الشيخ المحدث الصالح الشيخ عبد اللّه بن الحاج صالح بن جمعة بن شعبان بن على السماهيجى البحرانى

۳۹۰ الشيخ المحدث الصالح الشيخ عبد اللّه بن الحاج صالح بن جمعة بن شعبان بن على السماهيجى البحرانى * نسبة إلى «سماهيج» بصيغة منتهى الجموع، المختتمة بحرف الجيم، و هى قرية من جزيرة صغيرة، بجنب جزيرة أوال، من بلاد البحرين، واقعة فى طرف المشرق من الجزيرة، كما ذكره صاحب «لؤلؤة البحرين» عند عدّه الرّجل فى جملة مشايخ شيخ اجازته: السيّد عبد اللّه بن السيّد علوى البلادى البحرانى، ثمّ البهبهانى، و قد ذكر أيضا فى ترجمة أحواله انّه انتقل من القرية المذكورة مع أبيه، و سكن قرية أبى أصبع بالباء الموحّدة بين الصّاد و العين، ثمّ قال: كان قدّس سرّه أخباريّا صرفا، كثير التّشنيع على المجتهدين، و عكسه الوالد رحمه اللّه، فقد كان مجتهدا صرفا، كثير التشنيع على الأخباريين، و قد عرّض بذلك فى الرّسالتين اللّتين ردّ فيهما على الشّيخ عبد اللّه المذكور و الحقّ كما ذكرنا فى كتابنا «الدّرر النّجفية»، و مقدّمات كتابنا «الحدائق» و هو سدّ هذا الباب، و إرخاء السّتر دونه و الحجاب، لما فيه من المفاسد الّتى لا تخفى على أولى الألباب. و كان الشّيخ المذكور: عالما، عابدا، ورعا شديدا فى الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر، جوادا، كريما؛ سخيّا، كتير الملازمة للتّدريس، و المطالعة، و التّصنيف لا تخلو أيّامه من أحدها، له جملة من المصنّفات، ذكرها فى إجازته للشّيخ الفاخر، الشّيخ ناصر الجارودى الخطي، و كان تاريخ فراغه من هذه الإجازة، فى بلدة بهبهان، عصر يوم الاثنين. الثّالث و العشرين، من شهر صفر، السنة الثّامنة و العشرين، بعد

المائة و الألف، منها كتاب «جواهر البحرين فى أحكام الثّقلين» رتّب فيه الأخبار و بوّبها على نهج آخر غير نهج صاحب «الوافى» و «الوسائل» مقتصرا على كتب المحمّدين الثّلاثة، و هى الاصول الأربعة، خرج منه المجلّد الاوّل فى كتاب الطّهارة و بعض من المجلّد الثّاني، فى كتاب الصّلاة كتاب «المسائل الحمديّة فيما لا بدّ منه من المسائل الدّينيّة» كتاب «الصّحيفة العلويّة و التّحفة المرتضويّة» رسالة «التّحرير لمسائل الدّيباج و الحرير» رسالة صنّفها للسيّد عبد اللّه بن السيّد علوى المتقدّم ذكره، سمّاها «عيون المسائل الخلافية» إلى أن قال بعد عدّه أكثر من عشرين رسالة أخرى فى الفقه و الكلام و العربية و غيرها: و كتاب «مصائب الشّهداء و مناقب السّعداء» و هو خمس مجلّدات، و «رسالة فى جواز أكل المختلط بالحرام إذا كان غير محصور»، و «الرّسالة النّوحية» كتبها فى جواب مسائل الشّيخ نوح بن الشّيخ هاشل، تتعلّق بأصول الفقه، و كتاب «رياض الجنان المشحون باللؤلؤء و المرجان»، و هو بمنزلة الكشكول، و كتاب «الخطب» أنشأها للجمعة و الأعياد هذا ما ذكره قدّس ذكره ثمّة يعنى فى إجازته المذكورة - و قد نسي كتاب «منية الممارسين فى أجوبة الشّيخ ياسين» يعنى به الّذي يعبّر عنه المصنّف كثيرا: بمولانا الشّيخ ياسين بن صلاح الدّين، قال: و هو أحسن ما صنّفه و قد كان والدى يعترض عليه فى مواضع عديدة من هذا الكتاب، و قد استكتبته بقصد تصنيف كتاب فى ردّ ما اختار ردّه فى بلدة القطيف، ثمّ عاجلته المنيّة و حالت بينه و بين تلك الأمنيّة، و كان يعترض عليه بأنّه لشدّة الاستعجال فى التّصنيف، و حبّ كثرة المصنّفات، خالية من التّحقيق، غير مهذّبة، و لا منقّحة، و هو كذلك كما تقدّمت الإشارة إليه فى ترجمة الشّيخ محمّد الحرّ العاملى. توفّى قدّس سرّه فى بلدة بهبهان حيث استوطنها، لمّا أخذت الخوارج بلاد البحرين، و كان قد خرج من البحرين، فى الواقعة الثّانية من وقايع قدوم الخوارج إليها، و كانوا قدّموا أوّل مرّة فى غراب واحد، و انضمّت إليهم الأعراب... و كان قد أرسل الشّاه سلطان حسين خانا من أهل الرّشت، مع جملة من العسكر قبل وصولهم فانحدروا عليها أيضا فى

