و باعتباره مصدرا و أصلا من أصول الحديث يوثق به من جهة اخرى.
فيجب علينا النظر في هذه المؤاخذات في صبر العالم المتثبت من غير تحيز، لما في ذلك من الأثر على الناحية الفقهية و هي منظورنا الأول في بحثنا هذا و عليه فنقول:
اولى الملاحظات: ان الكتاب حذف كثيرا من سند الأحاديث استنادا على ما يذكره في خاتمة الكتاب من المشيخة لتخرج عن حد المراسيل كما أشرنا إلى ذلك في البحث السابق. و لكنه بالأخير لم يذكر جميع الطرق التي له بل أحال بيانها على كتابه الفهرست و على فهارس شيوخه. و الاحالة على الفهرست كانت موفقة لأن هذا الكتاب استطاع ان يحافظ على نفسه من عوادي الدهر فبقي حتى اليوم بين أيدينا و قد طبع مرتين اما فهارس شيوخه فقد فقدت منا و لم يبق لها اثر بين ايدي الناس من القديم. و لأجل هذا بقيت جملة من الأحاديث منه مرسلة بغير اسناد معروف. و لكن الفاضل الأردبيلي في خاتمة جامع الرواة تمكن من إصلاح جملة من الطرق التي كانت مغفلة و قد صنع في ذلك رسالة سماها تصحيح الأسانيد تقع في ۵۷ صحيفة.
و ثاني الملاحظات: ما لهج به الشيخ الحلي ابن إدريس فقد قال في سرائره كتاب الميراث في ميراث المجوسي ص ۴۱۰: و قد صنف كتبا اخبارية أكبرها تهذيب الكلام [الأحكام] أورد فيه من كل غث و سمين. و يقصد بالغث حسبما يقتضيه بحثه في تلك المسألة وجود روايات غير معتمدة لا يصح الأخذ بها.
و أحسب ان السر في إكثاره من نقد التهذيب في الرواية اختلافه مع الشيخ في الخبر الواحد لأن الشيخ من القائلين بحجيته و هو ينكرها تبعا للسيد المرتضى علم الهدى كما صرح به في خطبة السرائر و كرره في غضونها قال ص ۱۴: فلا يجوز الرجوع إليها - اي اخبار الآحاد - لأن خبر الواحد لا يوجب علما و لا عملا كائنا من كان رواية. و زاد على ذلك فادعى إجماع علماء الامامية فقال: ان مذهب أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد ما خالف فيه أحد منهم.
و إذا كان هذا رأيه في خبر الواحد فما تظنه يقابل اخبار الآحاد التي يرويها الشيخ في التهذيب و غيره الا ان يعتبرها غثا. و لذلك رأى من اللازم عليه ان يوجه اليه شبه النصيحة القارصة في قوله في كتاب الرهون ۲۶۱:
و له توسطات عجيبة لا استجملها له و الذي حمله على ذلك جمعه بين المتضادات و هذا لا حاجة فيه بل الواجب الأخذ بالأدلة القاطعة للاعذار و ترك اخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا فإنه أسلم للديانة لأن الله تعالى ما كلفنا الا الأخذ بالأدلة و ترك ما عداها.
و نحن نقول لشيخنا المتبحر ابن إدريس: انك تفردت مع جماعة معروفة و هم السيد المرتضى و ابن زهرة و الطبرسي الذي جاء بعدكم باطراح اخبار الآحاد، و خالفتم في ذلك علماء الطائفة و على رأسها شيخها و رئيسها أبو جعفر الطوسي، فحق ان ترى اخبار الآحاد التي يرويها الثقات غثا.
و لكن العلماء كلهم يرونها من السمين الذي يجب ان يؤخذ به في حدود مدونة في كتب علم الوصول [الأصول]. و قد اتضح ذلك للذين جاءوا بعدكم من المحقق الحلي المتوفى ۶۷۶ إلى يومنا هذا. و ذلك مما أوضحه الشيخ و برهن عليه في كتاب (العدة) و غيره.
