السيد عزّ الدين أبو عبد اللّه حسين بن السيد حيدر بن قمر الحسينى الكركى العاملى

۲۱۶ السيد عزّ الدين أبو عبد اللّه حسين بن السيد حيدر بن قمر الحسينى الكركى العاملى المعروف بالمجتهد، و مرّة بالمفتى، و ثالثة بالمفتى بأصفهان صاحب كتاب الإجازات و الرسائل المتفرّقة في مسائل شتّى يروى عنه صاحب «الذخيرة» بإجازة رأيتها منه له في مجلّد إجازات «البحار» و كذا المولى محمّد تقى المجلسى كما في إجازة سبط ولده الأمير محمّد حسين بن المير محمّد صالح الخاتون‌آبادى للشيخ زين الدين بن عين علىّ الخوانسارى، و هى إجازة كبيرة كثيرة الفوائد سمّاها. «مناقب الفضلاء» إلاّ أنّ فيها عند ذكره لجناب هذا السيّد أنّه كان سبط الشيخ عليّ المحقّق شارح «القواعد» و كانت بنت الشيخ امّه، و أنّه كان فاضلا محقّقا مدقّقا له تأليفات منها كتاب في بيان نسبة كلّ من الأئمّة مع الباقين بالتفاضل أو التساوى، و كذا نسبتهم مع الأنبياء عليهم السّلام، و هو كتاب مفيد نفيس فيه تحقيقات أنيقة. قلت: و معني هذا الكتاب بعينه هو ما قد عرفته قبل من كتاب «دفع المناواة» الّذى هو لسميّه المتقدّم بنصّ صاحب «الرياض» الأبصر بهذه المطالب، و غيره، و قد عرفت أيضا الظفر له - رحمه اللّه - بنسخة منه في بلاد جيلان رقمت عليها صورة خطّ المؤلّف لها بالعنوان السابق، و تاريخ لا يجامع طبقة صاحب هذا العنوان بوجه مع فرض ما وجد فيها من التصاريح أيضا بجديّة الشيخ علىّ المحقّق لصاحب ذلك التأليف. و عليه فاللازم علينا إمّا حمل كلام صاحب «المناقب» على اشتباهه لا محالة بسميّه

الملقّب بالمفتي و المجتهد أيضا المقدّم ذكره لكونه أحقّ بذلك نظرا إلى عدم معهوديّة منزلة له، و يد باسطة في تمييز المشتركات مثل صاحب «الرياض» أو اختلال في حواسّه من جهة ابتلائه في زمان تلك الكتابة بفتنة أفغان المشار إلى نهاية فخمها و شدّتها في ترجمة مولانا إسماعيل الخاجوئى. و أمّا الالتزام بتعدّد السيّد حسين الحسينى الّذى هو سبط الشيخ علىّ و مصنّف لمثل هذا الكتاب، و هو في غاية التجنّب و البعد العاديّين عن كلّ من طريقتى الصدق و الصواب لما قد عرفت مضافا إلى أنّ طبقة هذا السيّد مع جناب المعظّم عليه لا تلائم ابوّة الشيخ علىّ المحقّق لامّه بوجه من الوجوه، و ذلك لتصريح صاحب «البحار» في مقدّمات كتاب أحاديث أربعين له برواية جناب هذا السيّد عن الشيخ إبراهيم بن الشيخ علىّ العاملي الميسى الّذى هو راو عن الشهيد الثاني بثلاث وسائط. فأين هو من نفس الشيخ علىّ المذكور. ثمّ أين هو من الشيخ علىّ الكركى الّذى هو من مشايخ الميسى مضافا إلى روايته عن شيخنا البهائى و