الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى
ج ۱، ص ۴۷–۵۹، ش ۱۱
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۱، ص ۴۷–۵۹، ش ۱۱
۱۱ الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى
من المشايخ الأجلّة و الثقات الّذين لا يحتاجون إلى التنصيص بالوثاقة، و يذكر المشايخ قوله في الرجال، و يعدّونه في جملة الأقوال، و يأتون به في مقابلة أقوال أعاظم الرجال، و يعبّرون عنه بالشيخ، و يذكرونه مترحّما عليه. و هو المراد بابن الغضائرى على الاطلاق. كذا في تعليقات شيخ مشايخنا البهبهانيّ على الرجال الكبير.
و أقول: لا شبهة بحمد اللّه في شيء من هذه المقامات الثمانية من الأوصاف عند أهل الإحاطة في عالم الإنصاف؛ بل الرجل فوق ذلك كلّه بكثير. و لا ينبّئك مثل خبير.
فأمّا المقام الأوّل و هو كونه - رحمه اللّه - من المشايخ الأجلّة فلما صرّح به بعض المحقّقين من هذه الأواخر في جملة كلام له في حقّ هذا الشيخ حيث يقول: إنّ - الشيخين يعنى بهما الطوسيّ و النجاشي و غيرهما قد أكثروا النقل عنه و بنوا الجرح و التعديل في الأكثر على قوله لأنّه كان شيخ الشيخ و النجاشي كما أشرنا إليه، و صرّح به الفاضل القهبائىّ - رحمه اللّه - في مجمع الرجال أيضا بأنّه شيخ في هذه الطائفة و عالم عارف جليل كبير، مضافا إلى استفادته أيضا من نصّ النّجاشي نفسه في ترجمة عبد اللّه بن أبي عبد اللّه بانّ له نوادر اخبرناها بقراءة أحمد بن الحسين - رحمه اللّه - ( ۱ ) و في ترجمة عليّ بن محمّد بن
شيران بعد ما ذكر أنّه شيخ أصحابنا ثقة صدوق له كتاب: كنّا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين - رحمه اللّه - بل و من تخصيصه إيّاه بالذكر في مثل ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل حيث يقول: له كتب لا يعرف منها إلاّ النوادر قرأته أنا و أحمد بن الحسين - رحمه اللّه - على أبيه. و ظاهر هذا الكلام منه يعطى إظهاره افتخارا بمشاركته معه في القراءة، و ذلك لما كان من أجلّة المشايخ عنده في ذلك الزمان. فتأمّل. و كذا ظاهر كلام شيخنا الطوسيّ - رحمه اللّه - في ديباجة فهرسته بهذه العبارة: فإنّي لمّا رأيت جماعة من أصحابنا من شيوخ طائفتنا أصحاب التصانيف عملوا فهرست كتب أصحابنا و ما صنّفوه من التصانيف و رووه من الاصول و لم أجد أحدا منهم استوفى ذلك و لا ذكر أكثره بل كلّ منهم كان غرضه أن يذكر ما اختصّ بروايته و أحاطت به خزانته من الكتب، و لم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلاّ ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه - رحمه اللّه - فإنّه عمل كتابين:
أحدهما ذكر فيه المصنّفات، و الآخر ذكر فيه الاصول. إلى آخر ما قال. حيث إنّه عدّه من جملة شيوخ طائفتنا. و ناهيك به تعظيما و تكريما. إلى غير ذلك من فحاوى عبارات الأصحاب و مطاوى إشارات النسّاب.
و أمّا المقام الثاني و هو كونه من الثقات الّذين لا يحتاجون إلى التنصيص بالوثاقة
فلشهادة ظاهر الحال، و عدم ذكر اختلاف منه أو اختلال في شيء من كتب الرجال، و عدّه من شيوخ الطائفة في «ست» معتضدا كلّ ذلك بكونه نجلا جليلا لشيخنا الأعظم الأفقه الأجلّ الأكرم أبي عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الّذي ذكر في كلمات كثير من العامّة أنّه كان شيخ الرافضة في زمانه ( ۱ ) على تشيّعه و إماميّته بل تمام الوثوق بدينه و أمانته.
