المجتهد الفقيه و المعتمد النبيه مولانا الاميرزا ابو القاسم بن المولى محمد حسن بن نظر على الجيلانى
ج ۵، ص ۳۶۹–۳۸۰، ش ۵۴۷
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۵، ص ۳۶۹–۳۸۰، ش ۵۴۷
۵۴۷ المجتهد الفقيه و المعتمد النبيه مولانا الاميرزا ابو القاسم بن المولى محمد حسن بن نظر على الجيلانى *
الملقّب بالفاضل القمى كان رحمه اللّه تعالى محقّقا فى الاصول و العربيّة، مدققا فى المسائل النظريّة، مؤيدا من عند اللّه من بدو أمره الى النّهاية، منتهيا إليه رئاسة الإماميّة بأجود العناية، و أحسن الكفاية، سكن والده المبرور بعد قدومه من ناحية جيلان المشهور بأرض جابلق، الّتى هى من أعمال دار السّرور، فولد قدّس سرّه هناك، و جعل يرتفع على أقرانه فى الفهم و الإدراك، حتّى إذا بلغ مبلغ الرّجال، و فرغ من تشييد مقدّمات الكمال، فانتقل إلى مسقط رأسنا الّذى هو بليدة خوانسار، فى زمن رياسة جدّنا المحقّق الأمير سيّد حسين المتقدّم ذكره و ترجمته فى تلك الدّيار، فاشتغل عليه فى تلك القصبة سنين عديدة، فى الفقه و الاصول القديمة دون الجديدة، ثمّ لما احكم عند جنابه كثيرا من هذه المراتب، و تزوّج بأخته السعيدة من غاية اتّصاله بذلك الجانب، ترخص من عنده فى التّوجّه إلى العتبات العاليات، و التّلمّذ فى تلك الارض المقدّسة عند سمينا العلاّمة المروّج، الّذى كان فى ذلك الزّمان آية من الآيات، إلى
أن بلغ من خدمة مجلسه الشّريف غاية من الغايات، و نهاية من الدّرايات، فأجاز له فى الرّواية و الاجتهاد، كما أجاز له استاده المتقدّم ذكره فيما أراد، فهو يروى فى جميع اجازاته أوّلا عن الثّانى؛ و ثانيا عن الأوّل، فيما رأيناه و استقريناه، و إن كانت له الرواية بعد ذلك أيضا عن الشّيخ محمّد مهدى النّجفى الفتونى؛ و الآقا محمّد باقر الهزار جريبى الآتى إلى ذكرهما الإشارة، فى باب المحامدة - إنشاء اللّه.
و يروي عنه أيضا بالإجازة جماعة من علماء هذه الأعصار، مثل صاحبى «الإشارات» و «مطالع الانوار» و السيّد عبد اللّه الشّهير بشبّر المتقدّم ذكره الشّريف، و تلميذيه السيّد بن الفاضلين المحقّقين ابن عمّ والدنا العلاّمة الجليل، السيّد محمّد مهدى بن السيّد حسن بن السيّد حسين الموسوى الخوانسارى صاحب الرّسالة المبسوطة المشهورة فى «احوال أبى بصير» المتوفّى فى حدود سنة ستّ و أربعين و مأتين بعد الألف، و هو فى حدود سبع و ستّين، و ابن أخيه الفاضل النّبيل، المشارك له فى درجة السّن و مقام التّحصيل، و المتوفّى قبله بثمان سنين على ظاهر التخمين، أعنى سيّدنا الأجلّ الأفخم الافهم علىّ بن السيّد أبى القاسم بن السيّد حسن المتقدّم، شارح كتاب «درّة بحر العلوم» شرحا مبسوطا لم يتمّ.