جمّ غفير، و قد كان أهل البحرين قد استعدّوا بالأسلحة للحرب، فساعدهم العسكر المذكور فوقع الحرب و هم فى السّفن؛ فقتل منهم جمع، و رجعوا بالخيبة أيضا، و بعد رجوعهم سافر الشّيخ عبد اللّه المذكور إلى اصفهان، للسّعى فى مقدّمة البلد المذكور عند الشّاه، و قد كان شيخ الإسلام أيضا فى اصفهان، إلاّ انّه لمّا كانت دولة الشّاه المذكور مدبرة، رجع الشّيخ بالخيبة ممّا أمّله، و توطّن فى بلدة بهبهان؛ لظنّه برجوع الخوارج إليها، فاتّفق مجىء الخوارج مرّة ثالثة، و اتّفق رأيهم على حصار البلد، و منع من فيها من الخروج و الدّخول، و انضمّت إلى إعانتهم أيضا أعداء الدّين من الأعراب، و الشّيخ لمّا سمع ذلك توطّن فى بلدة بهبهان، و أخذوها بعد الحصار مدّة مديدة. و كانت وفاته ليلة الأربعاء التّاسع من شهر جمادى الثّانية، السّنة الخامسة و الثّلاثين، بعد المائة و الألف، تغمّده اللّه بغفرانه و اسكنه فسيح جنانه. و للشّيخ عبد اللّه المذكور عدّة طرق منها ما تقدّم عن شيخه الشّيخ سليمان البحرانىّ‌. و منها عن السيّد الفاضل السيد محمد بن السيد على بن السيد حيدر و يدور على الالسن السيّد محمّد حيدر الموسوى العاملى يعنى به صاحب كتاب «آيات الاحكام» و غيره انتهى كلام صاحب «اللؤلؤة» ( ۱ ) . و قد فات من قلمه أيضا ذكر كتاب لطيف آخر لصاحب العنوان جيّد فى معناه جليل الفائدة و الجدوى سمّاه «المسائل الحسينيّة» فى أجوبة خمسين مسألة من عويصات المسائل و امتحانيّاتها تنفع الطّالب للفضائل فى مراحل شتّى، عندنا منه نسخة مرّ عليها نظره الشّريف ظاهرا، و عندنا أيضا رسالته «النّوحية» و يظهر منها تصلّبه الشّديد فى سياق الأخباريّة و من جملة ما ذكره فى تضاعيف الكلمات ثمّة قوله: و لا يجب الرّجوع إلى المجتهد إلاّ أن يكون عنده فى المسألة اطّلاع على حديث لم يصل

