قدّس سره - و كان معاصرا للشّيخ علىّ بن عبد العالى الميسى، و قد استجازه الشيخ علىّ الميسى لولده الشّيخ ظهير الدّين بن ابراهيم و قد تقدّم ذكره - و لنفسه، فكتب له اجازة بذلك. إلى أن قال: و كان من علماء دولة الشّاه طهماسب الصّفوى، جعل أمور المملكة بيده، و كتب رقما إلى جميع الممالك بامتثال ما يأمر به الشّيخ المزبور و إنّ أصل الملك إنّما هو له، لأنّه نائب الإمام عليه السّلام، فكان الشّيخ يكتب إلى جميع البلدان كتبا بدستور العمل فى الخراج و ما ينبغى تدبيره فى أمور الرعيّة، حتّى انّه غيّر القبلة فى كثير من بلاد العجم، باعتبار مخالفتها لما يعلم من كتب الهيئة، و قد تقدّم فى ترجمة الشّيخ حسين بن عبد الصّمد والد شيخنا البهائى، ما يشير إلى ذلك.
قال مولانا السيّد نعمة اللّه الجزائرى فى صدر كتابه «شرح غوالى اللّئالى»: و أيضا الشّيخ علىّ بن عبد العالى - عطّر اللّه مرقده - لمّا قدم اصفهان و قزوين فى عصر السّلطان العادل شاه طهماسب - أنار اللّه برهانه - مكّنه من الملك و السّلطان، و قال له: أنت أحق بالملك، لانّك النّائب عن الإمام، و انّما أكون من عمّالك، أقوم بأوامرك و نواهيك.
و رأيت للشّيخ أحكاما و رسائل إلى الممالك الشّاهيّة، إلى عمّالها أهل الاختيار فيها تتضمّن قوانين العدل، و كيفيّة سلوك العمّال مع الرعيّة في أخذ الخراج، و كميّته و مقدار مدّته، و الأمر لهم باخراج العلماء من المخالفين، لئلاّ يضلّو الموافقين لهم و المخالفين؛ و أمر بأن يقرر فى كلّ بلد و قرية إماما يصلّي بالنّاس، و يعلّمهم شرائع الدّين؛ و الشّاه - تغمد اللّه لغفرانه - يكتب إلى أولئك العمّال بامتثال أوامر الشّيخ، و و انّه الأصل فى تلك الأوامر و النّواهى، و كان - رحمه اللّه - لا يركب و لا يمضى الى موضع إلاّ و السّباب يمشى فى ركابه، مجاهرا بلعن الشّيخين، و من على طريقتهما، انتهى كلامه زيد مقامه.
اقول لا يخفى إنّ ما نقله عن الشّيخ المزبور، من ترك التّقيّة و المجاهرة بسبّ الشّيخين، خلاف ما استفاضت به الأخبار، عن الائمة الاخيار الابرار عليهم السلام،