ثمّ دلالة لفظ الشيخ المنعوت له في كلمات جملة من المشايخ على الأظهر؛ المصرّح به في كلام السيّد الداماد و كثير من متأخّري أصحاب الرجال، و كذا اعتناء المشايخ به و بأقواله و جرحه و تعديله لا سيّما مثل السيّد جمال الدين بن طاوس الّذي أدرج في كتابه ( ۲ ) كتابه بتمامه حرصا على إبقائه، و كذا العلاّمة، و ابن داود، و من تأخّر عنهم؛ كما تفطّن به و حكم أيضا بموجبه جمع من المحققين، على نهاية ثبته و ضبطه و وثاقته.
ثمّ كفاية طلب الرحمة عليه من أجلاّء الطائفة بعد كونه عند أكثرهم عديل التعديل، و أمارة التعويل، و خصوصا مع كثرته، و لا سيّما من مثل النجاشي و الشيخ، و غاية احتياطه في أمر الديانة و التكليف بحيث عدّ من المسارعين إلى التضعيف مع ظهورها في أنّ نفس مثل هذا الرجل ليكن متحلّية بخلاف ما كان ينكره من الرجال.
إلى غير ذلك من القرائن الداخليّة و الخارجيّة عن مؤنة إثبات عدالته بل جلالة قدره و شأنه.
و ظاهر أنّ بتمام هذه المراتب الثلاث في الرجل يثبت المقام الثاني فيه، و هو كونه ثقة مع أنّه المصرّح به أيضا في كلمات كثير من المتأخّرين.
و إذن فلا يصغى إلي خلاف مثل مولانا التقيّ المجلسى - رحمه اللّه - فيه حيث زعم أنّ الرجل من جملة المجهولين لعدم عنوان له في كتب الرجال بالأصالة أو تصريح
فيه بما يدلّ على الثقة و العدالة. شعر:
و كم في زوايا من خبايا أجلّة و من جاهل في غيّه يترفّع
و لنعم ما قال الفاضل المحقّق مولينا اسماعيل الخاجوئى المازندرانى في فوائده الرجاليّة بعد طويل من كلام أفاده و حكاه ممّن أراده في غاية جلالة هذا الرجل: ثمّ كيف يكون من هذا شأنه و قدره و مكانه مجهولا حاله أو شخصه؟ و أيّ رجل من أصحابنا من شيوخ طائفتنا و أصحاب التصانيف أعرف منه حالا أو أشهر منه شخصا؟. و حاله أظهر من الشمس و شخصه أبين من الأمس.
ثمّ قال: - بعد ما قال - و على هذا المنوال تعرف حال أكثر الرجال، و لا سيّما المتأخرين منهم. فهذا هو الشيخ النجاشي لم يتعرّض لبيان حاله و حقيّة مقاله من تأخّر عنه إلاّ الفاضل العلاّمة في الخلاصة حيث قال: إنّه ثقة معتمد عليه عندى. و ليس ذلك لملاقاته إيّاه و معاشرته معه؛ كيف و بينهما بون بعيد؛ بل لتتبّعه حاله و ملاحظته مقاله، و ما نقل عنه من كونه صاحب كتب متينة متداولة بينهم مقبولة عندهم، و من إرادة السيّد المرتضى - رحمه اللّه - منه كتابه المذكور. إلى غير ذلك من قرائن أحواله و حسن مقاله. هذا.
و في موضع آخر من كلامه فيه: فإذا كان الرحل إماميّا عارفا عالما متتبّعا متقنا شيخا في هذه الطائفة لم يقدح فيه و لا في كتابه أحد منهم بل كلّ تلقّاه بالقبول كما يظهر من أقوال هؤلاء الفحول و ممّا أسلفناه من النقول فلا شبهة في أنّ قوله معتمد عليه و كتابه مرجوع إليه و التشكيك فيه تشكيك في العاديات و ما يجرى مجريها من البديهيّات. انتهى.
