فساد پس تا بحال بر حقير دليلى قائم نشده كه ضرور باشد، و آيۀ شريفۀ ayah ۶:۱۵۲وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ اَلْيَتِيمِ إِلاّٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مطلقا دلالتى بر آن ندارد، چنانكه در بعض فوائد خود تحقيق آن را كرده‌ام، بل علاّمه رحمه اللّه در قواعد ميلى كرده است، چنانكه فرموده است: و يجب حفظ مال اليتيم و استنمائه قدرا لا تاكله النفقة على اشكال، و همچنين ديگران نيز إشكال كرده‌اند، ثمّ إلى أن قال: و امّا سؤال از حال هبۀ مدّت و جواز آن از براى ولىّ، پس ذكر اين مسأله در كتب فقهيّه صريحا نفيا و إثباتا هيچ‌كدام در نظر حقير نيست، و آنچه فرموده بودند كه عالى‌جناب علاّمى شيخ المشايخ العظام و قدوة الفضلاء الكرام، شيخ محمّد جعفر نجفى سلّمه اللّه تعالى، فرموده‌اند كه جمهور فقهاى ما اين را قياس كرده‌اند، تا بحال باين قياس برنخورده‌ام، و تكذيب ايشان نمى‌كنم، و من هم ذكر و فكر خود را ميدانم، زيرا كه حقير در همه چيز قليل البضاعة مى‌باشم، بليد و سىء الحفظ و بطىء الانتقال و قليل الاسباب و الكتاب، و لكن أظهر در نظر حقير جواز است، بشرط مصلحت، و بدون مصلحت دليلى بر آن نمى‌دانم الى آخر ما ذكره.
و قد ذكره قدّس اللّه سرّه خصيمه القلبى و عنيدة الواقعى، الّذى جعله فى عداد أصحاب الرّأى و أهل الاجتهاد بالباطل، و عبّر عنه و عن اتباعه و أوليائه بالبقاسمة، كما عن صاحب «الرّياض» و أصحابه بالأزارقة، و عن شيخنا النّجفى الفقيه - السابق ذكره و ترجمته فى باب الجيم - و أقوامه بالامويّة لا افلحه اللّه فيما قال و فعل، و لا عاجله إلاّ بالخوف و الوجل، و الخزى و الخجل؛ كما قاتله بقرب الأجل و ورود نار هاوية بالعجل، فقال فى رجاله الكبير عند بلوغه إلى ترجمة هذا النحرير أبو القاسم بن الحسن الجيلانى اصلا، الجابلقى مولدا و منشئا، القمى جوارا فقيه أصولى مجتهد، مصوب، له كتاب «القوانين» فى اصول الفقه، و كتاب «مرشد العوام» فى الفقه بالفارسيّة، معاصر يروي عن شيخنا محمّد باقر البهبهانى «مع» انتهى. و لفظة «مع» عنده رمز معتبر الحديث، كما انّ «صحّ» رمز صحيحة و «ح» رمز حسنة؛ و «م» رمز موثقة، و «ض» رمز ضعيفة، و له أيضا