و كان قدّس سرّه كثير العناية بتلميذيه المذكورين، شديد المحبّة لهما عظيم الاعتماد عليهما، عجيب الالتفات إليهما، و الاعتقاد لفضلهما، و تقدّمهما على سائر تلاميذه الأمجاد، بحيث صارا عنده كأكرم ما يكون من الاولاد، و أعظم ما يكون من الأعضاد، و قد كان يكثر المسافرة إلى ديارهما، من غاية أنسه بهما، و حرصه على اعزازهما و اكبارهما مصرّحا فى ضمن ذلك ببلوغهما إلى درجة الاجتهاد، على رءوس الاشهاد، بل شاكيا إليهما من أذى بعض أعاظم المستجيرين من جنابه الاستاد، لما كان يجد فيه من ضعف القابليّة و قلّة الاستعداد، كما قد اشير إلى بعض تلك المراتب فى ذيل ترجمة جدّنا السّابق إلى ذكره التّعظيم الواجب.
و بالجملة فشأن مولانا الميرزا أعلى اللّه تعالى مقامه الارضى أجلّ من يوصف
بالبيان و التّقرير، و أدقّ من أن يعرف بالبنان و التّحرير، و كان رحمه اللّه ورعا جليلا و جامعا نبيلا، و بارعا نحريرا؛ و مقدّما كبيرا، و أديبا ماهرا، و خطيبا باهرا، جميل السّياق، جليل الاشفاق، كثير الخشوع، غزير الدّموع، دائم الأنين، وافر الحنين، باكى العينين، زاكى الملوين، حسن المفاكهة، طيّب المعاشرة، لطيف المحاورة، جيّد الخطّ و الكتابة، بقسميها المشهورين، كما يشهد بذلك ما يوجد عندنا من مكاتيبه الفاخرة، إلى جدّينا المبرورين، بكلا الخطّين و القلمين، و كلّ من اللّسانين و اللّغتين.
و له مؤلّفات كثيرة بهيّة، بالعربيّة و الفارسيّة، أغلبها على أيدى الشّيعة الإماميّة منها كتاب «قوانينه المحكمة» الّتى أناخ النّسخ على جميع كتب الاصول، بل اباح الرّضخ إلى جهة ساير الأبواب و الفصول، و اصواب مهرة السّابقين النّاطقين فى مراتب المعقول و المنقول، كتبها حين قراءة الطلاّب الموفّقين اصول «المعالم» عليه، ثمّ أضاف الحواشى الكثيرة الّتى هى فيما ينيف على خمس نفس الكتاب، بمرور الدّهور، و تدريج الاطّلاع على دقايق الامور إليه حتى نفد ما لديه كلّما اعترض عليه، الرادّون زادوه شهرة و فخارا، و كلّما احتشد لحرده الحادّون أفادوه منزلة و اعتبارا، طبعه الطّابعون مرارا كثيرة مآت غفيرة، فلم يدعها الطّالبون إلا و شروها بأكثر ممّا اشتروها، فى مرّاتهم الأول فى المرّة الاخيرة، و جعلوها من أنفسهم المتنافسة، فيها بمنزلة أنفس الباقيات الصّالحات، و أنفع ما يكون من الذّخيرة، و ظاهر أن كلّ ذلك لا يكون إلاّ من عند اللّه المطلّع على مكنون كلّ ضمير، و من هو بنيّات عباده العاملين بأمره خبير بصير، فانّه يعزّ من يشاء و يذلّ من يشاء بيده الخير و هو على كلّ شىء قدير.
