أيضا انّ إمامنا العلاّمة المبرور قد أتمّ كتابه المذكور، و أسبغ تمام الألفين من الأدلّة فى إجزاء ما عمله من الزّبور و عليه فما يلقف فى نسخة الموجودة فى هذا الأعصار من النّقصان المبين، و الانحصار فيما ينيف على الف من تلك الادلّة المحكمة و البراهين، مع زيادة نيف و عشرين مبنى على كون هذه العدة بالخصوص خارجة عن المسوّدات، و ناتجة لمآثره من النّسخ المنبثّات، و إنّ البقيّة واقعة من جهة عدم تبيضها إلى الحال، فى مكمن الضّياع و الضّلال، و بواسطة عدم تعريضها على أنظار أهل المعرفة و الإفضال، فى معرض الزّوال و الاضمحلال.
كما يشهد لك بحقّية هذه الفتوى، و عليّة محض ذا المعنى وقوع تبييض مجلدته الأولى بيد ولده المكمّل لجلّ ما إلى بل المنول لكل ما أدلى و المذيل لكلّ ما أملى
و هو صاحب عنواننا الخلف الصّالح الأولى.
و كما يرشدك إلى بناء هذا الوقوع، و تحقّق هذا الموضوع، و علّة طلوع هذه الجملة من مجموع ما أهمل من الجموع وقوع رقم جناب المؤلّف بعد جفاف قلمه من هذه النّسخة المنقولة مع إنهاء ولده المذكور أيضا بعد رقمه على مثل هذه المقولة، و فرغ من تسويده الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى، فى العشرين من شهر ربيع الاوّل لسنة تسع و سبعمائة ببلدة دينور، و فرغ من تبيضه ولده محمّد بن الحسن بن المطهّر فى سادس جمادى الاولى لسنة ستّ و عشرين و سبعمائة بعد وفاة المصنّف - قدّس اللّه روحه و نوّر ضريحه - انتهى.
و قد يحقّق ذلك أيضا ما رأيناه فى حاشية نسخة كتاب «الألفين» الموجودة عندنا من التّعليق الرّشيق، المتعلّق بهذا الولد البرّ الشّفيق، و المتضمّن لفوائد كثيرة يليق أن يستمتع بها إخواننا الأوفياء بالمواثيق، فى مثل هذا الموضع الحقيق، و هو على موضع ذكر إمامنا العلاّمة - اعلى اللّه تعالى مقامه و مقامه - دليله الحادى و الخمسين بعد المائة على وجوب كون الأئمّة من أهل بيت العصمة بمثل هذه الرّسمة، بلا هسمة، يقول محمّد بن الحسن بن المطهّر حيث وصلت فى ترتيب هذا الكتاب إلى هذا الدّليل، فى حادى عشر جمادى الآخرة سنة ستّ و عشرين و سبعمائة بحدود آذربايجان، خطر لى إنّ هذا خطابىّ لا يصلح فى المسائل البرهانيّة فتوقّفت فى كتابته، فرأيت والدى عليه الرحمة - تلك اللّيلة، و قد سلانى السّلوان، و صالحتنى الأخوان، فبكيت بكاء شديدا و شكوت إليه قلة المساعد و كثرة المعاند و هجر الأخوان، و كثرة العدوان؛ و تواتر الكذب و البهتان، حتّى أوجب لى ذلك جلاء الأوطان، و الهرب إلى أراضى آذربايجان، فقال لى أقطع خطابك، فقد قطعت نياط قلبى، قد سلّمتك إلى اللّه فهو سند من لا سند له، و جازى المسىء إلى الإحسان. ذلك ملك عالم عادل قادر لا يهمل مثقال ذرّة و عوض الآخرة احب اليك من عوض الدّنيا، و من آخرته الآخرة فهو أخسر و أنت أكسب، أ لا ترضي بوصول إعواض لم تتعب فيه اعضاك، و تكل بها قواك و اللّه لو علم الظّالم و المظلوم بخسارة التّجارة و ربحها لكان الظّلم عند المظلوم مترجّى و عند الظّالم متوفّى، و دع المبالغة فى الحزن علىّ فانّى قد بلغت من المنن أقصاها، و من
الدّرجات أعلاها، و من الغرفات ذراها، فاقلل من البكاء، فانا مبالغ لك فى الدّعاء.