إلى السّائل، أوله قدرة على حلّ الحديث بما يزيل الإشكال عنه و إلاّ فلا، فانّ المجتهد غير مفترض الطّاعة من اللّه و لا من رسوله و أهل بيت رسوله، و انّما يجب الرجوع إلى راوى الحديث العالم به، الثّقة فيه، العارف بمعانيه، و ليس هو المصطلح عليه الآن بالمجتهد، و قد بيّنا الفرق بين العالم الأخبارى و المجتهد بأربعين وجها فى كتابنا المسمّى ب‍ «منية الممارسين فى جوابات مولانا الشّيخ ياسين». قلت: و عندنا أيضا رسالة كتبها بأمر والده الصّالح فى المسائل الضّروريّة الّتى لا غنى عنها فى مرحلتى الأصول و الفروع، يقول فى أوّلها بعد الحمد و الصّلاة: فيقول خادم المحدّثين و تراب أقدام العلماء الأخباريّين. و فيه أيضا من الدّلالة على تعصّبه عن هذه السّلسلة ما لا يخفى، ثمّ إنّ ما ذكره من الفروق البالغة إلى حدّ الأربعين بين المجتهدين و الأخباريّين نقلناها بتمامها فى ذيل ترجمة المولى محمّد أمين فليراجع. و ممّا يحقّ علينا أن نذكره ها هنا عوضا عمّا نقلناه عنه فى غير ترجمة نفسه هو ما نقله المحدّث النّيسابورى فى كتاب «المنية» عن الشّيخ سليمان بن عبد اللّه البحرانىّ‌، الّذي هو شيخ قراءة هذا الرّجل، و صاحب مصنّفات كثيرة، منها كتاب «البلغة» فى أحوال الرّجال على نحو الإيجاز فى الفرق بين المجتهد و الأخبارىّ‌، فقال بعد ذكر جملة من أحواله و مصنّفاته، و لننقل بعض ما أفاده فى جواب مسائل له قال ما حاصله: مسألة ما الفرق بين المجتهد و الأخبارىّ؟ الجواب: مضمار الكلام فيها واسع فلنقتصر على ما يحصل به التّنبيه فنقول: الأخباريون لا يجيزون العمل بالبراءة الأصليّة، فى نفى حرمة فعل وجوديّ‌، كنفى حرمة مسّ المحدث حدثا أصغر كتابة القرآن، و لا فى حكم وضعى، كنفى نقض الخارج من غير السّبيلين مثلا، و يجيزونه فى نفى وجوب فعل وجودى، كنفى وجوب صلاة الوتر لا من حيث الأصالة، بل لما استفاض عنهم من انّ النّاس فى سعة ما لم يعلموا، و ما حجب اللّه علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم. و انّهم لا يجوزون التّرجيح بالبراءة الأصليّة عند التّعارض أيضا، و يجيزون

تأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماعة، منهم الفاضل الأمين الأسترآبادى فى «الفوائد المدنيّة»، و المجتهدون على امتناعه. و لا يرجحون عند تعارض الأخبار إلاّ بالقواعد الممهّدة عند أهل الذكر الّتى فى ديباجة «الكافى»، و مع فقدها ففى بعض الأخبار التوقّف، و فى بعض التّخيير فى العمل بأيّهما شاء من باب التّسليم، و المجتهدون تأويلاتهم اجتهاديّة لا تنحصر بحدّ و لا عدّ، و أكثرها فى غاية البعد و عدم العمل على الإجماع المدّعى فى كلام متأخّرى فقهائنا، إذ لا سبيل إلى العلم بدخول قول المعصوم بغير الرّواية عنهم، و وافقهم بعض المجتهدين و خلاف معلوم النّسب عند المجتهدين أو أكثرهم لا يلتفت إليه و لا يقدح فى الإجماع، و الأخباريّون لا يلتفتون إلى هذه القاعدة و الأصل فى الأشياء الإباحة عند المجتهدين لقوله عليه السّلام: كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى، و لإطلاق قوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً - دون الأخباريّين، بل عندهم ما لم يرد نصّ بجوازه لا سبيل إلى إباحته و لا تحريمه، بل هو من قبيل الشبه و الامور ثلاثة: حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك. و الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع و امر بين غيّه فيجتنب و شبهات بين ذلك. و الكتب الأربعة عند الأخباريّين صحيحة بأسرها إلاّ ما نصّوا على ضعفه، أو متواترة، أو مستفيضة معلومة النّسب إلى أهل العصمة عليهم السّلام، كمّا صرّح به غير واحد منهم و اصطلاحهم مثنى، فالحديث صحيح و ضعيف و كلّ حديث عمل به الشّيخ فى كتابيه و «الكافى» باسره؛ و «الفقيه» كذلك صحاح، فالصّحيح عندهم كلّ حديث اعتضد بكلّ ما يقتصى اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به و هى كثيرة، و فصلّ بعضها البهائى رحمه اللّه فى «مشرق الشّمسين». و أمّا المجتهدون فاصطلاحهم مربّع: صحيح، و ضعيف، و حسن، و موثّق، و ربّما قيل: هو من العلاّمة و تبعه المتأخّرون و لم يعرف قبله، و عدم جواز العمل بالاستصحاب إلاّ فيما دلّ عليه النّص مثل كلّ شىء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر و نحوه و وافقهم بعض المجتهدين كالمرتضى و هو الأقوى عندى انتهى ملخّصا