و منها كتابه الاستدلالى الكبير الموسوم «بالغنائم» فى أبواب العبادات. و كتابه الفقهى الآخر الموسوم «بالمناهج» فى الطّهارة و الصّلاة، و كثير من أبواب المعاملات، و كتاب اجوبة مسائله الفقهيّات و غيرها، المودعة فى ثلاثة مجلّدات، كل مجلّد منها
على ترتيب كتب فقه الأصحاب، من الطّهارة إلى الدّيات، و الانصاف أنّه من أحسن ما كتب فى هذا المرام، و أنفعها جدّا بالنسبة الى امزجة الخواص و العوام، و من أراد حقّ المعرفة بفقاهة الرّجل، و حسن سليقته، و شخوص قوّته، و نشوص طبعه و طريقته، مع خلوص قصده و نيّته، و خصوصا فى اصارة السّمع إلى عرائض رعيّته، فعليه بمطالعة أبواب هذا الكتاب، و ملاحظة أطراف كلّ سؤال منه مع الجواب، حتّى تميّز بعد ذلك بين الماء و السّراب، و يفرق بين القشر و اللّباب، و الدّر و الحباب، و يكتسب منه القوّة القدسيّة أحسن اكتساب، و لنعم ما قال فى تصديق ذلك بعض الاصحاب، انّ صاحب «القوانين» كان أفضل من صاحب «الرّياض» فى الفقه، فاشتهر كتابه فى الاصول، و صاحب «الرّياض» كان أفضل منه فى الاصول، فاشتهر كتابه فى الفقه هذا.
و له ايضا كتاب «معين الخواص» فى فقه العبادات، على وجه الاختصار بالعربيّة، و كتاب «مرشد العوام» كذلك لتقليد غير أولى الافهام بالفارسيّة، و رسالة اخرى بالفارسيّة فى الاصول الخمسة الاعتقاديّة، و العقائد الحقّة الاسلامية، إلى غير ذلك من رسائله الفقهيّة و الاصوليّة و الكلاميّة، و مقالاته المشتّتة و تعاليقه المتفرّقة فى ساير المراتب العلميّة، مثل رسالته فى قاعدة التّسامح فى أدلّة السّنن و الكراهة و رسالته فى جواز القضاء و التّحليف بتقليد المجتهد، و رسالته فى عموم حرمة الرّبا بالنسبة إلى ساير عقود المعاوضات و رسالته المبسوطة فى أبواب الفرائض و المواريث و رسالته المبسوطة الاخرى فى القضاء و الشّهادات، و هما فى ثمانية آلاف بيت تقريبا و قد ضمّنها بالتّمام مع رسائل اخرى فى أبواب الطّلاق، و الوقف، و ردّ الصّوفيّة و الغلاة، و غيرها، درج كتاب أجوبة سؤالاته المذكور، و له أيضا ديوان شعر بالفارسيّة و العربيّة جميعا، كما ذكره بعض أقاربه الأنجاب، فى قرب خمسة آلاف بيت، و منظومة فى علم المعانى و البيان، و تعليقة رشيقة كتبه على شرح سيّد مشايخه و هو جدّ والدنا المرحوم، السيّد حسين بن السيّد ابى القاسم المتقدّم ذكره الشّريف، على عبارة فى صلاة الجنائز من شرح اللّمعة، و كتابة مفصّلة منه رحمه اللّه أيضا ذات فوائد جليلة،
انفذها من النّجف الأشرف إلى حضرة جدّنا المرحوم المرقوم، بل قيل قد وجد بخطّه قدّس سرّه ما يؤدّى انّه كتب أكثر من ألف رسالة فى مسائل مخصوصة من العلوم هذا.
و قد كان بينه و بين صاحب «الرّياض» مخالفات و منافرات كثيرة فى كثير من المسائل العلميّة و غيرها، و كان هو يرى حرمة الزّبيب المغلّى فى المرق أو الطّبيخ قبل ذهاب ثلثيه، مثل ماء العنب، و يقول بنجاستها أيضا قبل ذلك، و لكن السيّد الّذى هو صاحب «الرّياض» كان يحكم بحلّه و طهارته، فاتّفق انّ السيّد رحمه اللّه أضافه فى سفر زيارة له بارض الحائر المطهّر على مشرّفها السّلام، فلمّا احضرت المائدة و بسطت ظروف الأطعمة، و مدّ مولانا الميرزا يده الشّريفة إلى مطبوخ كان فى جملة ما أعدّ له من الغذاء، و وضع اللّقمة فى فمه أم لم يضعها أحسّ بكون الزّبيب المغلّى فى ذلك المطبوخ، فتغيّر وجهه الشّريف، و قام من فوره ناويا الماء ليغسل به ما مسّه و اقبل على جناب السيّد معاتبا إياه بقوله: مرحبا باضافتك و إكرامك و إنعامك فقد أذّيتنا و أطعمتنا النّجاسة، و لم يقرب بعد ذلك يده إلى الطّعام.