سمينا الداماد - رحمه اللّه - أيضا بإجازتين له منهما رأيت أوّلهما مورخة بحدود عشر و ألف، و ثانيتهما بخطّ المجيز من بعد التسمية له كما عنوناه، و طائفة من الكلام على هذه الصورة: قد اختلف إلى محفلى المعقود للمدارسة، و مجلسى المعهود للمفاوضة ليالى و أيّاما و شهورا و أعواما فقرأ و أمعن و سمع و أتقن و استنقاد، و اقتبس و اصطاد، و اقتنص. إلى أن قال: فاستخرت اللّه و أجزت له أن ينقل عنّى أقوالى في الأحكام و فتاواى في الحلال و الحرام، و أن يعمل بها و يأذن للمكلّفين في العمل بها، و أن يروى مصنّفاتى العقليّة و السمعيّة، و مصنّفات جدّى المحقّق الإمام، و معلّقات خالى المدقّق المقدام. إلى آخر ما ذكره من غير إشارة فيه مع بلوغ صلاحيّة المقام إلى نسبة الرجل منه أو من ذلك الجدّ و الخال المنتهى إليهما الكلام، و مضافا إلى روايته أيضا كما في «الرياض» عن الشيخ محمّد بن الشيخ حسن ولد الشهيد الثاني الّذى هو في طبقة المجلسى الأوّل بإجازة منه له في سنة تسع و عشرين و ألف، و كذا عن السيّد حيدر بن علاء الدين الحسنى الحسينى البيزوى، و عن أبى يزيد البسطامى الثانى، و أبى

الولىّ بن شاه محمود الشيرازى، و المولى محمّد بن محمود القاشانى الراوى عن المقدّس الأردبيلى، و عن الشيخ نور الدين محمّد بن حبيب اللّه عن السيّد محمّد مهدى الرضوى عن والده السيّد محسن المشهدى عن ابن أبي جمهور الأحسائى، و عن الشيخ الفقيه المحدّث المتكلّم الأديب نجيب الدين علىّ بن محمّد بن مكّى العاملى الجبلى. ثمّ الجبعى تلميذ صاحبى «المدارك» و «المعالم» و الشيخ البهائى صاحب «شرح الاثنى عشريّة» و جمع ديوان صاحب «المعالم» و المنظومة و رسالة الحساب، و غير ذلك بحقّ روايته عن الأوّلين، و عن أبيه عن جدّه لأبيه و جدّه لامّه محيى الدين الميسى عن الشيخ إبراهيم الميسى، و والده الشيخ علىّ بإجازة رأيت صورتها منه من غير إشارة فيه إلى جديّة الشيخ علىّ الكركى له في عين المقام مورّخة عام عشرة بعد الألف، و عن غير اولئك من مشايخه الكثيرين أيضا كما في إجازات «البحار» في حدود من النيفات و ألف. نعم قد يوجد في «الرياض» أيضا الإشارة إلى شيخيّته لسمينا الداماد و أنّه رأى من جملة مؤلّفاته رسالة في الصلاة تاريخ كتابتها سنة إحدى و ثمانين و تسعمائة. و بعد ما برهن لك الخلف في ذلك تقدر على حملهما أيضا على اشتباه وقع في البين بذلك الأمير سيّد حسين. أو بشخص آخر يدعى أيضا بالسيّد حسين بن حيدر هو غير صاحب العنوان، و خصوصا إن فرضناه له جدّا سمّى به امّ والدا ولد من بعده بناء على ما هو المتعارف أيضا في الأنساب. فليتأمّل ( ۱ ) .