و أمّا المقام الثالث و الرابع و الخامس: و هو ذكر المشايخ قوله في الرجال و ما يتلوانه من الوصفين الآخرين فيظهران أيضا بملاحظة نقل شيخنا النجاشي عنه في ترجمة ابن التاجر، و أبى تمام الشاعر، و جعفر بن محمّد بن مالك، و عليّ بن الحسن بن فضّال، و الحسين بن أبى العلاء، و أحمد بن إسحاق القمّى، و خالد بن يحيى، و أبان بن تغلب، و أحمد بن الحسين الصيقل، و حمّاد بن عيسى، و خيرى بن علىّ،
و غيرهم المستفاد من تضاعيف فهرسته الّذي عمله بأمر سيّدنا الجليل السابق ذكره - قدّس سرّه - باذلا فيه باليقين مساعيه و جهده و مراعيا في تأليفه ما يوجب الاعتبار و الارتضاء عنده.
و كذا بملاحظة نقل السيّد الثقة الجليل و العالم الكامل النبيل أحمد بن طاوس - رحمه اللّه - عنه كثيرا، و كذا العلاّمة، و الحسن بن داود - رحمهما اللّه - من أوّل كتابيهما إلى الآخر معظّمين لاسمه الشريف حيثما كان يذكر، و مبالغين في وصف كتابه المشهور حتّى أنّ السيّد - رحمه اللّه - من غاية حرص له على إبقائه أدرجه بتمامه في ذيل كتابه الجامع كما مرّت إليه الإشارة.
و العلاّمة - رحمه اللّه - كثيرا ما يأتى بقوله قبال أقوال مثل الشيخ، و النجاشي، و الكشى، و أضرابهم الفحول بل ربما يرجّحه عليهم أو يتوقّف بسببه كما تراه في ترجمة حذيفة بن منصور يقول بعد نقله عن شيخنا و المفيد و النجاشى توثيقه، و عن الكشى حديثا في مدحه: و الظاهر عندى التوقّف فيه لما قاله هذا الشيخ. يعنى به قول ابن الغضائري فيه: إنّ حديثه غير نقىّ. الخ. و كذا في ترجمة محمّد بن مصادف أو غيره حيث يقول: و الأقوى عندى التوقّف فيما يرويه هؤلاء كما قال الشيخ ابن الغضائري. إلى غيرهما من المقامات المتكثّرة الّتي يطول بتفصيلها الكلام.
و أمّا المقام السادس: و هو التعبير عنه بلفظ الشيخ و ما يشبهه من الأوصاف فقد ظهر لك أيضا وجهه من تضاعيف ما تقدّم لك من المقامات و خصوصا الاولى و تصريح كثير من المتأخرين أيضا به. فتبصّر.
و أمّا المقام السابع: أعنى ذكر المشايخ له مترحّمين عليه فيرشد إليه بعد ملاحظة الموارد الّتي ذكر اسمه الشريف فيها من كتب الشيخ و «جش» مع كونه في طبقتهما و معاصرا لهما و من شركائهما في القراءة على كثير و خصوص استرحام النجاشي ( ۱ ) - رحمه اللّه - في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل عليه لا؛ على أبيه الّذي اجمع على جلالة
قدره و عظم شأنه. ما نقل ( ۱ ) عن الفاضل الجليل مولانا عناية اللّه القهبائى في مجمع الرجال أنّه قال: أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري - رحمه اللّه - أبو الحسين صاحب كتاب الرجال الموضوع لذكر المذمومين، و كتابين آخرين كما في خطبة «ست» استرحم له السيّد السند جمال الملّة و الدين أحمد بن طاوس، و الشيخ الطوسيّ، و الشيخ النجاشي - قدّس اللّه أرواحهم - مرارا كثيرة بل كلّما ذكروه. ثمّ في الحاشية منه - رحمه اللّه -: لا يخفى عليك أنّ السيّد ابن طاوس استرحم لأحمد هذا و لوالده الحسين - رحمهما اللّه - خمس مرّات حين ينقل كتابه في كتابه في العنوانات، و في الخاتمة. و كذلك الشيخ الطوسي في خطبة فهرسته. و هو مع الشيخ النجاشى كلّما ذكراه صريحا أو كناية ذكراه مع طلب الرحمة له. و مع التتبّع التامّ في مواضع ذكره يعرف نهاية اعتبار عندهم. إلى أن قال: منها - يعنى من المواضع المذكورة - في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر، و في حبيب بن أوس، و في عليّ بن الحسن بن فضّال، و في عليّ بن محمّد بن شيران، و غيرها فدلّ. على جلالة الرجل في أقواله و غيرها.