و كان شيخنا الفقيه المتبحّر السيّد صدر الدّين الموسوى العاملى، عامله اللّه بلطفه الخفىّ و الجلىّ، يذكر لى إنّ فى تلك الأيّام كنت هناك، فكان صاحب «الرّياض» يضيق عليه الأمر فى المناظرة فى مسائل الفقه و الاصول، حيثما يجده، و كان رحمه اللّه يقول لى تكلّم مع هذا الرّجل فيما يريده من المسائل، حتى تعلم انّه ليس بشىء، و انّى أجدك أفضل منه يقينا، أو ما يكون قريبا من هذا الكلام، قلت و لا يبعد صحّة كون اعتقاد صاحب «الرّياض» فى حقّه كذلك؛ و ذلك لانّه رحمه اللّه كان قليل الحافظة جدّا، و لا بدع له فى ذلك، لما ورد فى النّبوى المشهور ان اقلّ ما اوتيت هذه الأمة قوّة الحافظة و صباحة المنظر، و من الظّاهر انّ هذه الصّفة متى وجدت فى الانسان كانت منسية مراتب فهمه و فضيلته و مغشيّة مواهب ذهنه و قريحته، و إن كان هو علاّمة وقته، و محقّق سلسلته و قبيلته، و لا يكاد يحصل له تقدّم فى المناظرات، أو يتبيّن
له ترفّع فى المحاورات، بخلاف من وجد فيه خلاف هذه الصّفة و غلبت حافظته العالية على قوّة المتصرّفة، فانّه يصير فى الاغلب اعجوبة فى المناظرات، و شهرة عند النّاظرين إلى الأسباب الظّاهرة.
و لذا حكى عنهما أيضا إنّ فى مجلس من مجالس الجدل بينهما، جعل السيّد يتجلّد على الميرزا رافعا صوته عليه جانيا إليه بركبتيه، و يقول له: قل حتّى أقول؛ فاجابه الميرزا رحمه اللّه بصوت خفيض و نداء غير عريض، اكتب حتّى أكتب.
هذا و قد تقدّم فى ذيل ترجمة شيخنا الحكيم الإلهى المولى علىّ النّورى؛ ثمّ الأصفهانى، أنّه كان من جملة الفدويّين لمولانا المذكور، و المراجعين إليه فى عظائم الأمور، و قد رأيت فى أعوامى السّالفة؛ رقيمة سؤال فارسى منظوم على شاكلة البحر الخفيف؛ بخطّه الشّريف، مع صورة جوابه الّذى كان هو أيضا بخطّ صاحب العنوان، عليه رحمة اللّه الملك المنّان، ينبئ عن غاية اعتنائه به و الاعتيار بحقّ أدبه.