ثمّ إنّ من العجب العجاب كلّ العجب في هذا الباب هو ما اتّفق لأفضل متأخّرينا البارع المتتبّع الّذى هو بحر العلوم في نواظر أصحاب الرسوم من أنّ الأمير سيّد حسين القاضى الأصفهاني الّذى قد جاء بنسخة كتاب «الفقه الرضوى» في هذه الأواخر معه من سفر الحجّ إلى أصفهان و أخذ منه تلك النسخة، و رواها عنه، و أسندها إليه من بعد ذلك المجلسيّان لما رأياه يدّعى القطع بصدوره عن مولانا الرضا عليه السّلام، و هو من الثقات لديهما هو بعينه نفس هذا السيّد الأجلّ الأفخر حسين بن السيّد حيدر الكركى العاملي، و أنّه أيضا المتولّى لمنصبى القضاء و الافتاء بأصفهان في دولة الشاه طهماسب الصفوى الموسوى واحد الفقهاء المحقّقين و الفضلاء المدقّقين مصنّف مجيّد طويل الباع كثير الاطّلاع. و له كتاب الإجازات فيه إجازة جمّ غفير من العلماء المشاهير منهم خاله المحقّق المدقّق الشيخ عبد العالى، ابن خالته السيّد عماد الداماد، الشيخ البهائى، و قد وصفه جميعهم بالعلم و الفضل و الفقه و النبالة قصدا إلى تأيّد ما هو بصدده من إثبات حجيّة هذا الكتاب بكون الراوى له الواجد إيّاه الحاكم بقطعيّة صدوره هو مثل هذا الجناب المستطاب مع كلّ ما قد عرفته فيه من المراتب العالية و جميل الألقاب دون رجل مجهول الحال ليس يعرف قدره و منزلته إلى الآن من كتب الرجال إلاّ من جهة استفادة مصداق ما من التوثيق له الخارج مرّة على سبيل الاتّفاق دون التعمّد في الاطلاق الّذى هو بعد التأمّل في الاعماق من فم مولانا المجلسى بل قلمه المسامح فيه. فحسب. و كان السبب في مثل صدور هذا الخبط العظيم و الخلط الجسيم من مثل هذا الرجل العليم و الحبر الحكيم بناء على أنّ الصارم قد ينبو، و الجواد قد يكبو بل الفاضل من تعدّ أغلاطه هو ما ورد في الأخبار من أنّ حبّ الشىء يعمى و يصمّ‌. فإذن المهمّ كلّ المهمّ أن نعطف عنان الهمّة إلى صوب كشف هذا الملم بتذنيب من الكلام هو لجدوى هذه الترجمة متمّ‌، و يتوجّه منه النظر إلى جوانب هذه المغاطة العظمي مدّعىّ و دليلا بأربعة وجوه:

أوّلها: جملة ما قد استوفيت المعرفة به من تضاعيف ما أوردناه و تصاريف ما حقّقناه من البون البعيد الواقع بين الرجلين بحيث لم يمكن الجمع بينهما في العادة بوجه من الوجوه، و لم أدر كيف أغفل صاحب هذا الكلام المحبّة لإثبات مرامه عن التناقض البيّن الّذى جاء به في كلامه حيث ذكر أنّ ذلك الرجل الآتى بالكتاب الموصوف من سفر حجّه كان قاضى أصفهان و المفتى بها في الدولة الصفويّة أيّاه السلطان الغالب الشاه طهماسب الصفوى - رحمه اللّه - مع أنّ المجلسيّين اللذين هما أخذا عنه قد كانا من علماء دولة الشاه سلطان حسين الصفوى و أبيه الشاه سليمان الّذى هو من أولاد الشاه صفىّ الثانى الّذى هو من أولاد الشاه عبّاس الثانى الّذى هو من أولاد الشاه صفىّ الأوّل الّذى هو من أولاد صفىّ ميرزا الشهيد الّذى لم يدرك الملك، و هو من أولاد الشاه عبّاس الأوّل الّذى هو من أولاد السلطان محمّد المكفوف المعروف بخداى‌بندۀ ثانى أخى الشاه إسماعيل الثانى الّذى هو من أولاد الشاه طهماسب الّذى هو من أولاد الشاه إسماعيل الأوّل المروّج الخارج على دولة الباطل بسيفه القاطع، و الفتح المبين، و كان مبدأ خروجه من بلاد جيلان مع بعض الصوفيّة