فيعتبر مدحه و ذمّه إلى هنا كلامه رفع مقامه و طاب منامه.
و أمّا المقام الثامن من الكلام الّذي هو من مزالّ أقدام علمائنا الأعلام و منتهى المطلب و غاية المرام في هذا المقام بل المقصد الأصلى و المطلب الكلّي من ذكر التمام يعنى أنّ المراد بابن الغضائريّ على الإطلاق في كلماتهم هو هذا الشيخ لا غير فهو أيضا ممّا نفى عنه الريب في كلمات بعض المتأخّرين ( ۲ ) بل لا خلاف يعرف فيه ظاهرا إلاّ من الشهيد الثاني حيث توهّم من عند نفسه أو اتّبع فيه السيّد ابن طاوس - كما
ذكره سبطه الشيخ محمّد -: أنّ هذا العلم لأبيه الحسين بن عبيد اللّه و نسبة الكتاب المشهور المنقول عنه في كلمات السيّد ابن طاوس و العلاّمة و ابن داود - رحمهم اللّه - أيضا إليه لا إلى ولده أحمد. بل ربما يسند هذا القول في كلمات بعض هذه الأواخر إلى المشهور بين المتأخّرين. و كما ترى خلاف ما يظهر من نفس كلمات الناقلين عنه المطّلعين على أحواله. فإنّ المنقول عن السيّد بن طاوس - رحمه اللّه - في رجاله ما هذه صورته «من كتاب أبى الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائريّ المقصور على ذكر الضعفاء المرتّب على حروف المعجم» و عن العلاّمة في ترجمة إسماعيل بن مهران أنّه قال: و قال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى: إنّه يكنّى أبا محمّد. مع أنّ هذا القول ليس في كتاب النجاشيّ. فليكن في كتابه المشهور الّذي كان عنده و ينقل عنه بعنوان: «و قال ابن الغضائرى» كثيرا. ثمّ ليكن هذه عبارة اخرى لقوله دائما: «و قال ابن الغضائرى» كما لا يخفى. فتأمّل.
و قال أيضا في ترجمة أحمد بن علىّ الخضيب: قال ابن الغضائرىّ: حدّثنى أبي.
فإنّ الحسين لم يعلم لأبيه قول بل وصف بتصنيف أو قول أو رواية؛ بل هو مخالف لما صرّح به جمهور المحققين من بعده أيضا فحينئذ يصير كمسبوق بالإجماع و ملحوق به.
و ممّن صرّح بذلك ممّن تأخّر عنه السيّد المحقّق الداماد حيث أفاد: أنّ ابن الغضائرى مصنّف كتاب الرجال المعروف الّذي العلاّمة في «صه» و الشيخ تقيّ الدين الحسن بن داود ينقلان عنه و يبنيان في الجرح و التعديل على قوله ليس هو الحسين بن عبيد اللّه الغضائريّ العالم الفقيه البصير المشهور العارف بالرجال و الأخبار شيخ الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسيّ و الشيخ أبي العبّاس النجاشيّ، و سائر الاشياخ.
إلى أنّ قال: بل إنّ صاحب كتاب الرجال الدائر على الألسنة الشائع نقل التضعيف أو التوثيق منه هو سليل هذا الشيخ المعظّم أعنى أبا الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم الغضائريّ، و كان شريك شيخنا النجاشيّ في القراءة على أبيه أبي عبيد اللّه. هذا.
و من هذا القبيل من التصريح أو الاستظهار و الترجيح في كلمات سائر المتأخّرين أيضا كالمحقّق المولى عبد اللّه التسترى، و المدقّق الميرزا محمّد صاحب الرجال، و السيّد التفرشيّ، و العلاّمة المجلسيّ، و شيخنا الحرّ العاملى، و الشيخ الطريحيّ، و صاحب مجمع الرجال، و غيرهم من المهرة البصيرين غير قليل.