و قد ذكر فى أواخر كتاب أجوبة مسائله الأخيرة سؤالات منه كثيرة بعباراته الرّائقة، مع جواباتها الفائقة، و ليس يسعنى أن أخلّى مثل هذا المقام الحقيق، عن الإشارة إلى بعض تلك المسائل الّتى هى من كلّ فريق، فأقول و باللّه التّوفيق: إنّ من جملة تلك المسائل المجبووة، بجوابات صاحب هذه السّورة، ما هو بهذه الصّورة:
السؤال الثالث عشر: حقير كنيز آزادى را بجهة ضرورت و گزارشات خانه بجهت بندهزادۀ صغير غير بالغ، نود ساله صيغه خواندهام، و در خانه بود، و حال مدّتى است كه بنا را به ناسازگارى گذاشته، و دلش مىخواهد كه مدّتش بخشيده شود، بلكه شوهر كرده باشد، فى الجملة مشترىپسند هم هست، آيا حقير كه ولىّ صغير مىباشم، مىتوانم مدتش را بخشيده باشم، يا راه صرفه بجهة صغير ملاحظه نموده باشم، مثل مصالحه بمالى، يا نمىتوانم، علاّمة العلمائى، مجتهد الزّمانى، آقا شيخ محمّد جعفر نجفى سلّمه اللّه تعالى، در حضور حقير فرمودند، كه برأى من تو مىتوانى مدتش را بخشيده باشى، و ضررى ندارد، و اين معنى را قياس بطلاق نمودن؛ چنانكه جمهور فقهاى ما
رضى اللّه عنهم قياس كردهاند صورت ندارد، و اما چون نقل فروج است، احتياطى بايد كرد.
و عالىجناب قدسى ألقاب علاّمى مطاعى ميرزا محمّد مهدى مشهدى سلّمه اللّه تعالى، در اين مسألة با ايشان گفتگو كردم، ايشان هم فرمودند كه اين معنى ربط بطلاق ندارد، قياس به آن پوچ است، و احدى از فقها هم اين قياس نكردهاند، و ولىّ، خاطر جمع مىتواند مدّت منقطعة صغيره را بخشيده باشد، خلاصه بسيار دلم ميخواهد كه اگر بشود و عيب و نقصى نداشته باشد اين بيچاره را حسب دلخواه خودش مرخّص كرده باشم، بدانچه رأى صاحبى مطاعى قرار بگيرد مقرّر فرموده باشند، بهر نسبت تدبيرى كه موجب زيادتى اطمينان بوده باشد، و بخاطر شريف ميرسد، قلمى فرموده باشند، و عالىجناب قدسى ألقاب زبدة الفقهائى، خير الحاج الكرام أخ أعزّ ارجمند حاجى محمّد إبراهيم كلباسى مىنمايد كه مىتواند شد، و هركه فقيه است مظنّه است كه غير از اين نگويد، و چون واجب بود مراتب را بعرض رسانيدم، همه گوشيم تا چه فرمائى.
جواب: آنچه از أدلّۀ شرعى، و قواعد فقهاء برميآيد اينست كه چون صغير يا فاقد العقل يا ناقص العقل و قاصر التّدبير است، جناب أقدس إلهى نصب ولّى از براى او كرده كه مباشر أمور باشد، تا رفع نقص از او بشود، بحصول كمال. إلى أن قال بعد عدّ جملة من مواضع ولاية الولى لاموراته الماليّة و البدنيّة: پس بنابراين مختار بودن ولى در امور مولى عليه بايد أصل باشد، و بعنوان قاعده باشد، و خروج از آن محتاج بدليل خواهد بود، حتّى آنكه از جملۀ عبارات ايشانست كه مىگويند الأولياء تعمل كلّ المصالح غير الطّلاق، ثمّ إلى أن قال: هرگاه اين دانسته شد، پس بايد دانست كه مقتضاى ادلّه اينست كه هر تصرّفى كه ولّى مىكند، در مال مولى عليه، بايد كه در آن افساد نباشد؛ بجهة آنكه أو نصب شده از براى دفع إفساد خود طفل در نفس و مال خود، و هم چنين إفساد مفسدين. و أمّا اشتراط مصلحت زائد بر حفظ مال از تلف و