المريدين له، و لآبائه العرفاء الراشدين في سنة ستّ و تسعمائة و هو ابن أربع عشرة سنة. ثمّ فتح بلاد آذربايجان على وفق المراد، و أمر بإظهار مذهب الإماميّة على رءوس الأشهاد بسنتين بعدها، و لمّا توفّى كان هو في سنّ تسع و ثلاثين فجلس مجلسه الشاه طهماسب المذكور في يوم السبت التاسع عشر من شهر رجب المنسلك في حدود ثلاثين و تسعمائة و كانت مدّة ملكه أربعة و خمسين عاما. ثمّ جلس من بعده الشاه إسماعيل المذكور في الترجمة السالفة مدّة حكومته، و لمّا فوجاء به أو قتل بترياق مسموم جلس مجلسه الشاه خدابنده الموسوم عشر سنين إلى أن بلغ الشاه عبّاس الأوّل أشدّه و أحسّوا منه بكمال الفطانة و التدبير فأجلسوه مجلس أبيه و بقى هو ايضا على الملك بتمام الأبّهة و الجلال أربعة و أربعين عاما. ثمّ أخذ في الملك من بعده الشاه صفىّ الأوّل أربع عشرة سنة، و كانت وفاته بقم المباركة. فقام مقامه الشاه عبّاس الثانى ستّا و عشرين أم قرنا كاملا بل ما زاد عليه لما يصفونه في مواضعه بصاحب

قران. ثمّ من بعده الشاه صفىّ الثانى أيضا سنين إلى أن انتهى الملك إلى ولده الشاه سليمان. فكانت النوبة له أيضا إلى أن توفّى، فصارت خليفته الشاه سلطان حسين الّذى هو آخر الملوك الصفوية المتّصل دولتها بفتنة الأفاغنة المشهورة قريبا من أربعين سنة. و بالجملة فعلي ذلك كلّه أنّى يكون من الممكن عادة أن يجوز عاقل في أمثال هذه الامم أن يكون رجل في أواخر مائة من المحسوبين في زمرة الفقهاء الموكول إليهم القضاء و الفتيا في بلده. ثمّ بقى إلى أوايل ثالثة تلك المائة على صفة قابليّة التحديث، و تمام المهارة في أفانين الفقه و الحديث، و لا ينقل هذه الكرامة البهيّة منه أحد، و لا يتعرّض لشىء من تفاصيل هذه النسبة إليه معتمد، و خصوصا إن فرض كون الرجل من أعاظم المجتهدين و أهل البيوتات المنتجبين، و كان الناقل عنه أيضا في أرفع مقام من بيان درجاته، و أدقّ أمعان إلى استكشاف رتباته، ثمّ لا يزيد على صفته بالسيّد الفاضل الثقة المحدّث شيئا كتوصيفنا لأحد من الصلحاء في الظاهر البرآء من العلم و اليقين، و متى إن فرض كون الرجل راجعا قهقرى العلم إلى أن صار من العوام في تلك الأعوام فكيف يمكن فرض خروجه بذلك عن مثل هذا النسب الفاخر الّذى هو له باعتقاد الموحّد حتّى يعزل أيضا عنه، و ينسى هو فيه بمرور الدهور، و كرور العصور، و ليت هذا الموحّد تفكّر في طبقات اولئك الملوك فاقتصر على عدّ الرجل من علماء دولة من أواخرهم يقارب زمانه، و لم يترفّع إلى أوائل أوائلهم، و لم يشتبه من هو من علماء تلك الدولة في الحقيقة، و هو صاحب العنوان المتقدّم بمن هو من علماء دولة أواسطهم، و هو صاحب هذا العنوان. ثمّ يشتبه به هذا الثالث الّذى لم يكن هو من العلماء، و لو كان فليس هو من الأواسط فكيف بمن هو من أوائلهم في شيء بمحض أن عرف منهم اشتراكا في الاسم أو النسبة أو قليل من الألقاب فلو كانت الشبهة آتية بمحض ذلك، فلتكن المعاملة أيضا كذلك في ساير المشتركات من الرجال، و لم يلزم المراجعة بعد إلى ساير مميّزات الرجال من الطبقات و الفضائل و المصنّفات، و قرائن الأحوال مضافا إلى أنّ السيادة في هذا المخبر

