السيد المحدث الجليل عبد اللّه بن السيد نور الدين على بن السيد المحدث العلامة النبيل نعمة اللّه الحسينى الموسوى التسترى الجزائرى

۳۹۲ السيد المحدث الجليل عبد اللّه بن السيد نور الدين (على) بن السيد المحدث العلامة النبيل نعمة اللّه الحسينى الموسوى التسترى الجزائرى * كان من علماء زمان الفترة، و طغيان الفتنة، بعد اختلال الدّولة الصّفوية، فى مملكة ايران المحميّة، ماهرا فى علم الحديث و الفقه و فنون الادب العربية، و قد ذكر فى إجازته السّابق إليها الإشارة، تفصيل أحواله و أحوال والده المحدّث المقدّس المبرور، و أشار فيها إلى أحوال جملة من مشايخه المعظّمين، و أفاضل عصره المكرّمين مثل المرحوم السيّد صدر الدّين الرّضوى القمى، و السيّد نصر اللّه الحائرى، و المولى أبى الحسن العاملىّ‌، و كثير من فضلاء سلسلة المجلسى - رحمة اللّه عليهم أجمعين، و كأنّه وضعها تكملة لكتاب «أمل الآمل»، و تداركا لما فات منه من أحوال علمائنا اللاّحقين له، إلى زمان نفسه رحمه اللّه، و له أشعار رائقة، و أفكار فائقة، و كتب متينة و خزائن ثمينة، منها شرحه على «مفاتيح الأحكام»، و شرحه على «نخبة الفقه» لمولانا الفيض، و كتابه الموسوم ب‍ «الذخيرة الباقية»، و كتابه الآخر الموسوم ب‍ «الذّخيرة الأحمديّة» و الآخر الموسوم ب‍ «الأنوار الجليّة» و غير ذلك و سوف يأتى الإشارة إلى

تتمّة أحواله، و أحوال سلسلة العليّة، فى ذيل ترجمة جدّه الأمجد، السيّد نعمة اللّه الموسوى إنشاء اللّه. و قال المحدّث النّيسابورى فى كتاب «المنية المرتاد» الّذي كتبه فى تفصيل نفاة الاجتهاد، و منهم السيّد السّند العارف، السّيد عبد اللّه بن السيّد نور الدّين بن السيّد نعمة اللّه الجزائرى التّسترى قدّس اللّه روحهما الزّكيّة، و هو كجدّه و أبيه من أجلّة مشايخ المحدّثين. و له تصانيف رشيقة فى الدّين، سيّما شرحه على «مفاتيح الأحكام»، و قد حقّق فى ديباجة الكلام، و بيّن المرام، و ليس يحضرنا الآن، ما يستدلّ به إلاّ عبارة من كتابه «الذخيرة الباقية» فانّها لمن أراد الرّشاد وافية كافية شافية، إلى آخر ما ذكره من العبارة المنقولة عن الذّخيرة، و له أيضا من الكتب المفيدة: كتاب «أجوبة مسائل السيّد على النّهاوندى» البروجردي، الّذي قد كان فى الفضل و الإدراك ثانى اثنين للسيّد مهنّا بن سنان المدنى، السّائل عن العلاّمة و فخر المحقّقين: المسائل المشهورة، و قد مضى انّ لجدّنا المحقّق السيّد حسين ابن السيّد أبى القاسم الموسوى الخوانسارى أيضا كتاب أجوبة لسؤالات هذا السيّد الجليل. و قيل: انّ أجوبة صاحب العنوان فى مجلّدتين، إحداهما تشتمل على ثلاثين مسألة من عويصات المسائل المتفرّقة، أصولا و فروعا و تفسيرا و حديثا، و غيرها. و الأخرى تشتمل على سبعين مسألة من هذا القبيل. قلت: و قد ظفرت أنا بمجلّدته الأولى، فوجدتها فوق وصف الواصفين، متضمّنة لمراتب عالية من الأفانين، و خصوصا الفقه و الأصول مع حلّ كثير من متشابهات الكتاب و السّنة، و يفصّل القول فيه فى مسألة تقليد الميّت بما لا مزيد عليه فى كتب أصحابنا الأمجاد، يذكر فيها كثيرا من مسائل الاجتهاد و الأخبار، و يتكلّم فيها على الإجماع المنقول؛ و كثير من القواعد و الأصول، و قد سأله السيّد المذكور عن هذه المسألة