و عليه فإن كان نظر المخالف في المسألة إلى ما يتراءى بادئ النظر، و يستقر به الأوهام قبل مراجعة الفكر متى ما يسمع الإنسان من الخارج ابنا للغضائريّ تذكر أقواله في الرجال؛ ثمّ لمّا يراجع التراجم لا يرى فيها مذكورا بهذا اللقب إلاّ الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم الّذي يصفه النجاشيّ و الشيخ - رحمهما اللّه - بأنّه كثير السماع عارف بالرجال من غير ذكر لأحمد بن الحسين الغضائرى أصلا. ففيه أنّه توهّم عليل، و تحكّم من غير دليل، و تعسّف ليس إليه سليل، أو استبعاد محض يرتفع بأدنى تأمّل قليل، و يكسر ظهره بالقلب له بعد توجّه الإنسان بعينه البصيرة إلى تراجم أحوالهم الكثيرة حيث لا يرى فيها عند تفصيلهم لمصنّفات هذا الحسين عينا أو أثرا من كتاب رجال، و لا ذكرا من ترجمة أحوال؛ ثمّ تفكّره في أنّه لو كان له كتاب في الرجال مرجوعا إليه في ذلك الزمان لذكره المترجمون له، و خصوصا تلميذاه: الشيخ الطوسيّ و النجاشىّ الواقفان على أحواله بما لا مزيد عليه، و الذاكران من تصنيفاته ما هو أخسّ و أصغر منه بكثير لقضاء العاده حينئذ بأنّه لو كان له كتاب من هذا القبيل لأشار إليه تلميذاه لا أقلّ. فلمّا لم يذكراه حكمنا بأن لا كتاب له في هذا الباب. إذ بهذه المقدّمة العاديّة يثبت كثير من مشكلات العلوم.
و إلى ما ذكرنا أشار أيضا في الرواشح السماويّة بعد نقله عن السيّد ابن طاوس قوله في آخر ما استطرفه من كتب الرجال: أقول: إنّ أحمد بن الحسين - على ما يظهر لى - هو ابن الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى - رحمه اللّه - فهذا الكتاب المعروف لأبي الحسين أحمد، و أمّا أبوه الحسين أبو عبد اللّه شيخ الطائفة فتلميذاه: النجاشى و الشيخ ذكرا كتبه و تصانيفه، و لم ينسبا إليه كتابا في الرجال، و إنّما كلامهما و كلام غير هما أنّه كثير السماع عارف بالرجال. و بالجملة لم يبلغنى إلى الآن عن أحد من الأصحاب أنّ
له في الرجال كتابا. انتهى.
فظهر من بين ذلك كلّه أنّه لم ينسب إليه إلى الآن كتاب في الرجال ليمكننا حمل هذا المشكوك عند بعضهم عليه؛ بخلاف ولده أحمد فإنّه و إن لم يعنون اسمه بالاصالة، و لم يصرّح في كلمات القدماء بقدح فيه أو عدالة؛ لكن نسبة كتب الرجال إليه في الجملة من المتواترات بينهم و المسلّمات عندهم؛ لما أنّك عرفت من تصريح الشيخ في خطبة «ست» بأنّ له كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنّفات، و الآخر ذكر فيه الاصول.
و ذكر أيضا: أنّه استوفاها على مبلغ ما وجده و قدر عليه غيره؛ غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا او اخترم هو - رحمه اللّه - و عمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين و غيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنهم.
و لما قال النجاشيّ في ترجمة أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ: و قال أحمد بن الحسين - رحمه اللّه - في تاريخه: توفّى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ سنة أربع و سبعين و مأتين. فمنه يظهر أنّ له أيضا كتاب التاريخ، و كأنّه في تواريخ مثل وفيات أصحابنا المتقدّمين و الرواة المتديّنين و مواليدهم. فهذه ثلاثة كتب.