فقلت يا سيّدى: الدّليل الحادى و الخمسون بعد المائة من كتاب «الألفين» على عصمة الأمّة عليهم السّلام يعترينى فيه شكّ، فقال لم قلت لأنّه خطابى، فقال بل برهانى، ثمّ نقل جميع ما ذكره أبوه العلاّمة فى توجيه برهانيّة ذلك الدّليل، إلى أن وصل إلى قوله: و مع حصول المشاهدات المذكورة تحصل له المواظبة على الطّاعات و الصّارف عن المعاصى، فيمتنع منه المعاصى، و هذا هو العصمة و العلم بعصمته و حاله يحصل من الرّابع و طاعته أيضا به، فيفعل الثّالث و هو الكمال و التّكميل، و عند ذلك تتمّ الإمامة اعلم يا ولدى، انّ وجود النّبى لطف عظيم و رحمة تامّة، لا يعرفها أهل الدّنيا، و رحمة اللّه واسعة لا تختصّ بزمان دون زمان، و لا بأهل عصر دون آخر و لا يحصل البقاء السّرمدىّ للبشر فى دار الدّنيا، فلا بدّ من وجود شخص قائم مقامه فى كلّ عصر، و لهذا قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ، فطاعته بطاعته، فعليك بالتّمسك بولاية الائمّة الاثنى عشر، فانّها الصّراط المستقيم، و الدّين القويم، هذه وصيّتى إليك، و اللّه خليفتى عليك، ثمّ تولّى عنّى ماشيا، فوددت لو قبضت نفسى و لم تفارقه، لكنّ الحكم للّه الواحد القهّار.
أقول و مراده بالدّليل - الحادى و الخمسين - الّذى سئل عنه أباه فى الواقعة، هو قوله فى الكتاب المذكور - الحادى و الخمسون - الإمام الّذى له الرّئاسة العامّة؛ و حكم العالم بيده، لا بدّ و أن يجتمع فيه أربعة أشياء: الأوّل أن يكون نفسه كاملة و إن كانت فى الظّاهر ملتحفة بجلابيب الأبدان، لكنّها فى نفس الأمر قد خلعتها و تجردت عن الشّوائب، و خلصت إلى العالم القدسىّ.
الثّانى أن يكون لهم أمور خفيّة هى مشاهدتهم لما تعجز عن إدراكه الأوهام، و عن ثنائه الألسن و ابتهاجهم بما لا عين رأت و لا أذن سمعت، كما قال عزّ و جلّ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين.
