مدخل روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات

الشيخ ابو صادق سليم بن قيس سليم بن قيس الهلالى العامرى الكوفى

ج ۴، ص ۶۵–۷۳، ش ۳۳۵

روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات

ج ۴، ص ۶۵–۷۳، ش ۳۳۵
۳۳۵ الشيخ ابو صادق سليم بن قيس سليم بن قيس الهلالى العامرى الكوفى * صاحب أمير المؤمنين عليه السّلام، و مصنّف كتاب الحديث المشهور الّذى ينقل عنه
فى «البحار» و غيره اسمه الشّريف بصيغة التّصغير كما عن «خلاصة العلاّمة» و غيره، و قد كان من قدماء علماء أهل البيت عليهم السلام، و كبراء أصحابهم المتعشّقين إليهم، و قد استفيد من كتاب «رجال الشّيخ» انّه أدرك خمسة من الائمّة المعصومين عليهم السلام، هم أمير المؤمنين، و الحسنان، و زين العابدين، و الباقر، عليهم السلام. و قال بعض المحدّثين بنقل من نقل عن مولانا الصّالح الطّبرسى انّه صاحب أمير المؤمنين عليه السّلام و من خواصّه، و له الرّواية عن مولانا الصّادق عليه السّلام أيضا، و هو من الأولياء، و الحقّ فيه وفاقا للعلاّمة و غيره من وجوه الأصحاب تعديله. أقول و سوف يظهر لك من التّضاعيف أضعاف ما يكون فيه الكفاية لاجل التّعديل. كيف لا و من الظّاهر أنّ الرّجل قد كان عند الأئمّة بمنزلة الأركان الأربعة، و محبوبا لدى حضراتهم فى الغاية و حسب الدّلالة على رفعة مكانته عندهم، و غاية جلالته عند الشّيعة انّه لم ينقل إلى الآن رواية فى مذمّته، كما روى فى مدحه و جلالته، و لا وجد بيننا ناصّ على جهالته، فضلا عن خلاف عدالته، و قد نصّ على عدالته أيضا ما يزيد على عدلين من كبراء أصحابنا لتسكين أفئدة من يرى التّعبّد بهما فى حقّ الرّجال، مع انّ ذلك خلاف التّحقيق، بل المدار فى علم الرّجال على الظّنون الاجتهاديّة، كما يشهد به تتبّع المنصف أيضا فى كلمات من تتعبّد الطّلبة بتوثيقهم فى هذا الزّمان بخيال انّهم استكشفوا عن حقيقة أحوال الرّجال بغير هذا الطّريق، و لنعم ما قيل اثر تفصيل كلام طويل من هذا القبيل، و بالجملة لا وجه للتّوقّف فى تعديله لظهور علوّه من رواياته المذكورة عنه فى «الكافى» و غيره و يعلم منازل الرّجال من رواياتهم و يعلم منها أنّه كان من خاصّة أمير المؤمنين عليه السّلام بل و لذلك قال فى «ين» صاحب أمير - المؤمنين عليه السّلام إشعارا بخصوصيّة له به عليه السّلام، و كان شيخا متعبّدا و له نور و أنّه من أولياء أمير المؤمنين عليه السّلام و كان متصلّبا فى دينه. و لم يرجع إلى أعداء أمير المؤمنين (ع) حتّى انّ الحجّاج طلبه ليقتله، و تضعيف المخالفين إيّاه شاهد على تصلّبه فى دينه و علوّ قدره، و فى الكشىّ ما يدلّ على صدقه و جلالته و صحّة كتابه - حشرنا اللّه مع
أوليائه - و امّا كتابه المشار إليه فهو أوّل ما صنّف و دوّن فى الإسلام، و جمع فيه الأخبار كما بالبال، و عندنا منه نسخة عتيقة تنيف على أربعة آلاف بيت، و فيه من النّوادر المستطرفة جمّ غفير و قد قال سمينا العلامة المجلسى رحمه اللّه فيما حكى عنه انّ «كتاب سليم بن قيس» هذا فى غاية الاشتهار، و قد طعن فيه جماعة، و الحقّ انّه من أصول المعتبرة، و فى «خلاصة العلاّمة» أيضا انّ الكشى روى أحاديث تشهد بشكره و صحة كتابه، و قال النجّاشى سليم بن قيس الهلالى يكنّى أبا صادق له كتاب، و قال السّيّد علىّ بن أحمد العقيقى: كان سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين (ع) طلبه الحجّاج ليقتله، فهرب و آوى إلى أبان بن عيّاش، فلما حضرته الوفاة قال، لأبان انّ لك علىّ حقّ و قد حضرنى الموت، يا بن أخى أنّه كان من الأمر بعد رسول اللّه كيت و كيت، و أعطاه كتابا، فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من النّاس سوى أبان، و ذكر أبان فى حديثه قال: كان شيخنا متعبّدا له نور يعلوه. و قال ابن الغضائرى سليم بن قيس الهلالى العامرىّ روى عن أبى عبد اللّه و الحسن و الحسين و علىّ بن الحسين عليهم السلام، و ينسب إليه هذا الكتاب المشهور، و كان أصحابنا يقولون أنّ سليما لا يعرف و لا ذكر فى حديث، و وجدت ذكره فى مواضع كثيرة من غير جهة كتابه و لا من رواية أبان بن عيّاش عنه، و قد ذكر له ابن عقدة فى رجال أمير المؤمنين عليه السّلام، ثم أحاديث عنه، و الكتاب موضوع لا مرية فيه و على ذلك علامات تدلّ على ما ذكرناه، منها ما ذكر انّ محمّد بن أبى بكر وعظ أباه عند الموت، و منها انّ الائمّة ثلاثة عشر و غير ذلك، و أسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر الصّنعانى عن أبان بن أبى عيّاش عن سليم، و تارة يروى عن عمر عن أبان بلا واسطة، و الوجه عندى الحكم بتعديل المشار إليه و التّوقّف فى الفاسد من كتابه انتهى. و فى تعليقات بعض الأعاظم على قوله و قال السّيّد علىّ بن أحمد: يظهر من مجموع ما ذكر فى شأنه كونه مستحقّا للمدح و عدم اعتبار كلّ واحد من الرّوايات
المشتملة على مدحه، لا ينافى كون مدحه معتبرا، قيل: و من ذلك يعلم وجه إيراد الأخبار المقدوحة سندا فى أحوال الرّجال، و كذا الأخبار الدّالّة على المدح من وجه ضعيف، و الأخبار الدّالة على مدح الرّاوى من جهته مع كونه شهادة لنفسه و غيرها، فانّه قد يستبان من المجموع الحكم بوصف و مبنى ذلك على أنّ العلم العادى الشّرعى إذا حصل بشيء يحكم بمقتضاه لوجوب العمل بالعلم هذا. و من جملة ما ذكره ذلك البعض أيضا هو أنّ أحاديث سليم المذكور فى «الكافى» منتشرة منها فى باب استعمال العلم و فى باب المستأكل بعلمه، و فى باب اختلاف الحديث، و فى باب ما جاء فى الاثنى عشر، و فى باب الإشارة و النّص على الحسن عليه السّلام، و فى باب الفيىء و الأنفال، و فى باب دعائم الكفر، و فى باب أدنى ما يكون العبد مؤمنا و غير ذلك، من «الكافى». و هذه الأحاديث بتمامها واضحة المتن كثيرة الفوائد مشتملة على المهمّات ليس فيها شىء يخالف المذهب، و الشّيخ الكلينى حيثما يخرج أحاديث الرّجل يورده فى أوّل الباب على ما اطّلعت عليه إلاّ فى موضع أو موضعين، و هو قرينة أنّ كتابه عنده معتمد واضح الحديث يتعيّن عليه العمل، فإنّ من طريقة الكلينى وضع الأحاديث المخرجة الموضوعة على الأبواب على التّرتيب بحسب الصّحة و الوضوح و لذلك أحاديث آخر الأبواب فى الأغلب لا يخلو من إجمال و خفاء إلى أن قال: كتابه مشتهر بين الأصحاب كما فى الغضائرى فوق اشتهار الكتب الأربعة فى زماننا، و روى من رواياته الشّيخ الكلينى كما عرفت، و الشّيخ الصّدوق و غيرهما، و ما يتراءى من الاضطراب فى الطّريق غير قادح و هو واقع فى أكثر طرق كتب أصحابنا لبعض الوجوه «انتهى». و فيما حكى عن خطّ الشّهيد الثّانى رحمه اللّه فى حاشية على الخلاصة عند قول المصنّف منها انّ محمّد بن أبى بكر إنما كان ذلك من علامات وضعه لأنّ محمّدا ولد فى حجّة الوداع و كان خلافة أبيه سنتين و أشهرا فلا يعقل أنّه وعظ أباه إلى أن