و قد علم من مواضع اخر، و صرّح به أيضا بعض من تأخّر أنّ له أيضا كتابين آخرين: أحدهما: في ذكر خصوص الممدوحين من الرجال، و الآخر مقصور على ذكر المذمومين منهم، و هو كتابه المشهور الدائر على الألسنة نسبته إلى ابن الغضائرىّ الّذي هو مذكور بتمامه في رجال بن طاوس، و قد أفرده المولى عبد اللّه التسترى - رحمه اللّه - من نسخة أصله الّتي كانت بخطّ السيّد المبرور بعد ما انتقلت من خزانة كتب الشهيد الثانى - رحمه اللّه - إليه، و ذكر في آخره: و هذا كتاب نفيس يغنى عن جميع كتب السلف.
و ممّا يرشد إلى هذه النسبة أيضا صريح العلاّمة و ابن داود جميعا في ترجمة محمّد بن مصادف حيث قالا: اختلف قول بن الغضائرىّ فيه. ففى أحد الكتابين أنّه ضعيف، و في الآخر أنّه ثقة. و الأولى عندى التوقّف فيه.
و صريح الأوّل أيضا في ترجمة عمرو بن ثابت فيما قال إنّه ضعيف جدّا: قاله ابن
الغضائرى، و قال في كتابه الآخر: عمر بن أبى المقدام. إلى غير ذلك ممّا استفيد أو يستفاد من التضاعيف. هذا.
و إن كان نظر المخالف إلى قول العلامة - الّذي هو الناقل عنه كثيرا - في ترجمة سهل بن زياد: ذكر ذلك ابن نوح و أحمد بن الحسين. ثمّ قوله: و قال ابن الغضائرىّ:
إنّه كان ضعيفا، أو إلى قوله في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ: قال النجاشى: إنّه كان ضعيفا فى الحديث، و قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث ثمّ قوله: قال ابن الغضائرىّ:
إنّه كان كذابا متروك الحديث. حيث إنّهما بظاهرهما يعطيان المغايرة بين أحمد بن الحسين و ابن الغضائرىّ لمكان العطف. فهو أيضا واضح البطلان لمن نظر إلى خلاصة العلاّمة، و كتاب النجاشيّ بصحيح الإمعان و عرف أنّها في الحقيقة تأليف منه و من كتابى الشيخ و رجال السيّد بن طاوس - رحمهما اللّه - كما صرّح به بعض أهل الفطانة و التدقيق بل كثيرا ما يقتبس من هؤلاء بعيون ألفاظهم من غير إشارة إلى النقل ناويا له في القلب على الظاهر حذرا عن الانتحال و الخيانة في حقّه، أو بانيا على مصطلح يحتمل كونه مقرّرا معهودا عنده معيّنا على أصحابه في كيفيّة نقله عنها؛ و إن كان فيه أيضا من الإغراء ما لا يخفى.
بل هذا العمل منه - رحمه اللّه - إلى حيث قد ينجّر إلى الخلل و الفساد و الغلط المستفاد بالنسبة إليه - رحمه اللّه - كما ترى أنّه يقول في ترجمة أبي طاهر الزراريّ: هو ابن أبي غالب شيخنا مع أنّه ليس شيخه بل شيخ النجاشي، و كيف يتابع رجال الشيخ بعيون ألفاظه في ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري في قوله بعد ذكره له: مدنىّ تابعىّ أسند عنه. مع إعواز مرجع لضمير عنه في كتابه لا لفظا و لا معنى و لا مقاما، و ذلك لأنّ هذا الضمير راجع إلى الصادق عليه السّلام و لذا لا يوجد هذا اللّفظ بالنسبة إلى غير رجاله عليه السّلام إلاّ في مورد أو موردين لهما توجيه صحيح، و إن ذكر بعض محقّقى متأخّرينا لهذا اللّفظ محامل اخر أيضا إلاّ أنّها غير مستقيمة جدّا، و لذا قال المحقّق الشيخ محمّد - رحمه اللّه - في هذا المقام: و العجب من المصنف أنّه أتى بقوله: أسند عنه. مع عدم تقدّم مرجع الضمير فكأنّه نقل كلام الشيخ بصورته، و الضمير فيه عائد إلى الصادق عليه السّلام و هذا من جملة العجلة الواقعة من المصنف. هذا. مع أنّا نقول: إنّ ذكره لهذا
اللفظ في كتابه كثيرا - من غير تثبّت لما اريد به ظاهرا مع أنّ ايراده من خصائص رجال الشيخ، و ليس يشير إلى نقل منه أصلا - يدلّ على صحّة ما ذكرناه.
