رضى اللّه عنهم قياس كرده‌اند صورت ندارد، و اما چون نقل فروج است، احتياطى بايد كرد.
و عالى‌جناب قدسى ألقاب علاّمى مطاعى ميرزا محمّد مهدى مشهدى سلّمه اللّه تعالى، در اين مسألة با ايشان گفتگو كردم، ايشان هم فرمودند كه اين معنى ربط بطلاق ندارد، قياس به آن پوچ است، و احدى از فقها هم اين قياس نكرده‌اند، و ولىّ، خاطر جمع مى‌تواند مدّت منقطعة صغيره را بخشيده باشد، خلاصه بسيار دلم ميخواهد كه اگر بشود و عيب و نقصى نداشته باشد اين بيچاره را حسب دلخواه خودش مرخّص كرده باشم، بدانچه رأى صاحبى مطاعى قرار بگيرد مقرّر فرموده باشند، بهر نسبت تدبيرى كه موجب زيادتى اطمينان بوده باشد، و بخاطر شريف ميرسد، قلمى فرموده باشند، و عالى‌جناب قدسى ألقاب زبدة الفقهائى، خير الحاج الكرام أخ أعزّ ارجمند حاجى محمّد إبراهيم كلباسى مى‌نمايد كه مى‌تواند شد، و هركه فقيه است مظنّه است كه غير از اين نگويد، و چون واجب بود مراتب را بعرض رسانيدم، همه گوشيم تا چه فرمائى.
جواب: آنچه از أدلّۀ شرعى، و قواعد فقهاء برميآيد اينست كه چون صغير يا فاقد العقل يا ناقص العقل و قاصر التّدبير است، جناب أقدس إلهى نصب ولّى از براى او كرده كه مباشر أمور باشد، تا رفع نقص از او بشود، بحصول كمال. إلى أن قال بعد عدّ جملة من مواضع ولاية الولى لاموراته الماليّة و البدنيّة: پس بنابراين مختار بودن ولى در امور مولى عليه بايد أصل باشد، و بعنوان قاعده باشد، و خروج از آن محتاج بدليل خواهد بود، حتّى آنكه از جملۀ عبارات ايشانست كه مى‌گويند الأولياء تعمل كلّ المصالح غير الطّلاق، ثمّ إلى أن قال: هرگاه اين دانسته شد، پس بايد دانست كه مقتضاى ادلّه اينست كه هر تصرّفى كه ولّى مى‌كند، در مال مولى عليه، بايد كه در آن افساد نباشد؛ بجهة آنكه أو نصب شده از براى دفع إفساد خود طفل در نفس و مال خود، و هم چنين إفساد مفسدين. و أمّا اشتراط مصلحت زائد بر حفظ مال از تلف و