له في الرجال كتابا. انتهى.
فظهر من بين ذلك كلّه أنّه لم ينسب إليه إلى الآن كتاب في الرجال ليمكننا حمل هذا المشكوك عند بعضهم عليه؛ بخلاف ولده أحمد فإنّه و إن لم يعنون اسمه بالاصالة، و لم يصرّح في كلمات القدماء بقدح فيه أو عدالة؛ لكن نسبة كتب الرجال إليه في الجملة من المتواترات بينهم و المسلّمات عندهم؛ لما أنّك عرفت من تصريح الشيخ في خطبة «ست» بأنّ له كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنّفات، و الآخر ذكر فيه الاصول.
و ذكر أيضا: أنّه استوفاها على مبلغ ما وجده و قدر عليه غيره؛ غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا او اخترم هو - رحمه اللّه - و عمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين و غيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنهم.
و لما قال النجاشيّ في ترجمة أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ: و قال أحمد بن الحسين - رحمه اللّه - في تاريخه: توفّى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ سنة أربع و سبعين و مأتين. فمنه يظهر أنّ له أيضا كتاب التاريخ، و كأنّه في تواريخ مثل وفيات أصحابنا المتقدّمين و الرواة المتديّنين و مواليدهم. فهذه ثلاثة كتب.
و قد علم من مواضع اخر، و صرّح به أيضا بعض من تأخّر أنّ له أيضا كتابين آخرين: أحدهما: في ذكر خصوص الممدوحين من الرجال، و الآخر مقصور على ذكر المذمومين منهم، و هو كتابه المشهور الدائر على الألسنة نسبته إلى ابن الغضائرىّ الّذي هو مذكور بتمامه في رجال بن طاوس، و قد أفرده المولى عبد اللّه التسترى - رحمه اللّه - من نسخة أصله الّتي كانت بخطّ السيّد المبرور بعد ما انتقلت من خزانة كتب الشهيد الثانى - رحمه اللّه - إليه، و ذكر في آخره: و هذا كتاب نفيس يغنى عن جميع كتب السلف.
و ممّا يرشد إلى هذه النسبة أيضا صريح العلاّمة و ابن داود جميعا في ترجمة محمّد بن مصادف حيث قالا: اختلف قول بن الغضائرىّ فيه. ففى أحد الكتابين أنّه ضعيف، و في الآخر أنّه ثقة. و الأولى عندى التوقّف فيه.
و صريح الأوّل أيضا في ترجمة عمرو بن ثابت فيما قال إنّه ضعيف جدّا: قاله ابن