الثّالث أمور ظاهرة عنهم هى آثار كمال و إكمال كما يظهر من اقوالهم و أفعالهم
الرّابع آيات يختصّ بها من جملتها ما يعرف بالمعجزات و الكرامات كقلع باب خيبر، و ما يظهر من الآيات على يد أمير المؤمنين عليه السّلام و إخباره بالمغيبات؛ و كذا اخبار صاحب الزّمان بذلك، لدليل اجمالىّ و تفصيلىّ، أمّا الإجمالىّ فلأنّه مكمل للنّفوس و مر فيها إلى هذه المراتب، فلا بدّ و أن يكون منها، و أمّا التّفصيلىّ أمّا الاوّل فلئلا يغمر باللّذات الجسمانية، و القوى الشّهويّة و الغضبيّة، و لا يلتفت إليها فى حال ليتمكّن من اعتماد العدل المطلق فى جميع أحواله، و انّما احتاج إلى الثّانى ليكون علومه من قبيل فطريّة القياس و المنتسقة المنتظمة لثبوت حكم اللّه فى الوقائع جزما، و ليعلم الثّواب و العقاب و المجازات، و يتنفّر خاطره عمّا يبعده عن أمور الآخرة بالكليّة، ليكون مقرّبا إليها، و إنّما احتاج إلى الثّالث لأنّ الإمام هو المكمّل الكامل، و إنّما احتيج إلى الرّابع للعلم بصدقه و بعصمته و طاعة العالم له، فانّهم لهذا اطوع إذا تقرّر ذلك، فنقول متى تحقّقت هذه الأمور كان الإمام معصوما قطعا، لأنّ عدم العصمة أعنى صدور الذّنب و الخطاء، إنّما هو لترجيح القوى الشّهوانيّة، و اللّذات الحسيّة، على الأمور العقليّة، فلا يكون قد حصل له الأوّل فعدم العصمة مع عدم هذه الاشياء، فاذا ثبت هذه الاشياء ثبتت العصمة انتهى.
و إنّما ذكرناه بطوله لأن لا يكون فى أحد من أبواب كتابنا هذا مهما أمكن حالة انتظاريّة للملاحظ المحاول للانتفاع منه و لو كان من جهة انجرار الكلام من الكلام، و اقتضاء المقام تفصيلا بعد الإجمال و الإبهام، و على ذلك فنقول و انّ من جملة مناسبات المقام أيضا هى حكاية ما قد يوجد فى بعض المواضع المعتبرة، من انّ فخر المحقّقين رأى والده العلاّمة أعلى اللّه مقامه فى منامه، فسأله عن أحواله فى الآخرة، فقال فى جوابه يا بنىّ لو لا كتاب «الألفين» و زيارة الحسين عليه السّلام، لاحترقتنى الفتاوى، فالويل ثمّ الويل، للقضاة و أصحاب الفتيا غير العالمين منهم العاملين.
هذا. و من جملة فوائده المنقولة عنه فى مقدّمات شرح كتاب «القواعد» بيانه مراد والده العلاّمة من قوله على رأى المكرّر وقوعه فى «القواعد» و «الإرشاد» و هو انّه قال انّه إذا قال على رأى يكون اختياره ما قبله، و نبّه بقوله على رأى على أنّ فيه خلافا لبعض الأصحاب قلت: لا يبعد على هذا كونه تصحيف عبارة على رأيى بالياءين أو كون رسم خطّه الشّريف فى مثل ذلك كذلك، إلاّ أنّ صاحب «مقامع الفضل» تنظر فى ثبوت هذا الاصطلاح من جهة عدم اطّراده بالنّسبة إلى مواضع منها قوله فى خيار العيب لو باع الجانى خطأ ضمن أقلّ الأخيرين على راى، و الأرش على راى، و قوله فى القبض أيضا مثل ذلك؛ ثمّ قال رحمه اللّه و الّذى يختلج بالبال فى حلّ هذا الإشكال إنّ ذلك إنّما كان من تغيّر الرّأى، و قد كان المصنّفون سيّما الشّيخ و المحقّق و العلاّمة هذا كثيرا ما كان يتغيّر رأيهم حتّى فى كتاب واحد كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة و اذا تغيّر رأيهم لم يرجعوا فيضربوا على الرّأى الأوّل؛ بل اكتفوا فى إعلام المكلّفين بظهور تأخّر الرّأى الجديد.
و من المشهور انّه قدس سره قد صنّف «القواعد» فى عشرين سنة، و إن كان مشتغلا فى ضمن تلك العشرين بتصانيف أخر، فلعلّه رجح ضمان أقلّ الأمرين مثلا و كتبه و انتسخ منه البلد مدّة؛ ثمّ رجّح بعد ذلك بشهر أو أقلّ أو أكثر ضمان الأرش فكتبه و لم يضرب على الأوّل إلى آخر ما ذكره.