فساد پس تا بحال بر حقير دليلى قائم نشده كه ضرور باشد، و آيۀ شريفۀ وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ اَلْيَتِيمِ إِلاّٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . مطلقا دلالتى بر آن ندارد، چنانكه در بعض فوائد خود تحقيق آن را كردهام، بل علاّمه رحمه اللّه در قواعد ميلى كرده است، چنانكه فرموده است: و يجب حفظ مال اليتيم و استنمائه قدرا لا تاكله النفقة على اشكال، و همچنين ديگران نيز إشكال كردهاند، ثمّ إلى أن قال: و امّا سؤال از حال هبۀ مدّت و جواز آن از براى ولىّ، پس ذكر اين مسأله در كتب فقهيّه صريحا نفيا و إثباتا هيچكدام در نظر حقير نيست، و آنچه فرموده بودند كه عالىجناب علاّمى شيخ المشايخ العظام و قدوة الفضلاء الكرام، شيخ محمّد جعفر نجفى سلّمه اللّه تعالى، فرمودهاند كه جمهور فقهاى ما اين را قياس كردهاند، تا بحال باين قياس برنخوردهام، و تكذيب ايشان نمىكنم، و من هم ذكر و فكر خود را ميدانم، زيرا كه حقير در همه چيز قليل البضاعة مىباشم، بليد و سىء الحفظ و بطىء الانتقال و قليل الاسباب و الكتاب، و لكن أظهر در نظر حقير جواز است، بشرط مصلحت، و بدون مصلحت دليلى بر آن نمىدانم الى آخر ما ذكره.
و قد ذكره قدّس اللّه سرّه خصيمه القلبى و عنيدة الواقعى، الّذى جعله فى عداد أصحاب الرّأى و أهل الاجتهاد بالباطل، و عبّر عنه و عن اتباعه و أوليائه بالبقاسمة، كما عن صاحب «الرّياض» و أصحابه بالأزارقة، و عن شيخنا النّجفى الفقيه - السابق ذكره و ترجمته فى باب الجيم - و أقوامه بالامويّة لا افلحه اللّه فيما قال و فعل، و لا عاجله إلاّ بالخوف و الوجل، و الخزى و الخجل؛ كما قاتله بقرب الأجل و ورود نار هاوية بالعجل، فقال فى رجاله الكبير عند بلوغه إلى ترجمة هذا النحرير أبو القاسم بن الحسن الجيلانى اصلا، الجابلقى مولدا و منشئا، القمى جوارا فقيه أصولى مجتهد، مصوب، له كتاب «القوانين» فى اصول الفقه، و كتاب «مرشد العوام» فى الفقه بالفارسيّة، معاصر يروي عن شيخنا محمّد باقر البهبهانى «مع» انتهى. و لفظة «مع» عنده رمز معتبر الحديث، كما انّ «صحّ» رمز صحيحة و «ح» رمز حسنة؛ و «م» رمز موثقة، و «ض» رمز ضعيفة، و له أيضا
غير ذلك من الرّموز المركّبة الغير المفتقر الى ذكرها فى هذا المقام، و حسب صاحب التّرجمة فخرا و خطرا و اعتبارا، انّ ألدّ خصامه يعترف بكونه معتبر الحديث، و الفضل ما شهدت به الاعداء.
ثمّ لا يزيد فى مقام تخطئة الرّجل على أن يقول: انّه مصوّب، مع أنّ ذلك خلاف الواقع، و ليس المصوّب عندنا إلاّ من يقول بتعدّد احكام اللّه الواقعيّة بحسب تعداد آراء المجتهدين، دون من يقول بأنّ ما أدّى إليه رأى المجتهد هو حكم اللّه تعالى الظّاهرى فى حقّه و فى حقّ مقلّديه، و متى انكشف خلافه ظهر أنّه لم يكن حكم اللّه الواقعى و إن كان مصيبا فيما أفتى به قبل ذلك، من جهة استفراغه الوسع على حسب التّكليف، و نفى العسر و الحرج فى هذا الدّين الحنيف، مع اقتضاء الأمر الإجزاء و كون القضاء بفرض جديد، و غير ذلك من أدلّة العقل و النّقل القائمة على حجيّة اعتقاد المجتهد بالنّسبة إلى نفسه، و إلى مقلّديه، و أنّى هو من القول بالتّصويب بالمعنى الأوّل الّذى هو من جملة أباطيل عقايد العامّة العمياء فى الاصول من الفروع، فضلا عمّا خالفوا به اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله فى الفروع من الاصول، كما لا يخفى على ارباب العقول.