عن الكتاب الموصوف أيضا غير معلومة لأنّ المجلسيّين لم يزيدا على ذكره بعنوان القاضى أمير حسين ثمّ التعبير عنه ثانية الحال أيضا بالقاضى المطلق المعلوم دلالته لما ذا دون السيّد أو الفقيه أو سائر ما يرشدك إلى مرتبة فيه أو صفة سيادة لا معدل عن الإشارة إليها لا محالة في جملة ألقاب الهاشميّين و إذن فلو اشتبه الرجل بأحد فليشتبه بالمولى القاضى مير حسين الميبدى الناصب المطعون الّذى هو شارح ديوان أمير المؤمنين عليه السّلام، و صاحب «شرح الهداية» في الحكمة، و كتاب ديوان كبير في المعميّات، و شرح على «كافية» ابن الحاجب، و على «شمسيّة» المنطق، و غير ذلك. فإنّ لفظ المير قد كان في الزمن السالف علامة لمطلق الرياسة و الإمارة بل في هذه الأزمنة أيضا في بعض نواحى خراسان كذلك بخلاف السيّد و الشريف فإنّهما لم يطلقا من بعد زمن الأئمّة على غير معنييهما المعهودين. فليتأمّل. و ثانيتها: أنّ الفاضل المتتبّع الماهر في هذا الفنّ غايتها الآميرزا عبد اللّه بن عيسى الاصفهانى الشهير بالأفندى الّذى هو صاحب «رياض العلماء» مع كونه من تلامذة العلاّمة المجلسى - رحمه اللّه - و محتملا لقائه ذلك الرجل أيضا إنّما ذكره بعنوان القاضى مير حسين الخالي عن النسبة إلى أبيه في ترجمة له بالخصوص مختصرة عقيب ترجمة السيّدين المقدّمين بأكمل التفضيل من غير إشارة إلى منزلة فيه أو قابليّة دخول في زمرة المصنّفين من الأصحاب أو نسبة شىء إليه سوى محض النقل لما ذكره استاده المعظّم إليه في حقّه من حكاية مجيئه من سفر الحجّ بكتاب «الفقه الرضوى» الموصوف إلى حضرت والده المبرور بعد سنى مجاورته بمكّة المعظمة قائلا له: إنّى جئتكم بهدية ثقيلة، و هى الفقه الرضوى، و يظهر منه كون الرجل في ذلك العصر غير معروف بنسب أو حسب عند أحد من غير الخواص كأحد من المريدين لهم بحيث لم يكن عنده في زمان هذا التصنيف من شدّة خمول اسم الرجل عليه بسمة أبيه حتّى يذكرها و لا يترك في موضعها بياضا فضلا عن سائر درجاته و معاليه، و حسب الدلالة على ذلك عدم تعرّضه أيضا في ذيل تلك الترجمة إلا لنفى اتّحاده مع القاضى أمير حسين الميبدى كما أسلفناه بقوله: لأنّه متقدّم عنه بكثير مع أنّه سنّى أيضا غافلا أنّ بمرور الدهور سوف

يشتبهه علمائنا الأكابر بأكابر علمائنا المتبحّرين. نعم قال صاحب «الرياض» في ذيل ترجمة السيّد عليخان الشارح ل‍ «صحيفة الكاملة» بتقريب ذكر نسبه المنتهى إلى نصير الدين أبي جعفر أحمد السكين بن جعفر: ثمّ اعلم أنّ أحمد السكين، و قد يقال: أحمد بن السكين هذا الّذى قد كان في عهد مولانا الرضا عليه السّلام، و كان مقرّبا عنده في الغاية، و قد كتب لأجله الرضا عليه السّلام كتاب «فقه الرضا» و هذا الكتاب بخطّ الرضا عليه السّلام موجود في الطائف بمكّة المعظّمة في جملة كتب السيّد عليخان المذكور الّتى قد بقيت في بلاد مكّة، و هذه النسخة بالخطّ الكوفي، و تاريخها سنة مأتين من الهجرة، و عليها إجازات العلماء و خطوطهم. و قد ذكر الأمير غياث الدين منصور الّذى هو من أجداد السيّد عليخان المذكور و أحفاد أحمد بن السكين المسطور نفسه أيضا بخطّه هذه النسخة. ثمّ أجاز هذا الكتاب لبعض الأفاضل، و تلك الإجازة بخطّه أيضا موجودة في جملة كتب السيّد عليخان عند املائه بشيراز - انتهى. و هو غريب. و ثالثتها: أنّ الرجل لو كان بمثابة من الفضل تتطرق هذه