قال: ثمّ اعترض على العلاّمة بأنّه لا وجه للتّوقّف فى الفاسد بل فى الكتاب لضعف سنده على ما رأيت و على التّنزّل كما ينبغى أن يقال برّد الفاسد منه و التّوقّف فى غيره، و أمّا حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه أصلا و لا وافقه عليه غيره، أمّا الّذى رايت فيما وصل إلىّ من نسخة هذا الكتاب أنّ عبد اللّه بن عمر نصح أباه حين موته حيث قال: إن بايعوا أصلع بنى هاشم يحملهم على المحجّة البيضاء هو أقومهم على كتاب اللّه و سنّة نبيّة صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقال له ابنه: فما يمنعك أن تستخلفه‌؟! و انّ الائمّة اثنى عشر من ولد إسماعيل و هم رسول اللّه و الائمّة الاثنى عشر و لا محذور فى أحد هذين، هذا. و قال صاحب «منهج المقال» أيضا بعد ذكره لما هو بخطّ الشّهيد إلى قوله و لا وافقه غيره «انتهى». و قد قدّمنا فى أبان أنّ ما وصل إلينا من نسخ هذا الكتاب إنّما فيه أنّ عبد اللّه ابن عمر وعظ أباه عند الموت، و انّ الائمّة ثلاثة عشر مع النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و شىء من ذلك لا يقتضى الوضع. و اعلم أنّ العلاّمة ذكر من أولياء أمير المؤمنين عليه السّلام فى آخر القسم الأوّل من «الخلاصة» سليم بن قيس الهلالى و نقله من كلام البرقىّ و هذا ربّما دلّ على عدالته فتأمّل. و قال صاحب «إيجاز المقال» بعد نقله لذلك منه و لعلّ وجه حكم العلاّمة طاب ثراه بتعديله تظافر ما فى الكشّى من تصديقه و اشتهاره أو وقوفه على ما أفاد ذلك صريحا أو ضمنا أو التزاما، و ما ذكره الميرزا فى وجه التّعديل فلا يلتفت إليه إذ عبارة «الخلاصة» فى الخاتمة ليست صريحة فى انّ ذلك من مقول البرقىّ‌، بل ربّما دلّ على أنّه كلام مستأنف، فانّه قال بعد أن نقل عنه ما نقله: و من أوليائه جماعة ذكرنا بعضهم إلى آخر إلى أن قال: و لمّا عدل العلاّمة سليما صحّ كتابه إلاّ ما فسد منه لجواز تظافر الطرق الضّعيفة أو ثبوته بطريق آخر، فلا وجه لقول الشّهيد: لا وجه للتّوقّف، و معنى التّوقّف
عدم القطع بالعمل بمقتضاه، فلا وجه لقوله و على التنزل إلى آخر، إلى أن قال: و أعلم أنّ النّعمانى قد روى فى كتاب «الغيبة» أحاديث كثيرة فى أنّ الأئمّة بعد رسول اللّه (ص) اثنا عشر إماما من كتاب سليم بن قيس الهلالى، ثم ذكر أن كتابه أصل من الأصول الّتى رواها أهل العلم و حملة حديث أهل البيت عليهم السلام و أقدمها، لانّ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنّما هو عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين و المقداد و سلمان الفارسى و أبى ذر و من جرى مجريهم ممّن شهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين و سمع منهما، و هو من الأصول الّتى ترجع الشّيعة إليها و يعوّل عليها، و انّما أوردنا بعض ما اشتمل عليه الكتاب «انتهى» قيل و أنت خبير بانّ الغضائرى لم يكن له معرفة بفحول أصحابنا و بجرحهم و كفى باعتماد الصّدوقين الكلينى و ابن بابويه رحمهما اللّه عليه، فلا تعتمد على قوله مع انّ اصحاب الرّجال لم يذكروه بخير و لا مدحوه، فكيف بالتّوثيق فاختر لنفسك ما يحلو هذا آخر كلام صاحب «إيجاز المقال». و قال صاحب «منتهى المقال» و فى «تعق» يعنى به تعليقات سمّينا البهبهانىّ على كتاب «المنهج» قوله أسانيد هذا الكتاب تختلف إلى آخر لم نجد فيه ضررا، و ربّما يظهر من «الكافى» و «الخصال» و «الفهرست» و غيرها كثرة الطّرق، و تضعيف الغضائرى مرّ ما فيه مرارا، و قوله فلا يعقل قال جدىّ لا يستبعد ذلك بان يكون بتعليم امّه أسمآء بنت عميس «انتهى» تأمّل فيه، و قوله ضعف السّند ما فى «الكافى» و الخصال أسانيد متعدّدة صحيحة و معتبرة و الظّاهر منها أنّ روايتهما عن سليم من كتابه و اسنادهما إليه إلى ما رواه فيه و هو الرّاجح مضافا إلى انّ روايتهما عنه فى حديث واحد تارة عن ابن أذينة عن أبان عنه، و أخرى عن حمّاد عن إبراهيم بن عمر عن أبان عنه عليه السّلام فتأمّل، و الظّاهر من روايتهما صحّة نسخة كتابه الّذى كان عندهما كما يظهر من النجاشى و الكشى و الفهرست أيضا، بل ربّما يظهر منهم صحّة نفس كتابه سيّما من الكافى فتأمّل، فلعلّ نسخة الغضائرى كانت سقيمة لكن فى هبة اللّه بن أحمد أنّ فى كتاب سليم حديث أن الائمّه اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين فالظّاهر ان نسخته كانت مختلفة فى
بعضها أمير المؤمنين و بعضها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سهوا من القلم قال جدى بل فيه ان الأئمة اثنا عشر من ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هى على التّغليب مع أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان بمنزلة أولاده كما انّه كان أخاه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمثال هذه العبارة موجودة فى «الكافى» و غيره «انتهى» على انّ كونهم اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السّلام أيضا على التّغليب و بالجملة مجرّد وجود ما يخالف بظاهره لا يقتضى الوضع على أنّ الوضع بهذا النّحو ربّما لا يخلو عن غرابة فتأمّل. و أما حكمه بتعديله فلعلّه بملاحظة ما مرّ عن ين و فى و عق و كش و مرّ فى إبراهيم بن صالح جواب آخر فتأمّل. أقول ما مرّ عن الميرزا يعنى به صاحب «المنهج» رحمه اللّه من انّ ابن عمر وعظ أباه فيه انّ عمر و إن كان مذكورا فيه إلاّ انّ هذا هو الّذي وعظ أباه و هو مذكور فى أواخر الكتاب المذكور فى مواضع عديدة بفواصل قليلة، منها ما هذا لفظه كما نقل عنه فى «منتهى المقال» قال سليم فلقيت محمّد بن أبى بكر فقلنا هل شهد موت أبيك غير أخيك عبد الرّحمن و عايشة و عمر و هل سمعوا منه ما سمعنا قال: سمعوا منه طرفا فبكوا و قالوا يهجرنا اما كلّ ما سمعت أنا فلا إلى أن قال: ثمّ خرج اخى ليتوضّأ للصّلاة فاسمعنى، فلمّا ذكر التّابوت يعنى به تابوت النّار الّذى أتى به إليه عند زهوق روحه ظننت أنّه يهجر إلى أن قال: قال الصق خدّى بالأرض فالصقت خدّه بالأرض فما زال يدعوا بالويل و الثّبور حتّى غمضته، ثمّ دخل عمر و قد غمضته، فقال هل قال بعدى شيئا فحدّثته فقال رحم اللّه خليفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صلّى عليه اكتمه، فانّ هذا هذيان، و أنتم أهل بيت معروف فى مرضكم الهذيان، فقالت عايشة صدقت، و قالوا لى جميعا لا يستمعنّ أحد منك هذا إلى أن قال قال سليم: فلمّا قتل محمّد بن أبى بكر بمصر و عزينا أمير - المؤمنين عليه السّلام فحدّثته بما حدّثنى به محمّد قال صدّق محمّد - رحمه اللّه - اما انّه شهيد حيّ يرزق. و أمّا كون الأئمة ثلاثة عشر فانى تصفّحت الكتاب من أوّله إلى آخره فلم أجده فيه، بل فى مواضح عديدة أنّهم اثنا عشر و أحد عشر من ولد على عليه السّلام. و لعلّ نسبة ذلك إليه لما وجدوه فيه من مثل حديث النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله إنّ اللّه نظر