نعم يحتمل كون تخصيصه إيّاه بهذا الصّفة من بين سائر المجتهدين من هذه الطائفة من جهة إفراطه رحمه اللّه فى باب حجيّة مطلق الظنّ للمجتهد، مع انّها خلاف التّحقيق، و كاد أن تهوى به الرّيح فى هذه المسألة إلى مكان سحيق، و ذلك أن الظّاهر اللاّئح من بعض كلماته فى تلك البطائح، انّه ليس بمضايق من العباد، بالاستقراء و القياس، عند فرض إفادتهما الظّنّ للمجتهد بنفس الأمر الّذى دلّت الأدلّة العقلية و النقلية على وجوب ملاحظته فى الاصول و فى الفروع، و لا من القول بجواز تقليد الميّت إذا كان فى جانبه الظّنّ للمقلّد، لما يدلّ على وجوب تتبعه أيضا لنفس الامر، و فقد ما يدلّ على تعبّدهما بالعمل بالدّليل الخاص، و كون الخبر الصّحيح مثلا، و فتوى المجتهد الحىّ فى حقّهما، مثل البيّنة الشّرعيّة لازمة العمل، و إن كان فى جانب مقابلتهما الظنّ القريب؛ مع انّ ضرورة المذهب و النّصوص المتواترة تشهدان بخلاف الأول
و الاجماعات المنقولة مع لزوم الهرج و المرج الشّديدين بخلاف الثّانى فليتامّل و لا يغفل.
ثمّ انّ من جملة ما يحكى من ارتفاع همّة مولانا الميرزا فى أمر الاشتغال و المطالعة فى زمن تحصيله، أنّه كان إذا غلبه النّوم فى أواخر اللّيل، يضع سراجه تحت طاسه كان يضعها تحته، ثمّ يضع يديه عليها و جبهته الشّريفة عليهما، و يكتحل عليه بشىء من النّوم بقدر ما تسخن الطّامّته من حرارة وهج السّراج، فلا يطيق وضع يديه بعد ذلك عليها، فاعظم به من احتمال المرارة العظمى، و مخالفة النّفس و الهوى، فى مقام تأييد الدّين المبين، و المجاهدة فى سبيل ربّ العالمين، شكر اللّه سعيه الجميل، و حشره مع أهل بيت الوحى و التنزيل.
و نقل لنا أيضا بعض الثّقات انّه لمّا فرغ من تصنيف كتابه «القوانين» ذهبوا بنسخة منه إلى حضرة مولانا بحر العلوم فى النّجف الاشرف على مشرّفها السّلام، فلمّا ان رآها المرحوم السيّد، و أحاط ببعض مطاويه خبرا بعد المطالعة، و لما يدر انّه من أىّ مصنّف جاء بها، إلى صاحبها و قال يا هذا لاحظت كتابك هذا، و لم أدر ممّن هو إلاّ أنّ صاحبه ممّن قد اصيب فى بعض مشاعره لا محالة، أم لا بدّ له من آفة تنزّل على سمعه أو بصره، فقيل له رحمه اللّه بلى أنّه من تأليفات جناب مولانا الميرزا، و قد اصيب بعد فراغه من هذا التّأليف فى سمعه الشّريف، و ابتلى بثقل السامعة، و ثقيل آفة الصّمم دون الخفيف، فتعجّب الحاضرون و السّامعون فى فراسة المخبر بذلك بل كرامته و نهاية بذل المخبر عنه جهده فى تحصيل العلم و القيام بخدمته هذا.