و قد يؤيّد ذلك أيضا ما ذكره من وجود تكوّن الرّأى الّذى هو من لوازم الحربزة المنافية للاجتهاد الصّحيح، فى مثل مولانا العلاّمة أعلى اللّه مقامه، بعد شيوع هذه النّسبة إليه بين الطائفة، ما أورده سيّدنا المحدّث الموسوىّ الجزائرى رحمه اللّه فى شرحه على «تهذيب الحديث» من الحكاية الطّريفة المناسبة لهذه التّرجمة أيضا كثيرا كالمفرحة الأفئدة من كان بمحاسن الكلام عارفا و بصيرا و هى كما أورده ثمّة فى ذيل مسألة جواز الوضوء قبل دخول وقت الفريضة بنية الوجوب بهذه الصورة و قد
حكى بعض أهل الشّروح إنّ شيخنا العلاّمة و ولده فحر المحقّقين، كانا مع السّلطان خدابنده مصاحبين له فى الأسفار و الأحضار، و كان ذلك السّلطان يتوضّأ للصلاة قبل وقتها، و مضى عليه زمان على هذه الحالة، فدخل عليه العلاّمة يوما فسأله، فقال: أعد كلّ صلاة صلّيتها على ذلك المنوال، فلمّا خرج من عنده دخل عليه فخر المحقّقين فسأله أيضا عن تلك المسألة، فقال له: أعد صلاة واحدة و هى أوّل صلاتك على ذلك الحال و ذلك انّك لمّا توضّأت لها قبل دخول وقتها و صلّيتها بعد دخوله كانت فاسدة؛ فصارت ذمّتك مشغولة بتلك الصّلاة، فكلّما توضّأت بعد تلك الصّلاة كانت وضوئك صحيحا بقصد استباحة الصّلاة، لأنّ ذمّتك مشغولة بحسب نفس الأمر، ففرح بذلك السّلطان فاخبر العلاّمة رحمه اللّه بقول ولده، فاستحسنه و رجع عن قوله إلى قول فخر المحقّقين
فلمّا وصلت النّوبة إلى من بعده من المحقّقين عاب عليه فى رجوعه عن قوله؛ و ذلك لأنّ الوضوء الّذى وقع من السلطان قبل دخول الوقت، إنّما وقع بقصد استباحة الصّلاة المستقبلة، لا الفائتة، و إنّما الأعمال بالنّيات، فلا يكون ذلك الوضوء منصرفا إلى ما فى ذمّته، بل إلى ما سيفعله من الصّلوات.
أقول: و فى بعض الأخبار دلالة على صحّة ما قاله فخر المحقّقين، و رجوع والده إليه، كما روى فى ناسى غسل الجنابة، انّه يعيد كلّ صلاة صلاّها، إلى وقت اغتسله غسل الجمعة، فانّه دالّ على انّ الحدث الّذى لم يقصد رفعه يرتفع بالقصد إلى غيره، و ليس ذلك إلاّ لشغل الذّمة بحسب الواقع، و نفس الأمر، و كانصراف الصّلاة المعادة إلى ما فى ذمّته من الصّلوات الفائتة، و إن لم يقصده، و له نظائر كثيرة و حينئذ فيكون ذلك الوضوء الّذى أوقعه قبل الوقت باستباحة الصّلاة، منصرفا إلى ما فى ذمّته من الصّلاة، و أمّا علي ما قدّمناه من جوازه قبل دخول الوقت، فلا يحتاج إلى كلفة الجواب عن هذا انتهى، و إنّما نقلناه بطوله أيضا لما فيه من الفوائد الّتى لا تحصى.