إلى أهل الأرض فاحتارنى و اختار عليّا فبعثنى رسولا و نبيّا و دليلا و أوصى إلىّ أن اتّخذ عليّا أخا و وليّا و وصيّا و خليفة فى أمّتى بعدى الا أنّه ولىّ كلّ مؤمن من بعدى، أيّها النّاس هو انّ اللّه نظر نظرة ثانية، فاختار بعدنا اثنى عشر وصيّا من أهل بيتى فجعلهم خيار أمّتى واحدا بعد واحد. هذا، و مثل ما فيه أيضا من حديث الدّيرانى الّذى كان من حوارى عيسى و مجيئه إلى علىّ عليه السّلام بعد رجوعه إلى صفّين، و ذكره أنّ عنده كتب عيسى عليه السّلام بإملائه و خطّ أبيه، و منها انّ ثلاثة عشر رجلا من ولد إسماعيل هم خير خلق اللّه، و أحبّ من خلق اللّه، إلى أن قال: حتّى ينزل عيسى بن مريم على آخرهم فيصلّى خلفه، فإن كان ما نسبوه إلى الكتاب لما فيه من أمثال هذين الخبرين فهو اشتباه بلا اشتباه، لأنّ الحديث الأوّل فيه بعد ما مرّ هكذا:، أوّل الائمّة أخى علىّ ثمّ ابنى الحسن، ثمّ ابنى الحسين، ثمّ تسعة من ولد الحسين، و فى الحديث الثّانى بعد ما ذكر بقليل عند تعداد الثّلاثة عشر المذكورين هكذا: أحمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو محمّد ياسين إلى أن قال: ثمّ أخوه و وزيره و خليفته و أحبّ من خلق اللّه إلى اللّه بعده ابن عمّه علىّ بن أبى طالب عليه السّلام، ولىّ كلّ مؤمن بعده، ثمّ أحد عشر رجلا من ولده و ولد ولده أوّلهم شبر، و الثّانى شبير، و تسعة من ولد شبير، الحديث. ثم اعلم أنّ أكثر الأحاديث الموجودة فى الكتاب المذكور موجودة فى غيره من الكتب المعتبرة «كالتّوحيد» و «الاصول» و «الرّوضة» و غيرها بل شذ عدم وجود شىء من أحاديثه فى غيره من الأصول المشهورة، و فى أوّله على ما فى نسختى هكذا: حدّثنى أبو طالب محمّد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة أربع و ثلاثين و ثلاثمائة، قال أخبرنى أبو عمر و عصمة بن أبى عصمة البخارى، قال حدّثنا أبو بكر أحمد بن المنذر بن أحمد الصّنعانى بصنعاء شيخ صالح مأمون جار إسحاق بن إبراهيم الدّيرى، قال حدّثنا أبو بكر عبد الرّزاق بن همام بن نافع الصّنعانى الحميرى، قال حدّثنا أبو عروة معمّر بن راشد البصرى، قال دعانى أبان بن أبى عيّاش قبل موته بنحو شهر فقال لى أنّى رأيت اللّيلة رؤيا انّى لحقيق أن أموت سريعا.
ثم انّه فصّل الكلام إلى آخر ما أوردناه لك فى ترجمة الحسن بن يسار البصرى مع اختلاف يسير، و لكن الفرق بينهما فى صحّة السّند و ضعفه كثير، و لا ينبّئك مثل خبير، هذا. و أمّا الكلام فى وثاقة الرّجل بل كونه فى أعلى درجة المعرفة و الدّين، و دخوله فى زمرة أولياء اللّه المهتدين، فان وقعت على يقين منه أيضا او طمأنينة كاملة بعد ما اشبعناه لك من التّفصيل، و أرشدناك إليه من الدّليل فاشكر اللّه تبارك و تعالى على التّوفيق، لبلوغ درجة الإنصاف و الخروج عن دائرة الجور و الاعتساف، و إلاّ فالملتمس منك الدّعاء لنا و لك فى تحسين ظنوننا بأجلاّء الأصحاب، و تحصين نفوسنا عن الابتلاء بعلّتى الوسوسة و الارتياب، فانّه الملك الوهّاب و مالك الرّقاب، و مسبّب الأسباب و مفتّح الأبواب، و موفى الصّابرين أجرهم بغير حساب.

گزارش اشکال یا پیشنهاد