و قد تقدّم فى باب الجيم أنّه رحمه اللّه كان يرجع فى مراتب الفقه عند شكّه فى وجود مخالف فى المسألة إلى سيّدنا الفقيه المتتبّع؛ السيّد جواد العاملى صاحب «مفتاح الكرامة» أيّام مقامته عنده، و نزوله عليه، فى قم المباركة.
ثمّ ليعلم انّ غالب تقارير أرقامه فى أواخر كتبه و رسائله، و تعليقاته بهذه الصّورة، و فرغ من تأليفه الحقير الفقير إلى اللّه الدّائم ابن الحسن الجيلانى أبو القاسم
نزيل دار الإيمان قم صانها اللّه عن التّلاطم، فى تاريخ كذا و كذا فليلاحظ.
و كان ميلاده المبارك كما ذكره لى بعض أحفاده الأمجاد سنة اثنتين و خمسين بعد مائة و ألف هجرى، و وفاته سنة ثلاث و ثلاثين و مأتين بعد الألف و قيل فى تاريخ وفاته بالفارسيّة:
از اين جهان بجنان صاحب قوانين رفت.
و قيل انه رحمه اللّه توفّى فى تلك البلدة المباركة، و هو فى العشرة المشئومة، أوائل السّبعين سنة إحدى و ثلاثين و مأتين بعد الف، سنة وفاة صاحب «الرّياض، بعينها، كما وقع نظير ذلك بالنّسبة إلى الشّاعرين المتخاصمين فى حياتهما: فرزدق و جرير، بل نظير ذلك التّوافق فى وفيات المتباغضين المتشاحنين على رئاسة هذه الدّنيا الجافية، و شهرتها الواهية كثير بثير، و ذلك من دقيق عدل اللّه الّذى هو بعباده خبير بصير، و خفّى لطف اللّه الّذى هو ولى التّدبير بالنّسبة إلى الصّغير و الكبير و لا ينبئك مثل خبير.
*** تتمة مهمة: و من جملة ما لا بدّ من الاشارة إليه هنا هو انّ قاعدة ترجمة من ليس يشتهر إلاّ بشىء من الكنى و لم يعهد التسمية له فى شىء من المواضع أن يلاحظ فى ترتيب تلك الكنية حروف جزءها الأخير و يؤخذ الاب و الام منها بمنزلة الفاظ التعظيم المذكورة أمام تسمية الشخص الكبير كما ترى ابن خلّكان المؤرّخ يذكر المنحصر علمه فى أبى بكر مثلا فى باب الباء، و فى أبى جعفر فى باب الجيم، و فى أبى الحسن فى باب الحاء، و هكذا فلهذا جعلنا ترجمة مولانا الميرزا فى هذا المقام، لاشتهاره بهذه الكنية الشّريفة بين جميع الانام، و عدم وجود اسم له فى شيء من التّراجم و الأرقام، و إن كان اسمه الاسمى قد قرع اسماع الخاص و العامّ، و بلغ صيت فضله و منقبته إلى أطراف المفاوز و اكناف الآجام، و لم أظفر إلى الآن أيضا فى شىء من الطبقات بمن كان نظيره فى العلم و العلم، حتّى أردفه به في مثل هذا الموضع المنتظم، من حروف
المعجم، و قد تقدّمت الإشارة إلي ترجمة المير أبى القاسم الفندرسكى الاسترابادى الحكيم المشهور المدفون باصبهان فى ذيل ترجمة الآقا حسين الخوانسارى، و إلى ترجمة المولى ابى القاسم الجرفادقانى المدفون ببليدة جر باذقان الّتى تقول العامّة لها گلپايگان فى ذيل ترجمة المولى محمّد زمان التّبريزى، مع جماعة آخرين من علماء ذلك الزّمان فليراجع إنشاء اللّه.