الشبهة ساحتها لما تطرق ريب ساحة حجيّة كتابه المأتى به الموصوف أيضا من لدن تحدثه عنه مع ادّعائه القطع بصدوره و المفروض خلافه ضرورة كون من تقدّم على هذا الموحّد، و بعض مشايخه الأجلاّء المستفيد غاية جلالة الرجل، و منزلته في العلم و الدين من كلام المجلسيّين - رحمهما اللّه - بين شاك في الأمر ساكت عن الردّ و الاعتماد، و مشير إلى فتاواه أحيانا على سبيل الإرسال عن الإمام عليه السّلام و عادّ إيّاه من جملة الكتب المجهولة المصنّف أو منكر على حجيّته أشد الإنكار مثل صاحبى «الأمل» و «الرياض» في ذيل ترجمة المذكورة تبعا لسائر أفاضل محقّقينا المتقدّمين المطّلعين على وجوده بين أظهرنا في الجملة يقينا كما استفيد من كلمات من ادّعى بعد ذلك الظفر بنسخ الكتاب الموصوف في خزانة مولانا الرضا عليه السّلام، و غيره اللازم منه حصول الاطّلاع عليها من جملة من العلماء المتقدّمين و المتأخّرين فضلا عن الّذين كتبوه و وقفوه و أو دعوه من تلك المواضع لما هو الظاهر المعتضد بما قيل شعرا: كلّ سرّ جاوز الاثنين شاع

مع عدم ظهور إشارة منهم إليه في شىء من المواضع فضلا عن الاعتداد به. فليتأمّل. بيان الملازمة أنّ الكتاب يصير بذلك حينئذ من مصاديق ما أخبر بقطعيّة صدوره عن المعصوم عليه السّلام رجل عدل مطّلع على علوم الأخبار بصير بدقائق الامور. فيصير بمنزلة خبر الواحد العدل الكذائى المحدّث عن الإمام المتّفق على حجيّته في هذه الأعصار أولا أقلّ من الاجماعات المنقولة عنهم المعتبرة أيضا عند سائر اولى البصائر و الأبصار، و يدلّ على وجوب التعبّد به بمحض ذلك أو بعد تعلّق ظنون الأشخاص أيضا بموجبه ما يدلّ على حجيّة أخبار الآحاد لعدم فهمهم الفرق بين المقامين من جهة حسيّة المخبر عنه في الأوّل دون غيره. فليتدبّر. فظهر من كلّ ذلك أن تركهم الاعتداد به كذلك بل ترك سائر من تأخّر عن هذا الموحّد المصرّ على حجيّته ليس إلاّ من جهة اعتقادهم عدم كون الرجل بصيرا بشرايط مثل هذا الأخبار لعدم ذكر له بمنزلة من منازل الرجالى في شىء من المواضع يظن على مطابقة ما يذكر فيه لمتن الواقع أو اعتقادهم أنّه لو كان يناقش في وجوه قطعه الناشئة عن قلّة المعرفة بدقائق أنظار المجتهدين حين ادّعائه إيّاه أو يقرأ عليه شرايط الرواية أو يأنس بكلمات أهل بيت العصمة أو يطّلع على قرائن الصدور لتزلزل فيه أورد عنه أم تاب منه إلى اللّه كسائر قطعيّات العوام الغير المأمونة عن الجهل المركّب الّتى لا حجيّة فيها لغيرهم بالاجماع بخلاف الأوّلين اللذين هما بعد التأمّل في الأطراف يخبران عن الحسّ و اليقين هذا. و من أراد الزيادة في التحقيق لهذا المطلب فليطلبها من المواضع المعدّة لها في كلمات بعض أكابر علمائنا الأواخر حيث إنّ بها الكفاية لها عن مؤونة التوجّه إلى ذلك في غير المواضع. فلا تغفل. و رابعتها: أنّ المجلسيّ الأوّل - رحمه اللّه - هو الباعث على إيقاظ هذه الفتنة النائمة قد اعترف نفسه في بعض المواضع من كلامه بأنّ العمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى علىّ بن بابويه في رسالته، و فتاوى ولده الصدوق في «الفقيه» لما الروضات - ۲۱ -