ثمّ انّ من جملة من تعرّض لترجمة هذا الشّيخ الجليل الأصيل الأثيل الفاقد
للمئيل، و لكن لم يف بحقّ ما هو أهله من التّفصيل، شيخنا الحرّ العاملى - عامله اللّه بلطفه الكامل فى كتاب «امل الآمل» حيث قال من بعد أن ذكره بعنوان الشّيخ فخر الدّين محمّد بن الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّى، كان فاضلا محقّقا فقيها ثقة جليلا يروي عن أبيه العلاّمة و غيره، له كتب منها شرح القواعد سمّاه «إيضاح الفوائد فى حلّ مشكلات القواعد» و له «شرح خطبة القواعد» «و الفخريّة فى النيّة» و «حاشية الإرشاد» «و الكافية الوافية فى الكلام» و غير ذلك يروي عنه الشّهيد، و أثنى عليه فى بعض إجازاته ثناء بليغا.
و ذكره السيّد مصطفى فقال: وجه من وجوه هذه الطائفة و ثقاتها و فقهائها، جليل القدر، عظيم المنزلة، رفيع الشأن؛ حاله في علوّ قدره و سمّو مرتبته و كثرة علومه أشهر من أن يذكر، روى عن أبيه؛ و روى عنه شيخنا الشّهيد له كتب جيّدة منها «الإيضاح».
أقول: و روى عنه أيضا السيّد الفاضل المحدّث بدر الدّين حسن بن نجم الدّين المدنىّ و المحقّق العلاّمة فخر الدّين أحمد بن عبد اللّه المتوج البحرانى - المتقدّم ذكره - و السيّد تاج الدّين بن معيّة السابق تفصيل بناء على هذا العنوان - و الشّيخ ظهير الدّين ولده الفقيه الّذى تقدّمت إليه الإشارة فى ذيل ترجمة ابن معيّة المذكور، و الشّيخ نظام الدّين علىّ بن عبد الحميد النّيلى، الّذى هو من مشايخ ابن فهد الحلىّ.
و له أيضا من المصنّفات «شرح كتاب نهج المسترشدين» لوالده العلاّمة، و كتاب «شرح مبادى الأصول» له أيضا، و شرح كتاب تهذيب الأصول له أيضا سمّاه «غاية السّؤل فى شرح تهذيب الأصول» يوجد عندنا منه نسخة، و من جملة ما ذهب فيه إليه من الرّأى الغريب قوله باقتضاء النّهى فى العبادات الصّحة مضافا إلى عدم اقتضائه الفساد، و فقد المصلحة كما هو المنسوب إلى أبى حنيفة، و لازم رأيه هذا هو القول بكون الألفاظ المجعولة المهيّات العبارات موضوعة للصّحيحة، كما
أوضحنا فى كتاب «منتظم الأصول» ترجيحه إلى غير ذلك من شروح كتب أبيه الغائبة عن النّظر فى هذا الوقت، و تعليقاته الرّفيعة عليها، و على غيرها، و أجوبة مسائله الكثيرة الّتى منها ما أجاب به أسئلة السيّد مهنا بن سنان الحسينى المدنىّ فى الفروغ الفقهيّة النّادرة و قليل من غيرها من العلوم، و هى من قبيل مسائله المعروفة عن العلاّمة المرحوم.
و قال صاحب «اللّؤلؤة» بعد ذكره أنّ جملة من المشايخ أثنوا على فخر الدّين المذكور، بأبلغ المدح و الثّناء، ثمّ نقله فى حقّ الرّجل عبارة شيخنا الشّهيد الأوّل إلى آخر الدّعاء، و كذا عبارة صاحب «الأمل» إلى قوله: و يروي عنه الشّهيد.