كلام النّيسابورىّ‌. و يظهر من طريق تعبير المنقول عنه هذه الفروق انّه لم يكن بمثابة تلميذه صاحب التّرجمة فى اظهار العصبيّة للاخباريّين، و كمال المناقصة مع المجتهدين، كما ظهر لك ممّا نقلناه عنه فليتبصّر. و رأيت أيضا فى مقدّمة كتابه الموسوم ب‍ «رياض الجنان» قوله بعد الفراغ من الدّيباجة قصيدة للمؤلّف عفى اللّه عنه فى مدح علم الحديث و أهله و ذمّ الاجتهاد و أهله: بالعلم يرفع قدر كلّ وضيع و الجهل يكسر شأن كلّ رفيع و العلم فرض ليس يعذر واحد فى ترك مأخذه و في التّضييع لكنّه ليس الّذي قد شاع في هذا الزمان بمنطق و بديع أو حكمة نظريّة و سفاسط من فيلسوف كافر مخدوع أو غير ذلك من علوم لم تكن وصلت لنا من خالص الينبوع عين النّبوّة و الحياة لوارد و ربيع كلّ حديقة و ربيع ما العلم ليس سوى الّذي من مائها يسقى و ليس سواه بالمشروع يا قائلا بالاجتهاد تجاف عن سبل الخطا و عليك بالمسموع من آل بيت محمّد و ثقاتهم إذ ليس حكم الظّنّ كالمقطوع ما الظّنّ إلاّ كالقياس و ما هما و الرّأي غير تخيّر الممنوع ما الاجتهاد على طريقة أحمد بموافق كلاّ و لا بمطيع و اللّه ما العلم الصّحيح سوى الّذي قد جاء بالمنقول و المسموع علم الحديث هو الدّليل و غيره جهل و ليس الجهل بالمتبوع للّه درّ جماعة صرفوا البقا و العمر فى أصل له و فروع مثل الكليني و الصّدوق و شيخه و الشّيخ و الصّفّار و ابن بزيع و القائلين بقولهم لا سيّما الثّقة المؤيّد رأس كلّ مطيع النّعمة العظمى على من بعده و الحجّة المنصوب بالتّوقيع

كشف الضّلالة نور برهان الوفا علم الهداية مبطل التّلميع الفاضل الحرّ الأمين العاملى المشهور ذي التّسديد و التّشنيع الأسترآبادي و الحرّ الّذي خلصت مزاياه من التّقريع جمع النّصوص المعجزات هداية و و سائلا كجواهر التّرصيع و اليلمعيّ الشّهم و الطّود الّذي خضعت له أطوادها بخضوع المحسن بن المرتضى المرضيّ با لوافي و بالصّافي و بالمجموع يا كثّر الرّحمن من أمثالهم في كلّ ربع في الورى و ربوع إلى تمام خمسة و أربعين بيتا كلّها في تنقيح هذه المرحلة، و إن نقلت هذه الجملة منها أيضا على التّلخيص، و قد ظهر منها أنّ العمدة في إحياء مراسم هذه السّلسلة هم الثّلاثة المذكورون في هذه القصيدة، و المقبولة سجالهم عنده، أعني المولى محمّد أمين الأسترآبادي صاحب «الفوائد المدنية» و المكيّة و غيرهما، و شيخنا الحرّ العاملي صاحب كتاب «الوسائل» و غيره، و مولانا المحسن الفيض الكاشى، و خير الامور أوسطها بل هو صاحب طريقة وسطى مرضيّة عند اللّه و عند رسوله إن شاء اللّه؛ فلا يقاس به أحد من هذه الطّائفة فضلا عن الواقعين في طرفي ذكره المتعصّبين في هذه المرحلة المشنّعين على أعاظم علمائنا المحقّقين؛ و أساطين هذا الدّين المبين، فإنّما نزل في أمثالهم قوله سبحانه و تعالى: «وَ لاٰ يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ اَلْجِنَّةِ وَ اَلنّٰاسِ أَجْمَعِينَ‌» أو قوله عزّ من قائل: «وَ نَزَعْنٰا مٰا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوٰاناً عَلىٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِينَ‌» . هذا و يوجد عندنا أيضا كتاب «الصّحيفة العلوية» و قد ثلّث بها «الصّحيفة الكاملة السجّادية» و الصّحيفة الثّانية الّتى جمعها شيخنا الحرّ العاملى، فى سائر أدعية مولانا زين العابدين عليه السّلام، و هى مقصورة على ذكر ما وصل إليه من أدعيّة مولانا أمير - المؤمنين عليه السّلام، و سائر مناجاته و عوذه و الأحراز المتفرّقات فى كتب المسلمين بحيث لم يشذ عنه إلاّ شىء يسير و لا ينبّئك مثل خبير.