و بالجملة فمن عرف ذلك منه - رحمه اللّه - أو راجع كتاب النجاشي علم بالقطع أنّه إنّما أراد بقوله في ترجمة سهل بن زياد: ذكر ذلك ابن نوح و أحمد بن الحسين. أن يذكر ما ذكره «جش» و نقل عنه من غير كتابه المشهور إذ هو ما ذكره فيه كما اطّلعنا عليه بخلاف قوله بعده: و قال ابن الغضائري. فانّه ابتداء كلام منه و لا يوجد إلاّ في كتابه الّذي كان عنده، و كذا الكلام في ترجمة جعفر الفزاري؛ بل الأمر فيه أسهل. و العجب ممّن يحتمل خلاف ذلك مع ما يرى أنّ المصنف يقول فيها أولا: قال جش. ثمّ يذكر ما ذكره جش بعينه، و يتعقبه بقوله: و قال ابن الغضائريّ.
اللهم إلاّ أن يقال: فقوله: و قال ابن الغضائرى. أيضا من تتمّة كلام جش بمقتضى ظاهر التعاطف فننقل لازم الكلام حينئذ إليه و هو كما عرفت خلاف المذكور فيه فيبطل أو يمرّ بالخيال أن نسجه بهذا المنوال تفصيل الأقوال بعد سدّ احتمال كون مراده من ابن الغضائري الحسين العارف بالرجال يوهم أنّ ابن الغضائري ليس بأحمد بن الحسين المذكور أوّلا في كلامه بل أحمد غيره هو أيضا يكون ابن الحسين. و ليس بشىء كما صرّح به مولينا المحقّق الاسترآبادى، و ذلك لأنّه مع أنّه قول فصل لا قائل به ينافيه المقدّمة العادّية السابقة، و تصريح النجاشي نفسه في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل بقوله: قرأته أنا و أحمد بن الحسين على أبيه يعنى الحسين بن عبيد اللّه المشهور الّذي كان شيخ قراءته بلا شبهة فيه.
و إذا ثبت كون أحمد بن الحسين المطلق هنا من بيت ابن الغضائري يثبت في سائر الموارد أيضا؛ مضافا: إلى ما نقل عن السيّد بن طاوس - رحمه اللّه - في آخر ما استطرفه من كتابه أنّه قال: أقول: إنّ أحمد بن الحسين على ما يظهر لى هو أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى - رحمه اللّه -. و غير ذلك من تصريحات المتأخّرين.
ثمّ إنّ بعد اللتيّا و الّتي ليس يندفع بما تصدع بعد أيضا تزيّف عبارة الخلاصة إلاّ بفرض القول من قائلين كما قرّرناه، و ذلك لأنّ المعهود من التعبير في أمثال هذا
المقام الّذي يذكر الانسان أوّلا رجلا ثمّ يريد أن يتبعه بذكر منسوب إليه، و خصوصا إذا كان ابنا له أو أبا أن يشير إليه و يربطه فيه بضمير حذرا عن مجيء احتمال الخلاف فلو فرصنا أنّه - رحمه اللّه - اراد بقوله: و قال أحمد بن الحسين الولد، و بابن الغضائري الوالد. لكان عليه أيضا ذكر الرابط بقوله: و قال أبوه ابن الغضائري مثلا أو ما أشبهه لا بعبارة تظهر في الأجنبيّة بينهما.
و أمّا على ما اخترناه فيرتفع هذه الركاكة من الكلام أيضا بالتمام. هذا.
