المشتملة على مدحه، لا ينافى كون مدحه معتبرا، قيل: و من ذلك يعلم وجه إيراد الأخبار المقدوحة سندا فى أحوال الرّجال، و كذا الأخبار الدّالّة على المدح من وجه ضعيف، و الأخبار الدّالة على مدح الرّاوى من جهته مع كونه شهادة لنفسه و غيرها، فانّه قد يستبان من المجموع الحكم بوصف و مبنى ذلك على أنّ العلم العادى الشّرعى إذا حصل بشيء يحكم بمقتضاه لوجوب العمل بالعلم هذا. و من جملة ما ذكره ذلك البعض أيضا هو أنّ أحاديث سليم المذكور فى «الكافى» منتشرة منها فى باب استعمال العلم و فى باب المستأكل بعلمه، و فى باب اختلاف الحديث، و فى باب ما جاء فى الاثنى عشر، و فى باب الإشارة و النّص على الحسن عليه السّلام، و فى باب الفيىء و الأنفال، و فى باب دعائم الكفر، و فى باب أدنى ما يكون العبد مؤمنا و غير ذلك، من «الكافى».
و هذه الأحاديث بتمامها واضحة المتن كثيرة الفوائد مشتملة على المهمّات ليس فيها شىء يخالف المذهب، و الشّيخ الكلينى حيثما يخرج أحاديث الرّجل يورده فى أوّل الباب على ما اطّلعت عليه إلاّ فى موضع أو موضعين، و هو قرينة أنّ كتابه عنده معتمد واضح الحديث يتعيّن عليه العمل، فإنّ من طريقة الكلينى وضع الأحاديث المخرجة الموضوعة على الأبواب على التّرتيب بحسب الصّحة و الوضوح و لذلك أحاديث آخر الأبواب فى الأغلب لا يخلو من إجمال و خفاء إلى أن قال: كتابه مشتهر بين الأصحاب كما فى الغضائرى فوق اشتهار الكتب الأربعة فى زماننا، و روى من رواياته الشّيخ الكلينى كما عرفت، و الشّيخ الصّدوق و غيرهما، و ما يتراءى من الاضطراب فى الطّريق غير قادح و هو واقع فى أكثر طرق كتب أصحابنا لبعض الوجوه «انتهى».
و فيما حكى عن خطّ الشّهيد الثّانى رحمه اللّه فى حاشية على الخلاصة عند قول المصنّف منها انّ محمّد بن أبى بكر إنما كان ذلك من علامات وضعه لأنّ محمّدا ولد فى حجّة الوداع و كان خلافة أبيه سنتين و أشهرا فلا يعقل أنّه وعظ أباه إلى أن