بالفارسيّة يقول: المسألة الثّانية عشرة: هرگاه كلام الميّت كالميت است پس چه فائده در تدوين اين همه كتب فقهيّه است كه مع هذا رجوع أكثر مجتهدين حىّ به آنها ميشود؟ فكتب فى جوابه صاحب العنوان بقوله: الجواب: فائده در تدوين كتاب، استحضار أحكام مسائل است، از براى آن صاحب كتاب، و رجوع مقلّدين او به آن ما دام حيّا، و اطّلاع لاحقين بر أقوال و فتاوى سابقين، از براى مزيد قوّت و دقّت و بصيرت و معرفت وجوه مسائل، و مواقع اجماع، و خلاف، و نحو ذلك، و در كتب استدلال فائده ديگر هم هست، كه عبارت از تسهيل طريق اجتهاد است، بسبب تدوين ادلّه و بحث از كيفيّت دلالات آنها، و وجوه استنباط، و رجوع مجتهدين حىّ به آنها بى‌وجه است. ثمّ قال بالعربيّة و الحقّ انّ المقدّمة المذكورة ممنوعة، و أدلّتها مردودة مدفوعة، و لا بأس باشباع القول فيها يسيرا، تحقيقا للحال، و ان كانت خارجة عن محلّ السؤال، لأنّها من أمّهات المطالب المهمّة، خصوصا فى عصرنا هذا الّذي قلّ فيه بل اندرس العلم و اضمحل أصحابه، و ذهب أربابه، و عدم طلاّبه، و انسدّت أبوابه، و فقد من يعتمد كلّ الاعتماد على فتواه، و يواثق تمام الوثوق بعلمه و تقواه، و لم يبق إلاّ شذاذ، يرجع إليهم من محط الرّجال، و لعمرى لقد كان أمر العلم فى القرن السّابق على هذا القرن على العكس ممّا هو فيه الآن، لرواجه إذ ذاك و نفاقه و غلاء ثمنه و قيام أسواقه، و اسعاد قاصديه بالرّاحلة و الزّاد، و امداد طالبيه يتبلّغون به إلى المراد، فكثروا لذلك فى الأقطار و الأطراف و بنيت لهم المدارس و الأوقاف، و لقد حدّثنى والدى أطال اللّه بقاه و حفظه من المكاره و وقاه، انّه شاهد ليلة فى اصفهان جماعة مجتمعين على عقيقة فى منزل المولى العلاّمة المجلسى - قدّس اللّه روحه - ينيف عدّتهم على العشرين كلّهم من أعيان الفضلاء المحقّقين الموفّقين الموثقين، الجامعين للمعقول و المنقول، و الفروع و الاصول، لا نعرف فى هذا العصر من يدانى أدناهم علما و لا عملا، و انّما المنعوت بالفضل الآن فى جميع البلاد التّى تبلغنا أخبارهم آحاد، لو استقصوا عددا لا يتجاوز جمع القلّة، و من المعلوم انّه يتعذّر على عامّة المكلفين المنتشرين فى

أقطار الارض تتّبع أحوالهم، و معرفة انّ أيّهم أفضل، ثمّ الرّجوع إليه فى جزئيات المسائل و كليّاتها، و التديّن بتقليده، فمست الحاجة إلى معرفة حكم تقليد الأموات ليكون إليه المرجع إن صحّ و تمام البحث فيه متوقف على تقديم مقدّمة نافعة، فاعلم انّ الفقه بحسب اللّغة الفهم، ثمّ نقل إلى معنى آخر يناسب المعنى اللّغوى، مناسبة المسبّب للسّبب، أو النّوع للجنس، و رسّموه بالعلم بالاحكام الشّرعية الفرعيّة، عن أدلّتها التّفصيلية، فعلا أو قوّة قريبة إلى آخر ما ذكره من المقدّمات و أصول المقاصد المتعلّقة بالمسألة المذكورة، مع استطرادياتها الكثيرة فيما ينيف على ألف بيت، ثمّ قال بعد تمام التّحقيق فى المسألة: و لنختم الكلام بنصيحة بالغة بليغة للمحقّق قدّس اللّه روحه فى «المعتبر» قال: انّك مخبر فى حال فتواك عن ربّك، و ناطق بلسان شرعه فما أسعدك ان اخذت بالجزم، و ما اخيبك ان بنيت على الوهم، فاجعل فهمك تلقاء قوله سبحانه و ان تقولوا على اللّه ما لا تعلمون و انظر إلى قوله عزّ و جلّ قل ما أ رأيتم ما أنزل اللّه لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل آللّه أذن لكم أم على اللّه تفترون و تفطن كيف قسم مستند الحكم إلى قسمين، فما لم يتحقّق الاذن فيه فهو مفترى انتهى كلامه رفع مقامه. و قال أيضا بتقريب فى طىّ جواب السيّد النّهاوندى عنه رحمه اللّه - انّه كيف يكون التّوفيق بين ما قاله الصّدوق - رحمه اللّه - انّه كان يوم الغدير يوم الجمعة؛ مع ما قاله بعض آخر من انّ يوم عرفة تلك السّنة كان يوم الجمعة، و المشهور انّ وفاة النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم الاثنين الثّامن و العشرين من صفر، و هذا أيضا لا يتوافق مع شىء منها، ممهّد الجواب ذلك مقدّمة مبسوطة يذكر فيها كيفيّة كبيسة المنجّمين و غيرها، إلى أن قال: فالسّنون المكبوسة من كلّ ثلاثين سنة إحدى عشر سنة، و إذا ضربت أيّام الأسابيع فى الثّلاثين الّذي به يتمّ الكبس و تصحّ الكسور حصل مائتان و عشرة، ففى كل مأتين و عشر سنين يعود وضع الأسابيع مع أيّام الشّهور العربيّة، إلى ما كان كلّ ذلك معلوم للخبير الفطن بالاستقراء و الرّجوع إلى الزّيجات و التأمل بل بعضه إذا

دقّق فيه النّظر ينحل إلي البداهة. إذا عرفت ذلك، فنقول نحن الآن فى شهر شعبان من السّنة الحادية و الخمسين و مائة و ألف و أقرب ذى حجّة إلينا هو ذو الحجّة من السّنة المتقدّمة أعنى سنة الخمسين و عرفة بحسب ما ثبت بالرّؤية و الحساب جميعا كان يوم السّبت و فيما بينه و بين ذى الحجة من حجة الوداع الواقعة فى السّنة العاشرة من الهجرة ألف و مائة و أربعون سنة تامّة، و فى ألف و خمسين سنة يتمّ العود المذكور خمس مرّات إلى آخر ما أفاده من التّحقيق الانيق ولى اللّه و التّوفيق.