و قد بقى الكلام هنا فيما سرى من السيّد الداماد إلى بعض الأوهام من القدح في جلالة هذا الرجل المفصّل في وصفه الكلام المعظّم قدره عند اولى الأفهام بكونه مسارعا إلى الجرح حردا، مبادرا إلى التضعيف شططا.
و الجواب عنه أيضا أوّلا: أنّ السيّد - رحمه اللّه - ليس يعنى بهذا القول قدحا في الرجل؛ كيف و قد صرّح مرارا بالبناء على أقواله و جرحه و تعديله كما أشرنا إليه سابقا؛ بل تمنّيا في مثله خلاف ذلك بعد كونه متحلّيا عنده بسائر الأخلاق الحميدة، و هذا نظير ما يقول في حقّ المحقّق جعفر بن سعيد الّذي اجمع على عظم شأنه، و الاعتماد عليه:
إنّه مع تبالغه في الطعن في الأسانيد بالضعف قد تمسّك في المعتبر بروايات السكونىّ و عمل بها.
و ثانيا: أنّ وضع كتابه المشهور لمّا كان لذكر الضعفاء، و لا يذكر اسمه غالبا إلاّ في مقام التضعيف و لا نقل عن كتابه المقصود على ذكر الممدوحين أو غيره من كتبه إلاّ نادرا في كتب الأصحاب مع ظهور أنّ فيها من التوثيقات المفرطة ما لو انكشف لأنقلب ذلك الاحتمال في حقّه خيل إلى بعض الأوهام أنّ وضع جبلّته كأنّه كان على التضعيف مهما استطاع من قبيل أهل اللجاج و الغرض و الّذين في قلوبهم الغلّ و المرض و أرباب الشبهة و الوسواس و المسيئى الظنون من الناس، و من كان على بصيرة في بواعث التصانيف و غاياتها يهون له الفرار عن سوء الظنّ به - رحمه اللّه - لهذه الجهة.
و ثالثا إنّ هذه العادة منه - رحمه اللّه - لو لم يكن من أسباب مدحه لم يثبت به مذمّة فيه أصلا؛ كيف لا؟! و هذه الحالة إنّما تنبعث في الشخص من فرط احتياطه في الدين
و التفاته إلى اليسار و اليمين، و اهتمامه في تمييز الغثّ من الثمين، و تثبّته في تشخيص الأمين من غير الأمين؛ بل من ليس فيه تلك الحالة لا اعتماد به و لا اعتداد بما يحكم بموجبه.
و لذا تراها من الشهيد الثاني في تعليقاته على الخلاصة، و من نفس هذا المحقّق المورد و سائر المدقّقين من المتأخّرين أكثر ممّا في هذا الرجل بكثير كما قد عرفت من المحقّق أيضا في حقّ السكوني ما عرفت.
و بالجملة فساحة جلالة الرجل أرفع من أن يسرع إليها خيال الإنكار، و باحة وثاقته أمنع من أن يركم عليها خبال الأنظار بل هو في عالى درجة من العلم و الدين و سامي مرتبة من مراتب المشايخ المعتمدين.
ثم ليعلم أنّ الغضائر بفتح الغين و الضاد المعجمتين جمع غضارة، و هى الآنية المعمولة من الخزف، و ما قد يصنع منه لدفع العين.
و أمّا الغضائري على وزن القلانسي فهى نسبة جدّ هذا الرجل أو أبيه - كما ستعرف في أحواله - و جماعة اخرى من المحدّثين إلى صنعة الغضائر و بيعها كما عن صاحب طراز اللغة، و لم أر أحدا سواه تعرّض بمثله لضبط هذه اللغة، و بيان أنّ النسبة إليها كذلك.
و إنّما بسطنا القول في تحقيق مراتب كماله، و أطنبنا الكلام دون التفتيش عن حقيقة حاله و إن كان فيه خروجا عن وضع الرسالة و تجاوزا عن حدّ هذه العجالة لأنّه نفسه من أهل الرجال و التكلّم عن أحوال الناس و المتصدّين لكشف الالباس ففى التقاصر عن تحقيق حال مثله مظنّة لسيران الريب و طريان العيب إلى أكثر الراوين و هوىّ من لم يعرفه حقّ معرفته في مهاوى الهاوين.