ثمّ ليعلم انّ سنة وفاة الشّيخ بعينها هى سنة استيلاء الأفاغنة الملعونة على دار سلطنة السّلطان المتقدّم ذكره، و فعلهم ما فعلوا بأهل بيت السّلطنة و غيرهم، كما سوف نشير إلى شىء منها فى ذيل ترجمة مولانا الفاضل الهندى، المتوفّى هو أيضا فى عين اشتعال نائرة تلك الفتنة العظمى، و القيامة الكبرى إن شاء اللّه تعالى. و ليعلم أيضا انّ هذا الشّيخ كان معظم قراءته فى مراتب علومه على الشّيخ سليمان بن عبد اللّه الماحوزى، المعروف بالمحقّق البحرانىّ المتقدّم ذكره الشّريف، صاحب «بلغة الرّجال» و غيره، و غالب رواياته أيضا عنه عن العلاّمة المجلسى و قد تقدّم فى ترجمته عبارة هذا الشّيخ الجليل فى وصفه و ثنائه. و ليعلم أيضا انّ هذا الشّيخ غير الشّيخ عبد اللّه بن على بن أحمد البحرانىّ البلادىّ الّذي هو أحد مشايخ صاحب «اللؤلؤة»، و إن كان يروى هو أيضا عن الشّيخ سليمان المذكور، و له أيضا رسائل شتّى فى مسائل متفرّقة ذكرها فى الكتاب المذكور، فانّه لم يكن بتلك المثابة من العلم و الإحاطة و كثرة التأليف، و كان الغالب عليه الحكمة و المعقول. و قد توفّى كما فى، «اللؤلؤة» بشيراز المحروسة فى عام جلوس الطّاغى نادر شاه، و دعواه السّلطنة، و قد أرّخ ذلك بقولهم «الخير فيما وقع» و قلّبه بعضهم إلى «لا خير فيما وقع»، و هو العام الثّامن و الأربعون بعد المائة و الألف، و دفن فى قبّة السيّد أحمد ابن مولانا الكاظم المشهور ب‍ «شاه چراغ» و هذا هو الّذي يروى عنه الشّيخ العارف المحقّق، أحمد بن زين الدّين الأحسائى، عن الشّيخ أحمد بن حسن بن على بن خلف الدّشقانى، عن أبيه الشّيخ حسن عنه رحمه اللّه و كذلك هو غير الشّيخ المحدّث الماهر المتتبّع الجليل و المتبحّر النّبيل عبد اللّه بن نور اللّه البحرانى الّذى هو صاحب كتاب «العوالم» الكبير فى جمع ما وجد عنده من الأخبار الواردة عن موالينا الأطهار فى مجلّدات جمّة تربو على مجلّدات كتاب «بحار الأنوار» و قد كان من تلامذة صاحب «البحار» و له الرّواية أيضا عنه، و كأنّه من جملة من أعانه على التّأليف المزبور، مثل

السيّد المحدث الجليل نعمة اللّه بن عبد اللّه الموسوى الجزائرى المبرور، و غيره من العلماء الصّدور، و لكنّى لم اتحقّق إلى الآن زائدا على ذلك من جميع أحواله أفاض اللّه تعالى شآبيب المغفرة عليه و على أمثاله.