و قال فى كتاب «مجالس المؤمنين» ما هذه ترجمته: هو افتخار آل المطهّر، و شامّة البدر الأنور، و هو فى العلوم العقليّة و النّقليّة محقّق تحرير، و في علوّ الفهم و الذّكاء مدقّق ليس له نظير، نقل الحافظ من الشّافعيّة فى مدحه أنّه رآه مع أبيه فى مجلس السلطان محمد الشّهير بخدابنده، فوجده شابّا عالما فطنا مستعدّا للعلوم، ذا أخلاق رضيّة، ربى فى حجر تربية أبيه العلاّمة، و فى السّنة العاشرة، من عمره الشّريف فاز بدرجة الاجتهاد، كما يشعر به كلامه - قدس سره أيضا في شرح خطبة كتاب «القواعد» فانّه كتب ما ملخّصه أنّى اشتغلت عند أبى بتحصيل العلوم من المعقول و المنقول، و قرأت عليه كتبا كثيرة من كتب أصحابنا، و التمست منه تصنيف كتاب «القواعد» اذ بعد ملاحظة تولّده قدّس سرّه و تاريخ تصنيف كتاب «القواعد» يعلم انّ عمره فى ذلك الوقت أقلّ من عشر سنين.
و تعجّب الشّهيد الثّانى من هذا، كما كتبه فى حاشيته على القواعد لا وجه له، بل العجب من تعجّبه - قدّس سرّه - إذ هو رحمه اللّه ذكر أسامى جمع من العلماء رزقهم اللّه العلم فى أقلّ من هذا السّنّ، منه ما نقله عن الشّيخ الفاضل تقى الدّين حسن بن داود، أنّه ذكر انّ السيّد غياث الدّين بن طاوس كان صدّيقا و صاحبا له، و أنّه اشتغل بالكتابة فى أربعين يوما و استغنى عن المعلّم؛ و له أربع سنين، و روى عن إبراهيم بن سعيد الجوهرىّ، أنّه قال:
رأيت صبيّا له أربع سنين حملوه إلى المأمون العبّاسى، و كان قارئا للقرآن، ناظرا إلى الرّأى و الاجتهاد؛ لكن يبكى كلّما يجوع.
و يؤيّده ما نقل عن ابن سيناء علي ما ذكره أهل التّواريخ و سنقله بعد و يظهر من الوصيّة الّتى كتبها أبوه له فى اخر كتاب «القواعد» اعتناؤه به، و اعتقاده كمال فضله فى زمانه ثمّ ذكر الوصيّة انتهى.
اقول ما استند إليه - قدّس سرّه - فيما نقله عن ابن داود فى شأن غياث الدّين عبد - الكريم بن طاوس ليس له مزيد دلالة علي مدّعاه، فانّ ظاهر الكلام انّه حفظ القرآن و الكتابة، و تعلّمها، و كمل فيها فى أربعين يوما و استغنى عن معلّمه فى ذلك و هو ابن أربع سنين، و لا دلالة على حفظه العلم فى هذا السنّ يدلّ على ذلك ما ذكره ابن داود قبل هذا الكلام، فى كما سيأتى انشاء اللّه بتمامه فى محلّه، حيث قال حفظ القرآن فى مدّة يسيرة، و له إحدى عشر سنة، فانّه إذا كان القرآن الّذى هو معظم أدلّة الأحكام لم يحفظه إلاّ فى هذا السنّ، فكيف يمكن القول بما ذكره من انّه رزق العلم أو بلوغ مرتبة الاجتهاد فى سنّ أربع سنين، كما يفهم من كلامه - رحمه اللّه فتعجّبه من تعجّب الشّهيد الثّانى هنا ليس فى محلّه و أمّا الاستناد إلى تاريخ ولادته و تاريخ تصنيف كتاب القواعد فانّه لا يحضرنى الآن تاريخ تصنيف الكتاب المذكور، و أمّا تاريخ ولادته فانّه ولد فى ليلة الاثنين نصف الليل تقريبا ليلة العشرين من جمادى الأولى سنة الاثنين و الثّمانين بعد الستمائة، و توفّى ليلة الجمعة خامس عشر شهر جمادى سنة إحدى و سبعين بعد السّبعمائة، فيكون عمره على هذا تسعا و ثمانين سنة تقريبا.