بل ان من الطعون المأخوذة على ابن إدريس نفسه إنكاره للعمل بخبر الواحد و من العجيب و هو يستغرب رواية خبر الواحد و الاعتماد عليها - يحاول مرة بعد اخرى الاعتذار عن الشيخ في إيراده اخبار الآحاد بأنه يوردها للتدوين لا للعمل لا سيما عن كتابه النهاية. راجع السرائر ص ۱۷ و ۱۸ و ۸۸ و ۱۶۶ و ۳۷۹ و غيرها.
و الأعجب من ذلك ان ينسب إلى الشيخ انكار العمل بخبر الواحد فيقول ص ۲۱۸: و ان وجد له في بعض كتبه كلام يدل على انه يعمل بأخبار الآحاد فقد يوجد له في بعض كتبه و تصانيفه كلام يدل على انه غير عامل بأخبار الآحاد و يوجد ذلك في استبصاره كثيرا فإنه يقول هذا خبر واحد و اخبار الآحاد غير معمول بها.
و كأنه لهذا الكلام يريد ان يؤكد احتواء التهذيب على الغث باعتراف الشيخ، و لكن الشيخ في خطبة الاستبصار نفسه يصرح بجواز العمل بخبر الواحد و يذكر وجوه المعارضات و الترجيح بين اخبار الآحاد، و كذلك في معظم كتبه و لا سيما العدة، و لم نعثر على تصريح له بعدم العمل بخبر الواحد بنحو العموم الا ما قد يقول عن بعض الأخبار انه شاذ أو مرسل لا يعمل به و نحو ذلك.
و نعود فنقول لابن إدريس: ان كنت أردت من الغث اخبار الآحاد فهو ليس من الغث كما تصورته و حاولت من الشيخ الاعتراف به و ان أردت شيئا آخر فما هو؟ لعلك تريد انه يروي عمن لا يعول عليه و الشيخ يشترط في قبول الراوي ان يكون إماميا عدلا. و ذلك حينما انتقدت الشيخ في روايته عن السكوني إسماعيل بن زياد ص ۴۱۰ من السرائر و هو - أي السكوني - عامي المذهب بغير خلاف و شيخنا أبو جعفر موافق على ذلك و قائل به ذكره في فهرست أسماء المصنفين ثم قلت: فان كان عاملا بأخبار الآحاد فلا يجوز ان يعمل بهذه الرواية إذا سلمنا له العمل بأخبار الآحاد تسليم جدل و قلت ص ۲۴۲: و هذا - يعني السكوني - عامي المذهب و ان كان يروي عن الصادق ع فكيف ترك الأدلة الظاهرة - يعني الشيخ - لرواية هذا الرجل و لكن السكوني هذا ذكره الشيخ في الفهرست غير انه لم ينص على انه ليس بامامي و المعروف عن طريقته ان من لم ينص عليه فهو عنده امامي، فمن اين حكمت على انه موافق على انه عامي المذهب؟ على انه ذكره في رجاله من أصحاب الصادق (ع) و من يذكره في أصحاب الامام الصادق من دون نص على مذهبه فهو امامي عنده، ثم انه نقل عن الشيخ في عدته انه ذكره بالتوثيق و ادعى الإجماع على العمل بروايته.
و كفى ما قاله السيد الداماد في رواشحه كما نقل عنه: فاذن رواياته ليست ضعافا بل هي من الموثقات المعول عليها و الطعن فيه بالضعف من ضعف التمهر و قصور التتبع.
و ثالث الملاحظات: ما نقله صاحب لؤلؤة البحرين عن بعض مشايخه المعاصرين في بعض إجازاته و لم يصرح باسمه قال هذا البعض بعد الثناء على الشيخ: الا انه كثير الاختلاف في الأقوال و قد وقع له خبط