فيه من غير تغيير أو تغيير يسير في بعض المواضع. و منه يظهر أنّه إنّما اعتمد عليه من جهة اطمينان تحصل له بعد ذلك بكونه الصادر عن معدن العصمة أو صدق حصول التبيين الكافى عنده بسبب هذه الموافقة المدّعاة أو منضمّة إلى ساير ما قد أورده من القرائن و دخوله حينئذ تحت النبأ المتبيّن فيه الظاهر حجيّته من منطوق آية النبأ و إن لم يكن المخبر به عادلا، و أين هو من التعويل عليه من جهة التنزيل له منزلة خبر الواحد العدل المستدل على حجّيته بمفهوم الآية أو الأخبار المتواترة أو عمل الأصحاب أو غير ذلك ليتم الاستشهاد باعتنائه على الكتاب الموصوف مطلقا لخصوص هذا المرام. ثمّ يحمل على كواهل ما أثبت بهذه المشقّة أساس شرايع الإسلام من البدو إلى الختام، و إن كان لى في نفس هذا الكلام أيضا نظر واضح نظرا إلى أنّ كتاب الموصوف لو كان مأخوذا من هذا الكتاب مع كونه باقيا على وصف الحجّية بتمامه لكان تدليسا منه معه خارجا عن طريقة أمثاله من الأجلّة الأصحاب. كيف لا و لازم هذا الأمر التعرّض لاسقاط ما هو في غاية درجة الاعتبار حسب اتّصاله بالمبدإ المقدّس عن اعتباره الكلّى، و ترويج ما هو بمنزلة فرع منه و مستند إلى عمل غير معصوم مع عدم إيمانه في شىء من المواضع إلى فضيلته على سائر ما صنّف في الإسلام لكونه متعلّقا بنفس الإمام أو إشارة إلى كون الرسالة مأخوذة عنه تفاخرا به و تعظيما، و أمّا إذا كان مأخوذا عنه مع عدم بقائه على هذا الوصف كما هو الظاهر من الاستطراف الّذى هو لدفع ضرورات المكلّفين به من جهة شكّ كان قد عرضهم في كون الأصل من نفس الإمام عليه السّلام أو في كونه مجوّزا لعمل مطلقا حينئذ أو في الجملة لأمر عرفوه منه فرغبوا عنه و أخمدوا ذكره مع كونه موجودا عندهم لا محالة باعتراف الخصوم حذرا عن استلزام اللغو في عمل من هو مثل هذا الرجل و التزاما باشتغاله على ذلك بما لا يعنيه فقد ثبت المطلوب الثانى أيضا، و هو عدم حجّية الكتاب الموصوف و إن سلّم كونه من الإمام عليه السّلام بأحسن الوجوه و أتمّ النظام، و لم يبق على وجه ما هو المراد لنا بعد ذلك غبار و لا غمام. هذا

و لنعم ما قيل: إنّ مطابقته الرسالة إن لم يزده بعدا عن الحجّية لوجوه شتّى لا يزيده قربا إليها كما زعمه الأكثر. فلا تغفل. ثمّ إنّ في «أمل الآمل» مع إسقاطه ترجمتى الحسينين المذكورين المعظّمين من البين ترجمة اخرى يذكر فيها الشيخ حسين بن الشيخ شهاب الدين بن الحسين بن محمّد بن حيدر العاملى الكركى الحكيم بهذا العنوان و يقول: إنّه كان عالما فاضلا ماهرا أديبا شاعرا منشيا من المعاصرين له كتب منها شرح «نهج البلاغة» كبير و «عقود الدرر في حلّ أبيات المطوّل و المختصر» و «حاشية المطوّل» و كتاب كبير في الطبّ‌، و كتاب مختصر فيه، و حاشية البيضاوى، و رسائل في الطبّ‌، و غيره و «هداية الأبرار» في اصول الدين و مختصر «الأغانى» و كتاب «الاسعاف» و رسالة في طريقة ديوان شعره، و ارجوزة في النحو، و ارجوزة في المنطق، و غير ذلك و شعره حسن جيّد خصوصا مدائحه لأهل البيت عليهم السّلام. سكن أصفهان مدّة ثمّ حيدرآباد سنين، و مات بها، و كان فصيح اللسان حاضر الجواب متكلّما حكيما حسن الفكر عظيم الحفظ و الاستحضار توفّى سنة ستّ و سبعين و ألف، و كان عمره سبعا و ستّين سنة، انتهى. و هو غير صاحب العنوان بلا كلام نعم في «الرياض» أنّ الظاهر كونه من أسباطه، و اللّه العالم.